العنجري: الاستجواب لا يمس الأمن الوطني ولا يوجد مبرر لأن تكون الجلسة سرية ..والدقباسي: السرية تعتبر خطوة للخلف لحجب معلومات تساعد على اتخاذ القرار

الطويح: نحن أمام حكومة تريد تكميم الأفواه وتريد شعباً لا يسمع ولا يتكلم المشعان: الطلبة ينادون بعلنية الجلسة ومن حق الشعب معرفة كل الحقائق الدلال: القوى الطلابية هم حماة التمسك بالدستور والالتزام بالمبادئآلاء خليفة أعلن النائب عبدالرحمن العنجري انه لا يوجد مبرر منطقي واحد لأن تكون جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء سرية، موضحا ان القاعدة هي ان تكون الجلسة علنية لتحقيق مبدأ الشفافية السياسية ولكي يتعرف الشعب الكويتي على مواقف ومبررات وآراء نواب ونائبات الأمة داخل البرلمان ولكي يكون للشعب حق الاستماع لردود رئيس مجلس وزرائه. وقال العنجري في الندوة السياسية «من حقنا ان تكون علنية» التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة ظهر امس تحت شعار «التعاون تهاون» وذلك ظهر امس بموقع الجامعة بالشويخ: يسرني ان اكون بين اخواني واخواتي في الوطن والمواطنة في مكان أكاديمي عريق ألا وهو جامعة الكويت. متابعا: خاصة في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها هذا الوطن الصغير ونحن في منعطف سياسي يسجل في تاريخ الكويت السياسي والذي لا يعتبر طويلا فمازلنا نحبو في مجال العمل السياسي وبدأنا دولة الدستور والقانون عام 1962، ونحن الآن في عام 2010 وهي فترة ليست بطويلة في حياة الشعوب، مؤكدا ان الطلبة هم مستقبل الوطن والموارد البشرية وثروته الحقيقية. ولفت العنجري الى ان ما حدث للأسف هو تعد على الدستور وقمع الحريات واهانة كرامة الوطن والمواطن قبل النائب، فالنائب خرج من رحم الشعب وما يفرق النائب عن المواطن ان لديه حصانة بناء على المشرع الذي اعطاه الحصانة لكي يمارس دوره بالمجلس نيابة عن الأمة دون خوف. متابعا: وفي اعتقادي الشخصي ان المبرر الوحيد لكي تكون أي جلسة استجواب سرية هو اذا كان الاستجواب يمس الأمن الوطني للكويت وباعتقادي الشخصي ان هذه القضية أصبحت قضية رأي عام في الكويت وخارجها كونها قضية تم تداولها ومناقشتها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، مؤكدا ان هذا الاستجواب فريد ويعتبر حالة خاصة ويختلف عن كل الاستجوابات التي مرت منذ بدء العمل بأحكام الدستور عام 1962 وهو فريد من نوعه لأنه لا ينطبق عليه مبدأ الحكم بعد المداولة. وأردف قائلا: وأشعر بحالة من المرارة والخوف على هذا الوطن الصغير، موضحا ان الحكومة هي من بدأت الشرارة الأولى لتلك الأزمة السياسية عندما وللأسف تآمرت على إجهاض 3 جلسات متتالية لكي يتم رفع الحصانة عن نائب، لافتا الى انه قام برفع الحصانة عن أكثر من 20 نائبا، وفي كل جلسة يتم رفع الحصانة عن نائب لأن «النائب ليس على رأسه ريشة»، والنيابة العامة خصم شريف، مؤكدا ثقته بالسلطة القضائية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المؤسسات الديموقراطية الثلاثة «القضائية والتشريعية والتنفيذية». وقال: «ولكن طلب رفع الحصانة عن النائب الزميل د.