«المالية» تشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبرى لعدم توافق مشروع الخطة مع الميزانية العامة للدولة

اكدت اللجنة المالية امس انها لن توافق على مشروع الخطة السنوية الثانية ما لم يكن متوافقا مع الميزانية العامة للدولة، مشيرة الى ان اجتماعها امس مع الوزير الشيخ احمد الفهد خلص الى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبرى. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان والامن العام للمجلس الاعلى للتخطيط ان الاجتماع ناقش الخطة السنوية القادمة 2011/2012 مبينا انه في الاجتماع السابق كانت اللجنة لديها بعض التحفظات فيما يتعلق بالسياسات الكمية والاهداف واوجه الصرف للقطاعات الاقتصادية وبطء الجانب الحكومي في تنفيذ المشاريع التنموية. وقال العنجري انه لن تقر الخطة التنموية الحالية والبرنامج السنوي الا عند تطابقه مع الميزانية العامة للدولة 2011/2012. وبين العنجري ان اللجنة استعرضت العديد من التحفظات منها عدم وجود دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية المطروحة في الخطة العامة السابقة وضعف الاداء والتنفيذ الحكومي مبينا ان تلك هي ثقافة متراكمة منذ عام 86 والدولة ليس لديها لا خطة ولا رؤية استراتيجية. واكد العنجري انه اضافة الى ذلك تبين ان هناك بيروقراطية رهيبة حكومية ـ حكومية وليست لديها ثقافة تنفيذ المشروعات الكبرى وعدم استعانة الحكومة بالاجهزة الاستشارية العالمية العليا او حتى مستشارين عالميين. وقال ان اللجنة طرحت عليهم معالجة الاختلالات في الهيكلة العامة للدولة، مبينا ان الدولة تعتمد على النفط وامامها تحديات حقيقية منها ان تتقدم بخارطة طريق لكيفية رفع هيمنة القطاع العام على الناتج القومي المحلي وكيفية تطبيق قانون الخصخصة فالحكومة حتى الآن لم تشكل المجلس الاعلى للتخصيص. واوضح العنجري ان اللجنة طالبت باصلاحات اقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة وتخفيض الباب الاول للرواتب والاجور، مبينا ان القطاع العام اكثر جاذبية من الخاص لان به امانا وظيفيا وزيادات وعدم محاسبة وعدم تحديد مسؤولية. واكد ان ذلك يتناقض تناقضا واضحا مع الاستراتيجية لخطة التنمية التي نقول إن القطاع الخاص هو المحرك الاساسي لها شارحا الاستثمارات الرأسمالية يجب ان تأتي من القطاع الخاص وليس من القطاع العام، فالانفاق يأتي دائما من الجانب الحكومي، بينما القطاع الخاص لا يملك فرصا استثمارية ونتيجة لذلك فالفساد ينتشر في القطاع العام عموما. واضاف: اذا كانت الحكومة جادة في ايجاد حلول اقتصادية وتشريعات حقيقية يجب ان تأتي الحكومة بخارطة طريق لتوضح كيفية تخفيض نسبة مساهمة الحكومة في النشاط الاقتصادي العام من الناتج المحلي خلال 4 سنوات من 80% الى 70% الى 60% ثم الى 50%. وأكد العنجري أن التحدي الحقيقي الآن هو كيفية خلق إيرادات غير نفطية في الميزانية العامة للدولة، موضحا ان النفط منذ 40 عاما حتى الآن لم يتحول الى كفاءة اقتصادية كما أن النفط ناضب، وعلى الدولة من خلال الايرادات النفطية والسوائل النقدية أن تخلق اقتصادات وتخلق ايرادات غير نفطية متسائلا: فأي تنمية تتحدث عنها والدولة فشلت في خلق ايرادات غير نفطية؟ وتابع: إن اللجنة ستكمل النقاش غدا (اليوم) مضيفا انه يجب الا تكون خطة التنمية «وان مان شو» فلا يمكن ان يشار الى خطة التنمية فقط بالشيخ أحمد الفهد لابد أن يكون «عودا من حزمة» وهذه مسؤولية حكومة ومسؤولية رئيس وزراء يفترض ان يحاسب وزراءه غير المنسجمين مع هذه الخطة والذين ليس لهم مساهمة فعالة وقوية فليحاسبهم رئيس الوزراء ولا ينتظر البرلمان. وقال العنجري ان خطة التنمية بحاجة الى حكومة جديدة ورؤية جديدة والى فارس يقود هذه الخطة ويطبقها على أرض الواقع، موضحا «اننا لسنا في مجال تجارب، واي تنمية يتحدثون عنها في ظل الاحتكار الرهيب للأراضي، فالدولة تحتكر الاراضي بشكل لا يُتصور وكل المشاريع تحتاج الى اراض أم انها ستبنى على الهواء؟ كما ان الكويت اصبحت بيئة طاردة للاستثمار والحكومة هي المهيمنة على الاراضي». وزاد: «اقتصادنا الكويتي مازال متطرفا اشتراكيا فأصبحت الكويت مُصدرة لرأس المال ومستوردة لسلع الآخرين كما ان الباب الاول تضخم بشكل رهيب على حسبة قرارات سياسية ما أضر الميزانية العامة للدولة». وشددت اللجنة على تخفيض الباب الأول للرواتب والاجور وخلق الايرادات غير النفطية وتخصيص بعض الانشطة الاقتصادية واذا تحقق ذلك فمن الممكن فرض قانون الضرائب على الشركات. وقال ان الحكومة الحالية تركت الاولويات والاصلاحات الاقتصادية الحقيقية وتمارس دورا وأداء سيئين والكويت بحاجة الى رئيس مجلس وزراء جديد. وقال ان الدستور والديموقراطية هما صمام امان وطني واجتماعي، مشيرا الى ان الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه كان لديه نظرة ثاقبة للمستقبل، وبسبب ما حصل في تونس واليمن ومصر وسقوط الانظمة قد يكون هناك بعض القرارات السياسية لارضاء الشارع، فقد يكون لها هدف ولكن بمنظور قصير مثل «حبة البنادول».