المجلس يوافق على نقل «التحقيقات» إلى النيابة العامة وإنشاء هيئة لطباعة ونشر القرآن والسنة النبوية..والسعدون: النيابة العامة لها الحق في وضع شروط التدريب والتأهيل للعسكريين

العدوة: مواد القانون تختص بطباعة القرآن الكريم وليس تفاسيره السلطان: نرفض الطرح الأحادي ومحاولات إحراق الهيئة عاشور: أطالب بعدم إلغاء الآراء الفقهية حول السنة النبوية في «الهيئة» الحربش: ضرورة إبعاد المادة العلمية الخاصة بالقرآن والسنة عن التجاذبات السياسية  البصيري: وزارة المالية لا تستطيع وضع ميزانية الهيئة في ظل الاستثناءات بالقانون  الحماد: من يريد طباعة القرآن يكون من خلال الهيئة ومن يريد استيراده فلا ضير في ذلك الحريتي: الهدف من إنشاء الهيئة هو حماية المصحف الشريف والسنة النبوية المطوع: نوافق على الضوابط الخاصة بطباعة المصحف كاملاً وليس جزءاً منه القلاف: نحن سنة وشيعة متفقون على كتاب الله فكلنا مسلمون جوهر: لا نقبل على الإطلاق المساس بالقرآن الكريم ولكن المشكلة في التفاسير عبدالصمد: ليس من المعقول أن تعين هيئة القرآن الكريم خارج  «الخدمة المدنية» كتب: سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ ناصر الوقيت وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على قانون ضم الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة وذلك بعد التصويت عليه في مداولته الثانية. وجاء في المادة الأولى من القانون «تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم». ونصت المادة الثانية على أنه «تلغى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وينقل أعضاؤها المدنيون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم على ان يقتصر عمل المحققات على اعمال النيابة العامة دون نقلهن الى منصب القضاء». كما وافق المجلس على إنشاء الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم بمداولتيه الأولى والثانية. افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة التشريعية في شأن الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها. ٭ محمد هايف: اقتراح انشاء الهيئة العامة للقرآن الكريم بعد الأخطاء التي حدثت في الكتاب الشريف الذي يحتاج الى عناية خاصة ووزارة الأوقاف أبدت موافقتها وأرجو التصويت عليه في المداولتين. ٭ جاسم الخرافي: هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش دون التصويت؟ موافقة عامة. ٭ معصومة المبارك: (عن المقرر): تقرأ الاقتراح بقانون مادة مادة: مادة أولى: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم يشرف عليها وزير الأوقاف. (موافقة عامة). مادة (2)‍: تكون لها ميزانية خاصة ملحقة من الميزانية العامة للدولة. (موافقة عامة). ٭ رولا دشتي: اطلب عدم التجديد لمجلس ادارة الهيئة لأكثر من مرتين. ٭ صالح عاشور: الاقتراح في محله ويجب ان نعمل على تطبيق مواد القانون لأنه لصالح المسلمين في الكويت وخارجها، سبق ان أصدرت وزارة الأوقاف الموسوعة الفقهية وهي على درجة واسعة من القضايا وآراء جميع المذاهب الإسلامية بما فيها الجعفري وبعد فترة تم الغاء رأي الفقه الجعفري من الموسوعة، فأرجو ألا يتم إلغاء الآراء الفقهية حول السنة النبوية، الفقه الإسلامي واسع وهذا هو الإثراء الحقيقي، لذلك يجب ان تكون الهيئة متضمنة كل المذاهب والآراء وليس رأيا واحدا أحاديا، بل من كل التوجهات، وكذلك مجلس الادارة لا يقتصر على فكر واحد أو توجه واحد أو جماعة واحدة فأرجو من الوزير أخذ ملاحظاتي بعين الاعتبار. ٭ وزير العدل: الموسوعة الفقهية صدرت وأنجزت، وتجاوزت وطبعت والموضوع هذا ليس مجاله الآن، أما ما يخص الاقتراح فسيؤخذ في الاعتبار. ٭ عاشور: وسع صدرك الأخ الرئيس. ٭ الخرافي: ما في مجال انتهى الموضوع. ٭ عاشور: هذه قضية مهمة ورأي مهم وجواب الوزير كان في منتهى الرقي وما عندنا مشكلة مع الوزير فهذا الموضوع في صلب الموضوع. ٭ فيصل الدويسان: القانون يشير الى التجديد فأرجو تحديد مرات التجديد وأؤيد ما قاله الأخ صالح عاشور. ٭ جمعان الحربش: أؤكد على ضرورة ان يكون مجلس الادارة من العلماء المعتبرين ولكن من الخطأ تحديد ما يكتب وما