الأمانة العامة للمجلس: لجوء الموظف إلى القضاء حق دستوري أصيل والتضييق على الموظفين غير صحيح

ردا على ما أثير من خلل إداري بالأمانة العامة لمجلس الأمة أدى الى قيام 200 موظف برفع دعاوى أمام القضــاء للطعن على القرارات الصادرة بشأن التعيينات والترقيات ومنح الدرجات، أصدرت الأمانة بيانا صحافيا أوضحت فيه ان الموظفـــين الذين قاموا برفع دعاوى ضد المجلـــس لم يتجاوز عددهم 18 موظفا فقط من جملة عدد الموظفين في الأمانة الذين يزيد عددهم على 750 موظفا وان جملة القضايا المتداولة أمام المحاكم وتخص الموظفين لم تتجاوز 106 دعاوى فقط وليس 200 دعوى، كما أثير. وأضاف البيــان ان من بين تلك الدعاوى 48 دعـــوى رفعها 3 موظفين فقـــط منهــــم موظفــة رفعـــت 32 دعـــوى لوحدها، ومع ذلــك صدرت أحكام القضــــاء في 23 دعوى لمصلحة المجلس من بينها 11 حكما نهائيا ولم يصدر لمصلحتهـــا سوى 3 أحكام فقـــط، وباقي الدعاوى مازالت منظورة امام القضاء، وموظف آخر رفع 10 دعاوى صدر الحكم في 8 دعاوى منهـــا لمصلحة المجلس، ودعويان مازالتــــا منظورتين امام القضــــاء، وايضا موظــــف آخر قام برفع 6 دعـــاوى صـــدرت الأحكام فيهـــا جميعـــا لمصلحة المجلـــس. واستطرد البيـــان بان صـــدور هذا الكم من الأحكام القضائية لمصلحة الأمانة والذي وصل الى 42 حكما من جملة 58 حكما صدرت حتى الآن وبنسبة تزيد على 72% من الأحكام لمصلحة المجلس ينفي تماما ما أثير من تعسف الأمانة مع الموظفين. حيث أكدت هذه الأحكام سلامة القرارات الصادرة وانها صدرت متفقـــة مع صحيح القوانين واللوائح والأنظمة الوظيفية الخاصة المطبقـــة على موظفي المجلس. وأشار البيان الى ان لجوء الموظف الى القضاء حق دستوري أصيل لم ولن يحدث يوما ان ضيقت الأمانة على الموظف استخدام هذا الحق، لأنه لا يوجد قرار منزه عن الخطأ ونحن بشر نؤمن بأن القضاء العادل هو في النهاية الفيصل والحكم. وأكد البيان ان جميع الأحكام التي صدرت لصالح الموظفين قد تم تنفيذها بالكامل وفقا للأحكام. واختتـــم البيان مؤكدا ان الأمانة العامـــة تؤمن إيمانا راسخا بسياسة الباب المفتوح وتفسح المجال امام جميـــع الموظفـــين على مختلف مستوياتهـــم الوظيفيــة بــلا استثناء للتظلـــم من اي قـــرار يتعلق بشؤونهــــم الوظيفية كما انها تولي عناية بالغة بفحـــص ودراســة اي تظلـــم ولا تتوانى عن تصحيح اي خطأ وإلغـــاء اي قــرار يثبت من خلال البحث صحة التظلم منه. مضيفا انه على الرغم من صدور أحكـــام قضائيـــة عديـــدة برفـــض الدعاوى المقامـــة من الموظفـــين لم ولـــن يحدث مطلقا ان تعسفت الأمانـــة مع هذا الموظف او تصيدت له الأخطاء بسبب لجوئه للقضاء دون سند من القانون، والباب كان ومازال مفتوحا ومرحبا بجميع الموظفين دون استثناء لطرح قضاياهم وآمالهم وتطلعاتهم الوظيفية التي تحقق مصلحة العمل.