الراشد: استجوابات ناصر المحمد طائفية تشوِّه صورة الكويت وتحمل رسالة بأن ولاءه لدولة أخرى وهذا أمر لا يصدقه عقل

نختلف في المجلس ونعترف بوجود أخطاء وفساد وتجاوزات وقصور وأن الشق عود  إن شاء الله بهمة أهل الكويت نشوف الربيع العربي في نتائج الانتخابات على من تمنى حدوثه في الكويت أي تعاون يتكلمون عنه ومن أول يوم أقسمت الحكومة أعلنوا عن تقديم استجواب؟! لم أقل إن الجيش والشرطة ينزلون الشارع لضرب المضربين إنما لتسيير العمل وهذا عمل تشكر عليه الحكومة لست حكومياً أو معارضاً وأكون حيث يكون الحق مع المعارضة أو الحكومة فالحق لا يزول ولا يتغير ولذا طالبت بإقالة وزير النفط لإخفائه تقرير الميموني عن وزير الداخلية مما دفعه للاستقالة أقول لكم من الحين سيأتي طلب من المحكمة لرفع الحصانة عن نواب الاقتحام وسأكون مؤيداً أنا على قناعة بزيادة الرواتب على أساس العدالة والمساواة ألغيت ندب 450 كويتياً من الوزارات إلى مجلس المحافظاتكتبت: مريـم بـندق يتميز الوزير والنائب السابق والمرشح الحالي عن الدائرة الثانية علي فهد الراشد بصفات وآداب القاضي الواجبة والمستحبة، سلاحه الدستور والقانون، فهو بصير بأحكامهما ونصوصهما عن ظهر قلب، مفوه اللسان، بقوة الحجة والنصوص القانونية، وليس بعلو الصوت، قوي من غير عنف، حليم ذو اناة وفطنة، إذا تحدث ينطق الصدق، وإذا سئل يجيب بشجاعة قلما نجدها الآن بعد أن امتلأت الساحة بأشباه السياسيين، لديه قدرة عجيبة على إجراء المقارنات وسرد الشواهد واستنتاج وتبيان النوايا الحقيقية للذين يختلف معهم، يحترم وجهات النظر الأخرى ويقدرها، ولم لا فهو القاضي الذي تدرج في سلك القضاء سنوات طويلة. في افتتاح مقره الانتخابي اول من أمس بحضور جمع لافت من مختلف الأطياف سنّة وشيعة، رجالا ونساء من الدائرة الثانية ودوائر أخرى، تطرق الى قضايا الساعة، وتحدث بقلب مفتوح وعقل راجح، فجاءت إجاباته صادقة وواقعية: بصراحة لافتة أجاب عن سؤال حول أهداف الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء بأن كل استجواب يختلف عن الاستجواب الآخر، فهناك استجوابات طائفية تبي تفرق البلد وتشوه صورة الكويت، وتقول حق الناس ان رئيس وزراء الكويت ابن الصباح ولاؤه لدولة أخرى وليس للكويت، وهذا لا يمكن ان نقبله لا يمكن ان نرضى به، نختلف، نقول هناك أخطاء، فساد، قصور نعم، ولكن لا نشكك في وطنية أحد على أساس ان «نطيحه» بالاستجواب ونتهمه بولائه وانتمائه لدولة أخرى ولا نقبله حتى مع من نختلف معهم، لدينا خلاف كبير مع المعارضة ولا يمكن ان نتهمهم في ولائهم لدولة أخرى فما بالكم اذا كان رئيس وزراء الكويت ابن الحكام؟ هل يعقل أو «يدش» العقل ان حاكما بالكويت ولاؤه لدولة أخرى؟ شلون تصير؟ وبعض الاستجوابات الطائفية مقصود منها ضرب وتشويه فئة معينة وهذا لا يمكن ان نقبله نحن على قلب واحد قد نختلف نتضارب ولكن لا نفرق بيننا. وهناك استجواب آخر يضرب الحريات في البلد وثالث يخص وزراء آخرين ولا يمت بصلة لعمل رئيس الوزراء وهذا مخالف للدستور الذي أقسمنا عليه، ولذا لا يمكن ان نقف أو نؤيد استجوابا غير دستوري. واستجواب رابع عن قضية قال عنها صاحب السمو انا المسؤول عنها واذا بتستجوبون في هذه القضية استجوبوني أنا، لا رئيس الوزراء أو وزير الداخلية لهما دخل؟ وللأسف بكل تحد وبكل إسفاف يقدمون استجوابا وكأنها رسالة لصاحب السمو وهذا معصي عليهم ولا يمكن ان نقف معهم. ويبادر الراشد: لا شك ان أداة الاستجواب استخدمت بشكل تعسفي واذا أحد يقول غير ذلك فإنه يظلم «بخته وبلده». الاستجواب الأداة الراقية في الرقابة وهي من أهم الأدوات التي يستخدمها عضو مجلس الأمة لممارسة صلاحياته في رقابة الحكومة، ولكن استخدامها بهذه الطريقة التعسفية «شوهوها» وكرهوا العالم فيها. ولم يحدث أبدا انه بعد أداء الحكومة الجديدة القسم يقدم استجواب لها. أحمد الخطيب لم يقدم استجوابا طوال حياته وأحمد الخطيب وهو رمز المعارضة في الكويت طوال تاريخه لم يقدم استجوابا واحدا! وهل معناه ان الذي لا يقدم استجوابا هو حكومي؟ فالخطيب كان رمز المعارضة لكن الاصلاح لا يكون فقط بتكسير المجاديف. ايضا قاموا يجمعون أصواتا لطرح الثقة قبل تقديم مادة الاستجواب. وتحدث الراشد عن الاشاعات واللغط والأقاويل التي دارت حوله خلال الـ 6 أشهر التي تولى فيها منصبا في الحكومة فقال: أثير في الآونة الأخيرة كثير من اللغط والكلام ودائما يقولون ان علي الراشد كان مع المعارضة وصار مع الحكومة، بل بدأ يدافع عن الحكومة وأصبح حكوميا، وانتشر هذا الكلام بسرعة البرق، بل أسرع من البرق من خلال وسائل الاتصال الحديثة وفي ظل هذا التسارع فالإنسان يحتاج الى سنين وليس أياما للرد على هذه المغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة. الحقيقة التي أود ان يعلمها أبناء دائرتي وأبناء الكويت جميعا ان علي الراشد لم يكن يوما من الأيام معارضا، ولم يكن ايضا حكوميا. وعلي الراشد نشأ في بيئة إسلامية تعي جيدا معنى المواطنة وحق الوطن على أبنائه وحدود الحق وحدود الواجب ايضا كمواطن. ويؤكد لكم: ولله الحمد «عمري ما كنت معارض وعمري ايضا ما كنت حكومي»، فعلي الراشد يكون حيث يكون الحق، لأن الحق ما يتغير لو كان في صورة المعارضة أو في صورة الحكومة، وموقف الحق الذي أتبناه ينبع من داخلي حسب كل قضية على حدة، وماذا وراءها؟ وماذا عن أهدافها؟ واتخذ موقفي النهائي بعد ذلك وأمشي ولا أخاف في الحق لومة لائم والحمد لله رب العالمين الحق واضح والخطأ واضح والحق لا يزول ولا يتغير «ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير». أقول: ليس من المنطق أو الوطنية ان ندفن رؤوسنا في الرمال او نقف مواقف عسرة حتى يقال ان «فلان» صار معارضا وضد الحكومة، وأسأل الحضور: هذه الحكومة حكومة من؟ أليست حكومة الكويت التي نعز ونفخر بها، حكومة وطننا الكويت الذي لا بديل لنا عنه، وهذه الحكومة إذا نجحت نجحنا كلنا ونجح أهل الكويت ونجحت الديرة واذا فشلت فشلت الديرة وفشلنا نحن، لذلك لدي إحساس بالمسؤولية أن من واجبي كمواطن كويتي قبل أي شيء ان أنجح الحكومة أعينها بالحق، تتساءلون: يوجد أخطاء، يوجد فساد وتجاوزات؟! أقول لكم نعم، هناك أخطاء وقصور وفساد ولا أحد ينكر ولكن أسألكم: «اشلون نعالجه»؟ هل نقعد نتطمش ونلوم ونتحلطم؟ ونقول يا خراب المستشفيات والمدارس والطرق والازدحام ونسكت؟ هل لا نضع حلولا؟ أتمنى من المجلس الجديد فتح صفحة جديدة نعم لدينا هذه القضايا ونلمسها كمواطنين نحب تراب الكويت، يجب ان نسعى لحل هذه القضايا لنجعل الكويت متقدمة في الأمام ولذلك اتخذت شعارا لحملتي الانتخابية بأن أكون مع الحق فالحق لا يتغير والتنمية تحتاج الى استقرار سياسي، وللاسف فقد انشغلنا بالجدل وقل العمل، ولابد من الهدوء والتعاون حسب نص المادة 50 من الدستور فكل شيء متوافر لدينا ولا نحتاج إلا الى صفاء النية وأتمنى من المجلس الجديد ان نفتح صفحة جديدة، مضيفاً اقسم بالله العظيم ، تعبت نفسيا وجسمانيا ولكن في هذه الظروف لن «أهد» الكويت. ويضيف الراشد: قبل 6 أشهر، وقبل