الفهد: حريصون على إزالة هواجس المواطن حول خطة التنمية والزلزلة: ناقشنا الخطة السنوية والحكومة لم تقدم البيانات المطلوبة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد حرص الحكومة على مصلحة المواطنين وإزاحة هواجسهم فيما يتعلق بالتنمية وقضاياها، مشيرا عقب الاجتماع الذي حضره في اللجنة المالية البرلمانية أمس الى ان الامور والمناقشات الخاصة بالخطة السنوية للتنمية تسير في طريق التعاون تمهيدا لتعديلها وإدراجها على جدول اعمال مجلس الامة. وقال الفهد ان حضوره اجتماع اللجنة كان لمناقشة الخطة السنوية للتنمية مع اعضاء اللجنة من النواب لبحث تعديلها وتطويرها لنقلها الى مجلس الامة وإدراجها على جدول الاعمال، موضحا ان المناقشة في مراحلها الاولية لتلقي الملاحظات والتنبيهات قبل انهائها، مؤكدا ان الامور تسير بتعاون بين السلطتين في هذا الشأن. وبين الفهد ان أهم ملاحظات اللجنة كانت تلامس نسبة الانجاز في الخطة والبيروقراطية وقضايا التركيبة السكانية والتعليم، لافتا الى ان هذه القضايا التي ركز عليها النواب متوقعة ومستحقة لأن المجلس يمثل وينقل هاجس المواطنين، مؤكدا ان الحكومة حريصة أيضا على المواطن وتخليصه من الهواجس. اوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت الخطة السنوية المقدمة بمشروع قانون الحكومة، مشيرا الى ان اللجنة تؤكد ان هناك قصورا واضحا من الحكومة في اعطاء المعلومات الدقيقة والصحيحة بشأن مدى انجاز ما يجب انجازه خلال السنة الماضية «الخطة السنوية الماضية». وقال الزلزلة ان اللجنة طالبت مجموعة من المعلومات من الحكومة، وان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد احضر جميع الاجوبة معه امس، باستثناء الجزء المتعلق بمناقصات القطاع النفطي، مشيرا الى ان الفهد وعد باحضار تلك الاجوبة في الاجتماع المقبل بعد احتفالات الاعياد الوطنية. وبين ان اعضاء اللجنة يرون ان الكثير من الامور المدرجة في الخطة الاستراتيجية للتنمية لاربع سنوات مقبلة لم تكن متناغمة مع الخطة السنوية الثانية، وهو ما ثبت اليوم عندما ذكر الفهد انه بالفعل لم يكن انجاز كل ما هو متطلب من السنة الاولى من الخطة. واضاف انه كان من المفترض من الحكومة ان تقدم البيانات واضحة وبينة الى اللجنة حتى تقف على الاسلوب الامثل لمحاسبة الحكومة، واعطائها بعض النصائح، واقرار التشريعات الناقصة. واشار الى انه يجب ان يكون التوجه الجديد للحكومة عندما تقدم تقاريرها الى اللجنة المالية بشأن تنفيذ الخطة ان تكون هذه التقارير واضحة من حيث الارقام والعرض دون الدخول في تفاصيل لا تسمن ولا تغني من جوع.