فيصل المسلم يختلف اختلافا كليا لأن المحامي في كتاب الادعاء استند الى جلستين وهما جلسة الرد على الخطاب الأميري وجلسة الاستجواب، وهناك كلام ذكر تحت قبة عبدالله السالم وهذا يتناقض بل هو مخالفة صارخة للمادة 108 و110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية، فالقضية ليست قضية نائب بعينه وإنما قضية مبدأ دستوري». من جانبه، قال النائب علي الدقباسي: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، موضحا انه يفصلنا عن جلسة الاستجواب 24 ساعة فقط ولدينا طموحات ولدى الشعب الكويتي طموحات والحد الأدنى للطموحات هي ان تكون الجلسة علنية حتى يعرف الشعب الكويتي كل الحقائق ويكون رقيبا وشريكا من خلال النواب، وهذا الكلام ليس من باب الفجور في الخصومة مع الحكومة او من باب المزايدة السياسية، ولكننا وصلنا لمرحلة لابد فيها ان يعرف الجميع الحقائق ويتحملوا مسؤولياتهم، لافتا الى ان يوم 28/12 هو يوم تاريخي. متابعا: فنحن على مدى السنوات الماضية وبشكل منتظم وعبر مسلسل بحلقات نتهم بالتأزيم وتعطيل مشاريع التنمية، ومن حقنا ان نسأل الآن من الذي يعطل الجلسات والقوانين منها «القوانين الرياضية والمعاقين والمرئي والمسموع». وأوضح الدقباسي ان أفراد الشعب الكويتي رجالا ونساء يذهبون إلى الانتخابات ويقفون طوابير ليختاروا ممثليهم من نواب الأمة ومن حقهم معرفة مشاركة النائب وحججه ومبرراته. وتمنى الدقباسي ان تكون الجلسة علنية لمعرفة الرأي والرأي الآخر، قائلا: فغايتنا هي الكويت، لافتا الى ان الكثير من الأذى الذي لحق بالكويت في الفترة الماضية كان بسبب تقاعس الحكومة في تطبيق قانون المرئي والمسموع، مشددا على انه سيقف بالمرصاد لأي محاولة لإجراء تعديلات على القانون، لاسيما تلك التي تمس الحريات وسيكون بجوار الحريات والتي تعني مسؤولية وليس فوضى او انفلاتا، مؤكدا ان الحرية مسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية مسؤولية كل غيور على الوطن. وتابع الدقباسي قائلا: لا نقبل بأي مساس بوحدتنا الوطنية لأن هناك من يسعى لضربها، فقد استشعرنا خطرا بالغا في هذا الموضوع وليس لنا عز بعد الله عز وجل إلا عز الكويت ومسؤوليتنا هي خدمة بلدنا والمحافظة على الحريات وتعزيز الوحدة الوطنية، فنحن سنتعاون مع الحكومة لو كانت ستطبق أحكام الدستور وتعزز الوحدة الوطنية، وفي المقابل سنكون «لا» كبيرة لكل خطوة من الحكومة ترجعنا الى الخلف، موضحا ان سياسات الحكومة أصبحت مزعجة واستفزازية للغاية. وأكد الدقباسي ان السرية تعتبر خطوة للخلف لحجب المعلومات التي تساعد كل شخص على اتخاذ القرار بعد تعطيل الجلسات وأصبح هناك نوع من أنواع حجب وتضليل المعلومات، متمنيا ان تعدل الحكومة سياساتها وأن تتيح الفرصة لكي يعرف الناس جميع الحقائق، مؤكدا تأييده لعلانية جلسة الاستجواب وللمشاركة الشعبية لأن إتاحة الفرصة للناس لمعرفة ما يدور حولهم ستحفز نواب الأمة على تحقيق المزيد من الانجازات. ومن جهته، أوضح الأمين المساعد لقوى 11/11 فيصل طويح ان المحكمة جددت حبس د.عبيد الوسمي وقال: كلنا د.عبيد الوسمي الذي احتجز ودفع ثمن حريته، مؤكدا ان الكويت كلها كتلة واحدة ولكننا أمام حكومة تريد تكميم الأفواه، حكومة تضرب النواب وتعمل الحواجز لكي لا يسمع الشعب، حكومة تريد شعبا لا يسمع ولا يتكلم. وتحدث المحامي محمد الدلال مؤكدا ان الكويت تمر حاليا بمرحلة حرجة من مراحل تاريخها السياسي لكن مازالت هناك بوارق امل بسبب تلك الوجوه الشبابية والقوى الطلابية التي تحب وطنها وكان لها دور مميز عندما حل المجلس حلا غير دستوري عام 1976 و1986 عندما انتفضت لنصرة الدستور والقانون، كما ان شرارة ارجاع الحياة البرلمانية انطلقت من مباني جامعة الكويت، وكذلك كانت القوى الطلابية هي وقود «نبيها 5». وأوضح