المويزري لمساواة ضباط «الدفاع» بنظرائهم في الشرطة والحرس ..ويسأل الروضان عن ملاحظات ديوان المحاسبة حول عقود الميكنة

قدم النائب شعيب المويزري اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كان قرار مجلس الوزراء رقم (495/2008) بشأن مكافأة الاستحقاق للعسكريين قد نص في البند رقم 2 منه على ان «معيار الاستحقاق: يطبق المعاش الاستثنائي من رتبة عقيد فما فوق»، ولما كان في تطبيق ذلك الشرط على الضباط المنتسبين الى وزارة الدفاع يؤدي الى نتيجة غير عادلة حيث يستفيد منه ضباط الشرطة والحرس الوطني رغم تساويهم في مدة خدمتهم مع نظرائهم من منتسبي وزارة الدفاع الذين لم يرقوا الى رتبة عقيد، وهي تفرقة لا محل لها عند تساوي مدة الخدمة، لذلك فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة لمساواة الضباط منتسبي وزارة الدفاع مع نظرائم من ضباط الشرطة والحرس الوطني عند تساويهم في مدة الخدمة وذلك في شأنه تطبيق القرار (495/2008) دون النظر الى شرط الرتبة العسكرية.   ..ويسأل الروضان عن ملاحظات ديوان المحاسبة حول عقود الميكنة استئجار البرامج والتراخيص لمدة 6 أشهر على الرغم من سابق شرائها وتملكها بعقود سابقة وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وجاء السؤال كالتالي: بالإشارة الى ما أورده ديوان المحاسبة في تقاريره عن فحص الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2009/2010 من ملاحظات مرتبطة بعقود الميكنة والنظم الآلية المتكاملة والمتعددة الأغراض والتي شابها الكثير من الملاحظات والمثالب تمثلت في الآتي: تكرار إبرام ديوان الخدمة المدنية لبعض عقود الميكنة والنظم الآلية بالأمر المباشر مع إحدى الشركات بعينها لتنفيذ بعض المشاريع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 64 في شأن المناقصات العامة دون اللجوء الى نظام الممارسة أو المناقصة العامة بالتجاوز للحد الأعلى المحدد للشراء أو التوريد أو التكليف بأداء أعمال بالأمر المباشر. ابرام بعض العقود بالأمر المباشر مع إحدى الشركات دون تحديد المواصفات والشروط الواجب الالتزام بها ضمانا لحسن التنفيذ والمحافظة على الحقوق التعاقدية للديوان. تجزئة الأعمال لبعض العقود المبرمة للنأي بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المستبقة. استئجار البرامج والتراخيص لمدة 6 أشهر على الرغم من سابق شرائها وتملكها بعقود سابقة. ابرام العقود رغم خلو العروض المالية والفنية المقدمة من تفاصيل الأسعار. سداد قيمة أجهزة تم التعاقد على شرائها وتسلمها والقيام بتخزينها بالمخازن دون الاستفادة منها أو استخدامها. تحميل ميزانية الديوان بمبالغ دون مبرر نتيجة إلحاق العقود المبرمة بعقود أخرى إضافية كتمديد للعقود الأصلية. التعاقد بالأمر المباشر لإجراء دراسات استشارية مع نفس المقاول أو المورد السابق الترسية عليه دون اللجوء لنظام الممارسة أو المناقصة ودون الاعلان في الجريدة الرسمية بما أضفى على هذا المورد نوعا من الاحتكار والاستحواذ. صرف دفعات لبعض العقود لمن تمت الترسية عليه بناء على شهادة تنفيذ أو انجاز من المقاول دون وجود شهادة فحص أو تسلم لتلك الأعمال ودون التأكد من اجراءات الفحص والتركيب والتشغيل لتلك الأعمال. ابرام العقود رغم خلو العروض المالية والفنية المقدمة بالعطاءات من بعض البيانات الأساسية الواجب توافرها. ولقد جاءت تلك المخالفات الجسيمة التي تستوجب التوقف أمامها والسؤال عن اسبابها ودواعيها بما يستوجب استيضاح خطط وإجراءات الديوان نحو تحديد أسباب تلك المخالفات والاجراءات المتخذة لمنع تكرارها. لذا يرجى الرد على ما يلي على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة: 1_ ما عدد العقود التي ابرمها الديوان بشأن الميكنة والنظم الآلية المتكاملة منذ بدء العمل بتلك النظم وحتى الآن موزعة على السنوات المالية المختلفة وعلى الأغراض الأساسية لتلك العقود؟ يرجى موافاتنا بصورة من جميع العقود التي ابرمها الديوان ومرفق تقرير تفصيلي موضح به قيمة العقود والشركات التي تمت الترسية عليها والغرض الأساسي من ابرام العقد تفصيليا. 2_ ما عدد وتفاصيل عقود الميكنة والنظم الآلية المتكاملة والأعمال المرتبطة بها التي ابرمها ديوان الخدمة خلال السنة المالية 2009/2010؟ 3_ ما أسباب لجوء الديوان لإبرام بعض عقود الميكنة والنظم الآلية المتكاملة والاستشارات المرتبطة بها بالأمر المباشر دون اتباع أنظمة الممارسة والمناقصة بالمخالفة لأحكام القانون 37 لسنة 64 بشأن المناقصات العامة ودون الاعلان عن تلك الأعمال بعيدا عن الشفافية والمساواة وضمانا للحصول على أفضل الأسعار؟ 4_ ما الأسباب والدواعي للجوء ديوان الخدمة الى تجزئة الصفقات للنأي بها عن النصاب الموجب للعرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة؟ ما تفاصيل وقيمة تلك العقود والأغراض المبرمة لأجلها وتاريخ ابرام كل عقد على حدة؟ 5_ ما الأسباب والدواعي التي دفعت بديوان الخدمة المدنية لتكرار التعاقد مع شركة معينة بذاتها لأكثر من عشرات المرات خلال السنة المالية الواحدة؟ هل تم الاعلان عن تلك الأعمال بالجريدة الرسمية. هل تم تلقي العروض من شركات مؤهلة ومصنفة لدى الديوان؟ ما قيمة العقود التي ابرمت مع الشركة المعنية خلال السنوات المالية منذ بدء العمل بالنظم الآلية وحتى نهاية السنة المالية 2009/2010؟ 6_ ما الاجراءات والضوابط الموضوعة لضمان سلامة إجراءات الفحص والتسلم للأعمال والتوريدات للأصناف المتعاقد عليها لتنفيذ أعمال ديوان الخدمة المدنية؟ ما الجهة المختصة بديوان الخدمة المدنية المسؤولة عن الشراء والعقود؟ هل تقوم تلك الجهة بإعداد تقارير متابعة دورية لتقييم أعمالها وتوضيح الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال؟ هل ورد في أي من تقارير المتابعة الدورية لتلك الجهة ان وجدت أي ملاحظات أو انتقادات لعقود الديوان المبرمة؟ أو تضمنت حدوث مخالفات أو تخطيا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمالها أثناء التنفيذ؟ في ضوء ما أبرزه ديوان المحاسبة من تكرار حدوث المخالفات الجسيمة لتعاقدات ديوان الخدمة المدنية. 7_ ما الاجراءات التصحيحية والاحترازية التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية أو التي ينوي اتخاذها لتشخيص أسباب حدوث تلك المخالفات وتفادي أسبابها ومنع تكرارها؟ هل قام الديوان باتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب في ارتكاب تلك المخالفات واستمرار تكرارها؟ في حالة الاجابة بنعم، ما الجزاءات التي تم توقيعها على المتسبب في ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة يرجى موافاتنا بالقرارات التنفيذية لذلك. في حالة الإجابة بالنفي، ما نتائج التحقيقات التي اجريت وما الصعوبات والمعوقات التي واجهت اتخاذ الاجراءات التصحيحية واجراءات محاسبة المتسبب عن تلك المخالفات الجسيمة ازاء تبين قيام الديوان بالترسية على مورد بعينه وابرام التعاقد معه بالأمر المباشر. ما عدد مرات التعاقد مع هذا المورد المعني خلال كل سنة مالية وما جملة المبالغ التي تم التعاقد معه عليها من سنة 2005 وحتى الآن؟ ما رأي الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع) في تكرار التعاقد مع مورد بعينه دون الاعلان في الجريدة الرسمية عن الأعمال محل التعاقد وابرام العقود بالأمر المباشر دون المناقصة العامة؟ يرجى سرعة موافاتنا بالردود مرفق بتقرير تفصيلي مدعم بالمستندات المرتبطة وذات الصلة، وصور من عقود الميكنة التي ابرمها ديوان الخدمة المدنية في شأن النظم الآلية المتكاملة وفروعها وصور من تحقيقات تحديد المسؤولين وإجراءات محاسبة المتسبب عن المخالفات.