«الميزانيات» أقرّت بالإجماع المكرمة الأميرية ووجهت الشكر والتقدير لصاحب السمو على تلمسه معاناة المواطنين

عبدالصمد: التكلفة الإجمالية بين الصرف النقدي والتموين تبلغ ملياراً و405 ملايين دينار وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجماع على المكرمة الأميرية السامية مع تقديم الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من جميع أعضاء المجلس. وقد صرح عقب انتهاء الاجتماع رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد وقال: «ان هذه المكرمة ستساهم بمزيد من الفرح للكويتيين وتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود بوجه خاص، مؤكدا ان المنحة ستصرف للمواطنين الكويتيين الموجودين في الأول من فبراير المقبل، مشيرا الى ان اي كويتي موجود على قيد الحياة ولغاية تاريخ 1/2/2011 ستصرف له المنحة، وسيكون صرفها على حسب البطاقة المدنية. وأشار عبدالصمد الى ان المنحة النقدية ستكلف الدولة مليارا و155 دينارا على اعتبار ان الكويتيين الموجودين حتى تاريخ الأول من فبراير المقبل سيقدر عددهم بمليون و155 ألفا، لافتا الى ان ما يتعلق بالتموين المجاني الذي يتعلق بالبطاقات التموينية سيكلف تقريبا 250 مليون دينار، وان إجمالي المكرمة الأميرية سيكون مليارا و405 ملايين دينار سيؤخذ من الاحتياطي العام للدولة. وأضاف عبدالصمد انه بالنسبة للنقدي فإنه سيصرف مباشرة ويؤخذ من الاحتياطي العام اما بالنسبة لمبالغ المواد التموينية فإن شهري فبراير ومارس سيكونان باعتماد إضافي للميزانية الحالية للسنة 2010/2011 أما الأشهر المتبقية وهي من ابريل المقبل الى مارس 2012 فإنه سيخرج كاعتماد إضافي في الميزانية المقبلة 2011/2012. وبين عبدالصمد ان اللجنة تعد الآن التقرير وسيعرض على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مبينا ان هناك إجراءات في عملية صرف المنحة، فالموظفون سيكون صرفهم عن طريق الوزارات، والمتقاعدين عن طريق التأمينات الاجتماعية، والمساعدات عن طريق وزارة الشؤون والقطاع الخاص سيكون عن طريق جهاز دعم العمالة. ولفت عبدالصمد الى انه في حال وجود أحكام قضائية للحضانة فهناك لوائح تنظيمية بهذا الشأن بحيث تذهب المنحة للحاضن او الحاضنة، مبينا ان اي مواطن كويتي أكبر من 21 سنة ستذهب المنحة الى حسابه الشخصي ومن هو أقل من الـ 21 عاما ستذهب لولي أمره، إلا في حال كان المواطن يعمل وعمره 21 عاما فإنها ستذهب الى حساب القاصر والبنت اذا كانت متزوجة وعمرها اقل من 21 عاما ستذهب المنحة الى حسابها. وشدد عبدالصمد على ان المنحة وحسب نص المرسوم لا تمس ولا يقتطع منها في حال وجود أحكام قضائية وخلافه وان المنحة ستصرف كدفعة واحدة مع مراقبة وزارة التجارة للسوق والأسعار لعدم التلاعب بها. مواد مشروع القانون بصرف المكرمة الأميرية المادة الأولى: يصرف لكل فرد كويتي مبلغ 1000 دينار لمرة واحدة، وتدرج هذه المبالغ كاعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 بالباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في ميزانية مجلس الوزراء ويتم الصرف وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولا يجوز الحجز على هذه المكرمة او خصم اي قدر منها لأي سبب من الأسباب. المادة الثانية: يتم صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك اعتبارا من 1/2/2011 وحتى 31/3/2012 بالمجان وتتحمل ميزانية وزارة التجارة والصناعة تكلفة صرف هذه المواد بفتح اعتماد اضافي بميزانية 2010/2011 وللفترة من 1/2/2011 الى 31/3/2012 بالباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وتدرج اعتمادات الفترة المتبقية في ميزانية وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2011/2012. المادة الثالثة: تغطى تكلفة صرف المكرمة الأميرية من المال الاحتياطي العام للدولة. المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير 2011.