صالح عاشور: أول قضية على الحكومة حسمها منح المستحقين من «البدون» الجنسية وإنهاء معاناتهم

قال النائب صالح عاشور ان أول ملف ينبغي على الحكومة حسمه هو ملف غير محددي الجنسية بعدما ثبت لها استحقاق نحو 34 ألفا من هذه الفئة للجنسية الكويتية. مشيرا الى ان هذه الفئة سئمت من إبر التخدير والوعود الحكومية دون ان يكون لها جدية على أرض الواقع، مؤكدا ان القضية تحتاج لقرار سياسي لأن هذه القضية أكبر من الحكومة التي لاتزال تدور في أفق تصريحاتها الإعلامية. وأكد عاشور في تصريح صحافي ان مجلس الأمة منذ سنوات عديدة يقوم بتشريع القوانين الداعية لتجنيس عدد 2000 منهم كل عام ولكن الحكومة لا تلتزم بتجنيس هذا العدد ولا تقوم بتنفيذ القوانين. كما عهدناها إلا بوسائل الضغط، وبعد ان تدخل في دوامة الاعتصام والإضرابات كما حصل مؤخرا في موضوع الكوادر المالية لبعض الجهات الحكومية، مشددا على ان هذه الفئة منها نسبة كبيرة تستحق الجنسية الكويتية وفئة أخرى يجب منحها جميع الحقوق الإنسانية الأخرى، مشيرا الى ان هذه القضية يجب ان يتم حلها فورا وألا أن يأتينا الحل من الخارج رغما عن الحكومة لاسيما ان هذا الملف مرتبط دوليا بحقوق الإنسان، كما ان الحكومة وفق تصريح رئيس الجهاز المركزي تأكد لها استحقاق فئة كبيرة منها، وعليه لماذا المماطلة في منحهم الجنسية واعطائهم حقوقهم؟ وأكد عاشور انه يقف مع هذه الفئة وشرائحها المختلفة قلبا وقالبا وانه سيسعى لإنصافهم وإلزام الحكومة بحسم ملفات جميع المستحقين للجنسية وممن يدخلون في فئة أبناء الأرامل والمطلقات والذين لا يخضعون للجهاز المركزي لغير محددي الجنسية، مستغربا عدم منحهم الجنسية حتى الآن، بالإضافة الى منح الفئات الأخرى حقوقهم المدنية والإنسانية كاملة.