سامح عبدالحفيظ
رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس اقرار قانون كادر المعلمين في «التربية» لعدم حصوله على الأغلبية الخاصة لإقراره كونه مرسوم رد جاء من الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا من اصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفضه 17 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي اثر انتهاء التصويت ان القانون «لم يحصل على الاغلبية الخاصة لاقراره (44 عضوا) التي نصت عليها المادة 66 من الدستور» مضيفا ان التقرير في شأن القانون سيبقى على جدول اعمال المجلس «ويعاد التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل». كما رفض المجلس قانون مكافآت الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث لم يحصل تقرير اللجنة المشتركة بشأن مرسوم رد القانون على الأغلبية الخاصة لإقراره. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا من أصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 16 عضوا وامتنع عضو عن التصويت، وباشر المجلس أمس مناقشة الميزانية العامة للدولة حيث انتهى من النقاش على أن يتم التصويت عليها في جلسة اليوم التي حددت لفض دور الانعقاد وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العادية العلنية، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار.
٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم هي امتداد لجلسة الثلاثاء 17 يونيو 2011، وأنهى المجلس نقاش ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، وما استجد على الجلسة هو تقديم طلب حسب اللائحة بضم قانون رد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة على هذه الجلسة، وهناك وجهة نظر في موضوع الميزانية المقدمة من اللجنة على ميزانية البترول والميزانية العامة للدولة، وهي انها رفضت دون تحديد ما هو مطلوب من المجلس أهو الرفض أم مبالغ تطالب اللجنة بتخفيضها، ولم يكن هذا هو الموضوع المطروح، وأقترح عليكم حتى نستطيع التوصل الى معالجة ايجابية وفق الملاحظات التي جمعتها لجنة الميزانيات أقترح قبل أن يتم التصويت على الميزانيتين أن تحال الميزانيتان الى الحكومة لدراسة المبالغ المراد تخفيضها حتى نصوت بطريقة إيجابية، وسأبدأ بالتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة.
٭ أسيل العوضي: الحكومة ردت القانون، لكن اللجنة لم تجتمع حتى تصدر تقريرها بالرفض.
٭ فيصل المسلم: بعد الطلب نتمنى أن تجتمع اللجنة المشتركة وتصدر تقريرها.
٭ جاسم الخرافي: سيتم التصويت على ميزانية البترول والميزانية العامة للدولة غدا صباحا قبل الجلسة الختامية، وأتمنى أن نستطيع بعد التصويت على القانونين أن يستمر النقاش في موضوع الميزانية حتى تستفيد اللجنة من ملاحظات إضافية حتى تأخذها في عين الاعتبار.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف اللجنة المتخصصة تقديم تقريرها على هامش الجلسة لمدة ساعة لتقدم تقريرها، وإدراج تقرير رد القانون والتصويت عليه على ما عداه من موضوعات بالنسبة لقانون كادر المعلمين ومكافآت الطلبة.
٭ جاسم الخرافي: موافقة عامة والآن مطلوب من اللجنة المشتركة من المالية والتعليمية الاجتماع لإعطاء تقريرها.
٭ جمعان الحربش: هناك بعض التكليفات لبعض اللجان خلال العطلة الصيفية.
٭ جاسم الخرافي: بعد الميزانية أخ جمعان.
٭ سعدون حماد: أمس قدمنا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق في عقد «شل» أرجو تلاوته.
٭ جاسم الخرافي: سأعرضه بعد الميزانية.
٭ د.محمد البصيري: أثناء مناقشة ميزانية «البترول» وافقنا على تشكيل لجنة تحقيق والحكومة أكدت على ذلك وفي اجتماع المجلس الأعلى للبترول أكد على مساعدة ومساندة اللجنة وتزويدها بكل المعلومات التي تطلبها اللجنة.
٭ جاسم الخرافي: سأبدأ الآن بنقاش الميزانية العامة، وسأتوقف عندما أتسلم التقرير الخاص بالكوادر وأصوت وأعود ثانية للميزانية.
٭ عدنان عبدالصمد: كانت هناك عدة أسباب جوهرية لرفض الميزانية لزيادة المصروفات، وكنا نطالب بترشيد المصروفات، وكانت الحكومة تتعهد بالترشيد، ولكننا دائما نجد مخالفات في المصروفات وعقدنا 88 اجتماعا ناقشنا الحسابات الختامية وناقشنا الميزانية على ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة، وهذه الميزانية هذه السنة أضخم ميزانية في تاريخ الكويت، حيث لامست العشرين مليارا، فيما يخص التأمينات الاجتماعية هي مليار واحد، وبعد الانتهاء منها أتت الحكومة بجملة من الزيادات قدرت بمليار و773 مليونا، إضافة إلى الميزانية الأصلية وهي 17 مليونا و900 مليون، فأصبحت 19 مليارا و705 ملايين دينار، وإذا وافقنا سنتحمل هذه المسؤولية لأن الزيادة جاءت وفق قوانين صدرت من المجلس مثل قوانين زيادة العسكريين وزيادة الخمسين دينارا، وحملت الميزانية 550 مليون دينار.
وكادر المعلمين حسب وجهة نظر الحكومة أدرجته ضمن الميزانية ويكلف 88 مليون دينار، إضافة إلى 130 مليونا تكلفة المنحة الأميرية، وهذه الأرقام تنعكس على التأمينات الاجتماعية، 478 مليون دينار يجب أن تذهب إلى مؤسسة التأمينات.
وأيضا زيادة عمال النظافة وزيادات متنوعة بمقدار 204 ملايين، والميزانية وصلت الى 20 مليارا، ودعونا نرى انعكاسها على الواقع الاجتماعي، فمثلا الباب الرابع الذي يمثل الاستثمارات نصيبه ملياران و491 مليون دينار، إذن هناك خلل أساسي في الميزانية، ويجب أن نتعاون فيما بيننا لنرشد الميزانية ونعيد تصحيحها، قبل عشر سنوات سعر البترول كان 18 دولارا تغطي الإيرادات والمصروفات، الآن سعره بين 85 و90 دولارا ليغطي المصروفات، وإذا انخفض عن ذلك يجب أن نأخذ من لحم الحي الاحتياطي.
وزارة المالية والمجلس يجب أن يكون لهما دور في ترشيد الميزانية، فقضية المكافآت هناك لعب الى أقصى درجة فيها، فرق عمل بعد الدوام ليأخذوا الأموال، هدر ما بعده هدر.
أمس ناقشنا مؤسسة البترول ورأيتم الأرقام الخيالية وفوجئنا بإقرار المجلس الأعلى للبترول زيادات العاملين في البترول.
وتكلفة ما يصرف على العامل 16 ألفا كمتوسط سنوي في الجهات الحكومية غير النفطية أما المتوسط للقطاع النفطي فأكثر من 53 ألف دينار كمتوسط سنوي، هناك خلل جوهري في الميزانية بعيدا عن التجاذبات والمكاسب السياسية والانتخابية لصالح مستقبل أولادنا، ونسأل الله التوفيق، وأشكر اخواني في اللجنة.
٭ شعيب المويزري: هذه الميزانية عبث مثل الميزانيات الباقية «اللي لفوها» مثل أموالكم الخاصة هل تقبلون أحدا يعبث بأموالكم، عبثوا في النسيج الاجتماعي، ميزانيات تصرف لدول ومساعدات لدول، ومحطات الكهرباء غير قادرة على إمداد الكهرباء، كل هذا على حساب الوطن، اصرفوا من جيوبكم، هذه أموال الشعب ما هي عبث، لو أنها أموالكم لا تقبلون أن يمس منها دينار واحد، «إنما البلد ماشية سبهللة» الأموال تهدر، ومساعدات تقدم للدول لبناء مستشفيات واحنا 30 سنة لا يوجد مستشفى جديد، محطات الطاقة في كل الدول للأسف ديوان المحاسبة لا تردون عليه، ميزانية مخالفة للقانون، لا يمكن أن يغفر الشعب إذا وافقتم على ميزانية عبثية، أشكر لجنة الميزانيات التي رفضتها، دولة لا تعترف بالدستور «خلاص نسميها شركة الكويت المقفلة» ما يهمهم وزراء ما يهمهم يسولوفون ورئيس وزراء قاعد يسولوف ما يبي غير 20 مليارا، هذه أموال دولة لا شرع يسمح ولا قانون يسمح بالعبث بها، لكن لا أحد يسمع ولا أحد يحاسبها تأخذ أغلبية وتطلع ببشوتها، ونصفق، دستور ما تحترمونه، قوانين لا تحترمونها، حكومة لا تحترم أي شيء، تبون ميزانية الدولة وفلوسها ونقول لكم في أمان الله، المريض يعاني والشعب يعاني وكل السبب يكمن في الكراسي المواجهة للمنصة سوء إدارة فساد، لو في دولة أفريقية لصار ضرب على الحكومة من كل الجهات، الحكومة انتهكت الدستور إذا كنتم تملكون الأغلبية، فالشعب لن يسكت عنكم، تدفعون الهبات والشعب الكويتي لم يجد وظائف، ما هذه الجرأة في الفساد.
