محمد المطيري: نطالب بتعديل مواد دستورية لإنهاء التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أعلن محمد عبدالرحمن المطيري عن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة مؤكدا ان المرحلة القادمة تتطلب اختيار الأفضل والأكفأ لينال شرف تمثيل الشعب الكويتي. وأضاف المطيري ان الشعب لديه فرصة تاريخية من خلال حسن اختياره لمن يمثله ويدافع عن قضاياه وحقوقه ومكتسباته الدستورية وحتى يكون خير مثال للتمسك بهذا العقد الاجتماعي الذي نشأ بين الشعب وحكامه وارتضاه الجميع. وأضاف المطيري في تصريح صحافي بمناسبة ترشحه لانتخابات مجلس الامة عن الدائرة الخامسة انه سيترشح مستقلا وان اهدافه الانتخابية تتركز في ضرورة التصدي للفساد ومحاسبة كل من افسد واجرم بحق الشعب الكويتي خلال الحقبة السابقة وذلك لن يتأتى الا بإقرار منظومة تشريعية متكاملة تسد وتغلق جميع الثغرات الموجودة في القوانين الحالية حتى لا ينفذ منها لصوص المال العام والفاســدون. واكد المطيري ان هذه الحزمة التشريعية تتركز في تعديل قانون محاكمة الوزراء وتعديل القوانين الإجرائية الجزائية وتعديل القوانين التي تنظم اعمال السلطة القضائية بما يضمن المزيد من الاستقلالية والمرونة لعمل هذه السلطة وايضا من ضمن مكملات هذه المنظومة الغاء قانون المحكمة الدستورية واستبداله بقانون اخر حديث ويتماشى مع هذه المرحلة وبما يضمن عنصري التخصص وعدم الازدواجية. وبين المطيري انه بدون إقرار هذه الحزمة فان اي حديث عن مكافحة الفساد سوف يكون بدون اي طائل وغير ذي جدوى فلابد من الاستفادة من الأخطاء السابقة وعدم تكرار الخطأ الذي وقع به اعضاء مجلس 1992عندما قادوا حملة ضد الفساد وملاحقة المفسدين ولكن دون الانتباه للقوانين المليئة بالثغرات والتي استطاع ان يستغلها الفاسدون وافلتوا من العقاب. قال المطيري انه أيضا من ضمن ما يتوجب على اعضاء مجلس الامة القادم إقرار خارطة طريق دستورية تتضمن تعديل عدد من المواد الدستورية بما يضمن فك اي تداخل بين كل من التشريعية والتنفيذية وضمان مراقبة نيابية فعالة ديناميكية اكثر بالعمل بين كلتا السلطتين.