النملان يطلب آخر إحصائية عن أعداد غير محددي الجنسية

وجه النائب سالم النملان سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: لا شك ان مشكلة غير محددي الجنسية من المشكلات التي يعاني منها المجتمع الكويتي ويطالب بحلها حلا جذريا عادلا يضمن الحقوق الاجتماعية والانسانية لهذه الفئة لما لها من ارتباطات اجتماعية وجذور كويتية ولما قدمته من خدمات جليلة تجاه البلاد ويطالعنا المسؤولون في وزارة الداخلية بتصريحات صحافية لحلول انسانية واجتماعية وتطبيقها، الا اننا لا نجد ذلك الا من باب الاعلام دون اي شيء ملموس على ارض الواقع. لذا يرجى تزويدي بالآتي: آخر احصائية عن اعداد غير محددي الجنسية المسجلين في اللجنة التنفيذية وذلك حسب تصنيف اللجنة لهم من حيث الاصول وغير محددي الاصول والمسجلين بإحصاء سنة 1965 وغير مسجلين بالاحصاء لسنة 1965 ومن لهم اقرباء من الدرجة الاولى كويتيون بالتأسيس وبالتجنيس. وكشف بأعداد غير محددي الجنسية المتزوجين من كويتيات واعداد الذين امهاتهم كويتيات. وتزويدنا بالدراسات والخطط التي اعدتها الوزارة لحل مشكلة غير محددي الجنسية مع تزويدنا بالبرنامج الزمني لتطبيقها. وما الاساس القانوني الذي تعتمده اللجنة التنفيذية للاصول التي تعتمدها لغير محددي الجنسية؟ ولماذا لا يتم اعتماد البطاقة الأمنية السارية المفعول لانجاز معاملاتهم «رخصة قيادة ـ شهادات ميلاد ـ عقود زواج وطلاق ـ جوازات سفر.. الخ» دون طلب شهادة اللجنة التنفيذية؟ وما الاعداد التي تستحق الحصول على الجنسية الكويتية وما الاسباب التي منعت منحهم الجنسية الى الآن؟ وسبق ان اعلنت الوزارة من خلال عدة تصريحات للقياديين فيها عن تسهيلات لمعاملات غير محددي الجنسية مثل تجديد رخص القيادة والبطاقات وشهادات الميلاد وعقود الزواج والطلاق ..الخ، الا انه لم يطبق اي منها حتى تاريخ السؤال لذا يرجى تزويدي بالاجراءات التي طبقتها والتي ستطبقها الوزارة والتي صرح بها القياديون في الوزارة.