- عاشور: المجتمعون لم يطلبوا تفعيل المادة 106 من الدستور وشددوا على ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية للمجلس
- السلطان: أطراف الخلاف أبدوا موافقتهم على إعادة التضامن للمجتمع
- الطبطبائي: صاحب السمو والد الجميع ومستعدون لترطيب الأجواء وإعادة الهدوء
- المطوع: قاعدتي الانتخابية صاحبة القرار في التنازل عن الدعوى المرفوعة من عدمه
- «المنبر الديموقراطي» يستنكر أحداث جلسة الأربعاء ويحذر من استمرار الشحن الطائفي
- جوهر: طالبنا بتطبيق المادة 89 من اللائحة الداخلية لمنع تكرار ما حدث والحفاظ على هيبة المجلس
- الحريتي: يجب منع الجمهور من التواجد في الدور الأرضي من خلال وضع الحواجز
- «الميثاق الوطني» يطالب النواب بالاعتذار للشعب الكويتي والحفاظ على صورة الديموقراطية الكويتية
أشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالتعاون الذي أبداه النواب، مشيرا الى ان المجتمعين تناولوا الأحداث المؤسفة التي طرأت في جلسة المجلس التي عقدت الأربعاء وسبل الاستفادة مما حصل لعدم تكراره في المستقبل.
وأضاف الخرافي في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه في مكتبه امس وحضره 30 نائبا: «أنا سعيد بهذا اللقاء الذي أبدى الكل خلاله الحرص على عدم تكرار الأحداث المأساوية والحرص على عدم اتاحة الفرصة للفتنة الطائفية او القبلية، وحماية مجتمعنا من ان تنفجر فيه الفتنة».
وقال: «كنا حريصين على وأد الفتنة وأسبابها، وتعزيز الوحدة الوطنية»، موضحا ان بعض الأفكار التي تداولها الزملاء ستحال الى مكتب مجلس الأمة من أجل التوصل الى كل من شأنه مواجهة أسباب الفتنة.
وسئل ان كان هناك توجه لسحب القضايا المرفوعة من النواب، فأجاب: «لم نصل بعد لهذه المرحلة، وكلنا أمل في ان نصل الى النتائج المرجوة».
لا فرق بين أهل الكويت
وفي هذا الاطار، أكد النائب حسين الحريتي ان الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لمناقشة ما حصل في الجلسة الأخيرة من تلاسن وضرب تم بحضور 29 نائبا وكل عضو أدلى بدلوه في كيفية إزالة ما حدث لنعود إلى ما جبلنا عليه في الكويت لا فرق بين سني وشيعي، مشيرا الى ان دعوة النواب جاءت لإعانة رئيس مجلس الأمة في تطبيق اللائحة الداخلية والتي وضعت الجزاءات على النائب الذي يخل بالنظام في المجلس، لافتا الى انهم طبقوا هذه المادة في فترات سابقة لكن لوجود بعض المجاملات استخدمت لمرة واحدة، مشيرا الى انه طالب في الاجتماع بمنع الجمهور من التواجد في الدور الأرضي ووضع حواجز.
ودعا كل من له صلة الى الابتعاد عن نشر كل ما يدعو الى دغدغة المشاعر وتأجيج الطائفية والقبلية حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية.
الروح السامية
من جهته، قال النائب خالد السلطان في رسالة إلى الشعب الكويتي الذي انزعج من احداث الجلسة من تلاسن وتشابك بالأيدي ان ما حدث كان شذوذا عن قيم وأصالة الشعب الكويتي الذي لا يقبل أن تكون هناك تفرقة وحريص على الوحدة الوطنية.
واشار السلطان إلى ان جميع الاطراف التي شاركت في «الهوشة» أبدت موافقتها على اعادة اللحمة داخل قاعة عبدالله السالم، مشيرا الى ان ما حصل قضية عابرة وكلنا ثقة بتجاوزها والأيام القادمة ستكشف الروح السامية لأطراف المشكلة.
