1500 دينار الحد الأعلى لسقف الراتب التقاعدي.. وزيادة 30 ديناراً لكل 3 سنوات للمتقاعدين.. والشمالي: القانون يطبق أول أبريل المقبل مع اعتماد الميزانية الجديدة

المجلس يرحّل جميع الاقتراحات على القانون إلى «المالية» مع إعطائها صفة الاستعجال الدقباسي: مؤسسة التأمينات الاجتماعية نموذجية ومدرسة تتعلم منها الدول الأخرى الزلزلة: ارتأينا تأجيل مناقشة رفع سقف الراتب التقاعدي والحكومة أقرته 1500 دينار عاشور: مؤسسة التأمينات تلعب دوراً كبيراً في الامتيازات المستحقة للمؤمن عليهم الصرعاوي: كثير من الزيادات والكوادر شعبوية لكن الراتب التقاعدي يخدم شريحة كبيرة أبورمية: الهدف من رفع سقف الراتب التقاعدي خلق فرص عمل للكويتيين المويزري: سأطالب بجلسة خاصة لمناقشة التجاوزات والتنفيع في أموال المتقاعدين رولا: ضرورة توحيد المرأةبجميع فئاتها للحصول على نفس التأمينات البراك: سأستجوب وزير الماليةإذا ثبتت التجاوزات المالية في «التأمينات» سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع. ونصت المادة الأولى من القانون على ان «يكون الحد الأقصى للمرتب 1500 دينار» وذلك لتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروقات بين ما كان يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد. وتفيد المادة الثانية بـ «يوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام القانون كما يعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه». وعالجت المادة الثالثة حالات استحقاق المرأة «البنت أو الأخت أو الأم» لنصيبها في المعاش عند ترملها أو طلاقها بعد الوفاة. ونصت المادة الرابعة على ان «تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20 مايو 2001 حتى 31 يناير 2003 في الجهات غير الحكومية على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوي على أساسه المعاش». وأضافت المادة «تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20 مايو 2001 حتى 17 أغسطس 2002 ولا تصرف فروق مالية عن الماضي». ونصت المادة الثامنة على ان «تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بالقانون بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي». اما المادة التاسعة فنص الجزء الأول منها على ان «تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقا للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك وذلك إذا كانت تتوافر فيه في الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج». وينص الجزء الآخر من المادة التاسعة من القانون على ان «تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد الـ 29 من فبراير 1992 وذلك بواقع 50 دينارا شهريا بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على سبعة وإذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة اقل من سبعة لأي سبب من الأسباب استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود 7 أولاد ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.  لقطات من الجلسة  استجواب الشمالي اقسم النائب مسلم البراك على استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي اذا ثبتت اي تجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ودعا من لديه اي مستندات من النواب لتقديمها له، مشيرا الى انه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب جلسة خاصة لمناقشة هذه التجاوزات. ماني دكتور! عندما طلب مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان التعقيب على ملاحظات النواب، قال له رئيس الجلسة النائب د.علي العمير: اتفضل يا د.فهد، فرد الرجعان قائلا: ماني دكتور يا د.علي. العون من الرئيس عندما طلب النائب عادل الصرعاوي من مقرر اللجنة المالية توضيح مضمون تقرير اللجنة بشأن المعاشات التقاعدية، طلب مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة قبل ان يتناول الشرح، فعلق الرئيس الخرافي قائلا: تبي رئيس اللجنة؟ المقرر يطلب العون. صبحك الله بالخير! عندما طلب النائب عادل الصرعاوي نقطة نظام في بداية الجلسة، أعطاه الرئيس الخرافي الكلمة، فرد الصرعاوي قائلا: بصبح عليك يا ريس، ما عندي شيء، ثم اقترح الصرعاوي تقديم شرح موجز لتقرير اللجنة فرد الخرافي قائلا: اقتراح في محله كعادتك عادل. ترحيب رحبت السلطتان التشريعية والتنفيذية برئيس مجلس العموم الكندي والوفد المرافق له، الذي كان حاضرا الجلسة، واشاد الخرافي بالعلاقات المتميزة بين الكويت وكندا، متمنيا لهم طيب الاقامة وان تسهم الزيارة في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين. جلسة خاصة عندما جاء دور النائب شعيب المويزري في الحديث ترك الاشارة الى القانون محل النقاش وتحدث عن الخسائر في الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحجم الخسائر الذي بلغ ـ وفق قوله ـ مليارا و850 مليون دينار، واشار المويزري الى انه سيتقدم بطلب جلسة خاصة لمناقشة التجاوزات في مؤسسة التأمينات. حديث جانبي! انتقل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري الى الجلوس في مقاعد نواب كتلة العمل الشعبي النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وتجاذبوا اطراف الحديث لمدة تجاوزت ربع الساعة وانضم اليهم النائب د.حسن جوهر. تنازل رئاسي تنازل النائب عبدالله الرومي عن دوره في الحديث للرئيس جاسم الخرافي الذي تنازل بدوره للنائب عادل الصرعاوي. فريق فني تواجد على المنصة فريق من التأمينات الاجتماعية بقيادة مدير عام التأمينات فهد الرجعان للرد على تساؤلات النواب حول الأرقام وعمل التأمينات. حديث مطول دار حديث مطول بين النائبين عادل الصرعاوي وعدنان عبدالصمد أثناء حديث النواب شارك النائب يوسف الزلزلة في جزء منه وكان الحديث حول الاستجوابات. ثلاثة متقاعدين ذكر النائب أسماء ثلاثة متقاعدين عجزت الحكومة عن حل مشكلتهم وهم أعضاء من المجلس البلدي متسائلا: ما هو حال الآلاف؟ الرجعان أعلن حل مشكلة هؤلاء المتقاعدين قريبا. إدارة الجلسة تناوب الرئيس جاسم الخرافي ونائب الرئيس عبدالله الرومي وأمين السر علي الراشد والمراقب علي العمير على ادارة الجلسة. معاملات دليهي النائب دليهي الهاجري كان اكثر النواب نشاطا خلال سير الجلسة في توقيع المعاملات من الوزراء وكان الوزير البصيري آخر الوزراء توقيعا لمعاملات الهاجري. حديث وزاري في مدخل القاعة دار حديث بين الوزراء هلال الساير ومحمد العفاسي وأحمد العبدالله ومصطفى الشمالي، انصرف بعده العفاسي الى خارج القاعة وعاد الباقون الى الجلسة. نواب الحكومة علّق احد الحضور على حديث النواب العدوة والهاجري والعبدالهادي وعسكر والمطوع وتجمعهم حول مقعد النائب العدوة بالقول «اجتمعوا نواب الحكومة». خروج العدوة تنقل الوزير محمد البصيري بين المقاعد الخلفية للنواب ودار حديث بينه وبين عدد من النواب طلب خلاله من النائب خالد العدوة الخروج من القاعة لاستكمال الحديث وكان له ما أراد. أحاديث جانبية اختلفت جلسة الأمس عن الجلسات السابقة بكثرة الأحاديث الجانبية بين النواب وبين الوزراء والنواب وكان القاسم المشترك بين هذه الأحاديث الاستجوابات التي تم الاعلان عنها اول من امس. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ عادل الصرعاوي: أرجو من مقرر اللجنة اعطاء شرح مبسط لمضمون التقرير. ٭ عبدالرحمن العنجري (المقرر): هناك العديد من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون في نظام القانون بشأن التأمين التكميلي والمعاشات التقاعدية وزيادتها الى 1500 دينار واللجنة عقدت عدة اجتماعات وطلبنا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الكلفة المالية في حال رفع سقف التقاعد والميزة الاخرى للنظام التكميلي والهيئة زودتنا بالارقام وتبين انها تجيز نظام التأمين التكميلي وليس رفع سقف الراتب التقاعدي، حيث انه يصب في مصلحة شرائح أكبر من الشعب، أما رفع السقف الى 1500 فسيصب في صالح الموظفين ذوي الرواتب العالية. وارتأينا استكمال النقاش الا ان مجلس الوزراء أقر رفع سقف التقاعد الى 1500 دينار واللجنة ارتأت الموافقة على قرار مجلس الوزراء رفع سقف التقاعد الى 1500 دينار. ولب القانون هو ما ذهب اليه مجلس الوزراء، وكان هناك اقتراح بقانون بشأن ترمل الزوجة ونظرت في اللجنة ووافقت على الاقتراح. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: كل ما ورد في القانون هناك اتفاق عليه مع اللجنة ولدينا بعض التعديلات البسيطة كي تستقيم الأمور. ٭ علي الدقباسي: نحن اليوم أمام 21 اقتراحا بقانون، وهذا يدل على ان القضية مهمة وتتعلق بشريحة مهمة، والتأمينات الاجتماعية مؤسسة نموذجية وتعتبر مدرسة تتعلم منها الدول الاخرى، والقوانين الحالية لا تتماشى مع الغرض الذي أنشئ من أجله، نحن نريد تقاعد المرأة عند 15 سنة لكي نخلق فرص عمل لآلاف الخريجين، فبعد 25 سنة الموظف لن يؤدي في عمله، نريد ان نذهب الى قضية الـ 20 دينارا كل 3 سنوات، فماذا تفعل الـ 20 دينارا نريد رفع السقف الى 1750 دينارا وليس 1500 دينار. وعلى الحكومة أن تساعد التأمينات الاجتماعية لأنها مظلة للمتقاعدين حتى ترتاح الأسر الكويتية، فالمهندس والطبيب والعسكري يحصلون على زيادة، والمتقاعدون من لهم؟! نريد إنصافهم وإنعاش احوال المتقاعد، لأن أغلبهم أرباب أسر، مطلوب التسهيل على الناس في إجراءاتهم، الارملة واليتيم والمعاق، قدموا لهم التسهيلات، سهلوا على المتقاعدين والشرائح الضعيفة. ٭ أحمد السعدون: على الرغم من عدم ضرورة اتفاق كل اعضاء اللجنة على القانون، لكن نسجل الشكر لدور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأعضاء اللجنة، بعض المواد صوتنا ضدها والبعض الآخر قدمنا عليها تعديلات، منها الغاء الجداول، وفيما يتعلق بـ 20 دينارا قدمنا 30 دينارا كل سنتين، لكن اللجنة رفضت، وطالبت بإقرار القانون ولم نأخذ بالسقف الاعلى الذي طالب به بعض النواب. ٭ د.محمد البصيري: هناك 3 من أعضاء المجلس البلدي يستحقون تسوية معاشاتهم التقاعدية وفقا للاستثناء الممنوح في قانون التأمينات الاجتماعية ونتعهد بذلك في أقرب فرصة ممكنة، واذا وجدنا أي عائق قانوني فسنأتي بالقانون الموجود في المجلس وسنقره في أول جلسة قادمة، وهم الحجرف والعلاج والمرزوق. ٭ جاسم الخرافي: يسعدني باسمكم جميعا ان أرحب أجمل ترحيب بزيارة رئيس مجلس العموم الكندي والوفد المرافق لسعادته، وأعرب عن تمنياتي بنجاح الزيارة وطيب الاقامة وأشيد بالدور الكبير الذي تقوم به لجان الصداقة في تعزيز العلاقات بين البلدين، ونستذكر الموقف الطيب تجاه الكويت ابان الغزو الصدامي، ونأمل توطيد العلاقة بين بلدينا الصديقين. ٭ د.محمد البصيري: والحكومة بدورها ترحب برئيس مجلس العموم الكندي وتتمنى لهم طيب الاقامة وتتمنى تعزيز وتوطيد العلاقة بين البلدين. ٭ د.يوسف الزلزلة: اذا كانت هناك مؤسسة حكومية تستحق الثناء والتقدير للتعاون مع مجلس الامة، فهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهي كانت متعاونة لأقصى مدى. أتمنى من المؤسسات الاخرى التي أثبتت فشلها أن تأخذ دورات من مؤسسة التأمينات، فالمؤسسات الاخرى لا تعرف كيف تتعامل مع المواطنين. لابد من إقرار هذا القانون اليوم، فهناك أكثر من 5 تعديلات على القانون، فهذه المؤسسة تتعامل مع المواطنين دون استثناء، فالأب إذا تقاعد سيؤثر ذلك على أفراد الأسرة كلها، وكذلك الابن، وقد تكون الحكومة لديها موقف مسبق، فكانت هناك طلبات برفع سقف الراتب الى 1750، ولقاءاتنا كانت رائعة مع مؤسسة التأمينات، والشيء المضحك المبكي ان اللجنة ارتأت ان تؤجل النظر في رفع سقف الراتب وفي نفس اليوم نفاجأ أن مجلس الوزراء يقر رفع سقف الراتب التقاعدي الى 1500 دينار، اذن القضية تنتهي عند مصلحة المواطن ما عندنا مشكلة، ولكن أين التناغم والتنسيق الحكومي النيابي؟ فأرجو إقرار هذا القانون اليوم وهو متفق عليه. ٭ صالح عاشور: التعديلات على قانون التأمينات دليل على أهميتها سواء على الموظف أو المتقاعد، والتأمينات تلعب دورا كبيرا في امتيازات المؤمن عليهم، وللأسف الذين شاركوا في حرب التحرير وحربي 67، 73 لم يشملهم القانون (المؤمن عليهم) من العسكريين الخليجيين، وهناك كوادر معينة لا تشجع على التقاعد مثل المهندسين الذين وصل كادرهم الى 1000 دينار فهذا لم ولن يشجع شرائح كبيرة على التقاعد. بعض الوزراء يخدم 30 سنة نقول له سنجبرك على التقاعد بقوة قانون الخدمة المدنية، في حين قانون التقاعد يناقض ذلك، فيسمح بالخدمة أكثر من 30 سنة ويتم الاستقطاع منه، وبالنسبة للمعاقين أيهما أصح الإحالة للتقاعد عند 10 سنوات أم 15 سنة، فهناك تضارب في مادتين من القانون الذي أمامنا. ٭ عادل الصرعاوي: الأعضاء يتهمون الحكومة بإقرار رفع سقف التقاعد دون الرجوع الى اللجنة، فرفع السقف يستفيد منه القطاع النفطي 1835 من أصل 14 ألفا في القطاع الحكومي 3198 من أصل 20 ألفا، والعسكريون 9000 من أصل 52 ألفا، إذن هذا القانون صدر لأجل فئة معينة ويستفيد منه من العسكريين رتبة لواء فما فوق، وعميد لديه أربعة أولاد فما فوق، والقطاع الحكومي يستفيد منه الوكيل المساعد فما فوق، هل هذا تشريع؟ هذا ظلم، ارفع سقف الراتب التقاعدي لكي يخرجوا 20 شخصا فقط. وكثير من الزيادات كانت شعبوية، أما رفع سقف الراتب التقاعدي فمهم جدا ويخدم شرائح كبيرة، فهل قرار مجلس الوزراء طبق وعليه فلن نحتاج الى تشريع. ٭ فهد الرجعان (ممثل التأمينات الاجتماعية): خلال أشهر وصلنا الى قانون متكامل، ففي البداية كان هناك فرق بين الراتب التقاعدي ونظام التأمينات التكميلي ورفعنا السقف من 1250 الى 1500، لأن الاعتماد التكميلي يستفيد منه 240 ألف مواطن، وعليه ستعاد تسوية جميع المعاشات التقاعدية، وتكلفة الزيادة على الخزانة العامة 3 مليارات دينار ومردود هذا القانون سيكون على كل المواطنين في الكويت، المتقاعدين والمؤمن عليهم. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: الـ 1500 سيبدأ سريانه منذ 1/4/2011 مع الميزانية الجديدة. د.ضيف الله بورمية: الهدف من رفع سقف الراتب التقاعدي هو خلق فرص عمل، ولكن هذا المبلغ لن يغري القياديين للاستغناء عن المناصب، ولو كانت الزيادة 2000 أو 1750 كان من الممكن أن يحقق الهدف المرجو منه. ٭ وزير المالية: لم نأت الى هنا لنتحدى بعضنا البعض، ما يتكلم عنه المويزري ليس مجاله هذا القانون، ولا نقبل أن يشار الى هذه المؤسسة العتيدة القوية التي حافظت خلال 10 سنوات على الدور المميز لها، اذا كانت هناك معلومات وصلت اليه فليقدمها ويقدم أسئلة، ونرفض كيل الاتهامات على عواهنها، ولم نأت لنتحدى بعضنا بعضا، نحن نخدم معا بلدنا الكويت. ٭ فهد الرجعان: العضو المحترم تكلم في عموميات ولم يذكر أي حالة بالتفصيل، وأذكره أن هناك قانونا للمال العام، ينص على أنه شريك في الجريمة من يعلم بالفساد ولم يبلغ عنه، وأدعوه لتقديمها الى وزير المالية، ونرفض الكلام العام، وخسارة التأمينات في 2008 مليارا و850 مليونا هي خسارة غير محققة، مؤشر استثماراتنا انخفض بنسبة 12.7% فقط، والانخفاض من الارباح المتراكمة وليس من المال العام. ٭ شعيب المويزري: أطالب النواب بالموافقة على جلسة خاصة لبحث العبث في أموال المتقاعدين، وتكون جلسة علنية ليعرف الجميع من المخطئ وإذا لم يتبين ذلك فسأعتذر للجميع. ٭ عبدالرحمن العنجري: اذا كان المجلس يرى عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستثمارات في التأمينات الاجتماعية فله ذلك. ٭ د.