«الميزانيات» بحثت الحساب الختامي لـ «الطيران المدني»

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق في الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني للسنة المالية 2009/2010 من أهداف وبرامج وسياسة ومشروعات وردت في برنامج عمل الحكومة، وأيضا ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010. وفي بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة على ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة وإزالة كل المعوقات التي تضعها الادارة والتي من شأنها اعاقة عمل الديوان عن القيام بمهامه. وصرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة لاحظت اختلاف ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة الأولى 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر بالمقارنة بما ورد في الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني من حيث عدد المشروعات الانشائية النمطية والتطويرية والمشروعات الداعمة للسياسات، وأيضا اختلاف تقديرات اعتماداتها عن المنصرف في الحساب الختامي. وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير تفصيلي عن أسباب هذه الاختلافات ومعوقات التنفيذ وسبل علاجها وأوضح عبدالصمد ان اللجنة انتقلت الى بحث ملاحظات ديوان المحاسبة على الادارة العامة للطيران المدني للحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 ومنها ما يلي: 1 ـ استمرار حرمان الخزانة العامة من مقابل استقلال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لمطار الكويت الدولي في تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران. وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحصيل مقابل استغلال المؤسسة لمطار الكويت الدولي. 2 ـ استمرار بقاء العديد من المبالغ المستحقة للإدارة لدى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والمتعلقة بالعقود والتراخيص الممنوحة لها من قبل الادارة دون تحصيل وبلغت 1.1 مليون دينار. وشدد عبدالصمد على ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحصيل مستحقات الادارة، وعمل عقود بجميع الخدمات وتزويد اللجنة بالتفاصيل لمتابعة ما تم. 3 ـ استمرار وجود العديد من المبالغ المستحقة للادارة لدى مستثمري المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بمطار الكويت الدولي دون تحصيل مبلغ 276.9 ألف دينار. وطالبت اللجنة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقات الادارة، وموافاة اللجنة بما تم للمتابعة. 4 ـ تمديد العقد مع الادارة بشأن تشغيل وصيانة غرفة التحكم بمطار الكويت الدولي بمبلغ 360 الف دينار وبنسبة 55% من قيمة العقد بالمخالفة لشروط التعاقد والتي تضمنت إسناد الأعمال الى المقاول بالزيادة بحدود 25% من القيمة المقررة بالعقد. وطالبت اللجنة بموافاتها بشروط التعاقد قبل اصدار اي تمديد او أوامر تعييرية.