أبورمية يحذّر المليفي من التجاوزات في عقود الإنشاءات والصيانة في «التربية»

حذر النائب د.ضيف الله أبورمية وزير التربية من التمادي في الموافقة على مشاريع تتم داخل وزارة التربية بتعاقد مباشر، وما يدور حولها من شبهات تنفيع وهدر للمال العام تحت اي مسمى كان. وقال: أعتقد ان وزير التربية قد دشن العصر الجديد للتنفيع وشراء الولاءات السياسية من خلال غض الطرف عما يحصل في هذه التعاقدات والشبهات التي تدور حولها ووزير التربية رجل قانون ويعلم جيدا الأطر القانونية المتبعة في مثل هذه التعاقدات وان كان جادا في عمله فليوقف هذه التعاقدات المشبوهة ويحيلها فورا الى لجنة المناقصات لا ان يغض الطرف عنها. وأضاف أبورمية ان وزارة التربية لديها عقود انشاءات وصيانة تتم أغلبها عن طريق التعاقد المباشر دون المرور على لجنة المناقصات وكأنها دولة داخل دولة وهي وزارة قد نخرت الشللية أعمدتها وأصبحت وزارة مهلهلة آيلة للسقوط واستبشرنا خيرا بان الوزير الجديد سيصلح هذا الخلل ويرمم ما أفسدته الشللية ولكن فوجئنا بأن الوضع مازال ساريا بل زادت عليه عقود اضافية توقع بالتعاقد المباشر وتدور حولها شبهات التنفيع كعقد تركيب الحشيش الصناعي في بعض مدارس الكويت ومن ثم يتطور الأمر الى مضمار للجري بأرضية من الربل ومن ثم الى ملاعب كرة سلة وطائرة بأرضيات خاصة وأخيرا وليس آخرا عقد خيالي لأعمال كهربائية تخدم هذه الملاعب وكل هذه الاضافات تعمل تحت بند «شيء لزوم الشيء أعلاه»، وبالتالي فتح باب لا يغلق من هدر أموال الشعب ولو كان القصد منها خدمة المجتمع لما كان هناك اعتراض ولكن لماذا لا يتم طرحها بمناقصة عامة او خاصة وفق الشروط والضوابط القانونية؟ وأضاف أبورمية ان احدى هذه الشركات تستولي على عدد 10 عقود صيانة وانشاءات بوزارة التربية من اصل 15 عقدا في كل الوزارة وتحت مسميات مختلفة والمالك هو نفس الشخص، فما هذا التلاعب يا وزير التربية؟ وقال أبورمية ان الحكومة ليس لديها اي مانع من ان تنفق أموال الشعب لشراء الولاءات السياسية مقابل بقائها مدة أطول وما وزارة التربية وعقودها الخيالية الا احدى هذه الطرق التي يتم من خلالها تسديد الفواتير السياسية لبقاء هذه الحكومة. واختتم أبورمية تصريحه محذرا وزير التربية من الاستمرار بهذه الطريقة قائلا: عليك وقف جميع هذه التعاقدات المشبوهة وطرحها عن طريق مناقصة وإلا فعليك تحمل مسؤولياتك السياسية.