جوهر: الجهاز المركزي لـ «البدون» نسخة مكررة من اللجنة التنفيذية يضع العراقيل حول القيود الأمنية

عقدت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية اجتماعها يوم امس بحضور الجانب الحكومي. وقال رئيس اللجنة النائب د.حسن جوهر انه بناء على دعوة موجهة لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية او من ينوب عنه ودعوة الجهاز المركزي لمناقشة الاقتراحات بقوانين وما يستجد من أعمال ولكن كعادتها لم تحضر الحكومة من خلال وزير الداخلية وكذلك للأسف لم يحضر رئيس الجهاز المركزي. وأضاف جوهر: هناك العديد من المشاكل التي تعصف بإخواننا البدون ولم تخف معاناتهم في السابق، مشيرا الى وجود انطباع سائد لدى أغلبية الأعضاء بان الجهاز لم يتعدى كونه نسخة مكررة من اللجنة التنفيذية. وأشار: تباحثنا مع الطرف الحكومي الذي وعد بان يرد كتابيا على ما يخص تجنيس البدون ممن لديهم أقارب كويتيون والشهداء والخدمات الجليلة ومن ساهم في الحروب وغيره من المعايير الموجودة بالاقتراحات بقوانين وعددها 5، وفيما يتعلق بالجهاز المركزي أوصلنا لهم بشكل واضح ان الاجراءات المتبعة لا ترقى الى طموحنا ولا تصحح مدى الإساءة لسمعة الكويت بالخارج ولا الاستقرار الداخلي ودليل ذلك استمرار المظاهرات بهذا الشأن وكذلك لم ترتق الى مستوى الاتفاق والتعهد الذي طرحه وزير الدولة البصيري ورئيس الجهاز المركزي في اجتماع سابق للجنة وان يتم اقرار عاجل لـ 11 بندا من الحقوق المدنية، لكل من سجل اسمه في سجلات اللجنة وعددهم 105 آلاف بدون. وبيّن جوهر قائلا: مازالت العراقيل التي يضعها الجهاز المركزي بخصوص القيود الأمنية والتعسف فيها رغم اتفاقنا معهم ان تحال الى جهة الاختصاص وأروقة القضاء فمازالت هذه عوائق تمنع الكثير من الحقوق المدنية. ورأى جوهر انه شخصيا ويشاركه غالبية الأعضاء اننا سنقدم تقريرا للمجلس في بداية دور الانعقاد المقبل وسنبدأ جمع التواقيع بعد العطلة مباشرة والتقديم المقترح حتى يكون الزاميا باقرار الحقوق المدنية كاملة، مشيرا الى ان الحكومة مضى عليها 9 شهور ولم تلب احتياجات هذه الفئة، مشددا على انهم سيصرون على تقديم المقترح.