قال النائب وليد الطبطبائي ان قضية وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف كيدية لان النائب هايف طلب فتوى ولم يصدر حكما بإهدار دم السفير السوري، واضاف نطالب النيابة برفض الدعوى، وعدم الانصياع لاوامر اطراف تسعى الى نقل الحدث الى مكان آخر، ولا تريد فضح النظام البعثي الذي يسفك دماء شعبه.
واستغرب النائب خالد السلطان تقديم بلاغ من الداخلية الى النائب العام ضد النائب محمد هايف بحجة هدر دم السفير السوري، مبينا ان النائب هايف لم يهدر دمه وانما استفتى وهو امر عادي جدا ولا يستحق كل هذا التصعيد.
وقال السلطان: على الداخلية ان تسارع بسحب بلاغها المستغرب لان هناك حوادث مشابهة وقعت ولم تتخذ الحكومة ازاءها اي اجراء.
كما اعتبر النائب د.فيصل المسلم «تقديم وزارة الداخلية بلاغا للنيابة ضد النائب محمد هايف بسبب دعوته للاستفتاء حول هدر دم السفير السوري موقفا حكوميا مترديا للغاية». وقال المسلم في تصريح صحافي: «ربما اختلفنا مع هايف في اجتهاده، الا اننا نرفض التضخيم المنظم الذي صاحب الموقف من القلاف والمهري وامثالهما بقصد الاضرار بالنائب هايف، رغم انهما لم يستنكرا قتل الشعب السوري البريء، وساندا نظاما عفنا مجرما، يقتل شعبه ادانه العالم اجمع عدا ايران». وبين المسلم «ان تساؤلات تقديم بلاغ ضد النائب محمد هايف كثيرة اهمها، هل تريد الحكومة معاقبة نائب جاء موقفه السياسي مطابقا لموقفها الرسمي الرافض لجرائم نظام الاسد، وهل الحكومة في تقديمها بلاغا ضد نائب يمثل الشعب الكويتي انتصر لشعب مسلم يقتل، تنوب عن سفير بشار الذي لم يقدم البلاغ ضد النائب محمد هايف؟». واضاف: «وهل تريد الحكومة استغلال الحدث لتنتقم من نائب استجوب رئيسها ثلاث مرات، وهل استجابت بهذا البلاغ لمطالب القلاف وتهديداته». وتساءل المسلم: لماذا تنتهج الحكومة المزاجية في اجراءاتها، ألم تسمع الحكومة بتهديد فجر السعيد على قناة سكوب بقتل النائب فيصل المسلم، فلماذا لم تقدم وزارتا الداخلية والاعلام بلاغا ضد السعيد، ام ان دم المسلم عند الحكومة اقل من دم سفير نظام بعثي مجرم.
واوضح المسلم: «النائب محمد هايف لم يهدر دم السفير، وانما دعا للاستفتاء، لذلك على الحكومة التي استقبل امس رئيسها سفير المجرم في بيته سحب بلاغها، ولتغلق باب شر تفتحه بغباء». ودعاء المسلم «الحكومة التي اوقفت الخطباء بالامس، واتهمت اليوم النواب ولا نعلم ماذا تصيب اتهاماتها في الغد إلى ان تحترم الشعب الكويتي ومشاعره».
