من جانبه، قال النائب صالح الملا:رغم احترامنا الشديد للقضاء الكويتي النزيه، وإيماننا الراسخ بالدستور والمادة 50 منه التي تنص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، إلا انني فوجئت بالحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأوضح الملا في تصريح للصحافيين: ان المحكمة الدستورية قالت في حجتها ان المسؤولية السياسية عن المحاور تقع على الوزراء بشكل فردي، ولا يتحمل رئيس الوزراء تلك المسؤولية، رغم ان الأصل الدستوري هو ان الرئيس من يتحمل وزر اي انحراف في السياسات العامة لمجلس الوزراء، ونحن نعتقد ان ما شملته المحاور لا يمكن إلا ان يكون انحرافا في السياسات العامة، وليست أخطاء فردية، وهي مسؤولية يتحملها مجلس الوزراء مجتمعا، ولا يتحملها وزير بعينه.
وبين الملا ان خطورة التفسير الذي صدر من المحكمة الدستورية تكمن في انها تكبل سلطات المجلس الرقابية الممنوحة لنواب الأمة وفق الدستور، وتضيق مجال الرقابة والمساءلة السياسية لرئيس الوزراء، حتى انها تكاد تصبح معدومة.
وأشاد الملا بالقضاء الكويتي رغم التحفظ على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا ضرورة التحرك بالشكل السريع لإقرار قانون استقلال القضاء، خصوصا ان هذا المطلب هو ترجمة فعلية للمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات، وقد أطال أمد الانتظار لتحقيق هذا المطلب.