العمير: أسعار الإنترنت تحتاج إلى إعادة نظر حكومية وفرض رسم رمزي سنوي فكرة جيدة تستحق المتابعة

أكد مراقب مجلس الأمة النائب د.علي العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في الرقابة على شركات الانترنت وخدماتها المقدمة للمواطنين، فضلا عن أسعار هذه الخدمات التي تحتاج لإعادة نظر، لتكون في حدود المقبول وفي متناول جميع الشرائح المجتمعية. أضاف في تصريح الى الصحافيين ان كثرة الملاحظات النيابية على شركات الانترنت توجب على الحكومة الاستعجال في تقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات، ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الانترنت. وقال ان المقترحات المقدمة من بعض النواب والمتعلقة بفرض رسم رمزي سنوي لخدمات الانترنت تعتبر جيدة وتستحق المتابعة، معربا عن دعمه وتأييده لكل ما يخفف عن المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو القطاع التجاري الخاص، مؤكدا أن المهم هو أن يرى المواطن تطورا في الخدمات، وخفضا في أسعارها. وأوضح أن ما نشر على لسانه من رفضه إخضاع خدمات الانترنت لكفالة الدولة ليس دقيقا، فلا مانع لديه من اضطلاع الحكومة بهذه الخدمات أو القطاع الخاص، لكن الأهم هو تطور الخدمات وخفض أسعارها. ونفى النائب د.علي العمير انه تطرق الى منع عرض المسلسل التاريخي «معاوية والحسن والحسين» من عدمه والمرتقب عرضه في الدورة الرمضانية المقبلة. وقال العمير في تصريح صحافي ان الأمر برمته يحتاج الى فتوى شرعية من وزارة الأوقاف لاسيما ما يختص بتجسيد الصحابة الكرام. وأضاف ان وزارة الإعلام تستطيع مخاطبة الأوقاف المعنية بالفتوى لمعرفة الإجابة الشرعية بجواز عرض المسلسل من عدمه وتاليا فنحن لن نخرج عن الاطار الشرعي المنوط بالأوقاف، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحرص على كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف. من جانب آخر، وفيما تتضارب الأنباء حول قيام صندوق الانماء العربي الاقتصادي بتقديم قرض الى سورية بقيمة ثلاثين مليون دينار، نقل د.علي العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر تأكيده ان صندوق التنمية حريص كل الحرص على دراسة المشاريع التنموية في الدول الأخرى، مع مراعاة الأوضاع المحلية وضمان عدم المخاطرة فضلا عن خدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية. وأوضح العمير في تصريح الى الصحافيين اننا تلقينا الأنباء التي تتحدث عن تقديم صندوق الإنماء قرضا الى سورية بانزعاج شديد لاسيما مع ما يعانيه الشعب السوري الشقيق من ويلات القمع والقتل والتنكيل من نظام الحكم في دمشق. أضاف اننا سنتابع هذه المعلومات المتعلقة بتقديم مساعدات الى دمشق، ولن نقبل ان تساهم الكويت في هذه المرحلة بتقديم مساهمات مالية من شأنها تعزيز قدرات النظام السوري ضد شعبه، وسنعارض المضي في إتمام اجراءات القرض، ونتمنى ان يكون لصندوق التنمية الكويتي دور في وقف القرض واي مساهمات مالية، خصوصا ان الاوضاع في سورية لا تساعد على تقديم اي قروض. واستغرب العمير نعته بأنه ناطق باسم الصندوق، مؤكدا ان «صدمة» منح القرض الى نظام يقتل شعبه، والحرقة على اشقائنا هناك دفعانا الى التحري على امل الا يكون خبر منح القرض صحيحا، لكن ما يهمنا الآن هو الا تكون الكويت طرفا داعما لمنح اي قروض في هذه المرحلة الى النظام السوري.