لا يكتب وأتمنى إبعاد المادة العلمية الخاصة بالقرآن والسنة عن التجاذبات السياسية. ٭ يوسف الزلزلة: يجب ان يوضع في الموسوعة الأشياء المتفق عليها علميا ويجب على مجلس الإدارة ان يكون ممثلا للجهات العلمية المعتبرة. ٭ صالح عاشور: هناك الكثير من المطبوعات والإصدارات الدينية والمفترض ان تجمع المسلمين لكن بعضها يضرب الوحدة الوطنية وينشر الفتنة، وبما ان الهيئة ستتعرض للدين وللمسلمين فلابد ان تكون أمام رقابة صريحة وحازمة وبما انها تمثل هيئة حكومية فيجب ان تضم كل طوائف الكويت وعلينا الحرص على أن الهيئة تحافظ على الوحدة الوطنية وألا تسفه الآخرين ومعتقداتهم أما إذا كانت ستفرق المجتمع وستسفه الآراء الأخرى فيجب ان يكون المسؤولون فيها حريصين على ذلك. ٭ سلوى الجسار: أرجو توضيح المادة الثالثة حتى لا يكون هناك نقل عشوائي وغير موضوعي الى الهيئة لأهميتها الدينية ومكانتها حتى لا يكون هناك جدل حول قضية الكوادر والتوصيفات والنقل. ٭ يوسف الزلزلة: هذه المادة تحتاج الى إعادة نظر وبحث بصورة صحيحة وهو اقتراح ممتاز والجميع دون استثناء يرغب في ان يكون البلد آمنا ومستقرا وأتمنى ان يتيح الفرصة للوزير لكي يؤكد على ان جميع الآراء ستؤخذ في الاعتبار. ٭ خالد السلطان: أتمنى عدم شرخ الوحدة الوطنية بطرح الاخوان، القضية واضحة وأي محاولة لإحراق هذه الهيئة لن تكون مقبولة فأرجو تجنب الطرح الأحادي. ٭ عدنان المطوع: القرآن الكريم يشمل الجميع وانشاء الهيئة شيء جيد وهناك مشترك إسلامي يخص كل المذاهب ولم نتكلم بصورة أحادية نحن حريصون على الوسطية والوحدة الوطنية ويجب ان يكون التمثيل في مجلس الإدارة من كل الطوائف. ٭ صالح عاشور: إصدار اللوائح بتعيين الموظفين باستثناء تعيينات الخدمة المدنية وهذه المادة تعطي الحق للهيئة في تعيين موظفين خارج الخدمة المدنية فهي مادة خطيرة لأنه من الممكن تعيين من يشاءون ويمكن ان يعينوا غير كويتيين ومن الممكن ان تكون دولة داخل دولة. ٭ جاسم الخرافي: من لديهم تعديلات لم يسعف الوقت لتقديمها وعليه سأنهي المداولة الأولى وعلى ان تقدموا التعديلات على المداولة الثانية. ٭ د.محمد البصيري: هذه الهيئة في خدمة القرآن الكريم وهذا الاستثناء يقلب كل النظام الإداري في الدولة الذي هو تحت غطاء مجلس الخدمة المدنية فأرجو أخذ هذه الملاحظة في عين الاعتبار. ٭ محمد هايف: هذه المادة موجودة في جميع الهيئات الموجودة حاليا في وزارات الدولة ولم نأت بشيء جديد. ٭ عادل الصرعاوي: هذه المادة لا تعني الخروج عن ديوان الخدمة المدنية فهي تجيز للهيئة عرض اللوائح والترشيحات والكوادر على الخدمة المدنية وفي النهاية الخدمة المدنية هي التي تأخذ قرار التعيين. ٭ جاسم الخرافي: أقترح عليكم انهاء المداولة الأولى والتعديلات في الثانية. ٭ وزير المالية: الاستثناء يعني خروجها من كونها ملحقة بالميزانية وهذا يحتاج الى تعديلات. ٭ فيصل الدويسان: هذه المادة تضع غرامة مرتفعة على من يطبع القرآن الكريم وفي أحيان أخرى نجد ان أهالي المتوفين يصدرون مطبوعات من هذا الشكل فيتعارض مع هذه المادة وأطالب بإلغاء هذه المادة. ٭ صالح عاشور: هناك طبعات كثيرة من القرآن وتفسيراته تمت الموافقة عليها ويجب ان تسري هذه المادة على الاجازات السابقة بشأن طباعة القرآن وألا تحتاج الى إذن مرة أخرى من الهيئة المزمع انشاؤها. ٭ خالد العدوة: المادة 9 مكرر تتحدث عن طباعة القرآن ولا تتحدث عن تفاسير القرآن فتفاسيره يختلف فيها السابقون واللاحقون ولذلك يجب ان تتحدث عن كيفية الطباعة وليس التفسير. ٭ وزير العدل: المقصود بطباعة المصاحف هناك جهات معتمدة من جهات عربية وإسلامية، فسورية لها مجمع البحوث والسعودية، والمقصود بهذه المادة ان من يريد الطباعة تكون من خلال هذه الهيئة، أما من يريد استيراد مصاحف أو مطبوعات من أي جهة أخرى فله ما يريد. ٭ ضيف الله بورمية: المقصود هو الطباعة فقط ومن الممكن ان تجدد التصاريح والأذونات القديمة. ٭ عدنان المطوع: التخوف ليس الطباعة، ولكن التخوف هو استخدام هذه المادة من طباعة أجزاء من القرآن الكريم للتبرك وإلا سندخل في إعسار وليس تيسيرا. ٭ محمد هايف: الحديث هو عن طباعة المصحف