الأغلبية للشعب الذي سيوقفكم عند حدكم، الشعب الكويتي أبشركم سيقول لكم بس كفى تطاولا على المال العام، ناس «تدش» ما عندها ولا فلس يصبح عندها ملايين، وشيكات ومحسوبيات.
هذه سرقة منظمة لمال وحقوق الشعب الكويتي، كيف نسكت عن سرقة مليارات ما أحد يعرف كيف تصرف، وزارة الدفاع عندها مليار وأكثر ما أحد يدري وين تصرف.
٭ علي الراشد (وزير الدولة): هذه اتهامات يجب أن تكون لها أدلة لا يجوز الكلام بدون أدلة عندك إثبات عندك النيابة العامة ولا نقبل بها، النيابة العامة موجودة ومحاسبة الوزراء موجودة ومقرر اللجنة قال قبل قليل إن 500 مليون أنتم من أقرها وكذلك الكوادر، ومن يقرها غصبا عن الحكومة، هذه مسألة مشتركة فيها الحكومة والمجلس ومن عنده دليل وما يروح النيابة فهو شريك في الجريمة ونرفض الاتهامات بدون أدلة والحريص على الكويت ما يقذف الاتهامات دون دليل، أي سرقة عطنا أدلة أمس في المجلس الأعلى للبترول وصينا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
٭ شعيب المويزري: الساكت عن المخالفات شريك بالجريمة، اذن الحكومة أكبر شريك في الجريمة، ولم أدغدغ الشارع وينكم عن تقارير ديوان المحاسبة، 11 كيلو بـ 264 مليون دينار وين قاعدين؟ ما يقارب ملياري دينار في شارعين إذن أنتم شركاء في الجريمة لأنكم ساكتين، كسرتم أجنحة ديوان المحاسبة أنتم شركاء في الجريمة وعقد بـ 800 مليون دولار بعقد مباشر استشاري وليس تنفيذيا، وينكم عنكم، قصرتم مجلس الأمة.
٭ علي الراشد: عندك جريمة اثبتها، البيّنة على من ادعى عندك دلائل قدمها الى النيابة العامة، الميزانية العامة معروضة على مجلس الأمة وقالت اللجنة كلمتها وهناك فرق بين جريمة وبين ملاحظات أو مخالفات، الحكومة شكلت لجنة تقصي الحقائق في عقد «شل»، الاتهامات غير مقبولة بهذه الطريقة، وما عندك دليل لا تتهم أحدا.
٭ وزير البلدية فاضل صفر: أي دليل عند أي نائب فليقدمه، والمشاريع التي ذكرها المويزري أخذت كل الخطوات القانونية وطريق الجهراء بنية تحتية كاملة من أقدم الطرق وبسبب عمره الافتراضي تمت مناقصة بتبديل جميع الخدمات المطلوبة وقارناها بكل الأسعار العالمية وديوان المحاسبة وافق عليه، وطريق الجهراء الآن كل الجهات الرقابية أعطتنا الضوء الأخضر، والكويت تتميز بقوة البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي هي للمستقبل بناء على دراسات مستشارين ومرت على جميع الجهات الرقابية.
٭ شعيب المويزري: أقول للحكومة عندكم ملاحظات ديوان المحاسبة ماذا فعلتم فيها؟ هل حولتها الحكومة الى النيابة العامة، هل حققتم فيها؟ جرأة توقيع عقد مباشر بـ 800 مليون، الآن تطالبون شعيب المويزري قدم الأدلة.
٭ جاسم الخرافي: أود ان أنبه الجمهور الكريم بأنه لا يوجد استحسان أو استهجان وحافظوا على اللائحة حتى لا آخذ أي قرار لا أرغب في اتخاذه.
٭ علي الدقباسي: كلام رئيس اللجنة خطير، وأول الخطورة كارثة مشرف وتجاوزات البلدية، والمسؤول عنها فاضل صفر وقبل النيابة هناك منصة واستجواب وشعب له مخالب وعلى رأس مسؤولياتك كارثة مشرف لماذا هناك مخالفات على المال العام وتسكتون عنها واللجنة رفضت هذه الميزانية لأن بها 2 مليار زيادة لماذا هذه الزيادة، لأن هناك مصروفات سرية وحتى الهدايا والورود والبخور والسفرات والدش وغرف النوم وكأنها مكاتب نجوم.
هناك أزمة للمرور والسكن اذن نحتاج مبررا للانفاق مباني الحكومة كلها مستأجرة، لماذا الانفاق لو كنا في حكومة رشيدة تحترم القانون وديوان المحاسبة وملاحظاته المتكررة، لماذا لا تحيل الحكومة المتطاول على المال العام لماذا تنتظرون المجلس، الكهرباء تنقطع عن أهل الكويت ونأتي في الصيف بتوربينات واذا أتينا بتوربينات نجدها مثل طوارئ 2007 نصفها مضروب، الميزانية بها أشياء غير مبررة وغير منطقية، المشاكل ستأتي عندنا ما في مجال.
يا دكتور صفر المشاريع التي خططت لها اين هي، لماذا عطلتها، لماذا تتهمون مجلس الامة؟ 50 سنة لم يتم احالة مسؤول الى النيابة العامة، رجل يحرك الوزارة وفق اهوائه وقواعده الانتخابية، ميزانية لن نوافق عليها اطلاقا، اين فرص عمل للكويتيين؟ اين الكهرباء؟ كلها على ابحاث ودراسات، لا لن نقبلها، الحكومة تريد تحويل المجلس الى ادارة تابعة لمجلس الوزراء، وقبل النيابة لدينا من الادوات الدستورية ما نذود به عن مصالح الشعب وامواله، اين خطة التنمية، اين جسر جابر؟
٭ علي الراشد وزير الدولة: نعم اذا كان هناك قصور نعالج هذا القصور، بالامس اقرينا 550 مليون دينار حق الـ 50 دينارا، اليوم نناقش قانون المعلمين والحكومة اصدرت قرارا بربط الزيادة للمعلمين بالكفاءة، القضية مو قضية ضغط، والميزانية المقترحة 350 مليونا.
المعلم له اولوية خاصة، من يعمل ندعمه ومن لا يعمل لا ندعمه ولا نشجعه، والعمالة الكويتية يجب زيادتها لكن دعنا نتكلم بواقع كم نسبة الكويتيين عن الوافدين 70% كويتيون و30% وافدون، ومليون كويتي ومليونان غير كويتي، الموضوع تركيبة سكانية معقدة، ملاحظاتكم مهمة جدا نحلها بالتعاون، كل واحد يصفق له ربعه فهل هذا اصلاح، واقول لابي سالم اقعد معي في الصيف وديوان الخدمة عندي.
٭ فاضل صفر: نشكر الاخ علي وان كان كل كلامه مرسلا، وغير صحيح ان الحكومة قالت ان المجلس عطل التنمية والحكومة تؤمن بدور المجلس ورقابته علينا، ونحن نقبل النقد وفق القوانين، المجلس شريك اساسي في التنمية ومحطة مشرف اتخذنا كل الاجراءات التي تحفظ حق الدولة فيها واحلنا كل المسؤولين الى التحقيق والقضية في النيابة وتم حبس احدهم 21 يوما على ذمة التحقيق وحق الدولة محفوظ وهناك اتهامات مباشرة، وبالنسبة للبلدية امرت بمتابعة آلية العمل والدورة المستندية للمشاريع وتابعناها وننفذها خطوة بخطوة وكل الملاحظات كانت قديمة، وحتى جمعية الشفافية اشادت بالبلدية امام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومستشفى جابر كان مقررا صرف 40 مليونا في السنة المالية الماضية ونفذنا المشروع ومراحله متقدمة واحلنا مسؤولين متورطين في الاغذية الفاسدة وفي مشروع ابوفطيرة ولن نتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
٭ علي الدقباسي: كلامك هو المرسل والخطوات حدثت في وقت قريب، مكاتبكم تتكلف 100 الف دينار، يجب ان تكونوا قدوة وهذا قصور فيكم انتم ما تحاسبون احدا في ظل مجاملات الحكومة ومحسوبياتها، شهدت البلد في عهد هذه الحكومة تراجعا مخيفا واقول الميزانية 2 مليار حرام تأخذونها.