رولا الدشتي: القضية تمس 500 ألف شخص، وكنا نتمنى أن تراجع اللجنة المالية زيادة التأمينات لتكون سنويا، هذا القانون أتى لإنصاف المطلقة بالمعاش التقاعدي لأبيها أو للمستحق، وكنا نتمنى أن ننتهي من التأمينات حتى توحد المرأة بجميع فئاتها للحصول على نفس التأمينات، ولا يفترض فصل المرأة، بل يجب أن تكون لها صفة دون الدخول في الفئات الاجتماعية، وأتمنى إعادة التعديل لتوحيد فئات النساء، نريد التوافق والإجماع حتى يمر بسلاسة. كان في السابق 20 دينارا كل 3 سنوات، وجعلناها 30 دينارا كل 3 سنوات أي بمعدل 15 دينارا كل سنة. ٭ مسلم البراك: لا أحد في الكويت يدرك المعاناة التي يعيشها المتقاعد الكويتي، فهو يكتوي بنار غلاء الأسعار والسلع الغذائية، يجب أن تكون هناك سعة صدر لتقبل الانتقاد من أي نائب سقف الراتب، فكلفة هذا القانون مرتبطة بالحكومة فلا نريد لهذا القانون أن ينعكس على المؤسسة، وهناك ظلم لمجموعة كبيرة من المتقاعدين الذين يستحقون الكثير، الحكومة تلعب لعبا كثيرا، فهناك 326 مليونا راحت على شواربهم، حتى ما سألت مجلس الإدارة أين ذهبوا؟ ويقولون اليوم التكلفة للقانون! نحن لا نريد من التأمينات شيئا، نريد أن تكون هذه المبالغ من الخزانة العامة للدولة. ٭ مشاري العنجري: هناك التباس بالعشرين والثلاثين دينارا، فالقانون الحالي كل ثلاث سنوات عشرين دينارا، أما القانون الحالي فسيزيد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات ثلاثين دينارا، وبمعدل عشرة دنانير بالسنة. ٭ مسلم البراك: نحن في دولة غنية نتكلم عن خمسة دنانير، وكلكم تعلمون وضع المتقاعدين، فهناك امرأة مطلقة أو امرأة متوفى أبوها وأمها، لابد من مراعاتهم، ولا نريد ان نتناقش على خمسة دنانير، وهذا أمر غير جائز، فالحكومة تعطي الدول ونحن نساوم على زيادات للمتقاعدين، وإذا ثبت أن هناك تلاعبا بأموال المتقاعدين فلن نقف مكتوفي الأيدي. ٭ عدنان عبدالصمد: النظام التقاعدي بالكويت من أفضل الدول وأكرمها، ولكن هناك نمط استهلاكي في البلد وتشمل الجميع بمن فيهم المتقاعدون ويشتكون ليس من سوء النظام التقاعدي، بل من النمط الاستهلاكي في البلد، وهناك قانون في عام 81 وهو يدرس الرواتب من حيث المعيشة والذي حاصل هو «تناتيش» ولابد من دراسة لأوضاع المعيشة وربطها مع زيادة الرواتب، ولابد من مقارنة التوظيف بالتقاعد، وذلك لإيجاد وظائف أخرى لسوق العمل، ومع كل احترامي لنظامنا، ولكن القضية ليست قضية نظام. ٭ مشاري العنجري: معظم القوانين استهلاكية ولم يكن هناك قانون مردوده للدولة. سعدون حماد: توقعنا أن تكون الزيادة مجزية ونحن تقدمنا بأن يكون سقف الراتب 1750 دينارا، فالعاملون بالقطاع الخاص لن يستفيدوا والمفروض أن نقدم تعديلا على قانون دعم العمالة ليشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص حتى يستفيدوا من قانون 2001 الذي أقره مجلس الأمة، لأنه تقاعد بعد القانون، ونريد أن نفتح سقف علاوة الأبناء، ونريد أن تضاف مدة التجنيد الالزامي لفترة عمل موظفي القطاع النفطي. ٭ خالد العدوة: مؤسسة التأمينات إحدى القلاع الضخمة، وهي محفظة الكويت ومستقبلها ودورها ريادي في كل شيء، ونحن نتمنى أن يحسب التجنيد الالزامي للقطاع النفطي، ونحن كنا نتمنى أن يرفع السقف لـ 1750 دينارا حتى الاخوة في اللجنة المالية كان دفاعهم على استحياء لرفع السقف، وهناك ظلم لعلاوة الابناء ونريد الانتباه لضعاف الدخل، فالحكومة لا تعمل لكبح الغلاء، ووزارة التجارة لا تحارب الغلاء، ونحن سنتقدم بطلب لزيادة 30 دينارا، فلماذا لا تضخ الحكومة الأموال للمواطنين، والحكومة تمول مشاريع دول كانت من دول الضد، والمواطن ضعيف أمام هذا الوضع من جشع وغلاء. ٭ مبارك الخرينج: أهنئ الاخوة موظفي الدولة على هذا القانون لأنهم سيستفيدون بعد تقاعدهم. ٭ حسين مزيد: هنــــــاك ملاحظات نتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار،فيجب شمول هذا القانون لجميع العاملين، وهناك من أجبر على التقاعد لظروف صحية، ونتمنى أن يؤخذوا بعين الاعتبار، وأن يجدوا الحل، فنحن نريد تخفيض مدة التقاعد للمرأة من 15 الى 10 سنوات، ونطلب أن تكون الزيادة 50 دينارا وليست 30 كل ثلاث سنوات، والراتب التقاعدي نريد رفع سقفه الى 1750 دينارا، فالاسعار تزيد والحكومة زيادتها 10 دنانير لعائلة مكونة من 10 أشخاص. فالشعب الكويتي يستاهل هذه الزيادات ليتماشى مع الظروف الصعبة، ومن الواجب زيادة عامة للموظفين. ٭ حسين الحريتي: مؤسسة التأمينات نموذج يحتذى به، وهناك تساؤلات كثيرة هل المؤسسة فنية أم غير ذلك؟ فالحكومة تعامل هذه الادارة بطابع سياسي، ونريد معرفة الأسباب التي وافقتم على اساسها على رفع السقف لألف وخمسمائة، لماذا لم تكن ألفا وسبعمائة، وهناك موظفون كبعض القضاة تصل رواتبهم لتسعة آلاف دينار، وما حاله إذا تقاعد؟ ويجب أن تكون هناك نظرة خاصة للمتقاعدين. ٭ حسن جوهر: تقرير اليوم هو تصحيح مسار بسبب بعض الاخطاء الحكومية واليوم الكل حس بها ونتمنى مناقشة القوانين ونحن نشكر كل الجهود لإرجاع الحق لأصحابه، فكل الأمور التي نناقشها فيما يخص الحقوق المالية نعتبرها مكتسبة، وهناك نقاط يجب أن تراعى ومنها الكوادر الوظيفية، ويجب أن تكون هناك نظرة شاملة لتسكين الوظائف العامة للدولة ومؤسسة التأمينات من المؤسسات الرائدة، ونتمنى أن تكون شفافة في التعامل مع كل ما يطرح. ٭ دليهي الهاجري: في الآونة الاخيرة أقرت كوادر وزيادة رواتب العسكريين والقطاع النفطي، وكذلك بانتظار المعلمين، ونحن طالبنا أن يكون السقف 1750 ولكننا سنصوت على 1500 وكذلك علاوة المتقاعدين لابد أن تكون سنويا وهي ثلاثون دينارا وزيادة علاوة الابناء لـ 75 دينارا، وأريد أن أذكر أن موظفي القطاع النفطي لا تحتسب لهم الخدمة الإلزامية ونتمنى احتسابها. ٭ عدنان المطوع: زيادة الـ 1500 تستفيد منها طبقات الموظفين ذوي الرواتب العالية دون الرواتب المتدنية، و10 دنانير الزيادة متواضعة ولا تتماشى مع الغلاء المعيشي الذي تضرر منه الكثير من المتقاعدين، هناك شريحة منسية من الذين ليس لديهم الراتب التكميلي وهؤلاء منسيون، أرجو اعطاءهم صفة خاصة باعطائهم رواتب لا تقل عن 1000 دينار. ٭ محمد هايف: المتقاعد الكويتي حقه مهضوم في كثير من الامور خاصة جمعه بين التقاعد ووظيفة الوزارة، اذا كنا نريد رفع معاناة المتقاعد فكيف يتم التضييق عليه بعدم توظيفه من قبل الوزارات، في حين ان الحكومة تستعين بمتقاعدين من دول اخرى وتعطيهم رواتب عالية، لذا لابد من تعديل القانون، حتى يأخذ الراتب على بند المكافآت، مثل التدريس او في دار القرآن نرفض ان تقول الوزارات لا يجوز توظيف المتقاعدين، وتقدمت بقانون بيع الراتب حسب الشريعة الاسلامية حيث ان القانون الحالي تشوبه شبهة ربوية. ٭ فهد الرجعان: لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين وظيفة في وزارات الدولة اما فيما يتعلق بالخبرات فهذه يحددها مجلس الخدمة المدنية الذي يحدد الخبرات التي من الممكن ان تستعين بها وزارات الدولة. ٭ محمد هايف: نحن نتكلم عن نظام المكافآت وليس التعيين الجديد في تحفيظ القرآن او التدريس فمن المفترض ان يسمح لهم، كما ان هناك تناقضا في هذا الشأن اذ ان الدولة تستعين بمتقاعدين من دول اخرى وتعطيهم رواتب عالية، نحن لم نقل اجبار الدولة توظيفهم في نفس وظائفهم ولكن نقول الكويتي أولى حتى لو على بند المكافآت. ٭ ناجي العبدالهادي: قضية المتقاعدين قنبلة موقوتة فهم يثبتون على رواتبهم ولا تزيد في ظل ارتفاع الاسعار، ولابد من الاستفادة منهم بدلا من نسيانهم فبدلا من ان نأخذ خبراتهم نحن بذلك نأخذ تذمرهم، واتفق مع النائب هايف بأنهم لابد ان يكون لهم مكان بعد تقاعدهم خاصة ان الدولة تستعين باشخاص من دول اخرى، ونسبة الوافدين 70% والكويتيين 30% في وزارات الدولة. فماذا فعلت الدولة للمتقاعدين غير الراتب مثل الخدمات الصحية والخدمات الخاصة الاخرى، فلابد ان ننظر لهم بشكل جدي وسنتقدم بجلسة خاصة