Note: English translation is not 100% accurate
خلال افتتاح مقر الكتلة مساء أمس الأول
«الشعبي» من ديوان الأحمدي: نطالب برئيس حكومة جديد ونهج جديد لدفع عجلة التنمية المتوقفة منذ سنوات
9 مايو 2011
المصدر : الأنباء





الدقباسي: لن نتردد في استخدام أدواتنا الدستورية تجاه حكومة «ذر الرماد في العيون»
الشريعان: التفرقة والمحسوبية وغياب مسطرة القانون أسباب شلل الحكومة
أكد المتحدثون خلال افتتاح مقر كتلة العمل الشعبي في محافظة الأحمدي على ضرورة ان يكون هناك رئيس حكومة جديد ونهج جديد لدفع عجلة التنمية التي توقفت منذ سنوات، معربين عن استيائهم من الاسلوب والسياسة التي تتبعها الحكومة في تعطيل الجلسات وتأخير الاعلان عن التشكيل الجديد.
واضافوا ان التشكيل الجديد ما هو الا «ذر الرماد في العيون».
النائب علي الدقباسي قال: تمارس الحكومة الآن سياسة تعطيل الجلسات والمتضرر ليس هو النواب ولا الوزراء وانما الوطن والمواطن، مشيرا الى وجود العديد والكثير من القضايا المهمة التي مازالت عالقة والحكومة الجديدة لن تكون مختلفة عن السابقة وستأتي من باب «ذر الرماد في العيون».
واوضح ان كتلة العمل الشعبي ستستخدم ادواتها الدستورية التي ينص عليها الدستور بما في ذلك تقديم الاستجواب الى رئيس الحكومة الذي اصبح واضحا ومستحقا في القريب العاجل ويشمل محاور محددة عدة منها قانون المعاقين الذي شاركت الحكومة في صياغته وحتى هذه اللحظة لم ينفذ وهو متعلق بعدة وزارات وجهات تابعة للحكومة منها التأمينات الاجتماعية وجهاز الخدمة المدنية ووزارة الصحة.
وتابع قائلا: من المحاور ايضا البيئة التي تعاني منها الدائرة الخامسة رافضا سرية الجلسات في مجلس الامة حتى يتمكن الشعب الكويتي من متابعة ردود الحكومة واجاباتها حول الاستجوابات وجميع الاسئلة المطروحة حول العديد من القضايا.
واشار الى ان اعداد المؤيدين لعدم التعاون مع الحكومة اصبحت في تزايد وستكون اللغة الصادقة هي لغة الارقام.
واضاف نحن لا نملك عصى موسى ولا نملك مصباح علاء الدين وانما نملك بعد الله سبحانه وتعالى الادوات الدستورية التي حملنا إياها الشعب الكويتي ولا بارك الله فينا اذا لم نفعلها وندفعها لخدمة بلدنا ولا نكون متفرجين تجاه ما يحصل.
واضاف ان الشعب الكويتي شريك في المسؤولية من خلال اختياره لنواب الامة وشركاء بما يحصل الآن،مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي وبتأييد عدد من النواب لتفعيل قانون المرئي والمسموع، هذا القانون الذي هو بالاصل موجود ولكن نحن امام حكومة لا تنفذ هذه القوانين.
وشدد على اهمية الوحدة الوطنية وإزاء المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا للذود عن هذا البلد الذي ورثناه درة وضرورة تعزيز الصفوف، لافتا الى ان هناك من يسعى لضرب الوحدة الوطنية والتفرقة بين اطياف المجتمع، مؤكدا ان من واجب الجميع ان يكونوا اكثر حرصا ووعيا حتى تكون البلد في امن وامان.
وحول زيادة رواتب النواب قال: نحن في كتلة العمل الشعبي رأينا واضح في هذا الشأن، مؤكدا انه لابد من اقرار قانون الذمة المالية في البداية ومن ثم الحديث عن زيادة النواب.