كاملا، والحذف هو الاخطاء وسقوط بعض النصوص، وعليه فإنه لابد من اعطاء ترخيص لجهات الطبع بأن تكون خاضعة لإشراف هذه الهيئة وأن تكون مهيأة ومعتمدة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 42، عدم موافقة 4، امتناع 2، الحضور 48. موافقة على المداولة الاولى. وتلا الأمين العام اقتراحا باستثناء المادة 104 والتصويت على المداولة الثانية للاقتراح بقانون. وجرى التصويت نداء بالاسم على الاقتراح بالاستثناء من المادة 104 وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 2، امتناع 0، الحضور 45. موافقة على الاستثناء ومناقشة المداولة الثانية. وقدمت د.رولا دشتي تعديلا على المادة رقم 6 بشأن التجديد لمجلس الادارة مرة واحدة فقط ورفض المجلس بـ 6 أصوات من الحضور 39. عدم موافقة. وقدم نواب اقتراحا بإلغاء المادة البند 2 الخاص بإصدار لوائح تعيين موظفي الهيئة ووضع اللوائح والكوادر والتوصيف ورفض المجلس الاقتراح بتعديل وجرى التصويت على التعديل نداء بالاسم، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 14، عدم موافقة 38، امتناع 0، الحضور 52. رفض المجلس الاقتراح بتعديل البند 2 من المادة 5. وقدم نواب اقتراحا بإلغاء المادة 10 مكرر من قانون إنشاء الهيئة والخاصة بحظر الطبع على أي جهة رسمية إلا بتصريح من الهيئة وإلا يعاقب بغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000 وغلق المنشأة 3 أشهر. ٭ فيصل المسلم: نريد توضيح ان الكلام الذي يدور سيؤخذ بالاعتبار حين المنازعة لو أنا صاحب مطبعة وكلفت بطباعة سورة (يس) ودعاء للميت وقمت بطباعتها دون إذن الهيئة وقد يؤخر العمل وهو بمنزلة تعطل الاصدارات للصحف والمجلات، فهل ذلك سيشملها؟ ٭ خالد السلطان: هذه المادة تعنى بطباعة القرآن الكريم إذا عندك شيء أو دعاء مستقل أطبعه بشكل مستقل، القضية واضحة نحن نتكلم عن طباعة القرآن الكريم. ٭ حسين الحريتي: الهدف منها حماية المصحف الشريف، الكتب حين إصدارها تستلزم إذنا من ادارة المطبوعات والنشر، وقد حدث استجواب واستقالت الحكومة على خلفية طباعة المصحف فالهدف هو حماية المصحف. ٭ صالح عاشور: مشكلتنا في الكويت المزاجية، وأقول للحماد، فجمعية الثقلين مقدمة طلبا لطباعة كتاب عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم منذ سنتين، وهذا عيب الوزارات والهيئات، خصوصا التي يديرها بعض الإسلاميين. وكيف تطالب من يطبع القرآن خارج الكويت بغرامة 3000 أو 5000 دينار وفق ما جاء في المقترح؟! ما هذا التوجه العنيد في طباعة القرآن الكريم؟ ما هذا الإرهاب والتقييد وين قاعدين؟ ٭ خالد العدوة: هناك خلط كبير، فالدول الإسلامية قد وضعت لها مرجعا في طباعة القرآن الكريم صيانة للقرآن الكريم، ويجب أن تكون هناك جهة رسمية رقابية لطباعة ونشر القرآن الكريم، لأن هناك بعض المضابط رديئة في طباعتها ومرجعيتها. ٭ د.جمعان الحربش: يجب ألا يكون هناك خلاف حول هذه المادة لأنها صيانة القرآن الكريم ولا تملك أي جهة طباعة القرآن الكريم دون تصريح وهذا الشرط موضوعي لضبط القرآن من عبث النصارى. ٭ د.يوسف الزلزلة: يجب أن يكون هناك تأكيد على صيانة القرآن، فهل المقصود من هذه المادة القرآن الكريم بأكمله وليس آية أو سورة أو ما شابه. ٭ وزير العدل والأوقاف: المقصود بالمادة هو طباعة القرآن وليس المقصود استيراد المصحف من أي جهة فهذه مصاحف أجيزت، فمن أراد ان يستورد فلا حظر عليه، أما من يطبع على نفقته والمادة تقصد المصحف كاملا أو أي جزء من القرآن الكريم لابد من التصريح. ٭ عدنان المطوع: إذا كان النص يتكلم عن المصحف كاملا فنحن نوافق ونرفض التجزئة. ٭ فيصل المسلم: نحن نتكلم عن المصحف كاملا وليس آية أو حرفا، وما ينطبق على المصحف ينطبق على الجزء منه، أما أجزاء المصحف الكاملة، فلابد من تصريح وفق الأسس والمعايير. ٭ محمد المطير: هذا الموضوع المفترض أن يوحدنا لا يفرقنا، هذا قرآن بالنهاية وليس شيئا عاديا، والمتبرع يحرص على أخذ موافقة الهيئة حتى يتأكد أن النص صحيح، فيجب وجود هيئة تراقب هذه الطباعة. ٭ حسين القلاف: القانون بجملته لدي تحفظات عليه، أما هذه المادة فنحن كشيعة صمام أمان لنا لأننا متهمون