٭ مصطفى الشمالي: اتفق مع كلام الاخوان فيما يتعلق بالاحالة الى اللجنة فهذه اللجنة بذلت جهدا كبيرا جدا واخلاصا بأعمالهم، يأتون كل الايام حتى العطل ومستعدون لاخراج التقرير بالطريقة التي تفضلها اللجنة.
٭ عدنان عبدالصمد: نحن مستعدون للتعامل ولكن الامر موكول لجميع اعضاء اللجنة ويتوقف على تعاون الحكومة معنا، ونحن وراءنا مجلس امة وكل ما يطلب ليس بالضرورة يقر.
٭ علي الراشد وزير الدولة: زيادة الموظفين في القطاع النفطي ناقشناها امس وهذه اشاعة ولم تقر هذه الزيادة ولكن احيلت الى ديوان الخدمة المدنية لدراستها.
٭ عدنان عبدالصمد: كان المفترض ان يصدر تصريح حتى في «كونا» لان هذا الموضوع اثار لغطا، ونحن نعاني معاناة من ديوان الخدمة المدنية ليبادروا بدراسة وافية شاملة لجميع الكوادر.
٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: عندي سلسلة من الردود على تقرير اللجنة، فيما يتعلق بتخفيض ميزانية وزارة المالية، وما تم تقديمه 19.700 مليارا وبتخفيض 2363 مليونا ونحن نعمل على تخفيض هذه المصروفات ونحن نحمل نفس المشاعر التي يحملها أعضاء اللجنة، المجال كبير للتفاهم بين الحكومة واللجنة.
٭ عدنان عبدالصمد: لا أقلل من وجهة الاخوان في وزارة المالية ولكنهم محرجون في كثير من المصروفات وغير مقتنعين بالمصروفات، والتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للتخطيط مفقود تماما فما أرسل الى اللجنة شيء وما هو موجود في الخطة شيء آخر تماما.
٭ عادل الصرعاوي: انا أكثر النواب سعادة بهذا النقاش والطرح بأن يعطى اهتمام أكبر للميزانية، الهدف ليس رفض الميزانية للمبالغة، ولكن للآليات والهيكلة 90% مصروفات حتمية لا يمكن ان نمسها نحن نتكلم عن 10% هي اجمالي الحديث عنها الآن وتقدر بـ مليار دينار ومن يعتقد ان اجتماعنا سيكون للتخفيض أقول انت واهم، كل التقارير ومنها مكتب الشال تقول 89 دولارا لسعر برميل النفط وإذا انخفض ما عندنا رواتب، وما أوصلنا لذلك هو الانفاق بدون ترتيب فالدعم مع الميزانية يقدر بـ 90% من إيرادات الميزانية والرواتب بـ 70%، وواهم من يعتقد بالتخفيض ونحن ساهمنا كمجلس في سوء التخطيط والتقدير، منذ 2001 كانت الميزانية 5 مليارات واليوم نتكلم عن 20 مليارا وبعد 10 سنوات ستكون 40 مليارا.
وما أوصلنا لذلك هو مجلس الأمة لأننا كنا نخاطب عقول الشارع، والتزامات الباب الثاني 3 مليارات مليار واحد منها للكهرباء، الوضع القائم هو وضع آليات يجب الغاء الاعتمادات التكميلية وكان هذا اقتراح السنة الماضية، أوجه الصرف ليس لها تقدير 17 مليونا تطوير سيارات الديوان الأميري، ملاحظات ديوان المحاسبة بأن كل جهة تتحمل مصروفاتها، لم يستمعوا الى الديوان، مجلس المحافظات به 800 موظف وهذا أحد أوجه الفساد، وليس عندنا مجالس للمحافظات وهذا جزء منه مارسها الأعضاء، وهو وجه آخر من مراكز الهجانة، مركز العمل التطوعي خصصوا له أرض 6000 متر قيمتها 30 مليونا فهل تريدون تكرار موضوع المجلس الأولمبي، تكلفة الطائرات طائرة يشتريها الديوان الأميري بـ 40 مليونا والمبلغ التأسيسي 50 مليونا كيف ذلك، نريد آلية التعامل مع الميزانية، جهاز خدمة المواطن يؤدون دورهم. من يعتقد اليوم ان هدف الرفض هو التخفيض فهو واهم.
٭ عدنان عبدالصمد: بخصوص الآلية، فالآلية هي التي تؤدي الى تخفيض المبالغ المُبالغ فيها، فنظام المراقبة المالية يحتاج الى اعادة نظر، وزارة المالية ليس عندنا مراقبون يراقبون مصروفات وايرادات الوزارة وزارة المالية غير معقول يا وزير المالية! نأمل تفعيل هذا النظام لكي يؤدي دوره.
٭ وزير المالية: كانت الرقابة المالية مميزة ومازالت، ودورها رئيسي في أخذ ملاحظات ديوان المحاسبة، وممثلو ديوان المحاسبة بلا استثناء موظفون في «المالية» وفي قسم الرقابة المالية ولا استطيع اعطاء رواتب لهم كالديوان ودورهم من أروع ما يمكن وهم مساعدون كبار لنا في الوزارة وسنتعاون معكم لإصدار هذا القانون بالشكل والتقدير المناسب.
٭ عادل الصرعاوي: مشروع الميزانية به جزء كبير منه يتعلق بتمويل الجهات الملحقة والمستقلة، وأكرر كلام أخوي عدنان، نعم ترشيد في مصروفات في هذا الجانب.
٭ جاسم الخرافي: الجهد المبذول غير ضائع وأعطى المجلس هيبة في مشروع النقاش.
٭ عبدالرحمن العنجري: مشروع الميزانية، مخالف للمادة 21 من الدستور التي تنص على التعاون بين القطاعين الخاص والعام ويتعارض مع القانون 31/1978 في إعداد الميزانية ويتعارض مع قانون الخطة السنوية والبرنامج الحكومي، وبيان وزير المالية يشير الى أسس تقدير الميزانية العامة، ويقول فيه تنويع القاعدة الانتاجية وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإصلاح سوق العمل، زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي لا يتعدى 12%، وزيادة الايرادات غير النفطية وتحسين المرافق العامة هذه أسس وزير المالية وتتناقض تناقضا كليا مع مشروع الميزانية.
لو كنا في دولة ديموقراطية محترمة كان الحزب الحاكم برئيسه ورئيسه يرد ويفند، وهكذا تعمل الحكومات المحترمة، سعر البرميل التقديري 60 دولارا، الإيرادات غير النفطية مليار و130 مليونا، معنى ذلك أننا نعتمد على النفط فقط دون إنتاج والاستهلاك يتزايد بشكل خطير وعنوان هذه الميزانية «أمة في خطر» وأسأل وزير المالية «اللي رئيس حكومتك هتيك» هناك 4 مليارات و550 مليونا دعم سنوي يمثل 25% من المصروفات، القطاع العام مهيمن على النشاط الاقتصادي وكل أسس وزير المالية تختلف اختلاف كليا عن الميزانية، القطاع العام يوظف 77% من القوى العاملة والخاص يوظف 17% والباحثون عن العمل 4% وقوة العمل تفوق الـ 400 ألف.
فكيف تخلق هذه الميزانية فرص عمل، وكيف يكون النمو الاقتصادي في هذه الميزانية، وأكبر نكسة هي أن الكويت ستصبح مركزا ماليا وتجاريا، هذه الميزانية تحرم القطاع الخاص من خلق فرص العمل، بيانك يناقض ميزانيتك والله يا بومشعل لو كنت مكانك لقدمت استقالتي.
ميزانية حكومة ناصر المحمد السابقة تناقض تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
لدينا خرافة هي الباب الخامس ومصروفاتها التقديرية 8 مليارات و4 مليارات ونصف المليار مصروفات دعم، لذلك نلاحظ ان هذا الدعم مستمر منذ 5 سنوات، وأريد معرفة كيفية الحوار في مجلس الوزراء، لماذا لا تقول لرئيس الوزراء هذه ميزانية نتشل، أدعو النواب لرفض الميزانية، هذه الميزانية «سبة».