بدوره اكد النائب خالد الطاحوس ان النهج الفاسد للحكومة والاعلام الفاسد يتجهان بالبلاد الى نفق مظلم، كنا نحذر منه في السابق وفي هذه الايام تلوح فتنة طائفية بشكل غير طبيعي نتيجة لعدم تطبيق حكومة ناصر المحمد للقانون وعلينا الآن ان نتمسك بوحدتنا الوطنية ونتكاتف جميعا من اجل الكويت حتى لا تغرق هذه السفينة والا ننساق وراء هذه الفتنة.
واوضح ان الاعلام الفاسد لازال مستمرا في ضرب النسيج الاجتماعي وتمزيق الوحدة الوطنية ويستمد تمويله من بعض اطراف السلطة.
وحول التشكيل الحكومي قال: موقفنا واضح من الرئيس والحكومة ما هي الا حكومة تعيش اكلينيكيا على الاجهزة وسوف تموت هذه الحكومة بإذن الله في القريب العاجل.
واستطرد قائلا: بالامس القريب كنا نريد حكومة ورئيسا جديدا ونهجا جديدا وقد تلقينا هجوما من نواب الحكومة بأننا مؤزمون واليوم نسمع نواب الحكومة يقولون ان هذه اخر حكومة لناصر المحمد وايضا يقولون ان
هذه الحكومة لا تلبي مستوى الطموح ونرى هجوم نواب الحكومة اليوم على الحكومة لأن العلاقة في السابق علاقة مصلحة وبعد تضارب المصالح ظهرت لنا هذه التصاريح من نواب الحكومة.
وزاد: بعد القسم مباشرة سنقدم الاستجواب الى رئيس الحكومة ولا يمكن ان نتعامل ونتعايش مع حكومة نهجها المال السياسي وتفريغ الدستور فهي حكومة فاسدة وغير قادرة على مواجهة تجار الأغذية الفاسدة ولن تستطيع القبض على هؤلاء التجار، لأنهم متنفذون ولكن تستطيع هذه الحكومة القبض على مواطن بسيط لم يسدد فاتورة تلفون بقيمة 30 دينارا.
واضاف وصل الأمر بدولة الرئيس ناصر المحمد الى ان يستحوذ على بعض النواب وللأسف الشديد قد سلموا أمانة الأمة الى دولة الرئيس مما يوجب على الشعب الكويتي ان يحاسب هؤلاء النواب على مواقفهم في المجلس تجاه القضايا التي تمس المواطن، لافتا الى ان الخطر هو ان يشترى السلطة التشريعية ويختطف القرار التشريعي في البلد بمباركة بعض نواب الأمة الذين أوصلوا مجلس الأمة للوضع المزري والضعيف.
بدوره، تحدث النائب السابق احمد الشريعان قائلا ان المواطنين الآن يريدون من تكتل العمل الشعبي الوقوف بجانب المواقف الوطنية والقضايا التي تمس المواطنين حتى ينعموا ويعيشوا حياة جيدة، مشددا على أهمية افتتاح مقر لتكتل العمل الشعبي في جميع المحافظات وليس في الأحمدي فقط، وهي الخطوة التي كان من المفترض ان تتم قبل عدة سنوات.
واضاف ان عجلة الإصلاح والتنمية تحتاج الى وقفة جادة وعمل جاد من الحكومة ولكن لدينا العلم والقناعة بأنها حكومة ميتة ولذلك الضرب في الميت حرام مستذكرا سنة 1992، ووصف الحكومة بأنها مشلولة وغير قادرة على إدارة الأزمات وحل المشاكل والقضايا بسبب المحسوبية والتفرقة وعدم استخدام مسطرة القانون.
وأعرب الشريعان عن شكره للمنظمين بعد اطلاق اسمه على ديوانية المقر، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للبلد.
من جانبه، أوضح عضو لجنة التكتل الشعبي في محافظة الأحمدي عبدالله المجرن ان هذا المقر للجميع وأبوابه مفتوحة وسيكون هناك لقاء اسبوعي بالإضافة الى الملتقى الشهري على ان يكون هذا اللقاء عبارة عن ندوة أو حوار مفتوح حول القضايا الموجودة على الساحة، مثنيا على جهود نواب الأمة السابقين والحاليين بشكل عام وبشكل خاص النائب خالد الطاحوس الذي كان له دور فعال في إنشاء مقر كتلة العمل الشعبي في المنقف.