بالتحريف، وهذه الهيئة من صالحنا، إذا أردت طباعة جزء عم هل يجب أخذ تصريح، القضية هي سوء النية، فمقدم الاقتراح يفترض فيَّ سوء النية، لا توجد نوايا طيبة، هناك سواد في النوايا، نحن سنّة وشيعة متفقون على كتاب الله، كلنا مسلمون. ٭ مسلم البراك: هل وصل الاختلاف بيننا الى كتاب الله، فلماذا إذن وضعنا هيئة، لابد من مرجعية للرجوع عليها وأصبح هذا الأمر في ذمتنا، عندنا من الاختلاف ما يكفينا، المسؤولية على وزير العدل يحاسب عليها وليضع معايير، إذن طالما نحن متفقون سكر النقاش، أنت واضح أنك تبي تأخر التحقيقات. ٭ صالح الملا: هناك جزء عزيز من شعبنا يدين بالديانة المسيحية وهناك تعميم جاء على لسان د.جمعان الحربش بأن النصارى هم يحرفون في القرآن وأرجو شطب هذه الكلمة. ٭ د.حسن جوهر: لا نقبل بأي مساس بالقرآن الكريم، ولكن عندنا مشاكل في التفسير والممارسات في أجهزة الدولة المختلفة خاصة في وزارة الأوقاف لأننا في النهاية كلنا بشر. وهناك اقتراح عملي يريحنا كلنا بإضافة كلمة «المصحف الشريف كاملا». ٭ د.جمعان الحربش: الأخ صالح الملا قال المسيحيون وأنا قلت بعض النصارى ومعروف كل مسيحي حرف في القرآن والمسيحيون في الكويت 10 أفراد فقط. وقام مقدمو الاقتراح بإلغاء المادة 10 بسحب الطلب. وقدم نواب تعديل آخر على المادة 10 بشأن اقتصار الحظر على القرآن الكريم في اصدار كامل. ورفض المجلس التعديل بـ 11 صوتا من 47 الحضور. وقدمت النائبة د.سلوى الجسار اقتراحا بتعديل المادة 10 بشأن إضافة السيرة النبوية وعلومها الى المادة. عدم موافقة بـ 2 من 47. وقدمت الحكومة اقتراحا على المادة 7 بإلغاء كلمة الاستثناء من النظم واللوائح الحكومية. ٭ عدنان عبدالصمد: أي تعديل في المداولة الثانية يمكن طرحها ومناقشتها وتستطيع طرح وتعديل أي مادة في المداولة الثانية فهل من المعقول ان الهيئة تعين وتوظف خارج كل النظم المعمول بها هذه سابقة خطيرة. ٭ وزير المالية: هذا ليس عبثا يا أخ فيصل هذا تصحيح لوضع قد يكون سابقة خطيرة، فهذه هيئة ملحقة بميزانية الدولة. وبهذا النص والاستثناء ستخرج الهيئة من رقابة أجهزة الدولة الرقابية، ولذلك أطلب شطب الاستثناءات من الفقرتين الاولى والثانية. ٭ حسين الحريتي: هذا الاقتراح مشروع حكومي أتى من وزارة الاوقاف وأخذه بعض النواب وتبنوه، هذه وظيفة تحتاج الى شروط معينة ومراعاة مزايا ومواصفات تقدرها الهيئة لطباعة القرآن. ٭ د.محمد البصيري: كنت لا أتوقع الاختلاف على خدمة القرآن الكريم، والهيئة ادارية وينطبق عليها ما ينطبق على جهات وهيئات الدولة الاخرى، ووزير المالية قال ان وزارة المالية لا تستطيع صرف ووضع الميزانيات في ظل الاستثناءات الموجودة في القانون. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك جهات مستقلة وملحقة وبمجرد أن الهيئة ملحقة أعطيت مرونة وهناك نظام للجهات الملحقة، ومجرد استثنائها فلا يمكن أن تراقبها مستقبليا من الناحية المالية. ٭ خالد العدوة: الهيئة يترأسها وزير الاوقاف، ولا يمكن الشح على هيئة تختص بخدمة القرآن الكريم، وسيصدر القانون وسيصدر به مرسوم وسيمكث في ادراج الحكومة سنوات ولم ينفذ من قبل الحكومة لأن هناك روح انهزامية تحدث بها وزير الدولة. ٭ صالح عاشور: بما أنها هيئة ملحقة فيجب أن تكون تحت رقابة الاجهزة الرقابية من أسس التوظيف والضوابط والمعايير وأرفض اعطاءها مميزات وصلاحيات. ٭ جمعان الحربش: الهيئة ليست ملائكية، والاوقاف بها ملاحظات ومخالفات وأؤيد عدم الاستثناء في المادة الاولى فقط. ٭ عادل الصرعاوي: الهيئة تملك وضع نظام ولوائح لكن لا تملك أن تنفذه الا بشروط مجلس الخدمة المدنية، وهذه المادة تعطي الهيئة حق الاعتراض على مجلس الخدمة المدنية. ٭ وزير المالية: مادام ان كل ذلك لا يخل بالمواد 5، 38 من قانون الخدمة المدنية فلا داعي لذكر الاستثناء حتى لا تأتي أي هيئة مستقبلا وتطلب الاستثناء. ٭ محمد هايف: لا مانع لدينا من إزالة فقرة الاستثناء من الفقرة الاولى. ٭ حسين الحريتي: في اللجنة التشريعية الكل متفق على هذه المادة والاستثناء ليس معناه خروج الهيئة عن الرقابة. ٭ أحمد الهارون: كل اللوائح المتعلقة بالتوظيف تقر من قبل الخدمة