الشايع يطالب بحسم الخلاف على دستورية حل البرلمان قبل مرسوم الدعوة

أعرب مرشح الدائرة الثالثة شايع عبدالرحمن الشايع عن أمله أن تصدر الحكومة بيانا رسميا حول مدى صحة مرسوم حل مجلس الأمة السابق بدلا من التضارب الحاصل بين الخبراء الدستوريين في هذه القضية. وقال الشايع في تصريح صحافي ان هناك تخوفا كبيرا من بعض المواطنين الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة الا ان التشكيك في بطلان مرسوم الحل جعلهم يتراجعون عن خوضها، تخوفا من تقديم بعض النواب السابقين طعونا فيها ويتم بطلانها لتجرى انتخابات جديدة لا يستطيعون الصرف عليها مجددا. وأضاف الشايع ان قضيتي مرسوم حل مجلس الأمة السابق وعدم وجود المحلل ضمن التشكيلية الحكومية تحتاجان الى دراسة ومتابعة من الخبراء الدستوريين لحسم الخلافات حولهما وقبل إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات من اجل معالجة الجوانب الدستورية في هذين المرسومين، متمنيا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يستعين بمستشارين يكونون على قدر المسؤولية بدلا من ان «يضيعوه» وخصوصا انه في بداية توليه مسؤولية الحكومة التي يتوجب ان تكون على قدر كبير من المسؤولية. وشدد الشايع على ضرورة ان تكون حكومة الشيخ جابر المبارك الأولى على قدر كبير من المسؤولية في ظل قيامها بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تأتي في ظروف صعبة، متمنيا ان تلتزم الحكومة بضمان نزاهة العملية الانتخابية. وقال الشايع ان الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخرا من قضية الإيداعات والتحويلات المليونية واقتحام مجلس الأمة واستقالة الحكومة وحل البرلمان والتشكيك في مرسوم حل مجلس الأمة وشبهة عدم دستورية وجود حكومة بلا محلل، كلها قضايا ساخنة يتوجب التوقف عندها من قبل المحللين ومحاولة دراستها لمعرفة موقع المشكلة الحقيقية ومعالجتها. وتمنى ان تكون الحكومة صادقة في التزامها بمكافحة الفرعيات وشراء الأصوات في الدوائر الانتخابية كافة في ظل استمرار الحديث عن اقامة مثل هذه الفرعيات في بعض الدوائر، مشيرا الى ان هناك حديثا أصبح يتداول في بعض الدوائر عن البدء في شراء الأصوات من مجموعات لصالح مرشحين معينين وبأسعار خيالية. ودعا الشايع الحكومة وخصوصا وزارة الداخلية ان تكون على قدر الحدث وتقوم بتكليف مجموعة من رجال الأمن بمتابعة قضية شراء الأصوات وحجز الجناسي من اجل اكتمال العرس الديموقراطي الذي ينشده الجميع وليقرر الناخبون بإرادتهم من سيمثلهم في المجلس المقبل الذي سيكون مثقلا بالقضايا الكبيرة التي تتطلب سرعة التشريع في اصدار قوانين كمكافحة الفساد و«من أين لك هذا»؟ وتمنى الشايع ان تنتهي المشاكل الموجودة حاليا في البلاد ويحدث الاستقرار والانتباه الى التنمية التي رصدت لها مبالغ خيالية تصل الى 37 مليار دينار وصرف منها الكثير ولم نر شيئا نفد حتى الآن على ارض الواقع.