تصفية النفوس
من ناحيته، قال النائب د.حسن جوهر ان الاجتماع كان ايجابيا ومثمرا ومليئا بالصراحة والوضوح وتطرق إلى نقاط عملية لمعالجة الوضع، مشيرا الى أن اهمها المساعي الحميدة لتطويق الوضع من خلال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي واعادة تصفية النفوس والاجتماع مع الأطراف التي كانت السبب الرئيسي للمشكلة.
واضاف جوهر أنه تم التباحث لاستدراك هذا الأمر والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم السماح بتأجيج أي نوع من الفتن في الشارع الكويتي، لافتا الى ان الجميع في غنى عن ذلك والمجتمع يتطلع إلى الابتعاد عنه هذه الاجواء.
وبين ان المجتمعين شددوا على ضرورة ألا تمر حادثة أمس الأول مرور الكرام، مطالبين بتفعيل مواد اللائحة الداخلية، لاسيما المادة (89) لتطبيق العقوبات على من تسبب في هذه الاحداث، حتى يكون هناك رادع، وتعاد هيبة المجلس مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا.
وأشار جوهر الى أنه تطرق الى قضية المصالحة ومواجهة النواب لبعضهم البعض بحكم المودة والزمالة و«الميانة» لاسيما فيما يتعلق بالتصريحات الاستفزازية من قبل البعض، مؤكدا على أنه لا خير في نواب لا يضحون من أجل الوحدة الوطنية حتى لو كان هذا الأمر ضد المصالح الانتخابية أو الخاصة.
وتابع أنه كانت هناك دعوة بأن تكون جمعيات النفع العام أو الشخصيات العامة والنواب انفسهم هم من يتصدى لاقرب المقربين لهم سواء كانوا نوابا او غيرهم في حال ارتكابهم اي خطأ يمس الوحدة الوطنية، موضحا ان هذا التصدي يكون على شكل تصريحات او بيانات تستنكر ما حدث.
وتمنى جوهر على الشعب الكويتي أن يتجاوز أحداث امس الأول رغم المرارة التي يحسها الجميع، والإحساس بالخجل الكبير امام الرأي العام العالمي، مطالبا الجميع بطي الصفحة وفتح صفحة جديدة تكرس مبدأ التعايش السلمي بين كل اطياف المجتمع الكويتي.
ونفى جوهر أن يكون المجتمعون قد تطرقوا لموضوع المادة 106 من الدستور، مؤكدا ان الأمر لم يطرح من أي من النواب.
قواعد انتخابية
من جانبه، قال النائب عدنان المطوع انه لم يجلس مع قواعده الانتخابية ولم يأخذ مشاوراته حتى يقرر هل سيتنازل عن الدعوى المرفوعة من جانبه ضد عدد من النواب الذين اعتدوا عليه بالضرب في جلسة امس الاول.
واضاف المطوع في تصريحات للصحافيين عقب حضوره لقاء الرئيس الخرافي التشاوري في مجلس الأمة أمس: بعد مشاورة قواعدي إذا كان الرأي الجماعي هو التنازل فسوف اتنازل واتصالح، ما إذا كان الرأي غير ذلك فسأستمر في التقاضي.
وأضاف ان الكويت دولة مؤسسات وقانون، لذلك لجأت الى القانون لأخذ حقي من الذين اعتدوا علي بالضرب، لانها سابقة خطيرة لم تحدث في مجلس الأمة ويجب الا تتكرر بعد ذلك، لافتا الى ان ما حدث اساء للكويت وللديموقراطية الكويتية ولمجلس الأمة.
وشكر المطوع الرئيس الخرافي لدعوته النواب امس لحضور الاجتماع التشاوري، مشيرا الى ان الاجتماع حضره الاغلبية النيابية، والكل شجب واستنكر ما حدث، لأن قاعة عبدالله السالم هي مكان الكلمة الحرة والتآخي وتحمل المسؤولية، واحترام الاختلاف في الرأي وتغليب مصلحة الكويت، موضحا ان سبب ما حدث هو الشحن الموجود في الشارع ووسائل الإعلام.
