«المالية»: إنجاز قانون الوكالات التجارية خلال أسبوعين بعد مناقشة تعديلات الحكومة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مشروع قانون الوكالات التجارية مع الحكومة في اجتماع فرعي امس، نتيجة لعدم اكتمال النصاب. وقال رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة عقب الاجتماع امس ان اللجنة المالية ناقشت في اجتماعها مشروع بقانون بشأن الوكالات التجارية والذي يعد من الاولويات الحكومية، لذا ارتأت اللجنة امناقشته في اسرع وقت ممكن، ويتكون من 24 مادة، مشيرا الى ان الحكومة استجابت لرغبة اللجنة وقدمت التعديلات اللازمة عليه، وهناك اتفاق مع الحكومة على اغلب مواده. واكد ان قانون الوكالات التجارية بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه يضمن عدم الاحتكار، ويعطي دورا للمشاريع الصغيرة التي لا تتعارض مع هذا القانون، الا انه طلب من الحكومة التقدم بتعديل آخر في الاجتماع المقبل للجنة المالية، بحيث يكون من يمتلك وكالة لاي شيء خدمي، يكون له حق استقبال اي شيء جاء من غير طريق الوكالة. وتوقع الزلزلة ان تنتهي اللجنة المالية من مشروع قانون الوكالات التجارية في غضون اسبوعين، نظرا لاهميته بالنسبة لخطة التنمية، مؤكدا ان اللجنة تحرص كذلك على انجاز قانون المناقصات العامة الذي ينتظره المجلس والحكومة.