عبدالله الملا لـ «الأنباء»: 90% من القطاع الحكومي يهيمن على الاقتصاد فكيف يكون اقتصادنا حراً؟! وبرنامجي يرتكز على التعليم والإسكان والتوظيف

نتمنى أن نرى وجوهاً نسائية من الدائرتين الرابعة والخامسة في المجلس المقبل التعليم مسيّس والحكومة مطالبة بزيادة أعداد الطلبة الكويتيين المقبولين في البعثات علينا تفعيل الـ B.O.T و«الخصخصة» لأنهما يساعدان على تنمية البلد ويستوعبان العمالة الوطنية نحن بحاجة لفك التشابك بين القطاعين النفطي والعسكري لتوفير أراض سكنية بدلاً من الانتظار 14 سنة! المحافظة على وحدتنا الوطنية خصوصا في ظل التناحرات التي يعيشها المجتمع الكويتي حالياً المال السياسي الذي نسمع عنه موجود في جميع الدوائر والبراءة منه ليست سهلة هناك استجوابات تم تحويلها إلى جلسات سرية وهي لا تستحق ذلك! «التشاورية» إذا كان فيها تصويت فهي مثل الانتخابات الفرعية! ارفض اقتحام قاعة عبدالله السالم وهذا خطأ كبير ارتكب بحق الوطنأجرى الحوار: مفرح الشمري @Mefrehs اكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله نجيب الملا ان اختياره لشعار «بإرادة المواطن يرتقي الوطن» لحملته الانتخابية يهدف لترسيخ مفهوم المواطنة والابتعاد عن اثارة القضايا الطائفية مضيفاً ان المرحلة المقبلة مهمة للمحافظة على هذا الوطن. وطالب الملا في حواره مع «الأنباء» الحكومة المقبلة بان تتصدى للفساد وللبطالة لانه ليس من المعقول بلد فيه مليون ومائة وخمسون ألف نسمة يعطي بدل بطالة حتى اصبحت لدينا بطالة مقننة! واشار الى ان حملته الانتخابية تحمل ثلاث قضايا وهي «التعليم ـ التوظيف ـ الاسكان»، مشيرا الى ان تلك القضايا باتت هاجسا يؤرق الشاب الكويتي حتى يحقق طموحه العلمي والاجتماعي. وذكر الملا ان منصب رئيس مجلس الوزراء ليس بعيدا عن ابناء الشعب اذا لم تجد الاسرة الحاكمة احد ابنائها يتولى هذا المنصب.. والى التفاصيل: ما الهدف من الترشح؟ ٭ بعد الوضع الذي وصلنا اليه في الكويت مطلوب منا ان يكون لنا دور في العمل السياسي خاصة في الفترة الأخيرة، إذ ان هناك أشياء كبيرة من تردي جميع الخدمات في الكويت في نواح عدة منها التعليم والاقتصاد والتوظيف والإسكان وكل هذه الأمور جعلتنا نسعى لخدمة جيل المستقبل، فالآباء والأجداد بنوا لنا الكويت وسلموها لنا في حال افضل من الآن وان كان بعض العوائل قد عملت في الشأن البرلماني والبعض الآخر منها قد عمل في المجال المدني فهذا بحد ذاته مؤشر على ان المرحلة المقبلة مهمة وحساسة خاصة في ظل تدني جميع الخدمات، والحكومة لا تملك مبادرات للتصدي للفساد وقضايا المواطن كالبطالة والتعليم وغيرها ولا تعمل على تطوير نهجها في ادارة البلد، كل هذه الأمور دفعتني للترشح لخدمة ابناء بلدي من جميع الطوائف دون استثناء. هل برنامجك الانتخابي يحمل قضايا لمعالجة ذلك الخلل؟ ٭ برنامجي الانتخابي يرتكز على ثلاثة محاور هي التعليم والاسكان والتوظيف ولو تحدثنا عن المحور الاول وهو التعليم فسنجد انه مسيس لدرجة ان طلبة الكويت يحصلون على نسب دخول الجامعة ويجدون امامهم معوقا رئيسيا لا يساعد على تحقيق احلامهم فكيف يتعامل الطلاب مع حكومة كانت غائبة في الفترة الماضية ولا تستطيع توفير المقاعد الدراسية التي يحتاجون اليها؟ الحكومة عليها دور برفع اعداد الطلبة الكويتيين في البعثات الخارجية لانه لا يوجد لدينا مشكلة في الوفرة المالية ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود قرارات لادارة هذه الازمة، من حيث تسهيل اجراءات اصدار تراخيص لمؤسسات تعليمية، وثانيا نتطلع الى ان تكون هناك شراكة بين القطاع التعليمي الخاص والقطاع التعليمي العام حتى يخف العبء عن الدولة، وثالثا زيادة عدد البعثات في داخل الكويت وخارجها واذا ضربنا مثالا بالسعودية فيصل عدد الطلبة الذين يدرسون بالخارج الى اكثر من مائة ألف طالب وهذا بحد ذاته ليس رقما سهلا. اما المحور الثاني فهو التوظيف حيث ان الطالب يجد امامه معوقا آخر بعد تخرجه هو عدم الحصول على وظيفة وعليه الانتظار سنة او سنتين فهل يعقل في الكويت ان يصل الوضع الى صرف بدل بطالة لشعب ما يتجاوز عدده مليونا ومائة وخمسين ألفا وكنا نتصور ان الحكومة تقدم سياسة خلق فرص وظيفية لديها شراكة بين القطاعين الخاص والعام في المشاركة بمسؤولية التوظيف لانه اليوم فكان من القطاع الحكومي مهيمن على الاقتصاد وهذا مؤشر يدل على ان اقتصادنا ليس مفتوحا وحرا وهناك غياب للسياسة الاقتصادية والحكومة تلعب دورا مهما في المحافظة على نمو الاقتصاد الوطني ولديها الادوات الرقابية الخاصة بالاقتصاد الوطني وهذا لا يعني ان الحكومة تترك هذا الاقتصاد يتضخم حتى وصلنا الى بطالة مقننة وبدل بطالة للطلبة فنحن بحاجة الى تفعيل الـ B.O.T حتى يتم توظيف الكويتيين وبحاجة ايضا لتفعيل قانون الخصخصة. هل انت مع الخصخصة؟ ٭ نعم انا مع الخصصة لانها اثبتت في كل دول العالم المتقدمة انها انقاذ للحكومات. وهل تساهم في تنمية البلد؟ ٭ جدا، تساهم في تنمية البلد لانها اولا تحسن في الخدمات وثانيا تقلل الاعباء المالية على الدولة وثالثا تستوعب العمالة الوطنية. اذن لماذا لا يفعل قانونها؟ ٭ قانون الخصخصة الذي صدر لم يكن على المستوى المطلوب من ناحية التشريعات حيث به الكثير من المواد لا تشجع على الخصخصة، وأحد الأمثلة على هذا «الكويتية» التي واجهت الكثير من الصعوبات ونتمنى في الفترة المقبلة ان يعدل هذا القانون وقانون المستثمر الاجنبي خصوصا اننا نرى الكثير من رؤوس الاموال الكويتية تهرب الى الخارج وهذا مؤشر غير سليم ويدل على وجود خلل لذلك نحتاج من الحكومة في الفترة المقبلة ان تدعم المشاريع الصغيرة وان تبني مدنا صناعية حتى تشجع الشباب الكويتي الحر في الدخول لمثل هذه المشاريع وعدم الاعتماد دائما على الاعمال الادارية. الإسكان وماذا عن المحور الثالث في حملتك الانتخابية؟ ٭ المحور الثالث هو القضية الاسكانية فبعد عمل الطالب في القطاع الخاص او الحكومي يسعى لتأسيس اسرة فيصدم بعدم قدرة الدولة على توفير السكن وهذا الجانب كان من المفترض ان تحله الحكومة وعدم تركه حتى اليوم ليصل عدد الطلبات الاسكانية لاكثر من 80 ألف طلب اسكاني رغم اننا عندنا فكان من الاراضي فضاء ومدة الانتظار 14 سنة وهذا دليل على ان هناك غيابا من الحكومة بفتح الاراضي التي يستولى عليها قطاعان هما النفطي والعسكري، ونحن بحاجة لفك هذا التشابك خصوصا ان هذا التشابك تعامل معه احد الوزراء السابقين الذي ترأس الهيئة العامة للرعاية السكنية واجتمع بمسؤوليها واخبروه بأن الطلبات الاسكانية في تزايد ولا يوجد عندنا القدرة على البناء لانه لا توجد اراض وخلال 6 شهور وفر أرضا لـ 2000 قسيمة وهذا دليل على ان