٭ صالح عاشور: هذه أكبر ميزانية في تاريخ الكويت السياسي، لأن هناك زيادة في السكان والتوظيف والمشاريع والرواتب، فلابد أن نزيد الميزانية، وهذا شيء طبيعي، ولكن كيف نربط هذه الميزانية، قمنا بزيادة 550 مليونا على الخمسين دينارا والآن 250 مليونا كادر المعلمين و150 مليونا لكادر الطلبة والعسكريين، والملاحظ أن الاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بالإنفاق الأساسي بالميزانية العامة وهو الإنفاق الحكومي وهي الرواتب وزادت بمقدار 1000 مليون، و8.5 إيرادات غير نفطية والباقي إيرادات نفطية ودور الحكومة زيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا دور الحكومة، وكل هذه الميزانية معتمدة على نقطة مهمة، فإذا انخفض سعر البترول أقل من 90 دولارا، فأمام الحكومة تخفيض الرواتب أو أن تقوم بترشيد الميزانية العامة أو تخفيض قيمة الدينار، وعليها أن تعمل لذلك من الآن، ومجلس الخدمة المدنية قام بأكبر ضرر في المال بالكويت، لأنه ليس بها وزراء متفرغون ويسبب الهروب من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.
٭ خالد العدوة: الخلفاء الراشدون تم اغتيالهم، اغتيل الفاروق، وعثمان، والامام علي والذي قتله كان يقول له لئن اشركت ليحبطن عملك وتكون من المشركين، اليوم نحن نشهد نوعا من الارهاب الفكري والابتزاز السياسي يمارسه الكثيرون وبعضهم خفافيش الظلام في «تويتر» وتحت اي اسم مستعار يضع له كذبة او فرية وتنتشر انتشار النار في الهشيم، وهذا ما حدث معي عندما بينت عن موقفي من الاستجواب الاخير ودافعت عن عروبة الكويت والخليج وان هذه نزعتنا وانقلب السحر على الساحر وقالوا ان النائب خالد العدوة قال ان احتلال ايران لجزر البحرين زاد من ازدهارها ونشرته احدى الصحف والآن يتكلمون عن شيك اخذته من رئيس الوزراء ليستمر مسلسل ارهاب الآخر، اتحدى من يثبت هذا الكلام بالنسبة لي ولو يملك من الشجاعة ذرة لابان رأسه ولم يلدغك من الخلف، والرسول والانبياء جميعا لم يسلموا، الأخ مخلد اشترى مزرعة ومن سوء حظه انها كانت في وقت الاستجواب، وعلينا تغليظ العقوبة على المفترين والمزورين والطاعنين في أعراض الناس.
واطالب الاخوان في لجنة التعليمية والداخلية والدفاع بتغيير قانون المرئي والمسموع لتغليظ العقوبة على المفترين.
٭ مخلد العازمي: هؤلاء الذين يتكلمون عنا هم سقطاء المجتمع ولا تخف يا بومحمد فأنا قبلك اتهمت من قبل شخص عليه تسع قضايا احداها متعلقة بضربه لامه ويقال انه سكرتير لاحد التكتلات بالمجلس ولا تجزع من هذه الاتهامات فمن يروجها هم الجبناء.
وانتقل المجلس الى التصويت على تقرير اللجنة المشتركة من التعليمية والمالية بشأن مرسوم رد قانوني كادر المعلمين ومكافآت الطلبة.
٭ جاسم الخرافي: في جلسة 15/6/2011 وافق المجلس على المشروع بقانون واحالته الى الحكومة والحكومة ردته واحالته الى اللجنة المختصة وجرى التصويت نداء بالاسم على مرسوم الرد ولكن الوزير له كلمة.
٭ وزير التربية أحمد المليفي: يجب ان يفهم الجميع ان السلطتين تتفقان على اهمية ومكانة المعلم والمعلمة ودعمهما ماديا ومعنويا واننا فريق واحد والاختلاف على كيفية دفع المبالغ واصدرنا في الخدمة المدنية قرارا بمكافأة المعلمين في وزارة التربية وصلت الى 188 والمبلغ التالي 240 مليون دينار ولا خلاف على دعم المعلم، الخلاف على كيفية الدعم، الحكومة تريد دفع المبلغ وفق الاداء والانجاز والثواب والعقاب، نحن نستن خطا جديدا في مكافأة المجتهد وتحفيز من يتباطأ جهده، وستعود اداء النتيجة المرجوة على ابنائنا وبناتنا ويكونون متميزين ولنضع معيارا جديدا يحقق التميز في كل مرافق الدولة وكلنا شركاء في التنمية والتميز واتمنى الاتفاق على ما اصدرته الحكومة لما يحقق المصلحة العامة.
وجرى التصويت على تقرير اللجنة واذكر أن اللجنة وافقت على المشروع بصيغته النهائية كما ورد من اللجنة في الجلسة السابقة، موافقة 42، عدم موافقة 17، امتناع 2، الحضور 61.
لم يحصل المشروع على الاغلبية العامة، اذن لم يحصل على الاغلبية اذن يبقى المشروع على جدول الاعمال ويصوت عليه في دور الانعقاد المقبل.
وبعد النتيجة ثار الجمهور الموجود بالقاعة من المعلمين وكالوا الشتائم للنائبة رولا دشتي، الله لا يوفقك يا رولا ومعصومة في جهنم ان شاء الله ورفع الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة وكانت الساعة تشير الى 11:45 ظهرا.
وطالب الجمهور النواب بالانسحاب من جلسة الميزانيات وعدم التصويت على الميزانية العامة للدولة.
٭ مسلم البراك للجمهور بعد رفع الجلسة: ان شاء الله ثاني في شهر اكتوبر ومعنا اغلبية عادية 33 صوتا ونقره باذن الله.
٭ الجمهور للبراك: بيض الله وجهك يا بوحمود.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.20 دقيقة، وقد أخلى الرئيس القاعة من الجمهور.
٭ جاسم الخرافي: سنصوت الآن على موضوع الطلبة، فأرجو من النواب الموجودين في القاعة التواجد.
٭ حسين الحريتي: أرجو عرض طلب رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور.
٭ جاسم الخرافي: هذه جلسات خاصة ولا يدرج بها أي شيء إلا وفق اللائحة.
وتلا الأمين العام البند التالي وهو تقرير اللجنة المشتركة بشأن مرسوم رد قانون مكافآت الطلبة بجامعة الكويت.
وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة التالية:
موافقة، عدم موافقة، امتناع، الحضور.
٭ وزير التربية: هذا المشروع من صلاحيات وزير التربية أن يصدر قرارا بزيادة المخصص للطالب المتزوج وسنزيده إن شاء الله.
٭ جمعان الحربش: المتزوج يأخذ مكافأة من الشؤون قد تزيد على هذا المبلغ، ولكن إجراءاتها معقدة وإقرار هذه المكافأة 350 دينارا ومن يريد التمتع بمكافأة الشؤون يظل عليها والعكس.
موافقة 42، عدم موافقة 16، امتناع 1، الحضور 59.
لم يحصل المشروع على الاغلبية الخاصة وفق 66 من الدستور ويبقى المشروع على الجدول ويصوت عليه في دور الانعقاد المقبل.
٭ مسلم البراك: 42 نائبا وقعوا على طلب الموافقة على المداولة الثانية بخصوص استحقاقات العسكريين، أرجو أخذ الموافقة على ادراج الطلب والتصويت عليه.
٭ جاسم الخرافي: لا يدرج أي موضوع وفق اللائحة والمادة 37.
٭ ابورمية: هناك 31 نائبا وقعوا على طلب إدراج موضوع القروض، والمفروض ان نصوت عليه، وأرجو وضعه على جدول الاعمال.
٭ جاسم الخرافي: هذا ليس أساسا على الجدول ووفق التصويت الذي تم في موضوع القروض وقدم مشروعا جديدا.
واستكمل المجلس مناقشة الميزانية العامة للدولة.
٭ معصومة المبارك: مع كل اعتزازنا وفخرنا بالمعلمين والطلبة فامتنعت لأنه دمج نوعين من المعلمين وأحدث خللا وعبئا يقوم به مدرسو الأوقاف، ورفضت دمج نوعين من المعلمين، وبالنسبة للميزانية أشكر أعضاء لجنة الميزانيات على جهدهم.
الميزانية العامة للدولة عليها عدة ملاحظات ووضعوا 25 توصية، نعم الميزانية مجنونة للتسابق على الصرف والاخوان في الاستراحة أشادوا بشجاعة من رفض كادر المعلمين، لا توجد قناعة ذاتية ومبررهم ان الحكومة تصرف الفلوس، الإنفاق في الميزانية قبل 10 سنوات 4 مليارات ووصل اليوم الى 20 مليارا، يجب ألا تكون بهذه الضخامة، اليوم هناك حالة سباق مع الحكومة، كان يجب علينا جميعا أن نكون شركاء في الاعمار، لكن أصبحنا شركاء في الهدم والهدر للمال العام.
