«حقوق الإنسان» تدعو الجامعة العربية ومجلس التعاون والأمم المتحدة لممارسة الضغط على النظام السوري

اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بيانا بشأن معاناة الشعب السوري جاء فيه: استمرت السلطات السورية باتباع اساليب العنف مع المحتجين المسالمين المطالبين بالاصلاح والتغيير واعتماد نظام سياسي تعددي يلبي طموحاتهم المشروعة بالديموقراطية والحرية. وقد بلغت حصيلة الضحايا من القتلى والجرحى اكثر من 400 قتيل ومئات من الجرحى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في منتصف شهر مارس الماضي، هؤلاء الضحايا هم نتيجة لتعامل السلطات السورية بالاساليب الامنية التقليدية التي تعتمدها الانظمة المستبدة، هذا ناهيك عن الآلاف من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم لاسباب تتعلق بقناعتهم او لتعبيرهم عن وجهات نظر قد لا تكون مقبولة من النظام الحاكم.. يضاف الى ذلك ان وعود الاصلاح السياسي التي اطلقها النظام هناك لم تكن الا وعودا خادعة لا تسمن ولا تغني من جوع، والدليل على ذلك ان الغاء قانون الطوارئ الذي طبق في سورية منذ عام 1963، لم يعنى سوى المزيد من استخدام ادوات العنف والبطش من قبل قوات الامن، كما اتضح ذلك مباشرة بعد قرار الالغاء المزعوم يوم الجمعة 22 ابريل الجاري حيث ذكرت مصادر محايدة ان عدد القتلى فقط بلغ اكثر من 88 من المواطنين المسالمين الذين خرجوا مع مواطنيهم للتعبير عن مطالب مشروعة. وتدعو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان جامعة الدول العربية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة للضغط على النظام السوري من اجل وقف استخدام القوة مع المتظاهرين والشروع في عملية اصلاح سياسي شاملة تؤدي الى الغاء احتكار حزب البعث للسلطة واعتماد التعددية والسير نحو انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور ديموقراطي للبلاد يقوم على اساس نظام الاحزاب وعملية تداول السلطة.. كما يجب السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية من خلال المظاهرات والصحافة الحرة.. كذلك يجب الضغط على النظام السوري من اجل اطلاق سراح كافة المعتقلين القدامى والجدد وبأسرع وقت ممكن ووقف عمليات التوقيف التعسفي.