«التشريعية» وافقت على إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والديوان الوطني لحقوق الإنسان

الموافقة على منح راتب تقاعدي لمنتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب الاستثنائيةأقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس، انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، والديوان الوطني لحقوق الانسان، كما أقرت اعتماد الـ DNA في إثبات النسب. وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت المقترحات النيابية المتعلقة باعتماد البصمة الوراثية الـ DNA وبعد التشاور مع لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف والزملاء النواب، مشيرا الى ان اللجنة أقرت بالاغلبية اعتماد البصمة الوراثية كطريقة من طرق الإثبات في الاحوال الشخصية حتى تكون دلالة قطعية في حالات الخلاف. وبيّن ان اللجنة وافقت على مقترح إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، وتمت احالته الى اللجنة المختصة، كما أقرت اللجنة منح راتب تقاعدي لمنتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني الذين لم يشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب الاستثنائية، مشيرا الى قررت ان تشمل الرواتب الاستثنائية هذه الفئة من تاريخ تشكيل هذه اللجنة من باب العدالة والمساواة. وذكر ان الحكومة طلبت تأجيل مناقشة موضوع إيداع المصنفات الذي كان محل نقاش مع ممثلي وزارة الاعلام، الى أجل معين حتى تتم الاجابة عن استفسارات اللجنة. وأوضح الحريتي ان اللجنة وافقت ايضا على انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان والذي يأتي تطبيقا لاتفاقيات باريس، والمؤتمر الذي حضرته الحكومة وتمت احالة المقترح الى لجنة حقوق الانسان، آملا أن تتمكن اللجنة عن انجاز الكثير من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال في القريب العاجل.