فهناك 8 ملاحظات للجنة على وزارة المالية وهي متكررة جعلت اللجنة ترفض هذه الميزانية. وعدم قيام الوزارة بدورها على الوجه الأكمل في إعداد ميزانيات الوزارات والهيئات الاخرى، فهل وزارة المالية عندها قصور في المستشارين والمحاسبين وقصور في إعداد الميزانية والتأخر في تقديم ميزانية التطوير والبرامج والأداء. الحكومة تتعمد بوجود هذا الفارق أن يكون هناك هدر.
ديوان الخدمة يوافق على التوظيف وفرق العمل، لكن يجب أن يكون «الفلتر» لا أن يكون عامل مساعد في هدر المال عن طريق التوظيف.
٭ د.ضيف الله ابورمية: ميزانية الدولة قاربت العشرين مليارا ورفضتها اللجنة لأسباب وجيهة، وهي ان المصاريف مبالغ فيها، ونحن صار لنا 5 سنوات نتحدث عن موضوع القروض الذي كلفته ملياري دينار رفضته الحكومة، وكان يفترض أن يظل على جدول الأعمال، لكن الرئيس باتفاق مع الحكومة رفعه من الجدول، والميزانية ليست بها دقة، ومنها طائرة للديوان الأميري سعرها 80 مليونا وتأمينها 50 مليونا هل يعقل ذلك؟
وسنتقدم في جلسة الغد بطلب فتح باب ما يستجد من أعمال ويدرج هذا الموضوع قبل التصويت على الميزانية العامة، وأرجو من النواب الموافقة على الطلب.
٭ مبارك الوعلان: من يرى هذه الأرقام المهولة يعتقد أن كل مشاكل الكويت ستنتهي ولن يكن هناك مشاكل إطلاقا، والزيادة ليست مبررة، وإذا كانت هناك زيادة يجب أن تكون هناك مبررات، وأيضا تكلموا عن الاعتمادات التكميلية وبه تضخم بنسبة 20%.
خطة التنمية هي خطة الأحلام، فالأرقام بين الخطة والميزانية لا رابط بينهما، والباب الثالث باب المشاريع، فعندنا ستاد وجسر جابر معطلان فقط أسوار حديدية، الباب الخامس به تضخم ونسبة الزيادة 75% وهنا اللعب في الباب الخامس وهذه المبالغ غير مبررة بالكامل، 20 مليارا تطلبها الحكومة ولو تم ضبط الهدر الحكومي لما طالبت الحكومة بزيادتها.
٭ حسن جوهر: أعضاء اللجنة وضعوا بوصلة حقيقية للميزانية العامة للدولة وانطلق من عبارة عبدالصمد بأن هذه الميزانية مجنونة ومن ينظر إلى الملاحظات التي بعضها لها أكثر من 15 سنة ولأن كلها تضرب بها الحكومة عرض الحائط، وهناك جنون في التعامل مع مجلس الأمة.
وزير المالية مسؤوليته مضاعفة لأنه الرقيب الأول على أوجه الصرف لبنود المسؤولية ولأنه رجل فني من الطراز الأول ويملك الملكة في الأمور الحسابية والمالية ونتوقع من هذه الخبرة المتراكمة أداء أفضل لطريقة اعداد الميزانية وتوجيهها، فهل الميزانية مربوطة بالخطة.
في كل مشروع هناك فلسفة وحكمة وبرنامج عمل، إلا أن فلسفة الميزانية 80% موجهة إلى النفقات الاستهلاكية والمشاريع المنتجة تحصل على أقل من 20%.
منذ فترة نكرر أن اعتمادنا على النفط وإذا تراجع فسنكون في مأزق سياسي وليس فقط ماليا.
وهذه المبالغ غير مرتبطة بالاداء الفعلي على ابواب عديدة، ومن الملاحظ قضية ربط الميزانية ببرامج وأهداف الوزارات والهيئات وهذه الملاحظة لا تؤخذ بعين الاعتبار منذ 15 سنة وعلى الرغم من اختلاف الافكار السياسية لأعضاء اللجنة الا انها رفضت ميزانياتها بالإجماع.
يجب تنويع مصادر الدخل ولكن أين أبواب الميزانية التي تجعلنا نطمئن بجدية الحكومة في ايجاد مصادر بديلة للدخل، ومن فتح قضية الكوادر؟ هذا أصبح توجها عاما للدولة.
دور وزارة المالية في اعداد المراقبين الماليين لاعداد الميزانية هناك متخصصون في المحاسبة واعداد الميزانية لا يجدون مكانا.
وهناك أموال لا تصرف في الغرض المخصص لها ويكون بها اشكال من الناحية الشرعية وهذه جريمة مالية.
٭ سلوى الجسار: التصويت على كادر المعلمين والتصويت يسجل نقطة اختلافات وقناعات وتؤكد على أن للحكومة دورا في قضية سياسة واضحة في الكوادر والمهن والهياكل التنظيمية، هذه كارثة كبيرة وخطيرة، المسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة، فالمجلس لعب دورا كبيرا في اقرار كوادر كثيرة، لابد من التفكير بطريقة جديدة في اعداد الميزانية. سلم الرواتب الذي يستفيد منه غير الكويتيين وليس الكويتيون.
نحن أمام مشكلة كيفية توفير الدولة ميزانية لمشروعاتها في ظل أن المصروفات موزعة على الأبواب غير المخصصة للمشروعات، يجب تحديد مواصفات الكراسات التوصيفية لتوفير المصروفات الاستشارية.
٭ رولا دشتي: نحن على مفترق طرق، هل نريد للكويت الدوام أم الزوال يجب ان نقف ونقول موقفنا، ما يحدث اليوم من زيادات غير عادلة وكوادر هذه ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد، الموضوع ليس موضوع اصوات انتخابية.
في عام 78 في بلد اسمه زيمبابوي كان دولاره يساوي 3 دولارات اميركية اليوم انهار اقتصاده تبون عيالنا ما يعيشون عيشة كريمة، ما هذه المزايدات من أجل الاصوات الانتخابية، ميزانية الدولة 20 مليارا قبل عشر سنوات ميزانياتنا 4 مليارات اليوم 20 مليارا حق الانتخابات والمزايدات السياسية والفساد وين رايحين؟ أكثر من 4 مرات ونصف زادت رواتبنا الموضوع ليس موضوع رواتب، المواطن يريد تعليم زين وإسكان وصحة زين، زيادة الرواتب دمرت ديرتنا أما آن الأوان أن نقف وقفة من أجل الكويت؟ زيادات الكوادر استفاد منها 25% من العاملين بالقطاع الحكومي وبه 350 ألف موظف وهذه المليارات ذهبت الى 75 ألف موظف فقط، هذا استنزاف عندنا الرواتب تزيد والاقتصاد ينهار، وين رايحين، اذا استمرينا على هذا النهج فأبناؤكم لن يهنأوا بهذا التقاعد بعد 50 سنة والتأمينات الاجتماعية لا يمكن ان تعطيه ميزات مثل اليوم، هذه ميزانية استهلاك لا استثمار، وما خير فينا إذا استمرينا على هذا الوضع 90% من قيادات الحكومة لم تقرأ الخطة والنسبة التي قرأتها لا تريد تطبيقها، الخطة اساسها انعاش الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص.
الأمة ليست 35% من الشعب الكويتي نحن نتكلم عن مليون و200 ألف كويتي، من يمثل ابناءنا، نحن جئنا نمثل الأمة بأسرها ونمثل الطفل الصغير الذي ليس له صوت، يكفينا مزايدات سياسية يكفينا مزايدات، نحن اقسمنا على الاخلاص للوطن وللأمير، أين بركم بقسمكم على الإخلاص للوطن، كفانا كفانا كفانا البعض حزين لعدم اقرار كادر المعلمين لكن أقسم بالله لن أكون شريكة في زوال الكويت.
٭ مرزوق الغانم: مشكلة الكويت اننا تحولنا الى دولة تبيع نفط وتسدد رواتب، واعتمادنا على الايرادات النفطية سيصل الى 91.5% وهذه النسبة اقل من النسبة الحقيقية لأن التقدير على سعر البترول بـ 65 دولارا.
