العنجري: حكومة المبارك مطالبة بتفعيل تشريعات النزاهة ومحاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي لارتباطه بعملية التنمية

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري أن أمام الحكومة المقبلة عددا من التحديات وعليها تجاوزها، وأبرزها تفعيل التشريعات التي تضمن النزاهة ومحاربة الفساد والتي تندرج تحت مظلة هيئة النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن البلد بحاجة ماسة لهذه التشريعات لضمان حماية المال العام. وقال العنجري إن التحدي الثاني أمام الحكومة هو معالجة الوضع الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية من خلال خدمات التعليم والصحة والاسكان، مشددا على أنه آن الأوان لحكومة جابر المبارك للمضي قدما في الاصلاحات. وأضاف ان الدولة تعاني من اختلالات هيكلية في الميزانية العامة حيث يشكل النفط 94% من الايرادات وهو من الايرادات الناضبة والتي يجب تحويلها إلى كفاءات اقتصادية مستدامة من خلال خلق انشطة اقتصادية وإيرادات غير نفطية، لافتا إلى أن الانفاق الجاري في الميزانية هو عبء كبير على الدولة حيث يشكل 85% وهو نمط استهلاكي أدى إلى اعلان افلاس دول في أووبا وعلينا معالجة هذا الجانب ايضا. وذكر أن التحدي الآخر أمام الحكومة يتمثل في تفعيل قانون الخصخصة وانشاء المجلس الأعلى للتخصيص والذي نصت احدى مواده على أن يشكل المجلس الأعلى للخصخصة برئاسة رئيس الوزراء بصفته وعضوية 5 وزراء إضافة إلى 3 شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، مع الاستعانة بكبار المستشارين العالميين، مشيرا إلى أن هذه التشريعات موجودة لكن الحكومات السابقة لم تفعلها ونتمنى من حكومة الشيخ جابر المبارك تفعيلها والعمل بها. وأشار إلى أن قضية الايداعات المليونية كانت الشغل الشاغل للشارع الكويتي طوال الفترة الماضية وهي تنقسم إلى شقين نيابي وقضائي والشق النيابي تم من خلال تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء السابق والذي تسبب في حل المجلس والحكومة، أما الشق القضائي فقد احيل المتهمون إلى النيابة وهم الان في عهدة القضاء الذي نثق جميعا في نزاهته وبانتظار أحكامه. واعرب العنجري في ختام حديثه عن أمله في أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة لكي تعبر عن وجهة نظر الشعب الكويتي، وأن تعكس الوجه الديموقراطي الحقيقي للبلاد، منوها إلى ضرورة أن يحسن الناخبون الاختيار لمن يستحقون فعلا تمثيلهم في المجلس المقبل الذي تعول عليه البلاد كثيرا في احداث نقلة نوعية وتحريك عجلة التنمية المتوقفة منذ اعوام.