الصرعاوي: وزير الكهرباء لم يلتزم بقرار المجلس حول تشكيل لجنة تحقيق في مناقصات الوزارة

استغرب النائب عادل الصرعاوي تجاهل وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان لقرارات مجلس الأمة خاصة ما جاء بجلسته الخاصة بتاريخ 20/6/2010 بتشكيل لجنة تحقيق فيما احتواه تقرير ديوان المحاسبة المؤرخ بتاريخ يوليو 2007 والخاص بفحص جميع المناقصات التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الجديدة وبرامج الصيانة الدورية والجذرية لمشروعاتها على ان يقتصر في عضويتها على أعضاء من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية مهمتها تحديد المسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفات وما لحق المال العام من خسائر. وأوضح الصرعاوي ان قرار وزير الكهرباء والماء بتشكيل لجنة تحقيق بتقرير ديوان المحاسبة، بالإضافة الى انه جاء متأخرا جدا بما يقارب الـ 6 أشهر من قرار المجلس المشار اليه أعلاه، فإنه ايضا مخالف لقرار المجلس حيث ان الوزير لم يلتزم بقرار المجلس من حيث التشكيل فقد وضع أعضاء من جامعة الكويت والمكتب الفني لوزير العدل بالإضافة الى جمعية المهندسين بدلا من أعضاء وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع كما نص قرار المجلس. وقد وجه الصرعاوي حديثه الى سمو رئيس الوزراء للإجابة عن هذا السؤال وعما إذا كان يعكس جدية في التعامل مع قرارات المجلس. وأضاف الصرعاوي ان هناك الكثير من القضايا والملفات المتعلقة بالوزارة وأعمالها وانه جار التنسيق مع مجموعة من الأعضاء المهتمين بملف وزارة الكهرباء والماء وما يحتويه من تجاوزات وفق المعلومات المتاحة حتى يتم نقل هذا الملف الى قاعة عبدالله السالم وفق الأدوات الدستورية المتاحة. واشار في هذا الصدد الى عزمه توجيه أسئلة برلمانية لوزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن نتائج التحقيق التي طلبها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال اجتماعه معه ومجموعة من أعضاء المجلس: علي العمير، عبدالرحمن العنجري، وصالح الملا على هامش احدى جلسات المجلس بنهاية دور الانعقاد الماضي بحضور مجموعة من الوزراء ومنهم وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهو الاجتماع الذي وجه فيه سمو رئيس مجلس الوزراء كلا من وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للاجتماع مع إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية حول ما أثير من ملاحظات وفق المستندات التي تم استعراضها بذلك الاجتماع وهو الأمر الذي لا نعرف نتائجه حتى هذه اللحظة. من جهة اخرى، استغرب النائب الصرعاوي ما تردد وفق المعلومات المتاحة من تجاوز وتهميش دور بعض القياديين بالوزارة في بعض الملفات والتي قد تكون لها إسقاطات على الوزارة. كما أكد النائب الصرعاوي انه بصدد توجيه أسئلة برلمانية حول الإجراءات المتخذة في شأن عمليات التحقيق مع بعض القياديين وفق نتائج التحقيق التي تم إجراؤها خاصة ما جاء في نتائج أعمال اللجنة الرابعة التي شكلت لدراسة المناقصة رقم و ط/ك م 42/2006/2007 (ع) أعمال تحديث وزيادة انتاج مقطرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي خلصت الى عدة مخالفات رئيسية لشروط مستندات المناقصة.