البراك: أي قرار يتخذ ضد المسلم سيكون موجهاً لجميع أبناء الكويت ..والطبطبائي: إذا شطب المسلم فسيتحول مجلس الأمة إلى مجلس للأعيان

عبدالحميد الخطيب أكد المشاركون في ندوة أقامتها حركة «نهج» مساء أمس الأول في قاعة بودي بمنطقة كيفان ان اي قرار سلبي سيتخذه القضاء بشأن قضية د.فيصل المسلم سيعني شطب مادتين من الدستور الكويتي، وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مسلم البراك انه يرفض الاعتداء على الدستور الكويتي، مشيرا الى ان قضية د.المسلم الشخصية متداخلة مع قضية دستورية حساسة وخطيرة، مؤكدا ان لديه إحساسا بأنه لا يوجد مستشار أو قاض يستطيع تحمل تبعات ما سيحدث إذا تمت مخالفة مواد الدستور، وأضاف قائلا: ان استغلال الحكومة لهذه القضية يمثل خطورة كبيرة، لأنها ستتيح الفرصة للبعض ليخرجوا من الجحور بعد 3 فبراير المقبل. وتابع البراك: المادة 110 من الدستور تعطي عضو مجلس الامة الحرية الكاملة في ان يقول ما يشاء داخل المجلس وان لا يحاسب بأي حال من الاحوال، مشددا على ان نواب الامة لا يطلقون الاتهامات جزافا بل يملكون دائما على كلامهم أدلة دامغة، مثلما فعل د.فيصل المسلم الذي فجر قضية الشيكات، محذرا من الإعلام الفاسد والقنوات التي تعيش على معونات الحكومة السابقة، مستدركا: مثل هؤلاء يريدون ان يخلقوا الخوف والوجل في قلوبنا، لذلك أطالب القضاء الذي نحترمه بان يفتح باب المرافعات في هذه القضية حتى تستطيع المحكمة ان تصدر الحكم المناسب وأتمنى ألا يكون القضاء طرفا في هذا الصراع الذي يريده المتنفذون وأطراف السلطة. وأردف: اقول لفيصل المسلم انه كان يقوم بدوره الذي تخلى عنه البعض وذهب للموقف والقرار الصعب، ونقول لابناء الشعب الكويتي ان اي قرار سيتخذ ضد المسلم سيكون موجها الى جميع ابناء الكويت، خصوصا ان ما قام به هو الدور الحقيقي لعضو مجلس الامة الحريص على بلده واي شطب لاسمه هو خسارة للامة ومكسب للفساد. وتحدث النائب السابق د.وليد الطبطائي قائلا: اليوم الحكومة تريد ان تشطب مادتين من الدستور اذا شطبت ترشيح د. فيصل المسلم، واذا صدر حكم ضده لن يأمن أي نائب بعد ذلك على نفسه اذا انتقد وزيراً وستتم محاسبة النائب وتحوله للمحكمة وسيتحول مجلس الأمة الى مجلس للاعيان و«البشوت المرصرصة»، وسيكون غير قادر على أداء دوره وستتراجع الديموقراطية، مستغربا محاسبة فيصل المسلم لانه كشف الفساد في حين ان مرتكب الجريمة لم يحاسب، مؤكدا ان قرار الشطب معناه عودة الامور الى سابق عهدها، مضيفا: نحذر الحكومة من هذا الاجراء الذي يخالف الدستور. واشار الطبطبائي الى انه يتوجس ريبة من تأخير وزارة الداخلية في البت بخصوص المرشحين واستمرارهم في الانتخابات وقال: اي قرار بعدم اكمال الانتخابات لاي مرشح من المفروض ان يتم في حدود يومين او ثلاثة من التسجيل في الانتخابات وليس بعد كل هذه الفترة ما يطرح علامات استفهام حول هذا الموضوع. وفي نفس السياق قال د.ثقل العجمي استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت ومرشح الدائرة الرابعة: من المحزن ان نعود الى المربع الاول والى زمن ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق، فالاداء السياسي والقانون كما هو وكأن التاريخ يرجع بنا الى الوراء، ما يهمنا اليوم هو الانتصار للدستور ولفيصل المسلم الذي كشف الفساد امام الجميع ومع ذلك يحاسب وتركت الاطراف المشاركة في هذه الجريمة دون عقاب. وتابع العجمي: تتناول المادة 110 من الدستور الحصانة الموضوعية التي اراد المشرع بها ان يحيط عضو مجلس الامة بمجموعة من الضمانات ليقوم بدوره بكل حرية داخل مجلس الامة، وما حدث من النيابة العامة هو مخالفة للنص الدستوري وما نأمله في الجلسة ان يقوم القضاء بالانتصار للدستور من خلال الحكم العادل. ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت احمد النويبت: لقد أصبح لشباب الكويت كلمة ويعيشون الان في رغد ديموقراطي بعد الحقبات المأسوية للحكومات السابقة والتي ولدت لدينا تصميم بانه يجب الحرص على محاسبة الفاسدين، واليوم جاءتنا الفرصة الاخيرة لنقضي على الفساد، اعتقد ان الشعب واعِ ومثقف ولدية الفكر والقرار الذي سيحدد مصيره من الحياة الديموقراطية السليمة في دولتنا الحبيبة الكويت. ومن ثم تحدث د.فواز الجدعي استاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت شارحا كل ما يتعلق بالمخالفات الدستورية في قضية شطب د.فيصل المسلم، مفندا نص المادتين 108 و110 الخاصتين بما لنائب مجلس الأمة من حقوق وما عليه من واجبات، مؤكدا انه لا يوجد في القانون ما يسمى بشطب مرشح، كما لا يمكن إجراء اي تعديل على اسماء المرشحين في جداول الانتخابات الا في شهر فبراير.