المدنية وهيئة الصناعة خاضعة لكل نظم وقواعد الخدمة المدنية. ٭ عدنان عبدالصمد: كيف تكون هيئة مستقلة ولها ميزانية ملحقة؟! وافق المجلس على التعديل الحكومي الذي ينص على حذف استثناء إصدار اللوائح الإشرافية والمالية من قانون الخدمة المدنية فيما رفض المجلس حذف بند استثناء إصدار لوائح التعيينات من القواعد والنظم الحكومية بعدد أصوات 20 موافقا ورفض 29. وجرى التصويت نداء بالاسم ع‍لى المداولة الثانية للقانون وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة 1، امتناع 3، الحضور 51. موافقة على القانون ويحال الى الحكومة. البند الثالث مناقشة المداولة الثانية لنقل التحقيقات إلى النيابة العامة تلا الأمين العام اقتراحا بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانون التحقيقات (موافقة عامة). ٭ علي الدقباسي: تزكيتي واختياري جاء تقديرا لدور الكويت تجاه القضايا العربية وليس تقديرا لشخصي. وتم انتخابي كممثل للبرلمان العربي من مجلس الأمة الكويتي، وأشكر الشعبة البرلمانية الكويتية والنائب السابق والرئيس السابق للبرلمان محمد الصقر والشكر لاخواني في الخليج العربي بعد تلاوة المقرر للتعديلات المقدمة على قانون ضم التحقيقات الى النيابة العامة انسحبت الحكومة من الجلسة، وأعلن الرئيس الرومي رفع الجلسة للصلاة. واحتج عدد من النواب على انسحاب الحكومة من المجلسة ورفعها دون الاشارة الى الانسحاب الحكومي. تم استئناف الجلسة في الساعة 12.25 وتلا مقرر لجنة الداخلية والدفاع سالم النملان التعديلات المقدمة وما انتهت اليه اللجنة بشأن ضم التحقيقات الى النيابة العامة. ٭ راشد الحماد:‍ كنت الوحيد الموجود في القاعة واحتجت الذهاب الى دورة المياه وتفاجأت برفع الجلسة والسيد القلاف يشهد بأني كنت موجودا عند مدخل القاعة. ٭ جمعان الحربش: اقتراحنا حول العسكريين في ادارة التحقيقات ويجب إنصافهم باعتبارهم بنفس الشهادات، ويجب تخييرهم بين الانتقال أو البقاء في الداخلية بنفس الامتيازات. ٭ مرزوق الغانم: هناك مقترح آخر يشمل الجميع ويجب أن يكون هو الأساس وليس شريحة دون أخرى، وينص على أن كل من ينطبق عليه الشروط ينقل وليس الكل، بينما يحصل الكل على جميع المزايا المالية. ٭ أحمد السعدون: التعديل فيه نسف للقانون لأن الهدف من النقل عدم استمرار ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية، ويجب أن تنتقل الادارة كاملة والنيابة العامة لها مطلق الحرية في وضع شروط التدريب والتأهيل وفيما يخص العسكريين يمكن تخييرهم أما المدنيون فينتقلون دون استثاء. ٭ فيصل الدويسان: المشكلة هي العدد الكبير للمحققين وانتقال الجميع مشكلة والهدف التخفيض من خلال الاحالة الى التقاعد إضافة الى عودة العسكريين الى وظائفهم العسكرية الاصلية دون مميزات، وفيما يتعلق بالنساء ينقلن الى الفتوى والتشريع حتى نريح القضاء منهن. ٭ عادل الصرعاوي: أستغرب القول ان الاقتراحات تنسف القانون وما يحدث عبث قانوني وهناك من كان يطالب بإقرار المداولة الثانية واليوم يوافق على التعديلات، وهناك لجنة تحقيق مشكلة من الوزير تبين وجود 460 شكوى ضد أعضاء التحقيقات، كيف يمكن أن ننقلهم الى النيابة العامة. ٭ شعيب المويزري: القضية هي أن الحكومة لا تريد ان تخسر سلطة تحت يدها، والحديث عن الشكاوى ضد المحققين أمر طبيعي بسبب عملهم في الشارع العام بعكس أعضاء النيابة الذين يعملون في المباني. ٭ حسين الحريتي: أرفض أن يقول الاخ شعيب لي شوف اللي فوقك يسقطونك في الانتخاب، أرفض الفوضى التي تحدث. ٭ عدنان عبدالصمد: إذا ممكن نؤجل الاقتراح. ٭ مسلم البراك: هذا الاقتراح في غاية الإنصاف لفئة من المحققين، المادة 50 من الدستور واضحة ولا نقبل التعدي على الاختصاصات، أما قضية الاختيار بأن المحققين ذهبوا الى النيابة ورفضت النيابة والامتيازات في النيابة مبنية على الواسطات، ولكن البعض منهم كانوا في الصفوف الأمامية في الجامعة، وأرفض أن تختار السلطة القانونية على الإطلاق، ولا نقبل الوصاية من أحد حتى القضاء ولنا عنها ألف كلام وكلام. (مقاطعة) ٭ مسلم البراك: خلني أخلص كلامي قبل، العسكري في نهاية الأمر صاحب خبرة، فهو حقوقي لابد أن يخير