مشعل العيار لـ «الأنباء»: على الناخبين تصحيح المسار.. والنظر للمصالح العامة وبرنامجي الانتخابي جاء ملتمساً لواقع الدائرة وأهم قضاياها الحيوية

دعم المرأة وتقرير زيادات مالية مجزية للموظفين والمتقاعدين على رأس أولوياتي أتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة في التغيير، وأن تكون هناك وجوه جديدة نعم هناك ضرورة لإقرار قانون كشف الذمة المالية وكل قوانين مكافحة الفساد لن نقبل استمرار ظلم البدون وندعم تجنيس المستحقين وإنصاف الفئات الأخرى إنسانياً سندفع باتجاه تشريع قانون خاص لدعم المرأة مادياً ونتبنى رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف الدائرة الرابعة تحتاج لفزعة حكومية في كل المجالات مثل تطوير خدمات البنى التحتية في كل مرافقها خصوصاً المرافق التعليمية القضية الاسكانية وقضية البطالة ينبغي أن تكونا من أولى القضايا التي يتبناها مجلس الأمة على مستوى القضايا الخدمية للمواطنحاوره: فرج ناصر دعا مرشح الدائرة الرابعة مشعل مبارك العيار الناخبين الى تصحيح المسار وتوجيه اختياراتهم الى المرشحين الذين يتوسمون فيهم الأمانة ويراعون الله تعالى، مشيرا الى ضرورة السير على المنهج الذي رسمه لنا صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ـ عندما طالب في أكثر من مرة بحسن الاختيار، متوقعا أن تكون هناك نسبة تغيير كبيرة في المجلس المقبل. وقال العيار في حديث لـ «الأنباء» إن المرحلة المقبلة دقيقة جدا، ومطلوب حكومة ومجلس يضعان المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في المقدمة، وأن ينجزا المشاريع والقضايا التي لاتزال معلقة بسبب حالة الاحتقان السياسي المتكررة، مشددا على ضرورة حل قضايا الاسكان والبطالة من خلال برنامج زمني محدد، كما طالب بحل جذري لقضية البدون وتجنيس المستحقين من هذه الفئة فورا مع منح الفئات الأخرى كامل حقوقها المدنية والانسانية، مشيرا الى أنه لا يجوز القبول بظلم هذه الفئة وحرمانها من أبسط الحقوق التي نص عليها ديننا الحنيف. وأشار العيار الى قضية دعم المستوى المعيشي للاسرة الكويتية، وانه يأتي في مقدمة أولوياته، مشيرا الى أن هناك اختلالا كبيرا وفروقات عالية في سلم الرواتب، وعلى الدولة أن تراعي العدالة في سلم الرواتب، كما يجب دعم المتقاعدين وإصدار تشريع خاص بهم لزيادة معاشاتهم بما يكفل مواجهتهم لأي أعباء مالية إضافية. وفيما يلي التفاصيل: كيف تنظر للانتخابات المقبلة.. وما المطلوب في رأيك من الناخب في هذه المرحلة؟ ٭ لا شك أن المرحلة الماضية من عمر المجلس شهدت الكثير من الخلافات والتأزيم السياسي على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، وهم الذين كانوا يأملون إنجازا وحلا كاملا لكل قضاياهم، ولكن أتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة، وعلينا جميعا أن نستلهم العبر والحكمة من خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ـ والذي شخص مواطن الخلل، وطالبنا جميعا بوضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، كما طالبنا بحسن الاختيار، وعلينا أن نلتزم بهذا النهج السامي، وأن نختار الأصلح من أجل هذا البلد، فالانتخابات المقبلة مهمة جدا كونها ستنتج مجلس أمة جديدا ينتظره العديد من القضايا والملفات، وعلى ذلك هناك مسؤولية كبيرة على الناخبين والذين يجب أن يوجهوا اختياراتهم وفقا لتوجيهات سموه ـ حفظه الله ـ كما ينبغي عليهم أن يتوخوا الأمانة في الاختيار. هل هناك أولويات محددة ترى ضرورة لتقديمها على غيرها؟ ٭ بالتأكيد، ولعل أولى هذه القضايا قضية إقرار قانون كشف الذمة المالية وقوانين مكافحة الفساد والإسراع في إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفعيل دورها، كما أن هناك أولوية بأن يحصل المواطن على نصيب من القضايا المنجزة من خلال الاهتمام بقضاياه وملفاته العالقة والتي لاتزال في الأدراج، رغم مرور أكثر من مجلس، كالقضايا التي تمس المستوى المعيشي للمواطنين، ولعل في مقدمتها قضية زيادة الرواتب والتي يجب أن تشمل الجميع، وليس كما هو حاصل الآن من تخبط نتج عنه فروقات كبيرة بين الرواتب. إن هذه القضية أولوية رئيسية في برنامجي الانتخابي وسأعمل بإذن الله إن حصلت على ثقة الناخبين على معالجتها وإعطاء كل ذي حق حقه، فلا يجوز القبول بمثل هذا التباين الكبير في قضية الرواتب والتي يجب أن يراعى فيها أصحاب الدخول المحدودة والمتقاعدون. وما أبرز الأولويات الأخرى في برنامجك الانتخابي؟ ٭ برنامجي الانتخابي جاء ملتمسا للواقع الذي نعيشه في الكويت وفي الدائرة الرابعة خصوصا وأهم القضايا التي يتضمنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال إقرار زيادة مناسبة لهم وثابتة دون تفرقة أو تمييز، كما أن هناك من القضايا الأخرى ما يتعلق بإقرار قانون الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون والتراحم بين المواطنين، ونبذ التفرقة والطائفية البغيضة، والتي باتت تخترق مجتمعنا مع كل أسف، ومن القوانين أيضا التي أعتبرها أولوية، ضرورة إقرار قانون منع تضارب المصالح وحماية المبلغ في المسائل المتعلقة بالفساد، وهذا بالتأكيد يعتبر مكملا للقوانين المتعلقة بالفساد، كما أنني أتبنى دعم المتقاعدين ماديا ومعنويا ليواجهوا ما يتكبدونه من أعباء وكذلك تشريع قانون خاص لدعمهم، ويكون ملزما للحكومة وتحت رقابة مجلس الأمة، والقضية الأهم هي حل قضية القروض ومديونيات المواطنين حلا نهائيا من خلال شراء الدولة لمديونياتهم، لأنها السبب الرئيسي في ظهور هذه القضية وضرورة محاسبة المتسببين فيها، إن هذه القضية تحديدا أرى أنها طويت وتغافل عنها النواب، ولم يتم محاسبة المتسببين بها، لذلك يجب إنصاف هذه الشريحة بحل عادل ومعاقبة المتسبب فيها. كما أن هناك قضية أخرى في غاية الخطورة، ومطلوب من الحكومة معالجتها وحسمها فورا، وهي قضية البدون، حيث سأدفع باتجاه إيجاد حل نهائي لقضية البدون وتجنيس المستحقين جميع حملة إحصاء 1965 ومن شارك في الحروب العربية وحرب تحرير البلاد فورا، وتقرير الحياة الكريمة لغيرهم من البدون أصحاب الفئات الأخرى مع منحهم كل الحقوق الانسانية والقانونية، فلا يجوز أن تستمر الدولة في الضغط عليهم وحرمانهم من أبسط الحقوق فهؤلاء بشر. إن هذه الفئة وللأسف كانت ولاتزال مظلومة، فهل يعقل أن يحرموا من أبسط حقوقهم التي أقرها ديننا الحنيف؟! وهل تقبل الحكومة ذلك؟‍‍! بالتأكيد ان الحكومة والمجلس مسؤولان عن هذه القضية. نعلم أن الحكومة قامت أخيرا بإنشاء جهاز مركزي للبدون، ولكن ما الذي تم بعد ذلك، هل تم تجنيس عدد منهم، ألم تعلن الحكومة قبل فترة عن استحقاق 35 ألف «بدون» الجنسية فهل قامت بتجنيسهم؟! أعتقد أن هذه القضية بالذات تحتاج لمن يشعر بأهميتها حتى يتم حلها، وإن شاء الله سأدفع باتجاه حلها وسأتبناها الى أن يحصلوا على كل حقوقهم. وماذا عن أبناء المطلقات والأرامل؟ ٭ هذه الفئة يجب أن يتم تجنيسها فورا لأنهم يستحقون الجنسية وفقا للقانون كما أنهم لا يخضعون للجهاز المركزي للبدون، أي أنه لا توجد دراسات وبحث عن مدى استحقاقهم الجنسية، فأمرهم حسمه القانون، وعلى الحكومة تطبيق القانون، وأستغرب عدم تجنيسهم حتى الآن، وهناك فئة كبيرة جدا منهم لايزالون محرمين من أبسط حقوقهم، سواء في العمل أو التنقل أو السكن أو غيرها من الحقوق الاخرى ان هذه الفئة على مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بمعاملتهم معاملة الكويتيين أولا، وعلى وجه السرعة ومن ثم إنصافهم بمنحهم الجنسية. وماذا بشأن المرأة؟ ٭ نعم المرأة لها نصيب مهم من برنامجي الانتخابي، خصوصا فيما يتعلق بدعم قضاياها وحقوقها المدنية، ومنح ربة المنزل الراتب المناسب لها لرعاية أسرتها ومنزلها، فدور المرأة في المجتمع كبير ويعتبر مكملا لدور الرجل، وعلى ذلك علينا أن نقوم بتشريع قوانين لدعم المرأة في كل جوانب الحياة، خصوصا في قضية العمل من خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتناسب ودورها في الأسرة ومنحها كل الخدمات التي تقدمها الدولة. وأود أن أتطرق لقضية أخرى مهمة للغاية، وهي قضية المعاقين، وهم شريحة كبيرة في المجتمع على الدولة أن تراعي أهميتها، وأن توفر كامل رعايتها لها، إذ يجب تبسيط الاجراءات الحكومية لهذه الفئة وعدم المساهمة في تكبدهم أعباء على ما يحملونه من أعباء، خصوصا خلال مراجعاتهم المستمرة للهيئة العامة لذوي الإعاقة، إذ يجب على الحكومة التسهيل على هذه الفئة وإنشاء أفرع لهذه الهيئة في كل من محافظتي الجهراء والفروانية ودعم فئة المعاقين وتفعيل قانون ذوي الإعاقة الذي أصدره مجلس الأمة وكفالة حقهم في التمتع بحياة كريمة. وهل هناك قضايا أخرى تضعها في دائرة الاهتمام بالنسبة للدائرة الرابعة؟ ٭ الدائرة الرابعة تحتاج لفزعة حكومية في كل المجالات، وهناك قصور كبير من جانب الحكومة تجاه هذه الدائرة وأول ما تحتاج له وهو ما نسعى الى ترجمته على أرض الواقع هو تطوير خدمات البنى التحتية في كل مرافقها، خصوصا المرافق التعليمية من خلال برنامج زمني لا يتجاوز 4 سنوات، وسأكون بالطبع مسؤولا عن تنفيذ هذا البرنامج أمام الناخبين، وسأعمل أيضا على دعم إنشاء كليات ومعاهد وأفرع تعليمية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في محافظتي الجهراء والفروانية للطالبات والطلبة، حتى لا يتكبدوا أي أعباء على مسار حياتهم التعليمية، بالاضافة الى ضرورة دعم القطاع الصحي في البلاد وإنشاء مستشفيات جديدة في محافظتي الجهراء والفروانية تتناسب والكثافة السكانية فيهما والتي وصلت الى 500 ألف نسمة، مما يدعو فورا لإنشاء مراكز تخصصية لمختلف أنواع العلاج الطبي خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 سنوات أيضا، وتكون الحكومة ملزمة بها أيضا، فهل من المعقول ألا يتم إنجاز أي مستشفى جديد طوال السنوات الماضية، أين إمكانيات الدولة وأين تنميتها وأين التزامها بخطة التنمية التي أعلنت العام الماضي أنها ستقوم بإنشاء مستشفيات جديدة، إن هذه القضية تحتاج لتفعيل والى تنفيذ فعلي وواقعي لا مجرد تصريحات وإبر تخدير. وهناك قضية أخرى تتعلق بضرورة نقل معسكرات الجيش ومرافقها التي في الدائرة الرابعة الى المناطق العسكرية في شمال البلاد بعيدا عن المساكن ومحيط الدائرة الرابعة، فمع التوسع العمراني في البلاد وزيادة المناطق السكنية بات من الضروري أن يتم نقل هذه المعسكرات بعيدا عن محيط الدائرة الرابعة والمناطق السكنية فيها، خاصة أن هناك الكثير من المواقع العسكرية المخصصة لمثل هذه المواقع شمال البلاد، وعلى ذلك يجب أن تقوم الحكومة بدراسة هذا الأمر بكل جدية، خاصة أن هذه المناطق العسكرية قريبة من المناطق السكنية في الدائرة. كيف تنظر لحل القضية الإسكانية والبطالة؟ ٭ القضية الاسكانية وقضية البطالة ينبغي أن تكونا من أولى القضايا التي يتبناها مجلس الأمة على مستوى القضايا الخدمية للمواطن، لأنها أولا تتعلق بحقوق دستورية، والدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هاتين القضيتين، فأما القضية الاسكانية فإن الدولة مطالبة بالالتزام بإنشاء المدن الاسكانية خلال الفترة الزمنية المحددة وألا تتقاعس عن إنجاز هذه المدن الاسكانية والتي يجب أن تتوسع فيها، خصوصا أنها يجب أن تراعي طبيعة المجتمع الكويتي، إن هذه القضية تحتاج لحكومة كاملة تديرها وتشرف عليها إشرافا مباشرا، ولا بد من الإسراع في رفع القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار، فلا يجوز أن يتم هذا القرض على مقداره ذاته في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأراضي والمساكن، كما أنه بالنسبة لقضية البطالة على الحكومة إعادة تصحيح برنامج تعييناتها للكويتيين من خلال تطبيق سياسة الإحلال بحذافيرها، فحتى الآن يوجد لدينا وافدون في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن لسنوات حتى يحصل على حقه في الوظيفة، وهنا أتساءل لماذا لا يتم الاستعانة بإخواننا «البدون» في التعيين بالوظائف العامة، أليس هم أحق من غيرهم، أليسوا أبناء لهذا البلد، ومنهم من يملك المؤهلات والدرجات العالية، ومنهم من خدم سابقا، إن هذه الفئة ولاؤها للكويت، وعلينا أن نقف بجانبهم. إن المطلوب رؤية جديدة لحل هاتين القضيتين، وأنا أضع هذه القضايا في دائرة اهتماماتي، وسأسعى للمساهمة في إيجاد حل لها بالتعاون مع النواب الجادين ممن يراعون مصلحة الوطن والمواطنين. بعد هذا الاحتقان السياسي الذي شهدته البلاد هل تتوقع أن يكون هناك إنجاز؟ ٭ يجب أن يكون هناك إنجاز في الملفات العالقة، خاصة بعد حالة الاحتقان السياسي هذه ان المواطن يريد إنجاز ملفاته وقضاياه التي تمس معيشته وأسرته ومستقبل أولاده، لذلك فالإنجاز هو الخيار الوحيد، وعلى المجلس ونوابه القادمين أن يعرفوا ذلك جيدا ويضعوا مصلحة المواطن نصب أعينهم حتى يكون هناك اتجاه حقيقي الى تنمية البلد والى تلبية متطلبات المواطن، فللأسف انعدام لغة الحوار ساهم في تعطيل مشاريع التنمية وظهور أزمة وراء أزمة حتى وصلنا لما نحن فيه الى أن اتخذ صاحب السمو الأمير حفظه الله، قراره الحاسم بحل مجلس الأمة، وهو القرار الذي نحترمه كونه يصب في مصلحة الوطن ونزع فتيل الأزمة، ونرى أن هذا الحل كان علاجا سريعا لإعادة ترتيب الأمور، والتفكير في قنوات حوارية تؤدي في منتهاها الى فك الحصار عن المشاريع المعطلة منذ زمن، والتي أدت الى تأخر الكويت عن ركب جيرانها من الدول الشقيقة بعد أن كانت في مقدمتها وكانت الكويت في السابق تسمى بدرة الخليج. وأنا من هنا أقول لإخواني الناخبين ضعوا توجيهات والدنا وقائدنا صاحب السمو الأمير نصب أعينكم وأحسنوا الاختيار هذه المرة من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، إن حسن الإصغاء الى خطاب سموه الأخير، سيضع النقاط على الحروف أمام الناخب، وسيهديه الى اختيار النائب الذي يضع مصلحة الوطن قبل مصلحته، ويفضل خدمة المواطن على خدمة نفسه. هل تتوقع أن يشهد المجلس المقبل تغييرا كبيرا؟ ٭ أتوقع أن تكون هناك نسبة كبيرة في التغيير، وأن تكون هناك وجوه جديدة، الأمر الذي سيكون بابا للتغيير في المنهج والخطة، وتقديم المصلحة العليا للوطن على المصالح الخاصة، إن المواطن يحتاج الى نواب يراعون الله تعالى في أداء أماناتهم وأن يتمتعوا بحس وطني، وأن يكونوا ملتمسين للقضايا الشعبية، إن الشعب وللأسف أصيب في الفترة السابقة بالإحباط واليأس والعزوف عن الساحة السياسية، وذلك بسبب ما رأى في المجالس السابقة من مهاترات وتأزيم وتقديم المصالح الخاصة على العامة، فالمواطنون يريدون حلا لمشاكلهم، بعدما طال الانتظار، ويطمحون في رؤية رجال يتحلون بروح التعاون والابتعاد عن افتعال المشاكل، وأن يتحلوا بالمصداقية مع ناخبيهم الذين سيولونهم الثقة. والأيام أثبتت للجميع أن التأزيم لم يأت بنتيجة، وان المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة واستغلالا للديموقراطية بالشكل الصحيح.