الرواتب وما يعادلها ستصل في العام المقبل الى 7.9 مليارات دينار غير الجهات التي تدفع رواتبها من ميزانياتها والسبب في ذلك ان الحكومة لم تنظم موضوع كوادر جهات الدولة.
ولماذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون يحدد تنظيم موضوع الكادر.
اصلاح في الميزانية يأتي عن طريق نقل القوى العاملة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص هل هذا حل للمشكلة؟
احدى وسائل زيادة الدخل الحكومي عن طريق تأسيس شركات مساهمة وهناك 6 شركات في الخطة لم يتم تنفيذ اي شيء منها كم مشروع b.o.t؟ صفر!
كم مشروعا تم من خلال الخصخصة؟ أيضا صفر، أكبر رقم متكرر في اداء الحكومة للسنة المالية الحالية هو صفر، مدينة الحرير لم يطرح ولم تتم مناقشته وتقول عنه الحكومة انه سيوفر 400 الف فرصة عمل فهل تم تنفيذه؟ وين رايحين اذا ما نستجوب على خطة التنمية؟ اذن على ماذا نستجوب؟
٭ صالح الملا (المقرر): حتى لا يلقي البعض على زملائهم النواب ان من صوت على كادر المعلمين هو مساهم في تدمير البلد، الموضوع غياب المسطرة العادلة التي تتعامل بها الحكومة مع الكوادر، تباطأت الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية، الفلسفة من انشاء الشركات استقطاب العمالة الوطنية، عجز الحكومة لا يجب ان يحمل مجلس الأمة تبعاته.
٭ مسلم البراك: 620 مليون هي اجمالي القروض من دون ضمانات يأخذها اعضاء مجالس ادارات بعض البنوك، أراضي في أحسن مواقع الكويت تذهب للمتنفذين بدلا من انشاء منتجعين وواجهتها البحرية 480 مترا على البحر، هجرة صباحية تخرج والحكومة بحجة عدم وجود ميزانية، مستوصفات لا توجد، وفي قطعة 4 في جليب الشيوخ 600 بيت لا يوجد عندهم مستوصف، بلد لا يحاسب فيه احد، وهذه الحكومة ما حماها الا التي تباكت قبل قليل، الذي فلس البلد هو من حمى الحكومة وسراق المال العام، ورئيس الوزراء يعزز تحالفاته، لا انت تفلسين الكويت وتدافعين عن سراق المال العام الذين لهم تحالفات مع رئيس الوزراء، يريد تعزيز تحالفاته بطائرتين على حساب البلد، 131 مليون، كادر المعلمين يفلس الكويت، وطائرتان بـ 131 مليون ما تفلس البلد من أوصلنا الى هذه المرحلة هو رئيس الوزراء الفاشل والذي عرقل البلد وأوصل البلد من كارثة الى كارثة.
رؤساء حكومات رفعوا بلدانهم والأخ يعزز تحالفاته بطائرات، ما دمر قطاعات البلد الا هذا الرجل من سوء حظ البلد ان يتولى حكومتها، فلست الكويت عندما دافعت عن رئيس الوزراء، نحن في أزمة حقيقية، اذا أخطأ المعلم فجيل كامل يسقط ونرغب بأن نجعل التعليم محطة جاذبة، مدرسة تملك راتبها فقط ولا تملك ثلاثة ملايين دينار، نرفض التبريرات الواهية، هذا تشخيص حقيقي لحكومة ناصر المحمد، والفساد وأطالع والا تصوت مع ناصر المحمد هم الذين يتحالفون مع سراق المال العام، شخص اسمه ناصر المحمد هو الذي يدمر الكويت، 24 نائبا لم يمنحوا الثقة لرئيس الوزراء وينهم من محطة مشرف، دمروا الثروة السمكية، ماذا فعلوا في البحيرات النفطية في 2009 انقذوا المقاول من أخذ المناقصة لأنه ذهب الى المنقذ ناصر المحمد، منذ 20 سنة هناك بحيرات نفطية يستنشقها الكويتيون وتقول ما عندنا استعداد تفلس الكويت.
٭ عدنان عبدالصمد (المقرر): إذا كان يقصد الأخت رولا دشتي فلها دور فعال في الميزانيات وفي ترشيدها وتخفيضها حماية للمال العام وكانت تثير بعض القضايا بخصوص 800 مليون دولار لـ«شل» والكهرباء وكان لها دور فعال في لجنة الميزانية.
اما الربط بين ذلك وعدم الموافقة على كادر المعلمين فهذه قضية قناعات وهي ليست الوحيدة التي رفضت الكادر، نحن نساهم في زيادة مصروفات الميزانية في قضية الـ 50 دينارا والمعلمين، وانت تروح وتجي على رئيس الوزراء، انت تتطرق الى رئيس الوزراء، أقول هذه التوجهات والاستجوابات والقضايا الشخصانية هي التي تصرفنا عن قضايا مهمة.
٭ محمد البصيري: استمعت الى جزء من كلام البراك وردت فيه عبارات كلها خارجة عن اللائحة ولا يمكن القبول بها مثل الفاشل وغيرها ولا أظن ان المجلس يقبل بها، وهذه هي الديموقراطية ويجب على مسلم ان يحترم رأي الأغلبية وأرجو شطب كل العبارات الخارجة من المضبطة.
٭ مسلم البراك: استغرب ان يتحول النائب عدنان عن نائب موجود في القاعة، أتحداك ان تقول الآن ما هي الشخصانية في هذه الاستجوابات، رئيس المجلس هو من يدير الجلسة، هناك وزراء موجودون أم انت وزير مختلف، نتكلم عن بعض الحقائق، بناء على سفر الرئيس الى افريقيا تطلع بعض الدول وتقول انها ستفتح 5 سفارات في الكويت وهذه السفارات مدفوعة مرتباتهم ومصروفاتهم من حساب وزارة الخارجية.
٭ عدنان عبدالصمد: انت ما تقدر تحدد من يتكلم وقضية ان تتهم الأشخاص بتبرير مواقفهم لا نقبل به، نحن ندافع عن عضو من أعضاء لجنة الميزانية، أما الشخصانية فاسأل الناس يقولون لك تصويتاتك شخصانية أم غير شخصانية.
٭ محمد البصيري: الوزراء الذين كانوا موجودين كان عندهم النية للرد وعندما دخلت تحدثت فهم يحترمون اللائحة وعلى البراك ان يحترم اللائحة.
٭ مسلم البراك: الأخ عدنان عندما يدافع عن طرف فهو موجود في المجلس وتصويتاتي منذ دخلت المجلس فهي واحدة أما انت فآخر واحد تتكلم عن التصويتات ترى انك مو عدنان، عدنان أول.
٭ عدنان عبدالصمد: لا تتوهم اني سأخضع لصوتك العالي واستفزازاتك وتذكر استجواب محمد شرار واقرأ في جريدة الكويتية واقرأ شنو كاتب عنك بدر الحميدي ويبدو انك تتوهم ان القضية قضية ضعف والشعب الكويتي هو من يقيم ولا نخاف من كلامك واتهاماتك وهذا يشجع الكثير من أمثالك ولن نقبل وهناك لائحة ودستور عليك احترامهما.
٭ مسلم البراك: اذا أراد ان يقيم التصويتات فهو آخر انسان يتحدث عن التصويت وهو أيد كل استجوابات الوزراء والآن يؤيد رئيس الوزراء.
٭ عدنان عبدالصمد: هو خل يشوف تصويتاتك وشخصانيتك وانت كنت تقول عن رئيس الوزراء الاصلاحي، لماذا تغيرت؟ لأنه كان يمسك بطريق سليم ما يتحمل يسمع، انت تغيرت بأسلوبك وتصويتاتك، ما راح نسكت عنك.
٭ مسلم البراك: أين مبادئك؟
٭ علي العمير: ميزانية مجلس الأمة انتهت والآن الميزانية العامة وهذا خلط في الاوراق وهذه تهم اذا يريد التحقيق فليقدم ويذهب الى التحقيق.
٭ خالد الطاحوس: ميزانية الأمانة العامة نعم انتهت ومن حقي ان انتقد أي مؤسسة أو جهة من جهات الدولة وارفض ان يمس اي موظف وعدد القضايا 100 قضية على الأمانة وعدد الموظفين.
٭ علي العمير: نحترم ما يقوله في أي وقت ونحن نعرف كل شيء فليمض في الحقائق التي يقولها ونرفض وضع علامات الاستفهام.
٭ العمير: استريح.
٭ الطاحوس: أنت اللي تستريح.
٭ العمير: انت اللي بغيت تزور في كشف الحضور عند الامانة العامة.
