جمعية الخريجين: أولى خطوات الإصلاح تبدأ بإنشاء مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات

    بمناسبة الدعوة الى انتخابات جديدة مبكرة لمجلس الأمة في 2 فبراير المقبل، أصدرت جمعية الخريجين البيان التالي: «بينما كانت الكويت تهم للتو بالخروج من أزماتها السياسية المتلاحقة وحالة الإرباك السياسي والدستوري التي عمت البلاد، وهي حالة ما كان لها أن تظهر لولا العبث الحكومي المتكرر بالدستور من اجل تحقيق مكاسب سياسية آنية على حساب حاضر الأمة ومستقبلها، عدنا مجددا الى حالة الإرباك السياسي من خلال المثالب التي شابت دستورية حل مجلس الأمة وطريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة الى الاستمرار في حالة التخبط التي صاحبت طريقة التعامل الأمني الخشن مع المتظاهرين من فئة «البدون». هذا الواقع الجديد يلقي علينا في جمعية الخريجين واجب إعلان رؤيتنا للخطوات التي يجب ان تقوم بها السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة للبرهنة على مدى جديتها في عملية الإصلاح وقطيعتها مع سلبيات وخطايا المرحلة السابقة إن أردنا الولوج الى عهد جديد ومختلف. إن جمعية الخريجين تتطلع الى بداية عهد جديد برؤى وإنجازات تنموية سريعة تحاكي تطلعات المواطنين وتبني مستقبلا مشرقا لوطن سادت فيه الفوضى والفساد وتبددت آمال المواطن في التنمية والاستقرار، وغابت عنه الرؤية والتخطيط لحماية مستقبل الأجيال القادمة. وقد تكون البداية الأهم، كي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، اتخاذ قرارات سريعة بتكليف مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات البرلمانية والبلدية، تشرف عليها كليا، بدءا من تنظيم الحملات الانتخابية وترتيبات يوم الاقتراع، الى إعلان النتائج والتعامل مع الطعون، على ان تستعين هذه المفوضية بمن تريد من القضاة وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة. ويفترض في هذه المفوضية، او الجهات المعنية، اذا لم تنشأ المفوضية قبيل هذه الانتخابات، ان تراعي الفروق في الإمكانات المادية للمرشحين، لتضمن تكافؤ الفرص أمامهم، بوضع حد أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية إعلانيا، والطلب من الجهات الأمنية ضبط مخالفي قانون الانتخابات سواء من يخوضون الانتخابات الفرعية او من يستخدمون المال السياسي، على ان يتم التعامل مع هذه الظواهر بعيدا عن الانتقائية والمناطقية. ومن الضروري ان تضبط الحملات الانتخابية، بحيث تتوقف تماما قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع، كي يتسنى للناخبين اختيار ممثليهم بعيدا عن الضغط الإعلامي المستمر. ونأمل من المجلس المقبل ان يبدأ بإصلاح المثالب الأخرى في نظامنا الانتخابي، سواء في توزيع الدوائر الـ 5 بشكل متكافئ في عدد الناخبين، او إجراء تعديل جذري على نظام الدوائر بما يساهم في التخلص من سلبيات النظام الحالي الذي يتيح للبعض الفوز، بناء على تكتل القبيلة او الطائفة او الأسرة او المال السياسي، والاستفادة من القرب من متخذي القرار في الحكومة لفتح باب المعاملات للتنفيع السياسي. كما نطالب المجلس المقبل بسرعة إقرار قانون الأحزاب السياسية لتنظيم العمل السياسي في البلاد على أسس دستورية وديموقراطية ووطنية بدلا من هذه الفوضى، على ان يكون قانون الأحزاب منسجما مع الأصول العالمية لمثل هذه القوانين، بحيث لا يسمح لأي حزب ان يقوم على اساس ديني او عرقي او طائفي. وتطالب جمعية الخريجين مجلس الأمة المقبل بسرعة إنجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لجميع مسؤولي الدولة، كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد، كما تدعو الجمعية الناخبين، الى حسن الاختيار لمن يمثلهم في مجلس الأمة المقبل، مستفيدين من دروس الماضي، اذ لم ينفع التصويت على أسس قبلية او طائفية او أسرية او فئوية او مصلحية خاصة، فاختيار الأصلح لمهمة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية هو الضمان الوحيد لاستقرار نظامنا السياسي وبداية العهد الجديد الذي ننتظر ان ينعكس بعد الانتخابات على حكومة تتشكل لا على اساس المحاصصة بل الكفاءة، لا وفق الولاء لرئيس الوزراء بل وفق القدرة على أداء الواجب الدستوري. وفي الختام، فإن ملفات الإصلاح السياسي حبلى بالقضايا التي دائما كررنا مواقفنا منها، ولنا معها وقفة اخرى بعد نتائج الانتخابات. فنحن الآن أمام فرصة تاريخية جديدة، فإما ان ننطلق نحو مستقبل أفضل او نبقى نراوح في مكاننا ونكرر أزماتنا ونضيع مستقبلنا بأيدينا.