النملان للروضان: ما أسس إحالة بعض الأسئلة إلى المحكمة الدستورية؟

وجه النائب سالم النملان سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه يرجى إفادتي بما يلي: برنامج وخطط كل وزارة وذلك للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة والحوافز والإجراءات التي ستتخذونها حيال كل وزارة في حال تطبيق أو عدم تطبيق الخطة أو البرنامج الذي وضعه كل وزير من أعضاء السلطة التنفيذية. والمعايير التي يتم على أساسها إحالة بعض الأسئلة إلى المحكمة الدستورية وكما هو ملاحظ لدى مجموعة من المواطنين بأن هناك تظلمات او معاملات لا تحتاج الى تدخل عضو في مجلس الأمة وبما ان تلك المعاملات أو التنظيمات لا تتم إلا بتدخل من أعضاء السلطة التشريعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص على ذلك، فما مبرر السلطة التنفيذية لاتباع هذا الأسلوب الذي يتطلب من خلاله لجوء الكثير من المواطنين الى حقهم من خلال عضو السلطة التنفيذية او عضو السلطة التشريعية إذا سمح لهم بذلك؟