الدلال ان القوى الطلابية هم حماة التمسك بالحياة الدستورية والالتزام بالمبادئ الاساسية ووصف اجتماعهم اليوم (امس) بأنه اجتماع رحمة واتفاق على الدستور والكويت. من جهة اخرى، قال الدلال: نتحدث الآن عن علنية الجلسة وهناك نصوص دستورية منتهكة انتهاكا صارخا، فالاصل في الجلسات هو العلنية والاستثناء هو السرية، ونتكلم عن العلنية وهم جهارا نهارا عطلوا جلسات مجلس الامة، نتكلم عن العلنية وقد تم ضرب المواطنين العزل ونواب الامة وتم سحل استاذ اكاديمي على مرأى ومسمع من الجميع بصورة بشعة وعلنية، فهم يمارسون العلنية والآن لا يريدون الجلسة علنية؟ وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة محمد العتيبي ان الاتحاد دعا لتنظيم تلك الندوة ايمانا منه بدور الاتحاد في القضايا السياسية وكذلك لأنه الممثل الشرعي ولسان حال طلبة وطالبات جامعة الكويت الذين ينادون بعلنية جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لأن من حق الشعب الكويتي معرفة كل الحقائق، مؤكدا رغبة طلبة وطالبات جامعة الكويت في الاستماع الى ردود الحكومة على ما حدث في الفترة الماضية. وقال عريف الندوة فهد العبدالجادر: من حق الشعب الكويتي ان تكون الجلسة علنية لنعلم من يمثل الشعب ومن يمثل على الشعب. وقال: رسالتنا الى جميع نواب الامة اننا نريدها علنية لأن الاعلام يضلل الحقائق وسنتواجه في ساحة الارادة لنعلنها علنية. وقال العبدالجادر: يا سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء، يا شيخ ناصر المحمد، طلب ورجاء من ابنائك الطلبة والطالبات نبيها علنية.. نبيها علنية. «التعاون تهاون».. بيان الاتحاد أصدر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة «السور الخامس» بيانا جاء فيه: سبحانه القائل: (ولقد كرّمنا بني آدم)، وانطلاقا مما أوصانا به صاحب السمو الأمير: «نحن من يحمي الدستور» وترديد الكلمات الخالدة: «إن مكامن الحرية هي ضمائر حية وقلوب زكية وعقول ذكية، فإن خمدت روحها في مكامنها، فلا دساتير تنفع ولا قوانين تردع، ولا محاكم تمنع من ان يحل محلها القهر والقسر والاستبداد والحجر، فينكمش الصدق وترتفع هامات الكذب وتتوارى الشجاعة ويسود الجبن وينزوي الوفاء فتنشط الخيانة، ويُنكِس العدل رأسه، ويعم الظلم، وتتعالى صيحات النفاق» عثمان عبدالملك، رحمه الله. أهلنا الكرام.. إن ما يميز الأنظمة الديموقراطية عن غيرها هو سعيها الدءوب لترسيخ مفاهيم العدل والحرية والمساواة بين أفراد المجتمع ومكونات الدولة وتقوية وسائل الردع المجتمعي عبر تطبيق القانون ونصوص المحاسبة للمحافظة على أمن واستقرار وسكينة المجتمع وصيانة وحفظ مقومات الدولة وبالتالي يتحقق الخير للمجتمع انطلاقا من مهمة الحكومة الصحيحة وهي تحقيق المصلحة العامة وجعل الحياة كريمة الى أقصى حد.. إن حكم القانون وتطبيق مبادئ الرقابة والتحاكم هو الذي يحفظ الدولة من الإجراءات التعسفية فدولة بلا تطبيق حقيقي وفقا لنص القانون هي دولة بلا قانون أصلا وتصبح عرضة لكل أنواع الأزمات وهذا مكمن الخلل الذي تعانيه الكويت حاليا عبر تراكمات سببها ممارسات منهجية كشفت عن إرادة خفية لضرب مكونات المجتمع بداية وانتقالا لتفريغ الدستور من محتواه ونهاية بما صدمنا به جميعا كشعب من ممارسات قامت بها الحكومة من ضرب للأمة عبر الاعتداء على نوابها ومواطنيها من استخدموا حقهم الدستوري بالاجتماع تعبيرا عن الرأي وانتصارا للدستور. أهلنا الكرام.. أمام