بين الاستقالة أو الاستمرار في الداخلية بنفس المميزات، أرجو من المجلس أن يبت في هذا الاقتراح للإنصاف للمحققين، ولا يوجد باب لتكويت النيابة إلا من خلال هذا القانون. ٭ وزير العدل: اللجنة المشرفة على قبول الباحثين هي من مجلس القضاء وليست من النيابة العامة، وأربأ بنا عن قول أي كلام عن السلطة القضائية ونرفض التشكيك في القضاء. ٭ علي الراشد: كل الكلام عن القضاء سيتم شطبه. ٭ مسلم البراك: هناك بعض الملاحظات عن القضاء ليس معناه أننا نشكك في القضاء فقد وقفنا معه في استقلاليته، كلامي عن قضية اختيار الباحث القانوني هي من عمل اللجان. نحن المدافعون عن القضاء وحكومتك ورئيسها هم من يتدخلون في القضاء ونعرف طرق تدخلهم في القضاء. ٭ عبدالله الرومي: إذا جرحنا في القضاء فسنضع علامة استفهام على القضاء ونرفض الاتهام من دون مستندات وأرجو شطب كلام الأخ مسلم. ٭ حسين الحريتي: هدفي تطبيق الدستور وإنصاف حقوق المحققين والحكومة هي السبب من خلال عدم معالجتها للكوادر وأقول على الملأ ان هذا القانون لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع. وعلينا تأهيلهم بتطبيق التوصيات على مراحل حتى يتم استيعاب كل هذه المواد دون وجود شبهة دستورية. ٭ د.يوسف الزلزلة: أشعر بالأسى لأن بعض الاخوان يتهم المحققين وكأنهم غير عدول وأسلوبهم غير صحيح، فمن غير الصحيح إلصاق التهم بهم فهم رجال أكفاء أعزاء مخلصين، فلديهم خبرة بوجودهم في التحقيقات ويجب اعطاؤهم الفرصة إذا رغب في الاستمرار في السلك العسكري او عدم الاستمرار فسينقلون الى النيابة العامة، فهم أقسموا على اداء وظيفتهم بكل أمانة وصدق، لسنا معصومون من الخطأ كل ابن آدم خطاء، لماذا نجعلهم أقل مرتبة او أقل رتبة؟ المكان الطبيعي للتحقيقات هو النيابة. وجرى التصويت على تعديل المادة الثانية وكانت نتيجة التصويت 21 من 33 موافقة. وتلا المقرر تعديلا آخر بشأن الغاء عبارة «على ان يقتصر عمل المحققات على النيابة العامة دون نقلهن الى القضاء. ٭ رولا دشتي: لا يجوز حرمان المرأة من نقلها الى القضاء وحرمانها من المناصب في القضاء هذا ليس بانصاف. وجرى التصويت برفع الأيدي على الاقتراح فكانت النتيجة كالتالي: 7 من 38 عدم موافقة. وجرى التصويت على المادة الثانية فكانت نتيجة التصويت كالتالي: 26 من 37 موافقة. ٭ عبدالرحمن العنجري: هناك ارتجال تشريعي في المجلس فنحن نتكلم عن نقل اختصاص وليس نقل موظفين وكان المفترض ان يحترم المجلس رأي السلطة القضائية، يجب ان يكون لدينا حسبة وطن وليست حسبة انتخابات. وجرى التصويت على المادة الثالثة ونتيجة التصويت كالتالي: 30 من 41 موافقة. وافق المجلس على المادة الرابعة كما جاءت من اللجنة بموافقة 30 من 40 موافقة. ووافق المجلس على المادة الخامسة كما جاءت من اللجنة بموافقة 30 من 43 موافقة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون نقل التحقيقات الى النيابة العامة وكانت النتيجة كالتالي: ٭ موافقة 34 ٭ عدم موافقة 9 ٭ امتناع 3 ٭ الحضور 46 موافقة ويحال للحكومة ترفع الجلسة في تمام الساعة الثانية الطبطبائي: سلّمت الروضان حافظة كاملة بالمستندات للتجاوزات بلجنة المناقصات قال النائب د.وليد الطبطبائي انه سلم روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حافظة كاملة بالمستندات تثبت وجود تعد على المال العام من خلال قرارات بلجنة المناقصات المركزية، للتأكيد على صحة ما ذكرناه سابقا عن وجود قرارات غير صحيحة صادرة عن لجنة المناقصات تتضمن تجاوزا للقانون وتعديا على المال العام، وأرفقنا في هذا الملف قرار لجنة التحقيق المحايدة والتي طالبت بإلغاء قرار لجنة المناقصات التي أصرت على الترسية على السعر الأعلى والذي ترتيبه الرابع وتجاوز الأول والثاني والثالث رغم توافر الشروط وكونهم الأقل سعرا وأرفقنا هذا الكتاب. الغانم والصرعاوي وأسيل والعنجري: عدم الموافقة على «التحقيقات» اعتراض على الآلية وليس المبدأ   قال النواب مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ود.أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري في بيان صحافي: ان تصويتنا بعدم الموافقة على اقرار القانون بصيغته الحالية هو اعتراض على الآلية وليس على المبدأ، وقد قدمنا التعديلات اللازمة لإصلاح هذه الآلية تحقيقا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة 167 بنقل الاختصاص الى النيابة العامة مع نقل جميع الكفاءات الذين تنطبق عليهم الشروط المتوافرة في اعضاء النيابة العامة وهم الأغلبية، مع تأهيل من يحتاج لذلك وإعطاء من لا يريد الانتقال الحق لذلك. وأخذنا في الاعتبار ملاحظات السلطة القضائية بأن القانون في صيغته المقترحة وفق تقرير لجنة الداخلية والدفاع يمثل تدخلا في السلطة القضائية، وبالتالي تقدمنا لمجموعة من الاقتراحات بشأن تفادي المخالفات الدستورية، والتي ترتكز بالدرجة الأولى على نقل الاختصاصات بما ورد بالمادة 167 من الدستور، مع ترك قضية نقل منتسبي الادارة العامة للتحقيقات الى السلطة القضائية وفق تقديراتها، بما يحفظ حقوق العاملين بـ «التحقيقات»، وبما لا يخل بما هو معمول به في مجلس القضاء الأعلى من أسس الترقيات وجميع مميزات السلطة القضائية. وعندما عرضت المقترحات ورفضت، فإننا في الوقت ذاته نحترم رأي الأغلبية، الا اننا أشرنا الى عدم الموافقة على هذا القانون بصيغته الحالية، وقدمنا اقتراحات عدة على القانون، والذي سيحفظ حقوق جميع العاملين في «التحقيقات» سواء من سيتم انتقالهم الى النيابة وفقا للشروط المطبقة على العاملين في النيابة أو من يتم اختيارهم، ولو أخذ بها لعزز ذلك من فرص التوافق على القانون، وحقق الأمنيات وانصاف العاملين في «التحقيقات» مع تأكيدنا وتأييدنا للقانون من حيث المبدأ على نقل الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية من «الداخلية» الى النيابة العامة. هايف: إنشاء هيئة عامة للعناية بالقرآن أمر مهم لحماية القرآن من التحريف أكد النائب محمد هايف ان قانون إنشاء هيئة عامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية هو قانون بالغ الأهمية، وسيكون له دور كبير وبالغ في طباعة القرآن الكريم والسنة النبوية في العديد من اللغات، وكذلك صيانة القرآن الكريم من التحريف. وقال هايف في تصريح للصحافيين: بحمد الله أقر اليوم قانون الهيئة العامة للعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وهو قانون ضخم يهتم بالقرآن والسنة ويخدم المسلمين داخل البلاد وخارجها، موضحا ان هذا القانون يحتاج الى اهتمام من قبل الحكومة، خصوصا انه يترجم الى العديد من اللغات ويترجم الكتاب والسنة في جميع أنحاء العالم ويخدم الاقليات الاسلامية. وشكر هايف مجلس الامة والحكومة لإقرار هذا القانون، وتمنى الاستعجال في تنفيذه، وان تباشر بأسرع وقت لأهمية هذا القانون. من جانب آخر، استنكر هايف المجازر التي حدثت في المسجد العمري في الجمهورية السورية، خصوصا بعد استخدام الحرس الثوري من بعض الاحزاب الموالية للنظام وهجومها على سكان درعا، مضيفا ان الروابط التي تجمعنا بالاخوان في سورية تدفعنا الى الاستنكار والاحتجاج على مثل هذه الانتهاكات، وتدفعنا الى المطالبة بإصدار بيان من مجلس الأمة نستذكر فيه هذه المجازر، خصوصا ان ذنب الابرياء المتظاهرين في سورية وجريمتهم هي فقط المطالبة بالحرية، لاسيما ان العصر الآن هو عصر الحوار والنقاش، وليس انتهاك حقوق الانسان والتعذيب. وأضاف هايف: اننا نستنكر أي اعتداء على اخواننا المسلمين في أي مكان كان، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الانتهاكات التي تحدث في سورية. مزيد يطلب أسماء الوفد الطبي المبتعث إلى البحرين وجه النائب حسين مزيد سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح جاء فيه: نمى الى علمنا ان مملكة البحرين رفضت دخول الفريق الطبي المبتعث من الكويت، لذا يرجى إفادتي بالتالي: ما حقيقة رفض السلطات في مملكة البحرين السماح بدخول الوفد الطبي للكويت؟ وما مبررات ذلك؟ ويرجى تزويدي بأسماء الوفد الطبي المبتعث، ومن يترأسه؟ وما المعايير المتخذة باختيار اي وفد مشارك في أعمال الإغاثة خارج الكويت؟ ولماذا لم يتم اختيار رئيس قسم الطوارئ الطبية لرئاسة الوفد؟ وما صحة ما تردد انه اعتذار عن رئاسة الوفد؟ وما أسباب الاعتذار؟ الخرافي هنأ نظيريه في باكستان بالعيد الوطني بعث رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس الجمعية الوطنية فهميدا ميرزا ورئيس مجلس الشيوخ فاروق حميد نيك في جمهورية باكستان الاسلامية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما. أسيل: عارضت القانون بسبب إقصاء المرأة أوضحت النائبة د.أسيل العوضي ان رفضها لقانون نقل الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، جاء نظرا لما ورد في المادة الثانية من القانون التي اقصت المرأة من تبوؤ المنصب القضائي، مشددة على ان ذلك يعد تمييزا صارخا ضد المرأة ومخالفة النصوص الدستورية التي تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. واشارت العوضي الى ان اقرار القانون امس بهذا الشكل ردة تشريعية في الوقت الذي نسعى فيه الى تصحيح المسار التشريعي، الذي اخفق في معاملة المرأة على قدر المساواة مع الرجل في الحقوق المدنية. لقطات الشيخ مسلم بعد حديث النائب مسلم البراك حول طباعة المصحف قال الرئيس عبدالله الرومي «شكرا شيخ مسلم» في اشارة الى أن البراك أصبح رجل دين ما أضحك الحضور. تعديل النوايا بعد سؤال الرئيس للنائبة معصومة المبارك هل هناك تعديل لمواد القانون، أجابت «قبل تعديل المواد نحتاج الى تعديل النوايا». تعديل سلوى بعد تقديم النائبة سلوى الجسار لتعديل ينص على أن ينطبق على السيرة النبوية ما ينطبق على القرآن الكريم وتم رفض التعديل قال النائب يوسف الزلزلة «حتى النائبة نفسها لن توافق على التعديل وبعد التصويت لم يحصل سوى على صوتين». دولة الرئيس استقبل النائب عادل الصرعاوي زميله النائب علي الدقباسي بالأحضان قائلا «مبروك مبروك دولة الرئيس» في إشارة الى فوز الدقباسي بمنصب رئيس البرلمان العربي. خير خلف بارك رئيس الجلسة عبدالله الرومي للنائب علي الدقباسي حصوله عل‍ى رئاسة البرلمان العربي قائلا: خير خلف لخير سلف بعد الزميل السابق محمد الصقر. جناط الحكومة أثناء رفع الجلسة دخل السعاة الى القاعة وقاموا بإخراج حقيبة وزير العدل، البراك علق «خلصت مادام طلعت جناط الحكومة ما في جلسة». الجنس اللطيف عندما قام النائب فيصل الدويسان يشرح تعديله المقدم على المادة الثانية من قانون نقل التحقيقات الى النيابة العامة، قال: بالنسبة للنساء أو النسوان أو الجنس اللطيف، فيجب نقلهن الى الفتوى والتشريع حتى يرتاح منهن القضاء. .. واسألوا السيد برر وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد الغياب الحكومي عن جلسة أمس ما دفع نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي الى رفع الجلسة مؤقتا، بأنه كان موجودا في الصف الاول إلا أنه «أجلكم الله» اضطريت الذهاب الى الحمام. وأضاف الحماد: ولكن عند عودتي فوجئت بالنواب يقولون الجلسة رفعت بسبب عدم وجود الحكومة، وحتى اسألوا السيد هو شاهدني، مشيرا الى النائب حسين القلاف بقوله «وين شفتني يا سيد جاي». أستحلفك بالله انتقد النائب مسلم البراك الطريقة التي يتم بها اختيـــار باحث قانوني، سائـــلا وزير العدل ووزير الأوقاف، أستحلفك بالله ألا توجد هناك واسطات للاختيار؟ ولم يرد الوزير عن هذا السؤال! تهان وتبريكات قدم النواب التهاني والتبريكات للنائب علي الدقباسي لتزكيته رئيسا للبرلمان العربي. أشكر حسن تنازل النائب حسن جوهر عن دوره الى النائب أحمد السعدون، فقال النائب مسلم البراك مداعبا السعدون: اشكر حسن. الغانم والحربش جلس النائبان مرزوق الغانم ود.جمعان الحربش مدة طويلة حيث اطلع الاثنان على أوراق فسرها البعض بأنها تتعلق بالاستجواب. تصفيق في ختام الجلسة قام الجمهور بالتصفيق الحار لإقرار قانون التحقيقات. ألا تتجاهلنا ثناء طلب النائب د.جمعان الحربش نقطة نظام اعطى الرئيس النائب د.حسن جوهر ما اثار غضب النائب الحربش وقال للرئيس احترمنا ولا تتجاهلنا. ماكو حكومة أثناء التصويت على قانون التحقيقات فوجئ الجميع بخروج الحكومة من الجلسة وظهر صوت النائبة د.معصومة المبارك «ماكو حكومة.. ماكو حكومة». توهق السيد بعد حديث النائب عدنان عبدالصمد سأله الرئيس علي الراشد: سيد انت معارض ام مؤيد؟ وكان المطلوب مؤيد. عبدالصمد رد قائلا: انت تبي معارض ولا مؤيد؟ البراك علق «توهق السيد».