«التأمينات الاجتماعية» ترفض اقتراح عسكر باعتبار التعليم مهنة شاقة وصرف معاشات استثنائية

أرسل وزير المالية مصطفى الشمالي الى مجلس الأمة رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الاقتراحات بقوانين المقدمة من النائب عسكر العنزي وجاء الرأي كالتالي: تقدم عضو مجلس الأمة عسكر العنزي ببعض الاقتراحات بقوانين تتضمن ما يلي: 1-اقتراح بقانون بتعديل المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية، المقدم بتاريخ 1/2/2011، والذي يقضي بأحقية البنت او الأخت او الأم التي تطلق او تترمل بعد الوفاة للنصيب ايا كان عدد مرات الطلاق او الترمل، مع رد النصيب اليها في حال توزيعه على باقي المستحقين. 2-اقتراح بقانون بتعديل البند 8 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية، المقدم بتاريخ 16/1/2011، الذي يقضي باعتبار الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية من الأعمال الضارة او الشاقة او الخطرة. 3-اقتراح بقانون بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ورجال الإطفاء ممن طبق عليهم قرار البدلات الموحد الصادر بتاريخ 1/7/2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 والمقدم بتاريخ 9/12/2010. الرأي: ترى المؤسسة في شأن الاقتراحات بقوانين المشار إليها ما يلي: ٭ بالنسبة للاقتراح بقانون المشار اليه في البند 1: فإن المؤسسة ترى انه لا مانع من الأخذ به دون ما ورد فيه في شأن رد النصيب في حال إعادة توزيعه على باقي المستحقين، حيث ان النصيب المقرر بالمادة 73 لا يعاد توزيعه في حال إيقاف صرفه او انتهاء الحق فيه، باعتباره يصرف مضافا الى المعاش المستحق عن المتوفى دون التأثير على باقي المستحقين، وبالتالي لا يوجد لحكم الرد تطبيق من الناحية الواقعية. ٭ بالنسبة للاقتراح بقانون المشار اليه في البند 2: فإن المؤسسة ترى عدم الموافقة عليه وذلك للأسباب التالية: ٭ ان الأعمال الضارة او الشاقة او الخطرة التي تجيز أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول العالم المختلفة ان يتقاعد من يزاولها في سن تقل عن الأعمار التي يتقاعد فيها عموم المؤمن عليهم، وهي تلك التي تنتج عنها أضرار صحية ذات طبيعة دائمة، او التي يترتب على العمل فيها لمدد طويلة ان يصبح مستوى اللياقة البدنية المطلوب لأدائها غير متوافر، او التي يكون معدل الحوادث فيها مرتفعا عن غيرها من الأعمال. ومن أمثلة تلك الأعمال ما يتعلق بالعمل على الطائرات او في أعماق البحار او التي يتعرض فيها العامل لظروف عمل ذات مشقة خاصة مثل أعمال الإطفاء او لمواد ضارة بالصحة مثل الغازات او الغبار وما الى ذلك. وبطبيعة الحال فإن شيئا من ذلك لا ينطبق على العمل في مهنة التعليم. ٭ انه من الطبيعي ان تكون هناك مهن يتطلب العمل فيها بذل مجهود يفوق غيرها من المهن ويبرر ذلك ان يكون المقابل المادي للعمل فيها اعلى من غيرها، ولكن ذلك لا يبرر انه يسمح فيها بالتقاعد في أعمار مبكرة وإلا ترتب على ذلك ان تفقد الدولة الخبرات التي أنفقت عليها الكثير وهي لاتزال في سن العطاء. ٭ لابد ان يلاحظ ان أعمار التقاعد في الكويت لاتزال صغيرة مقارنة بغيرها من الدول فهي حاليا 48 سنة بالنسبة لعموم المؤمن عليهم و43 سنة بالنسبة للمرأة بتوافر شروط محددة، والموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه تعني ان يسمح بتقاعد المدرسين من الرجال او النساء الذين لا تتوافر فيهم الشروط المشار اليها وذلك في سن الـ 40 او حولها، وهو امر بالغ الضرر ويفرغ وزارة التربية من ذوي الخبرة في مجال التعليم، ومهنة التدريس بالذات من المهن التي لاتزال الكويت تعزز احتياجاتها منها من الوافدين، ومن شأن الاقتراح بقانون المشار اليه ان تتضاعف هذه الاحتياجات بالمخالفة للسياسة العامة للدولة. كما انه لا يوجد لذلك ثمة نظير في دول العالم المختلفة. ٭ بالنسبة للاقتراح بقانون المشار إليه في البند 3: حيث ان الاقتراح بقانون يقرر منح معاشات استثنائية للمشمولين فيه، والمؤسسة لا تلتزم الا بالمعاشات المستحقة تنفيذا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية، فإنه يخرج عن اختصاص المؤسسة إبداء رأي في شأن موضوع الاقتراح المذكور.