٭ الطاحوس: اسكت كل واحد يقف عند حده ويعرف دوره، هناك عبث في الأمانة العامة وما راح نسكت.
٭ الصرعاوي: نرفض كيل الاتهامات للأمانة العامة ووفق اللائحة فالامانة العامة تتبع مكتب المجلس ونحن ضد هذا الطرح غير المباشر واعضاء لجنة المناقصات كلهم يوضعون على الجرح يبرد ونرفض التحقيق مع نواب، كل هذه الملاحظات تكتب وتقدم الى مكتب المجلس نرفض تدمير هذه المؤسسة.
٭ عبدالله الرومي: مع التقدير لحضرتك وللأخ خالد كلام الاخ خالد خارج الموضوع وبالتالي يجب ان يشطب وادافع عن اللائحة وليس عن علام او الامانة العامة وكنت اتمنى ان يقدم الطلب للتحقيق انتم تشكو فينا انا اقول انا اشرف واحد في المجلس مع احترامي لكم جميعا واللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يضرب دماغه في الطوفة وارجع للمجلس التأسيسي فموضوع السيارات مخالف وان كنتم شرفاء ردوا السيارات.
٭ خالد الطاحوس: حديثنا عن القضايا الادارية والسيارات لم اتحدث عنها ولم اشك في ذمة هيئة المكتب ونحن نحترمه ونجلك ولكن يفترض ان هناك ألفاظا من المفترض الا تخرج.
٭ جاسم الخرافي: اذا كانت هناك اخطاء فلدينا الجرأة على معالجتها.
٭ عبدالله الرومي: اعتذر لاخواني الاعضاء فأعتذر لهم جميعا ولكن لا أحد يزايد علينا.
٭ صالح الملا: اثير العديد من القضايا منها قضايا الاسكان وبحثنا هذا الامر بجدية وهذا الموضوع مناقصات مدينة صباح الاحمد كانت محورا في استجواب كتلة العمل الوطني وانت بحاجة الى تشكيل لجنة تحقيق في الصيف لان هذه القضية اضاعت 71 مليون دينار واذا لم تتحقق المصلحة والمعالجة فاقسم بالله ان استجوابنا قائم للحكومة مجتمعة.
٭ احمد السعدون: في هذا العام قدم تقرير اللجنة عن تقدير اللجنة 2011/2012 ولايزال موجودا على جدول اعمال المجلس والبصيري وقف وطلب استعجاله وبعدين سكت يبدو انه جاءته تعليمات سأقول لكم لماذا، وعدم قدرة الحكومة على تفسير زيادة الميزانية.
واتاهم وزير المالية بطلب رفع الميزانية مليارا وسبعمائة مليون واللجنة رفضت ذلك وارجو ان يستمر الرفض، ولماذا تراجع البصيري لانه واضح ان هناك مشروعات لا يريدون تنفيذها وفق قانون الخطة وهي مشروعات المصفاة الرابعة وهو بتكلفة 4000 مليون، وعندما اختلف اصحاب المصالح اقسم ان العمولات في المصفاة الرابعة والخسائر وصلت الى مليار، وقانون الخصخصة لا يتحدث عن المشروعات الجديدة بل يتحدث عن المشروعات القائمة والانكى من ذلك صارت عملية متعلقة بمستشفى الضمان الصحي، ولن نسمح بالفساد والمفسدين في الكويت، القانون 9/2010 يفيدهم، عندهم مشكلة في تطبيق القانون.
وما تسرب عن اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط قالوا لا ترسلوا التقرير لكي لا يصيدكم المجلس، وفي استجوابنا انا وعبدالرحمن العنجري قلنا ان كل الشركات الواردة في القانون لم تنفذ اي شركة ولم تؤسس الى اليوم.
قانون الخصخصة كانوا يقولون اعطونا فرصة لتحويل الكويت الى مركز مالي لنقل العبث من القطاع العام الى الخاص والقانون صدر منذ سنة ونصف السنة ولم يفعلوا شيئا لانه صدر بالشكل الذي لا يريدونه وعندما صدر قانون هيئة سوق المال قالوا ان كل الفوضى والعبث سينتهي في البورصة والى الآن للاسف يتم التعامل مع البورصة بشكل عبثي، هناك امر لم يحدث الا في الكويت فكل الاعتمادات المخصصة للوظائف موجودة بغض النظر في القطاعات الا الدفاع لماذا؟ فيجب ان يرد هذا القطاع.
٭ مبارك الخرينج: ما يتعلق بموضوع 800 مليون دولار لشركة شل ونشكر الحكومة عندما اعلنت عن تشكيل لجنة في المجلس الاعلى للبترول للتحقيق في الامر ولكن هل الحكومة حددت وقتا محددا لهذه اللجنة؟ يؤسفنا ان الحكومة التي صرفت هذه المليارات على امور ليست ذات اهمية وحرم منها ابناؤها المعلمون والطلبة.
ولا يمكن ان نشك في اداء الامين العام مجلس الامة ولكن خطأ الآخرين لا يتحمله هو واذا كان هناك خطأ فليتحمله مكتب المجلس ويا بوأنس انت محل ثقة الجميع.
٭ جاسم الخرافي: اجتماع الحكومة مع اللجنة ستبدأ بعد الجلسة فسأؤجل تلاوتها حتى للتصويت عليها لحين ان يأتي التقرير وغدا سنبدأ في التصويت على ميزانيتي النفط والدولة وسنبدأ في اجراءات الجلسة الختامية واود ان اكرر تسجيل شكري الجزيل لرئيس واعضاء لجنة الميزانية والعاملين معهم في الامانة العامة او الذين استعانوا بهم من الجهات المختلفة ودورهم مشهود ومشكور.
٭ عادل الصرعاوي: سعداء بهذا العمل ونشكر كل الاعضاء وزملائي الاعضاء في اللجنة.
٭ وزير المالية: امس شكلنا لجنة تقصي الحقائق حول عقد «شل» وكلف مستشارو الفتوى والتشريع ومجموعة للتحقيق وستنتهي خلال صيف هذا العام قبل بدء الدورة المقبلة وأملنا كبير ان تنتهي في الصيف.
٭ جاسم الخرافي: ترفع الجلسة الى غد صباحا وكانت الساعة تشير الى الثالثة ظهرا.
بيان من السلطان
أعلن مكتب النائب خالد السلطان ان النائب وقّع على الطلب المقدم من النواب بالموافقة على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة ورفض رد الحكومة للقانونين ووافق على ادراجه في جلسة امس (الثلاثاء) ولظروف خاصة ومفاجئة اضطر للسفر يوم السبت الموافق 25/6/2011، لذلك لم يتمكن من حضور الجلسة لدواعي السفر.
البراك: 3 نائبات أسقطن الكادر
اكد النائب مسلم البراك على ضرورة ان تكون مهنة التعليم في الكويت جاذبة وليست طاردة لانهم يبذلون الغالي والنفيس على حساب صحتهم.
وقال في تصريح للصحافيين ان التصويت على كادر المعلمين وصل الى 42 صوتا، مشيرا الى ان هناك نائبتين كانتا موافقتين على الطلب وهما معصومة المبارك وسلوى الجسار أما رولا دشتي فأوحت بانها ستوافق على الكادر.
وشدد البراك على ان من اسقط المشروع المرتبط بـ 35 ألف معلم ومعلمة ثلاث من النائبات ومع الاسف اثنتان منهن معلمتان في الجامعة والتطبيقي.
وبين ان معصومة المبارك وسلوى الجسار ورولا دشتي هن من أسقطن المشروع، مؤكدا على دور الانعقاد المقبل وفي الجلسة الأولى سنطلب اعادة التصويت مرة اخرى على هذا القانون وسنحتاج الى 33 صوتا فقط والنائبات اللاتي لم يصوتن لسنا بحاجة الى اصواتهن حتى لو صوتن فيما بعد وباذن الله سيقر في تاريخه.
واشار الى ان النائبة سلوى الجسار وهي احدى الموقعات على الطلب قالت في ندوة بجمعية المعلمين بانها ستنقذ المعلمين وتقف معهم وسيكون موقفها مشهودا لكنها مع الاسف غرقتهم في قاعة عبدالله السالم مطالبا المعلمين بعدم الحزن وسنفرح معهم في اول جلسة في دور الانعقاد المقبل، وثمن دور رئيس مجلس الامة في تصويته على كادر المعلمين.