لمناقشة اوضاعهم. ٭ مخلد العازمي: اخواننا المتقاعدون يستاهلون رفع سقف الراتب التقاعدي لهم وتقدمنا بزيادة الرواتب التقاعدية مع مجموعة من النواب نتمنى ان نلقى الموافقة عليها، أين مستشفى التأمينات للمتقاعدين والمؤسسة لديها أموال كثيرة واداراتها جيدة ولكن لم نر هذا المشروع الحلم لكل كويتي وأولاده، نتمنى ان تكون بادارة أميركية او ايطالية او بريطانية و«الاصطاف» يكون على أعلى مستوى. ٭ فيصل المسلم: تأخر وصول هذا القانون ولكن نأمل ان تصحح الاخطاء الحكومية تجاه بعض الشرائح ومنها المتقاعدون وقدمنا 5 قوانين اخذ بالبعض منها ورفض البعض الآخر، وللاسف النظرة في مثل هذه المواضيع تنطلق من منظور مالي، وينظرون للمتقاعد على انه «ميت قاعد» وهو الطرف الاضعف وكلنا نعلم ما مدى معاناته فهو يصرف على اولاده حتى الزواج في ظل محدودية راتبه ولا ضبط للاسعار او نسب التضخم. واحمل المجلس الذي اعطى للحكومة هذا النفس باعطائها اقرار 500 مليون دينار بمشاريع تنموية للوطن العربي من خلال صندوق التنمية الاقتصادية العربية، والمتقاعد هنا لا يأخذ حقه والتقاعد المبكر هو باب لمعالجة مشكلة يعاني منها المجتمع الكويتي وهي البطالة وخلق فرص العمل، وبالذات للاخت المرأة. هناك ظلم وقع على المرأة في هذا الباب من حيث ان القانون فرق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة بـ 5 سنوات للتقاعد. ٭ د.علي العمير: هذه المواد يحتاجها المتقاعد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ونشكر مؤسسة التأمينات واللجنة المالية في اصدار مثل هذا القانون، واستغرب الرؤية الغائبة عن الحكومة فلماذا يرفض اعضاء التأمينات في الصباح وفي المساء يخرج بيان من مجلس الوزراء سنرفع سقف الراتب الى 1500 دينار فمن اتخذ هذا القرار هل مجلس الوزراء ام الوزير المعني، ام ان هذا القرار هو بمثابة ترقيع ولا يكون نظام اجتماعيا متكاملا يوفر حياة كريمة للمتقاعدين فهل هناك فعلا صندوق لخصم جزء من الموظفين الجدد لتعويض المتقاعدين، بالنسبة لسقف الراتب هل تم تأمين خدمات استهلاكية للمتقاعد حتى لا يتم استنزاف الراتب التقاعدي الذي سيذهب الى مصاريف استهلاكية لجشع التجار؟ ٭ د.فيصل المسلم: كنا نريد ضم او اعتبار التعليم مهنة شاقة فهو استثمار للبشر واصبحت بفضل السياسات الحكومية الخاطئة مهنة طاردة وسنتقدم بتعديل ونتمنى من المجلس اقراره لانصاف المعلم. ٭ خالد الطاحوس: نناقش قانونا من اهم القوانين التي تمس المواطن البسيط، مؤسسة التأمينات مهمة جدا، واشكرهم على انشاء مستشفى للمتقاعدين ورأيت مخططاته وهو على مستوى عال من الكفاءة والبنيان واتمنى ان يرى النور لخدمة هذه الشريحة. هناك تعديلات جوهرية من الممكن ان نقدمها لهذه الشريحة لاعادة بعض الحقوق لمواكبة التطورات الاقتصادية، واتمنى توافقا نيابيا حكوميا لاقرارها، ومبلغ الــ 1750 هو سقف مستحق لهذه الشريحة، زيادة الاطفال الـ 50 دينارا لا تكفي ويجب زيادتها الى 100 دينار وان يفتح السقف الى اكثر من 7 أولاد، واتمنى ان يكون تقاعد المرأة بعد 15 سنة. نفتح المجال امام الكفاءات الشابة وفرص العمل في ديوان الخدمة. ٭ الراشد (رئيس الجلسة): هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ (موافقة عامة). تلا رئيس اللجنة مواد القانون مادة مادة ووافق المجلس على المادة الأولى. ٭ وزير المالية: بذلنا كل الجهد للتوصل الى النصوص الموجودة، التعديلات الفجائية التي تأتي خلال مناقشة القانون قد لا يسعنا الوقت لتطبيقها، واقترح تقديم التعديلات الى اللجنة للنقاش. ٭ يوسف الزلزلة (رئيس اللجنة): هناك قوانين متداخلة في قضية التأمينات الاجتماعية، وبعد أشهر طويلة خرجنا بقانون متعوب عليه، ونخشى أن نفاجأ بشيء يضر بالقانون ككل. ٭ د.