المحمد يبدأ نهاية الأسبوع الاتصال بالمرشحين للوزارة.. ومزيد يُوقف مبادرة توزير أبناء «مطير»

مريم بندق علمت «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري الاتصال بالأسماء المرجح اسناد الحقائب الوزارية الجديدة لها. وأكدت مصادر ان المحمد لم يستدع احدا لمقابلته ولن يستدعي سواء من الشخصيات العامة أو الكتل السياسية، ولكنه لم يرفض ولن يرفض استقبال من يبادر إلى طلب ذلك. في هذا السياق، اكد النائب حسين مزيد انه بعد طرح فكرة التشاور بين نواب قبيلة مطير وطرح موضوع امكانية الاتفاق حول توزير احد الكفاءات ومن اصحاب الشهادات العليا من ابناء القبيلة، وجدت هذه الفكرة رأيا مغايرا من الزملاء من نواب القبيلة ورفضهم مشاركة اي من ابناء القبيلة في الحكومة المقبلة في موقف متسق مع قناعتهم وهو رأي لا نملك امامه الا احترامه. وقال مزيد، في تصريح صحافي، ان رأي الزملاء النواب كان محل تقدير ونابعا من وجهة نظر تم تقبلها بشكل رحب وديموقراطي، مما حداني على سحب هذه الفكرة والتي كنا نطمح الى ان يتم دعمها لتوزير احد الكفاءات في الحكومة المقبلة بالاضافة الى دعم الوزير الحالي وزير الشؤون د.محمد العفاسي الذي مثل الكويت سياسيا خير تمثيل، موضحا اننا وان كانت لدينا العديد من الملاحظات والانتقادات حول اداء الحكومات السابقة والتي لم تكن كعادتها على مستوى طموح المواطنين، لا يمنع ذلك ان يكون لنا كقبيلة تزخر بالكفاءات التي وان قدمت فإنها ستساهم في خدمة الكويت وتحقيق الطموحات التي نتطلع اليها كمواطنين. ولفت مزيد الى انه تواصل مع نواب القبيلة الاربعة وتم الاتصال بهم شخصيا فيما يخص هذه الفكرة والتي لم تجد اي قبول منهم مما سيحرم هذه القبيلة من التمثيل السياسي في السلطة التنفيذية، وهو رأي نحترمه ونجله ونابع من وجهة نظر تم الاخذ بها من قبلنا، موضحا انه خلال المجلس الحالي اتفقنا نحن نواب القبيلة على تأييد كل استجواب تم تقديمه ومن مبدأ حرصي على هذا التواصل تم طرح هذه الفكرة والتي خلصت بعد اتصالي بالزملاء بعدم طرح اي من الاسماء في التشكيلة المقبلة. واضاف مزيد ان سحب فكرة التشاور لا يمنع احقية دعم الكفاءات في القبيلة في جميع المواقع القيادية في الوزارات كون القبيلة لها الحق في المشاركة اسوة بالكتل السياسية والقبائل الاخرى، مبينا ان تبنيه لهذه الفكرة جاء بحسن نية لتمكين اصحاب الشأن من القادرين والكفاءات على المشاركة الفاعلة في الاداء السياسي سواء على مستوى السلطة التنفيذية او حتى على مستوى القيادات في جميع المواقع الحكومية.