ووجه المطوع اللوم الى وسائل الإعلام التي ساهمت في تأجيج الناس والتصعيد وعدم مراعاة الوحدة الوطنية، مطالبا الاعلام باعتباره السلطة الرابعة بأن يتحمل مسؤولياته ويدافع عن وحدتنا وعدم التصعيد مطالبا جمعيات النفع العام والجمعيات الدينية بأن تمارس دورها بالدعوة الى الوحدة والبعد عن التأجيج والتصعيد.
وأكد المطوع ضرورة علاج الشوائب الموجودة في المناهج التعليمية وفي الاعلام وفي الشارع، موضحا أن الابناء في المدارس يحدث بينهم عراك مستمر بسبب المناهج التي لا تراعي الوحدة الوطنية، داعيا نواب الامة الى الاهتمام بهذه القضية.
واشار الى ضرورة التسامي على الجراح من أجل الكويت، لافتا الى ان الاختلاف في الرأي والتراشق بالكلام لا غبار عليه، لكن ان يترك الانسان مقعده ويفزع ليس للتهدئة بل للتصعيد، فهذا أمر مرفوض فيجب فض الشجار وليس اشعاله.
دعوة سمو الأمير
من جانبه، اعلن النائب د.وليد الطبطبائي عن دعوة صاحب السمو الامير النواب المشاركين في المشاجرة والمناوشات الكلامية التي وقعت في الجلسة الاخيرة للالتقاء بهم الاحد المقبل.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس: تلقينا دعوة من صاحب السمو على لسان الرئيس الخرافي لحضور الغداء الاحد المقبل في منزل سموه لترطيب الأجواء، ونحن قبلنا هذه الدعوة الكريمة، وسنحضر سواء من شارك في التشابك بالأيدي او التلاسن الكلامي، وصاحب السمو والد الجميع، ونحن مستعدون لترطيب الاجواء وإعادة الهدوء.
وبسؤاله هل لديكم الاستعداد للمصالحة؟ رد الطبطبائي بأننا رددنا على الاستفزازات وان شاء الله تتوقف هذه الاستفزازات ونحن لن نرفض مبادرة سمو الامير ومن يمد لنا يده نمد له ذراعا.
من جانب آخر، أوضح الطبطبائي انه تقرر تأجيل الاستجواب المزمع تقديمه من قبله والنائب محمد هايف ومبارك الوعلان الى الاحد المقبل، مشيرا الى ان زيارة وزير الخارجية الايراني علي صالحي الى الكويت ستكون محورا مرتبطا بالمحاور الثلاثة المعلنة وهي الاضرار بالأمن القومي من خلال التساهل مع ايران والاضرار بالعلاقات الخليجية والتأخر في مساندة البحرين بقوات درع الجزيرة.
وبين الطبطبائي ان عدد المحاور الثلاثة لن يتغير وإنما ستكون زيارة صالحي هي المدخل في الاستجواب لأنها تؤكد ما ورد في الاستجواب وتقديم العلاقات مع ايران على العلاقات مع دول الخليج، اذ نفاجأ بعد اقل من 50 يوما من صدور الحكم بشأن الشبكة التجسسية نتفاجأ بهذه الزيارة وعودة السفراء والعلاقات ولجنة التنسيق الوزارية وكأن شيئا لم يكن.
وردا على سؤال بأن هذا الاستجواب يعد تدخلا في سيادة الدولة في علاقاتها الخارجية وفي شأن لا يعني النواب، قال الطبطبائي ان الامن القومي يعنينا كشعب قبل ان نكون نوابا، ولاحظنا ان مجلس الأمة شكل لجنة لتقصي الحقائق بعد عام 1992 واستنكر سياسة التراخي مع الجانب العراقي، ولن نكرر اخطاء الماضي، حيث لم يكن هناك مجلس امة ليحاسب الحكومة ويتابع تصرفاتها، اما الآن فالمجلس موجود ويجب ان يحاسب الحكومة على اي تراخ في حماية الأمن القومي مشددا على ان الخطر الايراني لا يقل عن الخطر العراقي ايام الاحتلال.
المادة 106
من جانبه اكد النائب صالح عاشور ان المجتمعين لم يطلبوا تفعيل المادة 106 من الدستور، وشددوا على ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا الى ان المجتمعين خولوا رئيس المجلس جاسم الخرافي بالقيام بمساع لرأب الصدع بين النواب.