محمد البصيري: هذا التقرير فعلا صار له فترة طويلة موجود باللجنة حتى خرجنا معهم بالصورة التوفيقية والتقرير مستعدون للموافقة عليه حتى في مداولتيه، لكن نخشى أن يتكرر ما حدث مع قوانين المرأة ويعود القانون الى المربع الاول بسبب التعديلات غير الجذرية. ٭ وزير المالية: الزيادة كل 3 سنوات 30 دينارا شهريا. ٭ يوسف الزلزلة: تكاليف الحياة أصبحت معقدة الى أبعد الحدود، ولكن نخشى من الكلفة المالية ومن ثم حساب التمويل، فأرجو أن يحال الى اللجنة المالية. ٭ دليهي الهاجري: أسحب الاقتراح وأرجو دراسته في اللجنة المالية. ٭ سعدون حماد: أرجو أن يحال اقتراحي الى اللجنة المالية. ٭ مسلم البراك: أرجو أن يكون هناك استعجال لمناقشة الزيادة 30 دينارا سنويا، وأن تكون هناك رعاية خاصة لهذه الفئة. ٭ د.فيصل المسلم: نحن تقدمنا باقتراحات اضافية أرجو تلاوتها قبل التصويت. ٭ أحمد السعدون: أتمنى أن تحال كل التعديلات الى اللجنة المشتركة حتى يسهل إصدار هذا القانون حتى يتم تمريره بصورة توافقية. ٭ د.فيصل المسلم: أرفض نهج الحكومة في كل مرة تهدد بعدم تعديل أي قانون والا سترده، هذا ليس بنهج، ولكن اذا كان من باب الإقناع فسنوافق، ولكن اقتراحنا درسته اللجنة المالية ورفضته، فأرجو أن يناقش في الجلسة، وهو بخصوص اعتبار التعليم مهنة شاقة وتقاعد المعلمين المبكر سيوفر على الدولة مبالغ، ولذلك أرجو أن يتلى اقتراحا ويتخذ فيه المجلس قرارا. ٭ وزير المالية: تقديم المقترح حق للمجلس ورد القانون حق للحكومة أيضا، ونحن لسنا نستخدم أسلوب التهديد أو رد القانون، ولكن حبا في البلد قلنا خلنا نمرر هذا القانون ومن ثم التعديلات تكون في اللجنة. ٭ د.محمد البصيري: هذا التقرير تم التوافق عليه بين الحكومة واللجنة ومستعدون لإقراره بمداولتيه، لكن التعديلات الجذرية ذات كلفة مالية، ولنعط فرصة للجنة المشتركة دراستها مع الحكومة، واذا كانت وجيهة فليس لدينا مانع من الحضور مرة أخرى ونصوت عليها، وشريحة المتقاعدين عزيزة علينا. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن ترحيل جميع الاقتراحات وتعطى صفقة الاستعجال الى اللجنة المالية. ٭ د.فيصل المسلم: اقتراحنا يجب أن يقرأ أرجو قراءة الاقتراح، واللجنة رفضته. ٭ أحمد السعدون: التعديل الذي قدمناه يلغي البند الثامن حتى يتساوى جميع المتقاعدين، ولكن لابد أن يقرأ الاقتراح الاول. ٭ مرزوق الغانم: من الناحية الشكلية الاقتراحات التي قدمت لم تحقق أهداف مقدميها، وقد نقع في أخطاء في الصياغة، وأتمنى أن تحال التعديلات الى اللجنة. ٭ معصومة المبارك: على أي أساس استند النواب مقدمو الاقتراح بشأن اعتبار التعليم مهنة شاقة؟ وماذا نقول عن التمريض وعن العسكرية. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 32، عدم موافقة 12، امتناع 0، حضور 44. موافقة على ترحيل كل الاقتراحات الى اللجنة المالية. د.وليد الطبطبائي: في مناقشة قانون العمل الاهلي تعهد وزير المالية بإضافة مادة الى قانون التأمينات بإنشاء صندوق البطالة والى الآن لم يقدم شيئا، ونحن نناقش اليوم قانون التأمينات الاجتماعية. ٭ مصطفى الشمالي: نعم الكلام صحيح ولكن لم يكن كلامي على قانون التأمينات الاجتماعية ولكنه منفصل وسيأتي بمرسوم الى المجلس وسيكون وفق قانون البطالة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون بشأن التأمينات الاجتماعية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 44، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 44. موافقة على المداولة الاولى بالإجماع. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن التصويت على المداولة الثانية مع الاستثناء من المادة 104. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 45، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 45. موافقة على المداولة الثانية وتحال الى الحكومة. ٭ الخرافي: أتقدم الى اللجنة المالية ومؤسسة التأمينات بالشكر على ما بذلوه من جهد وتعاون، ونأمل أن يستفيد منها المتقاعدون.