«التنمية والإصلاح» تدعو النواب إلى الانسحاب من الجلسة المقبلة وتعليق الميزانية لحين إقرار كادر المعلمين

أكد النائب د.جمعان الحربش على إصرار الحكومة المستمر لذات المنهج المنحرف الذي تسلكه منذ سنوات والذي أثبتت من خلاله يوما بعد يوم بالدليل والبرهان فشلها في تحقيق أي إنجاز، أو حتى التعاطي الإيجابي مع أي قضية أو مطالبة شعبية بل إنها عجزت عن فهم واستيعاب الدروس التي مرت بها مع عدم قدرتها على قراءة نتائجها، وذلك لانشغالها الدائم وتركيزها على إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتسديد الفواتير السياسية فقط، وتوفير فرص التنفيع لضمان ولاء ومساندة من يدعم بقاءها، مشيرا إلى أسلوب تعاملها، ومحاولاتها الشرسة لعرقلة قوانين كادر المعلمين، وزيادة مكافأة الطلبة ومرتبات تعاقد العسكريين أثبتت حقيقة النهج الحكومي الذي جاء على عكس ما طرحته من تعهدات سابقة لتحقيق العديد من الأولويات التي كانت تؤكد من خلالها على الالتزام بإنصاف عدد من شرائح المجتمع ورفع ودعم المستوى المعيشي للمواطن وغيرها من الوعود والأولويات الوهمية والزائفة التي حظيت بالترويج الإعلامي فقط ولم يكن لها أي أثر على أرض الواقع. وأشار د.الحربش إلى أن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية تدعو جميع نواب الأمة الذين أيدوا ودعموا كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ومرتبات تقاعد العسكريين إلى تحمل مسؤولياتهم في انتزاع حقوق هذه الشرائح وضرورة إنصافهم في جلسة بعد غد الثلاثاء وإقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي. كما تدعو ممثلي الشعب الكويتي إلى الانسحاب ومقاطعة جلسة المناقشة والتصويت على الميزانية العامة للدولة وتعليقها إلى ما بعد التصويت على تمرير كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ومرتبات تقاعد العسكريين، حيث تسعى الحكومة بالتنسيق مع بعض الأطراف إلى إسقاط هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي وترحيلها إلى دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي سيحرم الشرائح المشمولة بهذه القوانين من أبناء الشعب الكويتي من حقوقهم خاصة في ظل حاجة هذه الشرائح للدعم والرعاية، داعيا كل النواب الى ضرورة الحرص على حضور جلسة الثلاثاء لتفويت الفرصة على التوجه الحكومي لرد هذه القوانين قبل انقضاء المدة القانونية بفترة بسيطة مما يتعذر إدراجها على جدول أعمال الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي، مشيرا الى أن هذه الدعوة جاءت بعد تعذر كل سبل التعاون مع الحكومة بهذا الشأن فبعد التصويت على كادر المعلمين في المداولة الأولى بتاريخ 10 مايو وتأجيل التصويت على المداولة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع لإعطاء الحكومة الفرصة الكاملة لإيجاد حلول وسطى ومرضية وفق ما تعهد به وزير التربية ووزير التعليم العالي أمام المجلس إلا أن ذلك لم يتحقق بعد الإصرار على كادر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة مع ما أضيف إليه من ضوابط وشروط جديدة لا يمكن تطبيقها واقعيا وعمليا في الميدان ثم جاء التصويت بالمداولة الثانية بتاريخ 15يونيو وبموافقة 47 نائبا والذين حرصوا على تفعيل المادة 65 من الدستور وإعطاء القانون صفة الاستعجال وإقراره خلال أسبوع، إلا أن الحكومة لم تفهم ولم تستوعب هذه الرسالة جيدا. كما أعلن د.الحربش مناشدة كتلة التنمية والإصلاح لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ضرورة التعاون مع نواب الأمة وتوجهاتهم لإنصاف أبناء الشعب الكويتي من المشمولين بهذه القوانين ورفع الظلم عنهم بعد طول الانتظار والوقوف في وجه الحكومة التي ماطلت كثيرا في تطبيق القوانين التي تحقق الاستقرار والدعم لهذه الشرائح.