النملان: ما الإجراءات القانونية للتصريح لشركات الاتصالات بإقامة أبراجها؟

وجه النائب سالم النملان سؤالا الى وزير الاشغال والبلدية فاضل صفر جاء فيه: لقد نظم القانون الكويتي كل الامور المتعلقة بالمال العام الذي أوجب الدستور الكويتي المحافظة عليه من أي عبث، ونظم القانون كيفية الانتفاع من المال العام من قبل جميع الاشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين كالشركات ونظم اللوائح والنصوص القانونية التي يجب على الجميع الالتزام بها ولأن الاراضي التي تملكها الدولة تعتبر مالا عاما ولا يجوز التصرف فيها والانتفاع بها بأي شكل من الاشكال الا وفق ما قرره الدستور. فقد ظهر أخيرا انتشار العديد من ابراج التقوية لشبكات الهواتف المحمولة بين المناطق السكنية وفوق الجمعيات التعاونية وأفرعها وبمحاذاة الطرق السريعة والعديد من الاماكن المملوكة للدولة، وهناك اشتراطات يجب توافرها قبل الشروع لإقامة أي منها وهو لزوم الحصول على الموافقات والتراخيص لإقامة مثل هذه الابراج الثابتة ومنها المتنقلة. لذا يرجى افادتي من الآتي: ما الاجراءات القانونية المتبعة في التصريح لشركات الاتصالات المتنقلة لإقامة أبراجها على أملاك الدولة مع تزويدي بالمستندات التي تبين هذه الاجراءات؟ وهل هناك اشتراطا للأمن والسلامة عند وضع هذه الابراج طبقا للمعايير الدولية؟ وهل هنا خريطة معدة من قبل الوزارة تبين المواقع المسموح بها وغير المسموح بها في هذا الشأن؟ وهل يتم استقطاع مبالغ من هذه الشركات عند موافقة الوزارة مقابل الانتفاع من أملاك الدولة؟ وما القرارات التي تمنع وضع هذه الشركات لأبراجها بالقرب من الاماكن السكنية وبمحاذاة الطرق السريعة والجمعيات التعاونية وأفرعها أم وجودها في هذه الاماكن قانوني؟ وهل قامت هذه الشركات بوضع أبراجها من دون التصريح لها من قبل الوزارة، وما الجزاءات والاجراءات التي تتبعها الوزارة في هذه الحالة؟ وهل الابراج الثابتة والمتنقلة التابعة لهذه الشركات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد مرخص لها من قبل الوزارة اذا كانت الاجابة نعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وهل هناك لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة جميع هذه الابراج؟ وهل قامت الوزارة ممثلة بالادارة القانونية برفع دعاوى على الشركات المخالفة التي أقامت أبراجها على أملاك الدولة بوضع اليد دون ترخيص، في حالة وجود دعاوى، ويرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك؟