«الداخلية»: التواجد الأمني المكثف يتابع ويرصد مخالفات الانتخابات الفرعية في كل الدوائر

أكدت وزارة الداخلية بأن جهودها متواصلة في مواجهة الانتخابات الفرعية وصورها أيا كانت لأنها تعتبر تعديا على القانون وخرقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب وعدم مراعاة لحق الناخب في الإدلاء بصوته والتعبير عن إرادته الحرة بشفافية ونزاهة تامة في اختيار من يمثله في المجلس وفي أجواء ديموقراطية.. وما نشر من صور تشكل أدلة دامغة عن إدانة للمنظمين والمشاركين والمتواجدين في أماكن إجراء تلك الانتخابات الفرعية المخالفة للقانون. واضافت ان ارتكاب المخالفات الصارخة في حق الوطن والمواطنين وما يتخللها من الخروقات والتجاوزات ليست بعيده عن أعين الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ القانون وإنما يتم متابعتها ورصدها ونشرها على الملأ وعبر جميع وسائل الإعلام حتى يعي كل من المرشح والناخب دوره ومسؤوليته التي تحتم على الجميع التعاون مع أجهزة الأمن وغيرها من الأجهزة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية للحيلولة دون إعطاء الفرصة لهؤلاء المرشحين الذين يجب عليهم أن يكونوا القدوة والمثل الذي يجب أن يحتذى في احترام القوانين والالتزام بها دون الالتفاف على إرادة الناخبين وإجبارهم على التصويت لهم في انتخابات فرعية غير نزيهة وتحمل في طياتها أحداثا تتعارض مع المصالح العليا للوطن. وذكرت الوزارة أن لديها من الوسائل التي تستطيع من خلالها رصد ومتابعة عقد مثل هذه الانتخابات المشبوهة وغيرها من مخالفات وجرائم الانتخابات والتي يتم ملاحقة مرتكبيها واستدعائهم للتحقيق العام بالأدلة والإثباتات التي تؤكد وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم والسلطات القضائية هي صاحبة الفصل في الإدانة من عدمه. وأشارت الى أن أجهزة الشرطة المعنية بأمن الانتخابات لن تتواني مطلقا فيما حدده لها القانون من سلطات ستكثف من متابعتها ورصدها لمخالفات الانتخابات الفرعية في جميع مناطق الدوائر وغيرها من المناطق في جميع المحافظات ونشرها وعرضها عبر مختلف وسائل الإعلام حتى تحد وتمنع من هذه التصرفات البعيدة كل البعد عن روح الديموقراطية وما يطالب به الجميع من نزاهة وشفافية الانتخابات واختيار الأصلح والكفء لعضوية مجلس الأمة المقبل.