حماد يسأل الشريعان عن ترسية مناقصة محطة الزور على عطاء أعلى سعراً؟

وجه النائب سعدون حماد سؤالا الى وزير الكهرباء والماء م.بدر الشريعان قال فيه: طالعتنا احدى الصحف المحلية في عددها الصادر يوم الخميس 27/1/2011 ان وزارة الكهرباء والماء قد قامت بإرساء اعمال المناقصة رقم 46/2010 بشأن توريد وتركيب محطة تحويل رئيسية في محطة الزور. واشارت الصحيفة الى ان الوزارة قد قامت بالارساء على خامس الاسعار وهي شركة مجموعة علي الغانم واولاده للتجارة العامة والمقاولات والتي تقدمت بعطاء قيمته 89.4 مليون دينار وأنه قد تم استبعاد جميع العطاءات التي اتضح انها تقل سعرا عنه وعددها أربعة عطاءات. واشارت الصحيفة الى ان العطاء الاقل سعرا من بين العطاءات المقدمة هو ما تقدمت به شركة سيمنس للتقنيات والخدمات والتي تقدمت بعطاء قيمته 67.22 مليون دينار وبسعر يقل 22.2 مليون دينار عن عطاء الشركة التي تم الارساء عليها. ولما كان الارساء على غير العطاء صاحب الاقل سعرا يأتي بالمخالفة لاحكام القانون رقم 64.37 بشأن المناقصات العامة وهو الامر الذي يتكرر بوزارة الكهرباء والماء والذي اصبح يشكل ظاهرة متكررة. لذا يرجى افادتي إفادتي بمدى صحة قيام وزارة الكهرباء والماء بالارساء على غير صاحب العطاء الاقل سعرا في المناقصة رقم 46/2010 بشأن تركيب وتوريد محطة تحويل رئيسية في محطة الزور؟ وهل تم ابرام العقد مع الشركة التي تم الترسية عليها وذلك بعد الحصول على الموافقات لكل من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية؟، وهل جاءت أي من الموافقات المسبقة المذكورة بأي اشتراطات واجب تنفيذها قبل ابرام العقد للمناقصة المذكورة؟ يرجى توضيح ذلك تفصيليا، وما الضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة الكهرباء والماء لتنفيذ المناقصة رقم 46/2010 المذكورة؟ وهل تتضمن تلكم القواعد اية استثناءات لاحكام القوانين السارية المعمول بها؟ وسأل عن النتيجة التي اسفر عنها فتح مظاريف المناقصة المذكورة ونتائج التقييم الفني للمنافسين فيها، وهل هناك اي فروق فنية فيما بين العطاءات تستوجب الترسية على العطاء غير الاقل سعرا؟ يرجى موافاتنا بتقرير التقييم الفني للعطاءات، موضحا به اسباب استبعاد العطاءات الاخرى، وتوضيح اسس المفاضلة الفنية فيما بين المتنافسين؟ وما الاسباب والمبررات التي دفعت بوزارة الكهرباء بالترسية على غير العطاء الاقل سعرا؟ وما الاسانيد القانونية والفنية التي استندت اليها الوزارة في الارساء على خامس العطاءات وصاحب الترتيب الاخير دون العطاءات الاربعة الاخرى المتقدمة للعطاء؟ وما الجهة المكلفة بوزارة الكهرباء والماء بفحص المظاريف الفنية للعطاءات المقدمة والمفاضلة بينها من الناحية الفنية والتقييم فيما بينها؟ وما توصيات تلك الجهة واسباب استبعاد العطاءات الاخرى صاحبة الاقل سعرا؟ وهل سبقت احالة اي من اعضاء تلك الجهة الى جهات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب في شأن اي من المناقصات التي ابرمت عقودها منذ 2005 وحتى الآن؟ وهل سبق توقيع جزاءات على اي من العاملين بتلك الجهة بشأن مخالفة اسس وقواعد وضوابط الارساء على مناقصات وزارة الكهرباء والماء؟ واستفسر عما اذا كانت الوزارة تحققت من استيفاء جميع العطاءات التي تم تسلمها لقواعد وضوابط التصنيف والتأهيل والخبرات السابقة، وكذلك الملاءة المالية للشركات التي تقدمت بعطاءات للمناقصة المذكورة؟، وفي حالة عدم التحقق فما المعوقات والصعوبات التي حالت دون التحقق من استيفاء العطاءات المقدمة لجميع القواعد والضوابط؟