أشادت بدعوى «الداخلية» ضد هايف
رولا: على دول العالم التدخل لوقف حمّام الدم في سورية
أصدرت النائبة د.رولا دشتي بيانا بشأن الاحداث في سورية واجراءات الداخلية جاء فيه: استنكرت النائب د.رولا دشتي ما يحصل من مجازر دموية في عدد من المناطق السورية معتبرة ان القمع يزيد من لهيب الانتفاضة يوما بعد يوم، وان منهج العنف لن يفضي الى الحلول التي تجنب النظام من التظاهر ضده للمطالبة بالاصلاحات، وهذا حق من حقوق الشعوب ولا يجدر بالمسؤولين ان يمارسوا سياسة الاستبداد والاضطهاد، وكم الافواه حفاظا على نظام لم يعد يحكي آمال الشباب وطموحاتهم فالحياة في تقدم وانفتاح وعصرنة، وعلى الانظمة ان تتماشى مع الحداثة خاصة وقد بات العالم من اقصاه الى اقصاه قرية صغيرة ابناؤهامن اديان ومشارب واطياف مختلفة، يتكلمون لغة واحدة هي لغة الحداثة والرؤية المستقبلية. واضافت رولا: ان من يتابع مجريات الاحداث في سورية يجد ان الممارسات القمعية والاعتقالات في تطور وازدياد، وقد بلغت الذروة في اتباع سياسة الابادة الجماعية، والتعسف، وانتهاك المحارم في شهر رمضان شهر الخير والرحمة، لم يعد جائزا انتظار الاصطلاحات التي وعد بها الرئيس بشار الاسد لان الواقع يشير الى أنها وهم وسراب والا لكانت واقعا مشهودا تنزع حق التظاهر من المتظاهرين تلقائيا، اما ما نشاهده عبر الشاشات وما نسمعه ونقرأه يظهر جليا بأن الوعود لم تعد تجدي نفعا امام مشهد سفك دماء الاطفال والنساء، واعتقال وقتل ابناء الوطن بتهمة وحيدة مناهضة النظام بالطرق السلمية والمشروعة التي تكفل حرية الانسان بالتعبير عن رأيه ومطالبه المحقة. وأكدت النائبة د.رولا دشتي على ضرورة تدخل دول العالم جميعا لوقف حمام الدماء، ودفع القمع الشرس، والهمجي، ووقف القتل والترويع عن الشعب السوري بأسرع ما امكن، على الرغم من ان النظام قد بدد كل الفرص المتاحة لفتح مساحة للحوار الداخلي يعبرونها باتجاه الحلول الجذرية، لم يبق النظام على اي سبيل لاجراء مفاوضات تجنب البلاد والعباد شرور السخط والقتل والفتك، حتى الدول التي ساندته بالامس القريب، نجدها اليوم تلزم الصمت وتوسع الهوة وقد اوشكت على رفع اليد.
واخيرا تأسفت النائبة د.دشتي على الشهداء الذين سقطوا ظلما، وعلى الاطفال الابرياء والامهات الثكالى والاباء المفجوعين بأحبائهم، داعية المسؤولين الى تحكيم ضمائرهم قبل مصالحهم وان يتقوا الله في شعبهم.
وعلى هامش الاحداث الحاصلة في المناطق السورية اشادت النائبة د.رولا دشتي باقدام وزارة الداخلية الكويتية على تقديم بلاغ الى المستشار النائب العام بحق النائب محمد هايف، اثر دعوته للاستفتاء على اهدار دم الرئيس والسفير السوري، ورأت ان الاجراء الذي قامت به الوزارة يحافظ على الهوية الديموقراطية للكويت، وعلى سيادة العدالة والرقي في الاداء من خلال اللجوء الى المؤسسات وبطريقة حضارية، فلا يحق لغير الجهات القضائية ان تصدر الاحكام، كما انه لا يحق لاي كان التحريض على القتل، خاصة ان كانت الدعوة الى القتل صادرة عن ممثل الامة بشخصه وبلسان حاله، وليس نيابة عن جميع الكويتيين، لان الشعب الكويتي يؤمن بالله وبالعدالة وبدولة القانون، ولا ينجر وراء الاضاليل والبلطجة لتلبية دعوات القتل، لاننا ببساطة نعيش بظل دولة ديموقراطية يسود فيها القانون، فيا حبذا لو ان نواب الامة يتقنون الدور الذي ائتمنوا عليه!
النملان: نستغرب صمت أغلب دول المنطقة حول ما يجري في سورية
استغرب النائب سالم النملان السكوت من قبل اغلب دول المنطقة حول ما يجري ضد الشعب السوري الشقيق من قتل وقمع وتجويع وتشريد وهو ما حرمته كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ولا يمكن ان يقبل اي انسان عاقل حدوثه، مطالبا كل الحكومات والشعوب الخليجية والعربية والاسلامية وكل دول العالم ان تتحرك لوقفه بأسرع وقت.
رافضا ما يرتكبه النظام السوري بحق شعبه من اعمال وحشية من قتل واغتصاب للاعراض وسفك الدماء وقطع التيار الكهربائي والماء والغذاء عن اهل حماة وبقية المدن السورية. وبين العازمي ان الدماء تسيل في كل بقعة في سورية ولم تستثن الاطفال والنساء والرجال لذلك على النظام السوري ان يصالح شعبه ويكف عن هذه الاعمال الوحشية وغير الانسانية، وان يستجيب لمطالبه العادلة كالمطالبة بالحرية وان يستمع الى مناشدات العالم الغربي والعربي له بتنفيذ حقوق ومطالب شعبه الاعزل. وطالب العازمي بطرد السفير السوري الذي له سوابق اجرامية بالتدخل في شؤون الدولة، لافتا الى انه سبق ان وقعنا على عريضة بطرد سفير نظام يقتل شعبه ليل نهار وانه لا يستحق ان يبقى في دولة الحرية والعدالة.
