رياض الصانع: منح الجنسية الكويتية يرتب أعباءً مالية كبيرة على الدولة

قال مرشح الدائرة الثالثة رياض الصانع ان هناك ضرورة لتعديل بعض مواد قانون الجنسية رقم 15/1959 والتطلع الى المستقبل، فإذا كانت المادة 11 من قانون الجنسية تنص على انه يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية فان المادة 16 من نفس القانون تنص على انه ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا اسقاطها ولا لاستردادها اي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك. لذلك فان الحصول على الجنسية الكويتية يترتب عليه اعباء مالية كبيرة على الدولة وامتيازات عديدة يقدمها الوطن لكل من يحمل جنسيته وهي كثيرة منها: ان رواتب الموظفين عالية وتعتبر من اكبر الرواتب في العالم، وقروض للبناء سواء للفلل او بيوت الدخل المحدود تحتوي كل منها على وسائل الراحة للمواطنين وكذلك تقدم الحكومة للشباب الكويتي حديث الزواج منحة زواج ويحصل المواطن على بدل ايجار حتى يحصل على دوره في السكن المريح، وكذلك المواطن المعاق يحصل على راتب شهري وهو في منزله يحفظ له كرامته وكذلك المطلقات والارامل الذين ليست لديهن وظائف تقوم الدولة مشكورة بصرف رواتب لهن وكذلك الطالب الذي يدرس في المعاهد والكليات والجامعات له راتب مطلع كل شهر حتى يتخرج، والبعثات الدراسية للطلبة المتفوقين تكون على نفقة الدولة والمدارس والمعاهد والجامعات كلها برسوم رمزية وكذلك المستشفيات والمستوصفات، حيث توفر الدولة للمواطنين الدواء والعلاج مجانا واذا دعت الحاجة لعلاج المواطن بالخارج فالدولة تتكفل بعلاجه على حسابها الخاص، والاندية الرياضية ومركز الشباب والمواد الغذائية مدعمة ويتسلمها المواطن بثمن زهيد وهذا قليل من كثير لكل من يحمل الجنسية الكويتية. وبناء على ما سبق فان المواطن الكويتي يحصل على كل هذه المزايا وان الدولة لم ولن تكلفه فلسا واحدا كالضرائب سواء على دخله او اي شيء آخر. لذلك نطالب بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية بحيث كل من يثبت انه فقد الجنسية الكويتية تسقط معها كل هذه المميزات بأثر رجعي وتسترد الدولة بقدر الامكان حقوقها من فاقدي الجنسية وكل من يثبت انه يحمل جنسية دولة اخرى سواء بالتحايل او التزوير والادلاء بمعلومات غير حقيقية، لانهم يحصلون على حقوقهم من الدولة بالاضافة الى الحقوق الاخرى من دول عدة، ما ادى الى زيادة نسبة البطالة من الشباب في التعيين وعدم وجود مسكن مناسب لهم بالاضافة الى انخفاض الرعاية الطبية والسكنية وغيرها. وتطبيقا لذلك فاننا نطالب بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية ونقر بان سحب الجنسية الكويتية او فقدها او اسقاطها تنسحب على الماضي وتسترد معها جميع الحقوق التي حصل عليها فاقد الجنسية، لان توحيد قانون الجنسية يؤدي الى اندماج الشعب وتماسك صفوفه وتقوية اركانه وتحقيق العدالة والمساواة واعطاء الحقوق لاصحابها ومعاقبة كل من يحمل جنسية اخرى بالتلاعب والتزوير واخذ غير المستحق دون وجه حق.