صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد يحضران غبقة «حدس» في ديوان الصانع

الصانع: «حدس» ستقدم قريبا مبادرة تربوية يعكف على إعدادها مختصون تربويون العنجري: التحدي الذي تواجهه الكويت يتطلب حكومة جديدة بفكر اقتصادي عميق الحربش: الخلافات مع الحكومة ليست شخصية والإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إدارة قادرةناصر الوقيت أعلن أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية د.ناصر الصانع «أن الحركة ستقدم خلال الأيام القادمة مبادرة تربوية وهي حاليا في طور التجهيز وتعتبر المبادرة مساهمة من الحركة، حيث طلبنا من عدد من المختصين والتربويين وكل من لديه إضافة المساعدة في هذه المبادرة، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تقدمها الحركة بشكل مستمر للحوار والتعاون مع المسؤولين في كل المجالات ومنها المنظومة التربوية، متمنيا من وزير التربية والتعليم تلقي هذه المبادرة كدعم من الحركة لدعم المجال التربوي في البلد سواء الحكومي أو الخاص». جاء ذلك على هامش الغبقة السنوية التي أقامتها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) يوم أول من أمس والتي شهدت حضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والشيخ أحمد الفهد وجمع كبير من الشيوخ والمسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية وجمع غفير من أعضاء الحركة. وبين الصانع «أن غبقة الحركة الدستورية الإسلامية هي تجمع كويتي دائم ومستمر وهو ما يميز أبناء الكويت خلال شهر رمضان الكريم وهي نعمة نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا فيها، وكما هو شهر رمضان الكريم للعبادة والدعاء والتوسل الى الله عز وجل فهو كذلك شهر للتواصل والتراحم والمحبة والتسامح والمغفرة، وكما هو واضح فالدواوين السياسية تجمع العديد من أطياف المجتمع الكويتي للتشاور والتباحث وتبادل وجهات النظر والرأي من دون أي حزازيات وهي أخلاق الإسلام التي جبل عليها الشعب الكويتي والعالم الإسلامي». وقال الصانع «اننا اليوم تشرفنا بزيارة صاحب السمو الأمير المفدى وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والشيخ أحمد الفهد وعدد من الشيوخ ونواب مجلس الأمة والمسؤولين والسفراء العرب والأجانب وكذلك عدد كبير من الشخصيات السياسية والفعاليات الإسلامية والاجتماعية وهي بصمة طيبة تزداد يوما بعد يوم ونحن سعداء في الحركة بهذه المناسبة التي جمعت كل أطياف الشعب الكويتي في ديوان المرحوم جاسم الصانع». وفيما يتعلق بقضية ميناء مبارك الكبير والتهديدات الصادرة من بعض التيارات العراقية قال الصانع «لقد زارنا اليوم وفد عراقي ورأى الأمور على طبيعتها وإنشاء ميناء مبارك الكبير سيكون إن شاء الله لمصلحة الشعبين الكويتي والعراقي فلا أحد اليوم لديه مصلحة لكي يفتح أي ملف فيه ضرر لأي من الشعبين وهي مصلحة مشتركة والأرض والمياه كويتية ولن نقبل التعدي على أي ارض أو مياه دولة شقيقة وخاصة العراق التي لدينا اليوم معها صفحة جديدة، وأي تصرفات تحدث على الساحة الشعبية أو البرلمانية في العراق، نحن نتعامل فقط مع السلطات العراقية الرسمية ونتمنى أن يكون التعاون كملف تنموي يعود بالخير على الجميع». وأشار الصانع «اننا ندفع أن يكون هناك انجاز فيما يتعلق بخطة التنمية وان تكون أرقام الخطة معلنة حتى يطلع عليها الجميع ويعرفوا ما تم انجازه منها وكذلك حتى يعرفوا من هو المقصر حتى يأخذ كل حسابه فاليوم ليس هناك مجال للتسامح في قضايا متفق عليها وصادرة بقانون ولديها ميزانية كاملة لتنفيذها». وبين الصانع «أن ما طرحه النائب محمد هايف فيما يتعلق بتعديل المادة الثانية من الدستور هو طرح دائما ما نطرحه في الحركة ونسأل الله تعالى ان يعيننا على تحقيقه فالجميع يريد شريعة الله عز وجل ويكون ذلك وفق المنظومة الدستورية والتوافق البرلماني». من جانبه أكد وزير النفط د.