استنكر النائب د.ضيف الله ابورمية ما يحدث بالمؤسسة العامة للموانئ من تجاوزات ادارية ومحاباة للقطاع الخاص على حساب القطاع العام واستخدام اساليب طاردة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص والذي تم تجييره لتنفيذ اجندات سياسية معينة من خلال التوظيف والفصل من العمل على حساب اهواء بعض الموظفين المحسوبين على ادارة المؤسسة العامة للموانئ.
واضاف ابورمية ان المؤسسة العامة للموانئ تعاني من الشللية التي تمكنت منها وبدأت تنخر في أعمدة هذا المرفق الحيوي والذي كان من الاجدر ان ينأى المسؤولون بها عن اي محسوبيات واجندات تنفيذ على حساب المصلحة العامة.
وقال أبورمية ان التخبط الحكومي في التعامل مع القطاع الخاص هو الذي يجعل الكفاءات الوطنية تتوجه الى القطاع العام هروبا من الوقوع تحت المزاجية وتنفيذ الاجندات الخاصة واهواء بعض المسؤولين وهو ما يجعل الاستقرار الوظيفي شبه مستحيل تحت ظل هذه الظروف السيئة.
واضاف أبورمية ان درجة الفساد الاداري في المؤسسة العامة للموانئ بلغت حد تجاوز الاقدمية في تقلد المناصب القيادية حيث يتم تجاهل عامل الخبرة والاقدمية في هذه الوظائف القيادية ويتم تقليدها على حسب درجة القرابة والعلاقات الاجتماعية متجاهلين المصلحة العامة للدولة.
واختتم ابورمية تصريحه محذرا وزير المواصلات بصفته المسؤول سياسيا عن المؤسسة العامة للموانئ قائلا لن نسكت عن استمرار قياديي هذا المرفق الحيوي في التعامل بهذه الطريقة مع الكفاءات الوطنية وتجيير شركات القطاع الخاص للعمل لصالحهم وفصل العمالة الوطنية من هذه الشركات على حسب الاهواء والاجندات الخاصة وان لم تستطع ايقاف هذه التجاوزات فسيكون لنا معك شأن آخر كما اجاز لنا الدستور ذلك.