ناشد النائب عادل الصرعاوي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لما عرف عنه من حرص شديد على صحة الإجراءات القانونية والمالية لجميع تعاقدات الوزارة من واقع الكثير من القضايا ولعل آخرها عقد طائرتي الشحن، التدخل الشخصي بإرجاع الأمور إلى نصابها بوقف إجراءات شراء انظمة التشويش «جهاز مانع التفجير عن بعد» من الشركة التي لم يتم عرضها على لجنة الاختيار المكونة من (الشرطة العسكرية، الحرس الاميري، مكتب الوزير، الاستخبارات).
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي ان هناك تسابقا محموما لاتمام اجراءات التعاقد لشراء 8 سيارات مانعة للتفجير بقيمة تقارب 9 ملايين دينار ضمن التعزيزات العسكرية وذلك وفق المعلومات المتاحة التي هي بكل تأكيد بحاجة الى تحقيق وتدقيق حيث تشير تلك المعلومات الى عدم كفاءة الشركة المراد التعاقد معها، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع على التقارير المتاحة بشأن نتائج تجربة هذا النوع من السيارات والاجهزة المانعة للتفجير المصاحبة لها لكافة الشركات المتقدمة بهذا الخصوص وما إذا كانت سلبية ام ايجابية.
وزاد بقوله: تشير الدلائل إلى أنه تم طلب الشراء بعكس ما أوصت به لجنة الاختيار واستبعاد الشركة التي حازت موافقة كل من الجهة الطالبة ولجنة الاختيار، كما توضح المعلومات المتوافرة ضرورة التثبت من الإجراءات القانونية والآلية المتبعة لدى اللجنة المختصة بالوزارة عند عرض وبحث الموضوع وما إذا كانت هناك أي ملاحظات بشأنها حيث سبق أن أوصت لجنة الاختيار برأي مغاير عن رأي مجلس الدفاع العسكري بالشركة الموصى بها مؤخرا، واختتم الصرعاوي حديثه بانه على ثقة تامة بأن مثل هذا الموضوع سيكون محل اهتمام الاخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للتثبت والتحقق من صحة المعلومات المتاحة والتدخل في الوقت المناسب بشأنها.