وقال عاشور ان ما حصل في مجلس امس الاول من اشتباك بين النواب خطأ وكلنا متفقون على ذلك، والمجتمعون تطرقوا الى العديد من الآراء واكدوا على ان لما حدث اسبابا وهي اسباب عميقة، معربا عن خشيته من ان ينتقل ما حدث الى الشارع.
وشدد على ضرورة معالجة اسباب المشكلة عمليا ولم يستبعد ان تكون للمشكلة اسباب خارج البرلمان.
وقال ان اجراءات رئيس الجلسة عبدالله الرومي كانت صحيحة وهذه هي الديموقراطية ان تستمع للرأي الآخر، منتقدا عدم حضور اعضاء كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي الاجتماع، مشيرا الى ان هذا الاجتماع ليس لمناقشة استجواب بل لمناقشة قضية خطيرة تخص البلد.
30 نائبا
وفي نفس السياق،أكد النائب حسين الحريتي ان الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة لمناقشة ما حصل في الجلسة الأخيرة من تلاسن وضرب حضره 30 نائبا وكل عضو أدلى بدلوه في كيفية إزالة ما حدث وأن نعود أحبة كما جبلنا عليه في الكويت لا فرق بين سني وشيعي، وذكر أنه دعا النواب لإعانة رئيس مجلس الأمة على تطبيق اللائحة الداخلية رقم 89 والتي وضعت الجزاءات على النائب الذي يخل بالنظام في المجلس، لافتا الى انهم طبقوا هذه المادة في فترات سابقة لكن لوجود بعض المجاملات استخدمت لمرة واحدة، مشيرا الى انه طالب بالاجتماع بمنع الجمهور من التواجد في الدور الأرضي ووضع حواجز.
ودعا كل من له صلة بالابتعاد عن نشر كل ما يدعو الى دغدغة المشاعر وتأجيج الطائفية والقبلية حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية.
من جهته، وجه النائب خالد السلطان رسالة الى الشعب الكويتي الذي انزعج من الذي حدث في الجلسة من تلاسن وتشابك بالأيدي، لافتا الى ان ما حدث هو شذوذ عن قيم وأصالة الشعب الكويتي والذي لا يقبل ان تكون هناك تفرقة وحريص على الوحدة الوطنية.
وأشار السلطان الى ان ما حصل في طريقه الى التجاوز، لافتا الى ان جميع الأطراف التي شاركت في «الهوشة» أبدت موافقتها على إعادة اللحمة داخل قاعة عبدالله السالم، مبشرا الشعب الكويتي بأن ما حصل هي قضية عابرة، وكلنا ثقة بتجاوزها والأيام المقبلة ستكشف الروح السامية لأطراف المشكلة.
مصالحة بين النواب
كما نفى النائب عدنان عبدالصمد ان يكون النواب المجتمعون عند مكتب رئيس المجلس جاسم الخرافي أمس قد تطرقوا الى ضرورة تفعيل المادة 106 من الدستور الخاصة بتعليق المجلس لمدة شهر.
وقال: «لم نتطرق لذلك أبدا، ولا إلى تأجيل الجلسات وكان الاجتماع منصبا على ضرورة تفعيل مواد اللائحة الداخلية للمجلس»، مؤكدا اتفاق النواب المجتمعين على تبني خطوة الرئيس الخرافي في إتمام المصالحة بين النواب الذي وقع بينهم الشجار.
وأضاف عبدالصمد ان المجتمعين أكدوا ضرورة علاج المشكلة من جذورها ومحاولة عدم تكرار ما حدث كونها جاءت نتيجة تراكمات سابقة، واصفا الاجتماع بالودي والأريحي.
وأوضح كنا نتمنى ان يرى الناس كيف كان انعكاس الاجتماع الذي شمل اكثر من 30 نائبا والذي كان مغايرا للأجواء التي شهدتها الجلسة الأخيرة.