محمد البصيري «أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سمو رئيس الوزراء وعضوية النائب الأول ومجموعة كبيره من الوزراء لخطة التنمية حيث تم وضع جدول عمل محدد أسبوعي للجنة بحيث تجتمع كل يوم خميس من كل أسبوع لمتابعة خطة التنمية وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه بالإضافة إلى تحديد العقبات وتذليلها، موضحا أن خطة التنمية جاءت بعد مخاض عسير أكثر من 22 سنة فالدولة كانت تسير دون خطة واضحة مؤكدا ان الجهاز الحكومي ليس لديه ثقافة تخطيطية لذلك كانت السنة الأولى من تنفيذ الخطة صعبة جدا أما الآن في السنة الثانية من الخطة فنلاحظ كل يوم تقدما من الحكومة لبدء تطوير وتفعيل خطة التنمية». وأضاف البصيري قائلا «ان 13% نسبة تنفيذ خطة التنمية هي استحقاقات تشريعية وقانونية والتي وردت في خطة التنمية لسبب تأخير من الحكومة في إرسال بعض التشريعات الموجودة من استحقاقات التنمية منها ما أنجز من قبل الحكومة والبعض الأخر أرسل إلى مجلس الأمة ومازالت موجودة لديه وبعضها أنتهت اللجان التخصصية منه، ووضع على جدول أعمال المجلس في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن هناك انجازا كبيرا في تنفيذ خطة التنمية أكثر بكثير من13% كما ذكر». ومن جانبه أكد النائب جمعان الحربش «أن عجلة التنمية في البلاد لن تنطلق دون معالجة الملفات العالقة، مؤكدا أن ما هو موجود من خلاف بين الحكومة والمجلس ليس على المستوى الشخصي، ولكن مسؤوليتنا كنواب والواجبات الملقاة على عاتق الحكومة تحتاج إلى تجاوز أزمات وحلول جذرية ومحاسبة مقصرين». وفيما يتعلق برأي الحركة الدستورية في الاقتراح المقدم بشأن تعديل المادة الثانية من الدستور قال الحربش «ان الحركة تؤيد هذا الاقتراح، مضيفا أن هذا الطلب قديم وسبق تقديمه في وقت سابق وقد وقعت عليه ممثلا عن الحركة، لافتا إلى أن تعديل المادة الثانية هو تعديل لوضع غير صحيح». وأضاف قائلا «من وضعوا الدستور في البداية اختلفوا ولذلك وضعت بصورتها الحالية حتى أن المذكرة التفسيرية كانت تدل على أنه كان هناك خلاف، مشيرا إلى أن الوقت أزف حتى تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وتابع الحربش قائلا «ان الوضع الاقتصادي الحالي جيد بسبب الوفرة المالية وليس بسبب الإدارة، مؤكدا أن الطفرة المالية الموجودة في دول الخليج وفي الكويت بالذات تغطي على كثير من التجاوزات والمحسوبيات، لافتا إلى أن أي هبوط في الأسعار سوف يجعل البلد يواجه أزمة خانقة، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إدارة قادرة والكويت تفتقر إلى هذه الإدارة». ومن جهته قال النائب عبدالرحمن العنجري «ان هذه الزيارات والتواصل بين ممثلي مختلف التوجهات السياسية لن تؤثر على الوضع السياسي في البلد، لافتا إلى أنه فور انتهاء شهر رمضان سوف تعود القضايا السياسية إلى السطح بخلافاتها السابقة». وفيما يتعلق بتأخر الحكومة في إنجاز خطة التنمية قال العنجري «عندما أقررنا خطة التنمية في عام 2010 وكانت خطة على مدى 4 سنوات وضعت هذه الخطة التنمية البشرية في مقدمة الأولويات، مؤكدا أن هناك دولا فقيرة بالموارد الطبيعية ولكنها غنية بالموارد البشرية وبالتالي نراها متطورة اقتصاديا مثل كوريا واليابان». وتابع «عندما وضعت خطة التنمية كانت عبارة عن خطط وأهداف واستراتيجيات والتحدي هو كيف تستطيع أن تحول هذا الجانب النظري على الورق إلى واقع، لافتا إلى أن هذا هو دور الحكومة وبالتالي فان الكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية ممثلة برئيسها الذي يجب عليه أن يمارس اختصاصاته عن طريق وزاراته كما نص الدستور وينفذ الخطة». ولفت الى «أن تشخيص الخلل في تنفيذ خطة التنمية واضح لاسيما أن الخطط والاستراتيجيات موجودة ولا ينقصها سوى التنفيذ، مؤكدا أننا بحاجة إلى حكومة جديدة والتحدي الذي تواجهه الكويت هو تحد اقتصادي من الدرجة الأولى، وبالتالي فنحن بحاجة إلى فكر اقتصادي عميق يتولى قيادة مجلس الوزراء ويطبق هذه السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية ويعالج الاختلال الهيكلي في الميزانية العامة». وبخصوص موضوع المطالبات العراقية بوقف مشروع ميناء بوبيان أكد العنجري «على ضرورة احترام الجغرافيا السياسية مع العراق بحيث يكون هناك تعاون اقتصادي وثيق، موضحا أنه لو كان العراق مستقرا سياسيا دون أن تتدخل أطراف أخرى في شؤونه الداخلية وتركز الحكومة العراقية على التنمية الداخلية فانه سيكون رئة اقتصادية قوية بالنسبة للكويت». واقرأ ايضاً: الأمير زار «الرعيل الأول» و«المكفوفين» و«المعاقين» و«الصم» و«شعراء النبط»: نعتز بما تقدمونه من أنشطة ومشاركتكم الفعالة في خدمة المجتمع الأمير استقبل عمار الحكيم ولي العهد: أمن العراق واستقراره عامل أساسي في تعزيز أمن المنطقة رئيس الوزراء استقبل عدداً من رجال الدين والأكاديميين وفرحات والحكيم محمد الصباح استقبل سفيري تايلند وأوزبكستان سفارة البحرين تفتح باب التسجيل في كشوفات الناخبين للانتخابات التكميلية