هذا الحدث وما خلف هذا الانتهاك.. هناك كلمة.. إن الإنسان دعته الحاجة لتكوين المجتمع وليس الفطرة وان كان الفرد لا يملك في حالة الطبيعة غير قوته الخاصة للدفاع عن حقوقه فإنه يملك في حالة الاجتماع قوة المجتمع ان العلاقة بين البشر ليست قائمة على أساس عضوي وانما على أساس القيم الأخلاقية وفي مقدمتها العدل والحرية والمساواة وإن الحكومة مهما كانت ملتزمة قد تزل قدمها وإن لم يكن هناك رقابة على سلوكها ومحاسبة على أخطائها وتكفيرا عن خطاياها. نوابنا الكرام.. لا حاجة لتذكيركم بالقسم ولا حاجة ايضا بتذكيركم بالواجب ولكن الضمائر الحية تأبى إلا ان يصل صوتها عاليا مثل ما كان ومثل ما سيظل.. يقف أمامكم اليوم فقفوا بجانبه غدا. أهلنا الكرام.. العدالة ليست هي القوة المجردة وهي ليست أيضا حق القوي وإنما هي تعاون كل أجزاء المجتمع تعاونا متوازنا فيه خير الكل وانطلاقا من هذا المبدأ ندشن هذه الحملة انتصارا للكرامة وحفظا للدستور رافعين شعلة الحرية ومحاربين الفساد تحت اسم «السور الخامس» وتحت شعار «التعاون تهاون».. ومزكين د.عبيد الوسمي أمينا عاما فخريا للتجمع. التعاون تهاون.. رسالة الخطيب وجه د.احمد الخطيب رسالة الى اعضاء مجلس الامة جاء فيها: جلسة مجلس الامةبتاريخ 28/12/2010 ستكون اخطر جلسة تشهدها الكويت ففيها سوف يتحدد مستقبل الكويت ومستقبل الديموقرطية ومصير الدستور، فإما ان ينتفض المجلس لكرامته وموقعه كسلطة تشريعية رقابية ممثلة للشعب الكويتي كله حسب المادة السادسة من الدستور او يفرط في قسمه وعهده بالمحافظة على الدستور ويتحقق ما قاله البعض بأن انقلابا على الدستور قد تم تنفيذه من قبل قوات عسكرية. لا يهم رأينا في النواب الذين تم الاعتداء عليهم فمهما قيل عنهم الا انهم اصبحوا ممثلين لهذا الشعب في مجلس الامة والاعتداء عليهم هو اعتداء علينا جميعا. القدر اوجدكم يا نواب الامة في هذه المرحلة الخطرة المفصلية في تاريخ الكويت، والكويت الآن امانة بأيديكم وواجبكم الحفاظ على هذه الامانة الغالية التي ضحى الكثيرون ممن سبقوكم لايصالها لكم وعلى رأسهم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح فكونوا رجالا على قدر المسؤولية. ولا تجعلوا الكويت تنضم الى دول التخلف المنتشرة في امكنة كثيرة بالعالم تتحدى العصر والتاريخ ومصيرها معروف. كل خلافاتكم الثانوية انبذوها جانبا امام هذا الخطر الاكبر. وعلى رئيس مجلس الامة مسؤولية خاصة في انقاذ الكويت فالرئاسة لم تكن يوما ما للوجاهة بل تعني الاستعداد لضرب المثل في التضحية من اجل الوطن. فلتكن المحاسبة بقدر الخطيئة. وفقكم الله لخدمة وطننا الغالي. حواجز «الداخلية» قامت وزارة الداخلـية بإجراءات تنـظيمية من ليلة امس استعدادا لعملية تنظيم الحركة حول مجلس الأمة اثناء استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. وقد وضعت «الداخلية» حواجز أمام مبنى مجلس الأمة لتسهيل عملية المرور الذي يتوقع أن يكون كثيفا صباح اليوم وهي في ترقب عام لرصد أي خروج عن القانون بتوفير قوة كافية ومركز قيادة متنقل و«مهاجع» للافراد. وقد حـذر مجمـوعة من النـواب وزارة الــداخـلية من عـرقلة النواب والمواطنيـن من الوصول الى المـجلس في الـوقت الـمـحدد ويجـب على وزارة الداخليـة ألا تعيـق المرور بقـصد تنـظـيمه. هذا وقد دعت فاعليات سياسية وطلابية ونواب المـواطنين للحضور الكثيف والمطالبة بالعلنية بعد ان توجهت الحكومة الى طلب عقد الجلسة إلى سرية.