الحربش: الحكومة استطاعت إسقاط «المعلمين»
أكد النائب د.جمعان الحربش ان الحكومة استطاعت إسقاط قانون كادر المعلمين ومكافأة الطلبة بمساعدة ومباركة بعض الأصوات النيابية التي غيرت مواقفها بالاعتماد على أعذار ومبررات وهمية، مشيرا الى ان هذا الإنجاز الحكومي لن يستمر طويلا، خاصة انها استطاعت تأجيل القانونيين فقط لفترة زمنية ولكنها لا تستطيع إيقافهما او إلغائهما واللذين سيتم طرحهما وإقرارهما خلال شهر نوفمبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الجديد وتعتبر مسألة الموافقة عليها مسألة وقت فقط.
وأشار د.الحربش الى ان نواب كتلة التنمية والإصلاح التي تقدمت بالمشروعين وبالتعاون مع غالبية النواب قد تابعت مراحل بحث ومناقشة القانونيين وكذلك مراحل التصويت التي شهدهما، مشددا على انها لن تتوانى ولن تدخر جهدا في مواصلة دعم القانونيين ومساندة الشرائح المشمولة بهما في أحقية مطالبهم وضرورة إنصافهم مع بداية العام الدراسي الجديد والتي تتطلب موافقة 33 نائبا، مثنيا على دور رئيس مجلس الأمة في الحفاظ على تطبيق اللائحة وعرض الكوادر في جلسة امس الثلاثاء الذي ساهم في كشف الحقائق التي يختبئ خلفها عدد قليل جدا من نواب الأمة.
الجسار: كادر المعلمين مستحق مهنياً وتربوياً واجتماعياً
اكدت النائبة د.سلوى الجسار ان امتناعها على التصويت على كادر المعلمين جاء بسبب ضم معلمي وزارة الاوقاف للكادر، كما ان القانون جاء متأخرا.
مشددة على ان القانون يستحق مهنيا وتربويا واجتماعيا ولكنه للاسف لا يوجد وضوح في السياسة العامة بالدولة، وخصوصا ديوان الخدمة المدنية في قضية دراسة المرتبات وكادر المعلمين.
واوضحت الجسار ان رفضها لضم معلمي وزارة الاوقاف ليس لانهم لا يستحقون الزيادة .
لكن بصـريح العبارة الأمر لا يصل للزيادة التي يستحقونها مثل معلـــمي التعليم العـــام لان لديهم المسؤوليات التي لا يوجد 20% منها لدى معلـــمي وزارة الاوقــــاف وتمرير مثل هذا المشــروع سيكون كارثـــة مقبلة في قطاع التعـــليم العام.
ما يعني هجرة معلمي التعليم العام الى وزارة الاوقاف وهذا سيؤثر على الاعداد الموجودة في وزارة التربية.
واكدت الجسار ان وزارة التربية تقع الان في مشكلة كبيرة تواجهها في العام المقبل وهي احتياجها لـ 2200 معلم وانه سبب الاحداث في الدول العربية قد تتأخر لجان التعاقد مع هؤلاء المعلمين.
واستغربت الجسار من جمعية المعلمين عدم اصدارها بيانا يرفض ضم معلمي وزارة الاوقاف لكادرهم وقالت الجسار عندما تقدمت جمعية المعلمين بهذا الكادر مشكورة كنت انا من الاوائل بتبنيه ودعمه وكانت هناك نقطة خلاف في جزئية خاصة بمكافأة مدير المدرسة وتمت معادلتها.
لقطات
عدنان مو عدنان
٭ أثناء حديث النائب عدنان عبدالصمد عن أن بعض الاستجوابات شخصانية لرئيس الحكومة الا ان هذا الكلام لم يعجب النائب مسلم البراك، فرد عليه مسلم البراك: انت مدافع عن الرئيس ومو كل عدنان عدنان، وأخذ السجال والاتهامات بين بعضهم دون ميكروفون.
yes
٭ أثناء تصويت النائبة معصومة المبارك على الكادر بالامتناع ظهر صوت النائبة رولا دشتي عاليا «يس».
صيحات الجمهور
٭ رفع الرئيس الجلسة بعد التصويت على الكادر بعد صيحات الجمهور المحتجة، وتم استئناف الجلسة بعد رفعها ولكن من دون جمهور، فقط الصحافيين.
هدوء الجمهور
٭ أشار رئيس مجلس الأمة على الجمهور التقيد باللوائح والالتزام بالهدوء قبل التصويت على كادر المعلمين.
جابر والسيف
٭ أثناء حديث النائب شعيب المويزري عن التجاوزات الحكومية من مستشفى جابر وجسر جابر وعن محطة مشرف قاطعه النائب فيصل المسلم ايضا مستشفى السيف.
حديث جانبي
٭ وقف وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح محاطا ببعض النواب: الحربش والمسلم والنملان والصواغ والطبطبائي ودار حديث طويل بينهم.
33 نائباً
٭ أثناء انتهاء التصويت على الكادر خاطب النائب مسلم البراك الجمهور في دور الانعقاد القادم نحن بحاجة الى 33 عضوا للموافقة على الكادر وليس بحاجة لهؤلاء يشير الى النائبات الاتي لم يقفن مع الكادر.
مؤتمر صحافي لجمعية المعلمين
يعقد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي مؤتمرا صحافيا الساعة الـ 11 صباح اليوم، لبيان موقف الجمعية من نتيجة التصويت على كادر المعلمين في مجلس الأمة امس، والتي لم يحصل فيها الكادر على الأغلبية في إقراره بواقع صوتين فقط، حيث كان يتطلب إقراره 44 صوتا في حين جاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا فيما رفضه 17 عضوا (15 وزيرا + العضوان د.رولا دشتي وعادل الصرعاوي)، وامتنع عضوان عن التصويت هما د.معصومة المبارك ود.سلوى الجسار فيما غاب عن الجلسة النواب حسين القلاف وروضان الروضان وخالد السلطان.
وسيعقد المؤتمر الصحافي في مقر الجمعية بالدسمة في الوقت الذي دعت فيه الجمعية جميع وسائل الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية والصحف الإلكترونية لحضور المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض ما ستتخذه الجمعية من موقف وخطوات مقبلة الى جانب التعبير عن موقفها وجموع المعلمين والمعلمات من مواقف النواب جميعا.
وكانت الأوساط التربوية بشكل عام وجموع المعلمين والمعلمات بشكل خاص قد أصيبت بخيبة أمل كبيرة بما جاء في نتيجة التصويت.
عاشور يسأل وزير الخارجية عن تجاوزات مالية بالقنصلية الكويتية في أميركا
قدم النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، جاء فيه: نشرت إحدى الصحف الكويتية خبرا عن تجاوزات تقدر بالملايين بالقنصلية الكويتية في أميركا (لوس أنجيليس) وثبت بعد التحقيق من الوزارة وجود تجاوزات مالية وتمت إحالتهم الى النيابة العامة.
٭ من قام باكتشاف هذه التجاوزات اسمه ومنصبه الإداري وتم مكافئته؟
٭ ما نتيجة التحقيق التي أجريت بالوزارة حول هذا الموضوع مع تزويدنا بصورة من نتيجة التحقيق وما وصلت اليه من توصيات؟
٭ تزويدي بتاريخ الإحالة الى النيابة وصحيفة الدعوى والاتهامات الموجهة لهم؟
٭ هل تم استدعاء ونقل المتهمين والمذكورين في القضية الى ديوان الوزارة مع تزويدي بنسخة من القرار الإداري بهذا الشأن؟
٭ بعد تحويل المتهمين الى النيابة العامة، هل تم وقفهم عن العمل حسب القانون أم مازالوا يمارسون عملهم في ديوان الوزارة أو بالقنصلية؟
كما وجه عاشور سؤالا آخر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، جاء كالتالي:
٭ ما حقيقة المعلومات عن إلقاء القبض على ملازم أول بالجيش الكويتي بتهريبه وبيعه أسلحة من بلد خليجي الى الكويت؟
٭ هل العملية فردية أم هي شبكة تعمل لترهيب المجتمع الكويتي من خلال انتشار الاسلحة في الكويت؟
٭ كم عدد الاسلحة التي تم ضبطها وما نوعها وهل تم التعرف على مصادر التزويد له، وهل تم جمع الاسلحة من المواطنين الذين تم بيعهم هذه الاسلحة بالكامل أو بعض منها؟
٭ هل تمت إحالة القضية الى النيابة العامة وما رقم القضية وما صحيفة الاتهام وعدد المتهمين؟
٭ هل تم عمل التحريات اللازمة لمعرفة مدى علاقة هذه القضية مع قضايا الأخرى سواء داخل الكويت أو خارج الكويت؟