وتابع: المجتمعون عند الخرافي أيدوا جميع الإجراءات التي اتخذها عبدالله الرومي أثناء ترؤسه جانبا من جلسة أول من أمس، وكذلك جاسم الخرافي، مبينا انه كان بإمكان أي نائب لديه تحفظ او اعتراض على حديث نائب آخر ان يلتزم باللائحة وان يطلب الفرصة أو نقاط النظام للحديث والرد على ما هو فيه مساس.
وعند ممازحته قبيل الانتهاء من تصريحه بأن الشعب يريد المصالحة قال: «الشعب يريد إسقاط القروض».
المنبر الديموقراطي
وأصدر «المنبر الديموقراطي الكويتي» بياناً بشأن أحداث جلسة الأربعاء 18/5/2011 التي شهدت «اشتباكات واعتداءات النواب على بعضهم البعض في قاعة المجلس» وجاء البيان كالتالي:
قبل أن تستفيق قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة من هول صدمة من العيار الثقيل أطلقتها الحكومة يوم الثلاثاء 17/5/2011 بموافقة المجلس على طلبها بتأجيل الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء من النائبين الفاضلين: أحمد السعدون ـ عبدالرحمن العنجري لمدة سنة، مما يعد سابقة خطيرة لم تشهدها الحياة البرلمانية الكويتية طوال خمسين عاما في كيفية شل وتعطيل حق النائب في الرقابة، وانتهاكا سافرا لصلاحيات مجلس الامة والتفافا صريحا على مواد الدستور، شهدت القاعة نفسها في جلسة الاربعاء الماضي 18/5/2011 صورة مخزية وفاجعة سياسية تمثلت في اشتباكات واعتداء بالضرب بين عدد من نواب الامة بناء على انتماءاتهم المذهبية، في سابقة مهينة لتراث دولة الكويت القائم على التآخي والتعاضد الوطني، وامتهان لنضال وجهود الآباء المؤسسين للدولة بمؤسساتها الدستورية المختلفة، وموروث الكويتيين القائم على الحوار والتفاهم والمحبة المتبادلة بين جميع شرائح المجتمع التي تشكل الصيغة الكويتية المختلفة والمتميزة، التي صنعت الريادة ومنارة الحرية والانفتاح الذي شع في المنطقة وكان قاطرة انتقالها للدولة الحديثة المدنية.
ان «المنبر الديموقراطي الكويتي» وهو يتابع ما حذر من نتائجه بسبب الشحن الطائفي والخطاب المذهبي الفج والتحريضي، والممارسات السياسية القائمة على الانتماء الديني والخلاف العقائدي، ليعبر مجددا عن خشيته الشديدة من تداعيات هذه الافعال المشينة، التي بدأت تنتقل من الملاسنات والعنف اللفظي الى عنف مادي جسدي متبادل، داخل ارفع منتديات الحوار والقرار الوطني في الدولة الممثل في البرلمان، وتحول بعض ممثلي الامة الى قدوات سلبية للاقتتال والتناحر الطائفي بما يدق ناقوس الخطر لما يمكن أن تقدم عليه بقية شرائح وفئات المجتمع من أفعال مماثلة على نطاق واسع وهو ما يتطلب تحركا سريعا وفوريا من الدولة بجميع مؤسساتها والمجتمع المدني بكل أطيافه للتصدي لهذا الخطر الداهم الذي يحوم في البلاد.
كما يحذر «المنبر الديموقراطي» من استمرار الاوضاع الحالية لكفاءة الخطاب الطائفي في تعبئة وتجييش المواطنين في مشاريع مواجهة تدميرية لبلدهم وذات نتائج وخيمة على السلم الاجتماعي بسبب ردتهم للشكل البدائي الهمجي للمجتمعات المتناحرة وغير المستقرة، ويحذر جميع الاطراف السياسية المتنافسة سواء من السلطة أو التيارات السياسية المختلفة من استثمار عواطف العامة تجاه الخطاب المفتت الطائفي في تحقيق رواج وتكسب ودعاية جماهيرية أو مكاسب سياسية سترتد عليهم لاحقا بنتائج كارثية في ظل الاحداث التي تشهدها المنطقة، لذا فان «المنبر الديموقراطي» يدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية الى الالتئام الفوري لانجاز تشريعات تجرم وتعاقب بث الكراهية بين مكونات المجتمع طائفيا وعرقيا، وكذلك استخدام الخطاب المذهبي في العمل السياسي وازدراء أية شريحة من شرائح المجتمع بسبب معتقداتهم أو انتمائهم الاجتماعي.