اليوم الوزير القوي وصاحب القرار هو الذي يستطيع ان يقضي على العديد من المشاكل التي تواجهنا في مختلف المجالات فلو كل دور انعقاد نحل ملفا واحدا من الملفات التي اطرحها في حملتي الانتخابية اعتقد أنني أكون انجزت الرسالة التي اسعى اليها ففي التعليم نأخذ من الحكومة عهدا بانها تزيد اعداد البعثات الخارجية فهذا يعتبر انجازا لان الحكومة تعاملت مع هذا الملف بتسييسه وتكديس الطلبة في الصفوف الجامعية وترحيل الطلبة الاخرين الى الكورس الذي يليه وان كان بعض ما اسمعه هو توجه نحو تقليل نجاح الطلبة وهذا ايضا كارثة ثانية. وما القضية التي تشغلك حاليا؟ ٭ المحافظة على وحدتنا الوطنية هي القضية المهمة التي تشغلني في الفترة المقبلة خصوصا في ظل ما نعيشه من تناحرات في المجتمع الكويتي ولا يبشر بالخير لاننا نريد الكويت التي كانت فيها العوائل الكويتية متداخلة في الشراكة مثل عائلة الخرافي والمتروك وعائلة البشر والكاظمي، نريد هذا التداخل الذي لا يوجد فيه تفرقة بين الأسر الكويتية ونريد تلك العوائل هي المثال في كيفية بناء الكويت فكل مواطن له واجبات حقوق ويجب ان نبتعد عن تقسيم المجتمع إلى فئات وطوائف لأنه لا يوجد قانون يمنعنا من تماسكنا بوحدتنا الوطنية ونحتاج في الفترة المقبلة الى ان تكون الرقابة اساسا نابعا من ايمان المواطن بمسؤولياته تجاه هذا الوطن. المال السياسي المال السياسي الذي يتحدث عنه بعض المرشحين في تصريحاتهم هل اصاب الدائرة الثانية؟ ٭ ما في شك ان المال السياسي الذي نسمع عنه موجود في جميع الدوائر ولكن لا يوجد دليل وان كان هناك بعض الدلائل على ان الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق الإجراءات القانونية عليه، نحن نحتاج الى مراقبة ذاتية من المواطن نفسه في هذه الفترة المقبلة، هذا المواطن عليه ان يعلم انه لو اخطأ مرة في قبوله للمال السياسي فلا يخضع له مرة ثانية بموافقة من بعض المرشحين بتقبله للمال السياسي لأن هذا المال رأيناه يفسد البلد حتى وصلنا لنواب تضخمت أرصدتهم غياب في المسؤولية الأخلاقية والأدبية التي كانت مطلوبة منهم كنواب امة ونتمنى ان يتم التعامل مع هذا المال السياسي وفق الاطر القانونية والمال السياسي لا ينحصر في الاموال النقدية ولكنه يمتد الى كثير من الخدمات التي يقوم بها المرشحون وان كان هناك بعض الحالات التي تم تحويلها للنيابة، نتمنى ان نحتوي هذا الامر، والبراءة من المال السياسي ليست سهلة حتى لو ان المتهمين فيها حصلوا على حكم البراءة فستظل علامات الاستفهام تحوم حولهم وهذا ثمن يدفعه كل شخص رضى بالمال السياسي. الاستجوابات كثرة الاستجوابات في المجلس الماضي هل عطلت خطط تنمية البلد؟ ٭ الاستجوابات ليس من المفروض انها تعطل خطط تنمية البلد لأن الدستور اعطانا حق التشريع وحق الرقابة واحدى الأدوات الرقابية هي الاستجوابات، والإفراط في استخدام هذه الاستجوابات هي التي جعلتنا نستاء من تعامل السلطة التشريعية في نوايا تقديم هذه الاستجوابات والتنفيذية بآلية التعامل مع هذه الاستجوابات فلما تأتي السلطة التنفيذية وتحول الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية فهذا بحد ذاته عدم ايمان بجميع مواد الدستور او تحولها الى اللجنة التشريعية، نحن لا نريد ان يتم التعامل مع هذه الاستجوابات بهذه الطريقة فإذا كانت السلطة التنفيذية عندها الاغلبية البرلمانية ولديها البنود التي تفند تلك الاستجوابات فيكفيها ان تصعد على المنصة وتقول انا لا اعتقد ان هذا الاستجواب من اختصاصي او اختصاص رئيس مجلس الوزراء، هذا بحد ذاته امر يحسب لها. هل أنت مع الجلسات السرية لمناقشة الاستجوابات؟ ٭ لا، أنا اعتقد ان الجلسات السرية لها بعض الضوابط ونلاحظ ان كثيرا من الاستجوابات تم تحويلها الى جلسات سرية وهي لا تستحق ان تكون سرية والمرحلة المقبلة السلطة التنفيذية ستنطلق بتقديم برنامج عملها يتصدى للفساد وتعيد للدولة هيبة القانون ودولة المؤسسات وفي المقابل على السلطة التشريعية ان تضع الأولويات في التشريع وتعطي الوقت الكافي لتنفيذ برنامج الحكومة في تأخير الرقابة بألا تكون رقابة مسبقة فكما نطلب ان يكون نهج الحكومة في الفترة المقبلة مختلفا، نتطلع الى أن يكون نهج السلطة التشريعية أيضا مختلفا، وهذا الأمر يتحدد بيد الشعب في اختياره لمن يمثله. مرشح مستقل هل تخوض انتخابات مجلس الأمة للمرة الأولى؟ ٭ نعم للمرة الأولى أترشح لانتخابات مجلس الأمة، وأنا مرشح مستقل لأخدم أبناء الكويت وليس فقط أبناء دائرتي، ولا يوجد عندي دعم من أي قائمة انتخابية، وقد رشحت في السابق لانتخابات غرفة التجارة، وعملت في لجنة التجارة والنقل، وخلال تلك الفترة كان لي الكثير من اللقاءات مع أصحاب الشركات والقطاع الخاص، وواجهنا العديد من المشاكل التي تم تبنيها وحلها مع التجار، وكانت بعض القضايا مشكلتها أنها مسيسة ولم تستطع اللجنة حلها مع الجهات الحكومية، حيث كانت أكبر من ذلك، وهي مشاكل تجار المواد الغذائية بين الحدود الكويتية والسعودية، بسبب وهذا الأمر ليس بيد لجنة النقل، ولكن سعينا وحاولنا حل كل المشاكل، وكانت هناك قضايا فيها تعسف من بعض موظفي الدولة في التعامل مع بعض الجهات في القطاع الخاص، الأمر الذي جعلنا نستنتج أن هذا التعسف اثناء محاولة السعي لانهاء مشكلات هؤلاء الملاك ليس عمل دولة مؤسسات، وإنما عمل أفراد والذين كانوا يأخذون خطوات من غير ان يكون هناك في الاعتبار مواجهة لإيقاف مثل هذه التجاوزات، ولله الحمد كانت هناك بعض المساعدات للاخوة التجار والقطاع في هذا الجانب، واليوم ننقل خبرتنا من القوانين التي تمت الاستشارة فيها من غرفة التجارة وواجهت عائقا رئيسيا في مجلس الأمة باللجنة المالية بأن نكون أحد أفراد الدعم لهذه القضايا بتحريكها، ونسأل الله أن يوفق الجميع. ما شعار حملتك الانتخابية؟ ٭ شعار حملتي هو «بإرادة المواطن يرتقي الوطن» هو شعار يتضمن أربع كلمات تحمل بين طياتها الكثير من المعاني، فاليوم لدينا دستور، وهذا الدستور نظم العمل بين الحاكم والمحكوم، ونظم عمل مؤسسات الدولة، فخيارنا بمن يمثلنا من خمسين نائبا هذا نصف الطريق، والنصف الثاني يظل بالسلطة التنفيذية التي دائما تستعين أيضا بالمواطنين بأن يكونوا وزراء في الحكومة، فالجميع ينتظر كيف نرتقي بهذا الوطن في المرحلة المقبلة. خطأ كبير مع أو ضد اقتحام قاعة عبدالله السالم؟ ٭ لا أنا ارفض هذا الاقتحام الذي أعتبره خطأ كبيرا ارتكب بحق الوطن ولو كان أخي معهم لعارضته واعجبني تعليق أحد المرشحين المقتحمين للقاعة في التلفزيون بعد الانتهاء من التحقيق معه عندما قالوا له إذا رجع الزمن هل تعاود الاقتحام، فرد بالنفي، فكيف نرضى أن يحدث ذلك في قاعة عبدالله السالم التي شهدت قسم صاحب السمو الأمير وأن يحدث فيها تلك الفوضى، ونتمنى ألا يحدث هذا الأمر في المستقبل، خصوصا ان الشعب له دور في حماية المؤسسات الدستورية ولو كنت واحدا من الموجودين لتحملت الضرب ولا ادخل للقاعة وهذا هو دورنا في حماية مكتسباتنا لا أن نخترقها كما حدث في هذا الاقتحام الذي اعتبره غلطة وكنت اتمنى من منظمات المجتمع المدني والتيارات والكتل أن يصدر منهم بيان توضيحي حول هذا الأمر ويتكلموا بكل صراحة وانا لا اقصد بعض التيارات التي تمثل بعض النواب الذين دخلوا القاعة ولكن اقصد التيارات الاخرى فلم نسمع منهم اي شيء بخصوص هذا الأمر ونحن نتطلع للاحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على الدستور التي تحل في نوفمبر المقبل نتمنى ألا تحدث مثل هذه الامور مستقبلا وان تكون هذه الاحتفالية فخرا واعتزاز بان ربيع الكويت يتمتع بدستور يضاهي دساتير دول العالم ونقطف ثماره حاليا ففي حين نرى الآن ان الشعوب انقلبت على انظمتها نعيش نحن بأمن وسلام بسبب هذا الدستور. هناك بعض المطالبات بان يكون رئيس مجلس الوزراء من أبناء الشعب، ما تعليقك؟ ٭ اعتقد انه اذا لم تقدر الاسرة الحاكمة يوما ما على تزكية احد ابنائها لمنصب رئيس مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة فستختار من ابناء الشعب لهذا المنصب لانه لدينا من ابناء الشعب ذوو الكفاءة والخبرة الذين يستحقون هذا المنصب وهذا الأمر ليس ببعيد اذا لم تجد الأسرة احدا من ابنائها لهذا المنصب. الفرعية والتشاورية ما رأيك في الانتخابات الفرعية التي اصبحت الآن تشاورية؟ ٭ بالنسبة للانتخابات الفرعية فصلت فيها المحكمة الدستورية وجرمتها واصبحت مجرمة لابعد الحدود ولكن التشاورية اذا كان فيها تصويت فهي ايضا تقع تحت طائلة الانتخابات الفرعية وعلى الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها ولكن اذا كانت التشاورية بأن يقوم المرشح بزيارة الدواوين لاخذ الرأي والشورى فهذا الأمر عادي وانا اطلب من المرشح الذي يدخل في الانتخابات الفرعية او التشاورية التي يكون فيها تصويت ولم يحالفه الحظ فيها أن يرشح نفسه ولكل مجتهد نصيب لان تلك الانتخابات الفرعية لست شرطا للنجاح في انتخابات مجلس الامة خصوصا ان المواطن حاليا اصبح اكثر وعيا والمرحلة المقبلة تتطلب منه الاختيار الأمثل لرفعة شأن هذا الوطن. كيف وجدت أداء النائبات في مجلس الامة الماضي؟ ٭ الفترة التي قضتها تلك النائبات في المجلس لم تكن كافية حتى نقيم اداءهن بالشكل الصحيح فمنهن من كان اداؤها جيدا ومنهن من كان أداؤها مقبولا واتمنى ان نجد في المجلس المقبل عددا من النائبات سواء القدامى او وجوه نسائية جديدة من الدائرة الرابعة والخامسة خصوصا ان المرشحة المحامية ذكرى الرشيدي حققت في الانتخابات السابقة رقما كبيرا ونتمنى ان تحظى بالنجاح في هذه الانتخابات. متى تفتح مقرك الانتخابي؟ ٭ ان شاء الله سيتم افتتاح المقر غدا الاربعاء خلف جمعية المحاسبين في منطقة الشويخ وسيتضمن ندوة تعريفية ببرنامجي الانتخابي وستكون هناك ندوة اخرى لاهالي الصليبخات في الفترة المقبلة سنحدد مكانها لاحقا واتمنى من أبناء الدائرة الثانية الحضور للاستئناس برأيهم. وهل لديك مقر خاص للنساء؟ ٭ نعم يوجد مقر للنساء في الشويخ السكني ق4 ش النيل م4 وهناك لجنة خاصة بنساء الدائرة الثانية.