السلطان: «المالية» ستستعين بمستشارين لصياغة مشروع قانون للمناقصات

قال النائب خالد السلطان ان القانون الخاص بالمناقصات المقدم من الحكومة ليس افضل من القانون القديم حتى وان كان القانون الحالي به ثغرات ونقص ولا يصلح للوقت الحالي. وكشف ان اللجنة المالية في هذا الخصوص تميل الى الاستعانة بمستشارين وجهات دولية بالاضافة لتكليف جهات متخصصة في صياغة مشروع قانون للمناقصات يتماشى مع احدث ما تم التوصل اليه في الدول التي احكمت قضية المناقصات. واضاف السلطان ان قانون المناقصات مفصلي ومهم وبخاصة في فترة التنمية ولذلك اللجنة المالية والاقتصادية تسابق الزمن لاجل انجازه في اقرب وقت وسوف يخرج بصورة نموذج متميز فيما يجب ان تكون عليه القوانين الكويتية. مشيرا الى ان المشروع بقانون المقدم من الحكومة في شأن المناقصات لا يصلح أن يكون قانونا نهائيا وان اجتهاد الحكومة لا يكفي. وعلى صعيد الزيادات للرواتب سواء للعسكريين او القطاع النفطي وايضا ما تردد مؤخرا حول زيادة 100 دينار قال السلطان ان هذه القضية بحاجة الى بحث مستفيض عن طريق عقد اجتماعات في اللجان المختصة بحضور الحكومة. ولفت الى ان المنحى الذي تسلكه الحكومة فيما يخص هذه الزيادات غير سليم لانه لا يجوز زيادة رواتب جزء وترك الباقين، مطالبا بضرورة ان يتم النظر بشكل شامل في امر الزيادة حيث يشمل جهاز الدولة جميعه، وفي الوقت ذاته ينبغي التأكيد على عدم الاخلال بالتوازن كما حصل في قانون العمل الذي اقر من قبل والزيادة التي اقدمت عليها الحكومة مما تسبب في الاخلال بين رواتب القطاعين الخاص والحكومي. واوضح السلطان ان ما تقوم به الحكومة فيما يخص امر الزيادات طريقة ليس لها اي قبول، بل هي شيء ليس له منطق او عقل، على حسب تعبيره. مشيرا الى ان زيادات العسكريين الاخيرة مستحقة لان رواتبهم الاساسية متدنية وعند التقاعد تصبح رواتب المتقاعدين متدنية لذلك لابد من دراسة شاملة ومستفيضة لكي لا نكون امام مجرد محاولات بيع بالقطاعي حيث نود بيع الجملة.