العنجري: الفساد الانتخابي يشوّه قيم المجتمع الكويتي ولابد من ترسيخ سيادة دولة القانون والمؤسسات

أكدت مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة مبارك العنجري على أهمية الإصلاح كعنوان للمرحلة القادمة وقالت انه من دون تنظيف البلد من تفشي عوامل وبيئة الفساد فإن الكويت قد تستمر في دائرة مفرغة من النزاع بين المجلس والحكومة. وحذرت العنجري في تصريح صحافي من أن العجز عن مواجهة «انتهاك القوانين في الانتخابات، سواء في شأن الانتخابات الفرعية، أو في شأن عمليات شراء أصوات يحكى عنها في كل الدوائر لا تبشر بخير انتخابي إذا لم تقم السلطات المعنية بواجبها ولم يتحمل المرشحون رافعو شعار الإصلاح واجباتهم، ولو من خلال كشفها والتشهير بها على الأقل وجعل هذه الانتهاكات قضية رئيسية في حملاتهم الانتخابية». ولاحظت أنه لا يكفي المرشحين الاصلاحيين شرفا عدم المشاركة في الفرعيات أو عدم شراء الأصوات وترك باقي الأمور والساحة الانتخابية على غاربها «إذ ان مفاعيل الفساد الانتخابي تهدد دور المجلس كله، والآمال المعلقة على المرحلة القادمة قد تتبخر غداة 2 فبراير القادم، أي انه ليس بوسع أحد النأي بنفسه عن مخاطر وتشويه مخرجات التمثيل، مهما كانت النسبة ضئيلة». واعتبرت العنجري أن هناك أشكالا عديدة للفساد الانتخابي التي لا تقف حدود مخاطرها عند الانتخابات بل تهدد وتشوه بعض قيم المجتمع الكويتي «كما طالبت بوضع سقف أعلى للانفاق الانتخابي ووضع قواعد لضبط وشفافية هذا الانفاق «وإلا فإن الوصول إلى مجلس الأمة سيكون بعد سنوات حكرا على أصحاب الرساميل المليارية على حساب أصحاب الطرح الوطني وممثلي الأغلبية الساحقة من الكويتيين من الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل». ورأت العنجري أن تزايد عدد المرشحين الذين يشتكون من ازدهار المال السياسي «هو تأكيد على أولوية هذا المطلب، وقد ضمنت هذا الأمر في بنود محور الاصلاح في برنامجي الانتخابي». وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يتمحور حول كيفية إيجاد حلول لمكامن الأزمة بما في ذلك سبل الخروج من حالة النزاع على السلطة والصلاحيات، والعجز عن مكافحة التحديات، مجددة التأكيد على ضرورة ترسيخ سيادة دولة القانون والمؤسسات «وهي الدرس الأهم الذي يجب أن نتعلمه من كل المرحلة السابقة إذا كنا حريصين على تطوير التجربة البرلمانية والسياسية».