«التجمع المهني» يطالب الحكومة بمحاربة شراء الأصوات وعدم التدخل في العملية الانتخابية

أكد التجمع المهني الكويتي على أن المرحلة المقبلة مفترق طرق في ظل ما تموج به المنطقة من تطورات تلقي بظلالها على البلاد، لافتا إلى ان الأوضاع الحالية تحتاج الى حسن اختيار من يمثل الأمة في قاعة عبدالله السالم ووضع الكويت فوق كل اعتبار، داعيا الناخبين إلى تطهير المجلس من «القبيضة»، قائلا: ان هذا ما نتمناه من أبناء الشعب الكويتي حتى لا يصل الشارع إلى مرحلة الاحباط، مشددا على أن الكرة الآن في ملعب الناخبين وعليه اختيار الأفضل والأكفأ لمصلحة الكويت وأن يكون اختيارنا للمستقبل حتى لا نعود إلى المربع الاول وندور في فلك التأزيم بين السلطتين وتعطل التنمية. ودعا التجمع المهني في بيانه أمس الحكومة إلى انشاء لجنة عليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية لضمان نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات المقبلة، مطالبا السلطة التنفيذية بمحاربة الرشاوى وشراء الأصوات وعدم التدخل في العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة والتعامل بمسطرة واحدة أيضا مع كل المرشحين، داعيا الحكومة لتواجد مراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات البرلمانية بالاضافة إلى الرقابة الداخلية من قبل مؤسسات المجتمع المدني في الكويت لضمان استقلالية الانتخابات والحد من سلبيات العملية الانتخابية والكشف عن الشوائب التي تعترض الممارسة الديموقراطية في البلاد. وأضاف التجمع انه يتطلع الى مرحلة جديدة ونهج جديد يدفع عجلة التنمية الى الامام ويعيد الكويت درة للخليج مرة أخرى والانتقال بالبلاد الى بر الأمان حتى تبحر سفينتها الى ميادين التنمية، مشيرا إلى أن الشعب سئم تعطل التنمية وينتظر الافراج عن المشاريع التنموية التي لاتزال حبيسة أدراج التأزيم في العلاقة بين السلطتين. و قال التجمع: «يجب علينا أن نعترف بأن هناك أخطاء من قبل الحكومة والسلطة التشريعية كخطوة أولى في طريق التصحيح ووضع خارطة طريق لعمل السلطتين تتضمن خطة مدروسة لتنفيذ خطوات الاصلاح في التعليم والصحة والاسكان والجهاز الإداري للدولة، موضحا أن التجمع يتطلع إلى التوافق بين السلطتين والعمل معا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه الشعب الكويتي مؤكدا على الفصل التام بين السلطات وعدم التداخل فيما بينهم. و أكد التجمع أن على الحكومة الجديدة والمجلس المنتخب الجديد ان يضعا إقرار قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية على سلم الأولويات في الفترة المقبلة وذلك لدفع عملية الإصلاح ومحاربة الفساد الذي ينهش في جسد عدد من أجهزة الدولة والمؤسسة التشريعية وأدى إلى حل المجلسين في الفترة السابقة وذلك لفتح صفحة جديدة عنوانها الإصلاح والشفافية والنزاهة.