واذ يعبر «المنبر الديموقراطي» عن استيائه الشديد من تدني مستوى الاداء والتمثيل النيابي لدى بعض ممثلي الامة، وتهاونهم مع استحقاقات البلد الوطنية، ليدعو مجددا جميع المواطنين الكرام الى عدم الانجرار وراء الخطاب المذهبي التحريضي، وفاعلياته من تجمعات وخلافه وتوظيف الفقه في السياسة، لما يشكله ذلك من وقود لنار الفرقة والتشرذم والاصطفافات الطائفية التقسيمية المخربة للمجتمع الكويتي والمدمرة للدولة ولمستقبل جميع أبنائنا، مطالبين بتحرك وطني شامل على جميع المستويات للدفاع عن سلامة الوطن والتصدي لمشروع الفتنة الطائفية الذي يتم ترويجه في البلاد.
تجمع الميثاق الوطني
و أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا حول احداث العنف في مجلس الأمة جاء كالتالي: إن الاحداث المؤلمة التي حدثت في قاعة عبدالله السالم من تصادم واعتداء بدني ولفظي تعتبر نتيجة متوقعة اثر تصاعد لغة التطرف والتجريح والشخصانية والتهديد الفئوي بالوعد والوعيد والذي ازداد في الآونة الاخيرة واستمرار بعض النواب وغيرهم من الشخصيات داخل وخارج قبة عبدالله السالم في شحن النفوس وهو مؤشر مؤسف وخطير يضاف الى سجل انتكاسة الديموقراطية الكويتية وانحرافها عن روح ومبادئ الدستور الراقية.
إننا في الوقت الذي نطالب فيه النواب باعتبارهم القدوة الوطنية التي تقود العمل التشريعي والرقابي بالحفاظ على صورة الديموقراطية لنطالب مجلس الأمة بتفعيل اللائحة الداخلية الضابطة لحدود عضو مجلس الأمة في قاعة عبدالله السالم.
وجاء في البيان ان التقاعس في ذلك يفتح المجال لهدر كرامة عضو مجلس الأمة وتهديد حريته المسؤولة في طرح آرائه المحصنة دستوريا ويساهم في خروج مجلس الأمة عن الإطار الصحيح الذي حدده الدستور مما يتسبب في ضياع اولويات المجلس وهدر للجهد والوقت في امور تساهم في هدم مكونات ومستقبل هذا الوطن ونسيجه الداخلي بدلا من الارتقاء به والاخذ بيده لمستقبل افضل.
نتمنى ان يبادر النواب المعنيون بهذه الاحداث الى الاعتذار للشعب الكويتي والاعتذار المتبادل وتعزيز الألفة والتعاضد فيما بينهم وتصفية القلوب لإعادة الصورة المشرقة للديموقراطية الكويتية العريقة وإعادة الثقة لدى الشعب الكويتي بمؤسسته التشريعية والرقابية حتى لا ينعكس ذلك على الشعب بكل فئاته.
أسماء النواب الحضور في اجتماع الرئيس الخرافي التشاوري
عسكر العنزي، سعد الخنفور، خالد السلطان، غانم الميع،مبارك الخرينج، خلف دميثير، الصيفي مبارك الصيفي،شعيب المويزري، محمد المطير، د.حسن جوهر،صالح عاشور، ناجي العبدالهادي، د.سلوى الجسار،عدنان عبدالصمد، مبارك الوعلان، عدنان المطوع، د.رولا دشتي، مرزوق الغانم، ضيف الله أبورمية، معصومة المبارك، سعدون حماد، حسين مزيد، دليهي الهاجري، خالد العدوة، عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، حسين الحريتي، جاسم الخرافي، صالح الملا، فيصل الدويسان.