البراك: استجواب «الشعبي» للمحمد قائم وعودته لرئاسة الحكومة عودة للتأزيم..و عبدالصمد: السلطتان بحاجة إلى تطبيع سياسي وأستبعد نهاية عمر المجلس في يونيو كما أشيع

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان استجواب الكتلة لسمو الشيخ ناصر المحمد قائم وسيتم عرضه على جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، لما يحتويه من معلومات مبنية على تقارير ديوان المحاسبة. وقال البراك في تصريح صحافي امس ان عودة سمو الشيخ ناصر المحمد الى رئاسة الوزراء مجددا هي عودة للتأزيم وشأن الحكومة السابعة سيكون شأن الحكومات الأخرى، فنحن أمام رجل فشل في 6 حكومات فماذا نتوقع؟ وأكد البراك ان الاستجواب الذي أعلنوا عن تقديمه الى رئيس الوزراء قائم، وسيتم عرضه على الكتل البرلمانية والنواب المستقلين حتى نوضح لهم خطورة ما قام به رئيس الوزراء ضمن مسؤولياته في القضايا الموجودة في محاور الاستجواب، وهي مبنية على تقارير ديوان المحاسبة، ولطالما قال المحمد ان مسطرته ديوان المحاسبة والدستور في جيبه. وأشار البراك الى ان موعد تقديم الاستجواب متروك وكان من المفترض ان أجتمع مع كتلة التنمية والاصلاح والنائب محمد هايف امس الا ان اجتماع لجنة حماية الأموال العامة حالت دون ذلك، وسنجتمع معهم اليوم، ونتمنى ان نستمع منهم ويستمعون الينا حول جميع القضايا، مشيرا الى ان استجوابهم المزمع تقديمه سيتم اطلاع جميع الكتل البرلمانية عليه، لاسيما انه متعلق بالأموال العامة ومرتبط بتقارير صادرة من ديوان المحاسبة، الذي هو مسطرة المجلس وليس مسطرة رئيس الوزراء. وأبدى البراك استعداده لمناقشة اضافة محور استجواب التنمية والاصلاح ومحمد هايف الى استجوابهم، وتوضيح موقفهم من ذلك، وكان ذلك ردا على سؤال حول موقف كتلة العمل الشعبي في حال طلبت كتلة التنمية والاصلاح اضافة محور أحداث البحرين الى الاستجواب. وسئل البراك عن حملة التواقيع الشبابية وتغيير شعارها فقال: ان هذه الحملة ليست مسؤوليتنا وانما مسؤولية قوى شبابية سبقتنا في تحركاتهم كما سبقت كل الكتل النيابية، ونحييهم على هذا الدور الذي يقومون به ومن ثم فهم المسؤولون عن تغيير شعار الحملة. ..و عبدالصمد: السلطتان بحاجة إلى تطبيع سياسي وأستبعد نهاية عمر المجلس في يونيو كما أشيع  من جهة اخري طالب النائب عدنان عبدالصمد بضرورة ان تتضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة وزراء لا يكونون عبئا على رئيس الوزراء وان يتحملوا المسؤولية في وزاراتهم وأيضا داخل مجلس الأمة. وأضاف ان المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد بل انها تكمن في التوافق النيابي ـ النيابي باعتبار انها قضية أساسية، ومن جهة اخرى التوافق النيابي ـ الحكومي. وأشار عبدالصمد الى ان الاتفاق النيابي على أسلوب التعامل مع الحكومة أمر مهم جدا، لافتا الى ان المجلس ليس متفقا وان الاشكالية ليست مواصفات الحكومة القادمة في ظل التهديد بالاستجوابات قبل ان تشكل الحكومة وينتهي سمو الرئيس من اختيار الوزراء. وأوضح عبدالصمد ان هناك عددا من النواب ضد التلويح باستجواب سمو الرئيس على اعتبار انها استجوابات شخصانية وبالأخص الموجهة لسمو الرئيس. وطالب بضرورة ان تقدّم الحكومة المنتظرة برنامج عمل حكومياً لها. ورفض عبدالصمد القول بأن تكون الحكومة على المحك في الوقت الحالي خاصة في ظل وجود خطة تنموية فيما يتعلق بهذه السنة من الأربع سنوات، مشددا للمرة الثانية على التوافق النيابي ـ النيابي، ومن جهة اخرى النيابي ـ الحكومي، واصفا اياه بالتطبيع السياسي. معربا عن حاجة السلطتين الى ضرورة التطبيع السياسي والاستقرار. وحول عودة الوزراء المستجوبين قال هذا الأمر يعتمد على المكلف بالتشكيلة الحكومية وقناعته ورأيه، مشيرا الى انه دستوريا لا يوجد مانع من عودة من قدّم بحقه استجواب من الوزراء بما في ذلك سمو الرئيس. واستبعد عبدالصمد نهاية عمر المجلس في شهر يونيو القادم، كما أشيع مؤخرا من قبل بعض النواب تحت ذريعة تقديم العديد من الاستجوابات. وأشار الى ان المجلس سبق ان مر بالعديد من الاستجوابات وواجهها في ليلة واحدة. وكشف عبدالصمد ان عدم التعاون سيقل من الاستجوابات المنتظرة لأن عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون سابقا كان لظرف معين وهو تقاطع مصالح وايرادات لكن في المستقبل لن يحصل على عدد كافٍ. وأشار الى ان بعض النواب سيغيّرون مواقفهم لصالح الحكومة خاصة ان الناس ضاقوا ذرعا بأسلوب التهديد بالاستجوابات، حيث بدأ في توليد ردة فعل لدى المواطنين وبدوره ينعكس على النواب أنفسهم.