تسلمي للوزارة وقفت وانتقدت الحكومة بل طالبت رئيس الوزراء في ذلك الوقت بتغيير نصف الوزراء ووجهت انتقادا قويا لوزير النفط والإعلام وطالبته بالاستقالة أو بالإقالة، رغم انه عندما تعرض للاستجواب وقفت معه ودافعت عنه في قضية الوحدة الوطنية والحريات. ولكن عندما حاد عن جادة الحق وقفت ضده، وهذه قناعتي ولذا عندما أخطأ وزير النفط وأخفى تقرير المرحوم المقتول محمد الميموني عن وزير الداخلية وقفت ضده، والشيخ جابر الخالد قدم استقالته نتيجة خطأ وزير النفط عندما أخفى التقرير، وهو زميله في الحكومة، ولم أكتف بالمطالبة بالاستقالة أو الإقالة بل هددته بالاستجواب وفعلا استقالت الحكومة. ولذا فإن كانت الحكومة على حق أقف معها ولا أخاف وليش أخاف؟ أما اذا كانت على خطأ فأقف ضدها. لا نطق الحكومة وتساءل الوزير والنائب السابق والمرشح الحالي في الدائرة الثانية علي الراشد عن أي تعاون يتكلمون؟ ويوم أقسمت الحكومة أمام صاحب السمو قدموا استجوابا؟ أي إصلاح هذا الذي يتحدثون عنه؟ هذا اصلاح؟ من أول يوم كسروا مجاديف الحكومة وكأن الناس «انتخبتنا عشان نطق الحكومة»؟! لا والله الناس ما انتخبتنا عشان نطق الحكومة بل انتخبتنا عشان نصلح واذا كانت هناك أخطاء من الحكومة أوجهها الى الطريق الصحيح، وأضع يدي في ايديها للنجاح وابلاغ الوزراء بالاصلاح. قصة قبوله الوزارة خضوعاً لطلب صاحب السمو ردا على سؤال حول الاغراء الذي دفعه لقبول الوزارة قال بنيرة حزن: الاغراء في الوزارة تدرون شنو؟مرض القلب هذا هو الاغراء، وتساءل منو يقبل الوزارة في ظل هذه الظروف منو يقبل؟ فنحن نمر بأوضاع لاول مرة تمر بنا، اوضاع سيئة.. التأزيم والتشكيك «ولو بحكي للصبح اقول شوية». واضاف: قبلت الوزارة لانقاذ بلد. وعندما طلبني صاحب السمو للوزارة اعتذرت في البداية وللعلم مو اول وزارة تعرض علي، وسبق ان عرضت في مجالات سابقة واعتذرت، هذه المرة صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء السابق واجهاني في نقطة مهمة قالا: انتم تتكلمون في مجلس الامة سنين تنتقدون الاوضاع والحكومة طيب تعالوا اشتغلوا وعدلوا الخراب وصلحوا الفساد ولا تعتذروا؟ فقلت لسموه: يا طويل العمر كلامك على العين والرأس لكن في ظل هذه الظروف الوضع صعب وربما لا استطيع عمل شيء، قال سموه: تردني؟ قلت: يا طويل العمر لا اردك حتى لو كنت انا في النار وقبلت دخول الحكومة. مكافحة الفساد والذمة المالية رفض بعض النواب ايضا حضور جلسة مناقشة هذا القانون بسبب وجود القبيضة بالرغم من ان الحكومة اعطته صفة الاولوية وتضمنت مواده ان رئيس الوزراء ورئيس مجلس امة وجميع الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات وكل من هو في درجة وكيل وزارة واعضاء مجالس الادارات التابعة للحكومة يقدمون كشفا بالذمة المالية عند التعيين وكل دينار يدخل حسابهم يكشفون مصدره والعقوبة لمخالفي ذلك 7 سنوات سجن. واضافة الاثر الرجعي للقانون كلمة حق يراد بها باطل، فلا يجوز لاي قانون جنائي يكون بأثر رجعي وهم يعلمون ذلك فلو اقر اي قانون جنائي بأثر رجعي يبطل من المحكمة الدستورية وهم ما يبون هذا القانون. الاستعانة بالشرطة والجيش وفي موضوع الإضرابات والاستعانة بالجيش والشرطة قال الراشد موضحا: لم أقل إن الجيش والشرطة ينزلون الشارع لضرب المضربين عن العمل إنما قلت في حالة الاضراب فإن البديل ضباط الاختصاص الجامعيين يداومون مكان المضربين لتسيير معاملات المواطنين والمقيمين، والمفروض هذا عمل تشكر عليه الحكومة، ومنذ أسبوعين نزل الجيش والشرطة المطار للدوام مكان المضربين، وتطرق في حديثه في مقابلة تلفزيونية عن المنح التي أعطتها الحكومة للمواطنين، متمنيا سماع المقابلة بالكامل، حيث أجبت عن سؤال حول قضية ما يسمى بالربيع العربي، وتساءلت عن أي ربيع عربي تتحدثون عنه في الكويت؟ فنحن بخير ونعمة، ونحن في بلد الأمن والأمان والحريات والخير، وإذا في أخطاء تتصلح، ولكن تتكلمون عن ربيع عربي لن نسمح لهم، والربيع العربي للحديث عن انقلاب في الحكم وليس عن إصلاح «فلا يقصون علينا ويقولون الربيع العربي هو تغيير الحكومة لا فكلمة ربيع عربي، تعني انقلاب، «وان شاء الله بإذن الله بهمة أهل الكويت نشوف ربيع الكويت على من تمنى الربيع العربي للكويت في هذه الانتخابات». وعقب الراشد على ما يتردد بأنه «يمّن» على الكويتيين قائلاً: أثناء احدى المقابلات جاءني «مسج» بالامتيازات التي حصلها أهل الكويت فقرأته وأصلا يوم إقرار الـ 1000 دينار لم أكن وزيرا في الحكومة فشلون أمنّ على الناس بها وأنا وأولادي أخذناها مثلما أخذها أهل الكويت، فالله يقول (وأما بنعمة بربك فحدث) ولذا نتذكر نعم الله علينا. باختصار ٭ كلبونا أصولنا من قبائل وليست ضد أي قبيلة ولكن لا يمكن ان يكون نائب مجلس أمة أو وزير في الحكومة يحمل جنسية أخرى. الشق عود في الفساد ونحتاج الى تعاون واصلاح حقيقي بدءا من الوزراء ومن أصغر موظف. ٭ الله يسامحه من سبني عندما ذكرت ان المادة 250 من قانون الجزاء تنص على السجن المؤبد لمقتحمي مجلس الأمة وهذا ليس رأي علي الراشد ولا مطالبة بسجنهم وانما هو تذكير بالمادة وأيدني في ذلك محامي المتهمين والنائب د.جمعان الحربش. ٭ نحتاج الى تكويت بعض الوظائف لإعادة النظر في التركيبة السكانية لأنها حسب الاحصاءات الحالية خطر علينا. ٭ تحية وتقدير للجاليات العربية لوقوفها مع الكويت وفي حقبة قبل ظهور النفط ومنذ أيام الملك فاروق والرئيس جمال عبدالناصر، فقد وصلت لنا أول بعثة مصرية لتعليم الكويتيين وتكفلوا حتى بمعاشاتهم الشهرية «والكويت الحين بخير ونعمة ولكن ليسامحنا الجميع الأولوية للكويتي باستثناء الوظائف التي يوجد بها نقص». مجلس المحافظات في مجلس المحافظات ارجعت 450 موظفا منتدبا من الوزارات الى اماكن عملهم الاصلية والذي يفكر في الانتخابات وليس الكويت فالوزارة منجم اصوات. قصة «دعاء» التي تسببت في سحب صلاحيات ونقل رئيس «الفتوى والتشريع» الراشد يتذكر ليلة اتصل عليه المستشارون العاشرة مساء وقالوا له: بوفيصل لحق علينا! بعد نشر إعلان من قبل الوزارة السابقة لقبول محامين للعمل في الفتوى والتشريع تقدم 650 خريجا وخريجة، 50 منهم امتياز و270 جيد جدا و350 جيد للمقابلات التي تجريها لجنة مشكلة من 10 أفراد قلصتها الى 5 فقط منهم رئيس الفتوى، نائبه، 3 مستشارين وانتهوا من المقابلات بعد شهر. وأعطيت توجيهات بقبول الحاصلين على امتياز أي قبول الـ 50 الذين اجتازوا المقابلة من أصل 160 حددته لهم للتعيين بعد ان كان يريد رئيس الفتوى تعيين 60 أو 80 على الأكثر. بالرغم من اغلاق باب التعيين في الفتوى والتشريع منذ أكثر من 10 سنوات ووجود مبنى جديد سيتم افتتاحه ووجود درجات وأعمال كثيرة ونقص كبير. وأعطيتهم تعليمات أيضا بقبول خريجي وخريجات الكويت وعدد هؤلاء حوالي 75% من الـ 160 الذين سيتم تعيينهم. بقيت لنا مشكلة الـ 270 الحاصلين على جيد جدا فنحن نحتاج فقط 110 منهم فطلبت من اللجنة اختيار الناجحين المنطبقة عليهم الشروط ورفعوا لي الأسماء وأبلغوني ان إحداهم حاصلة على دكتوراه فقلت لهم خلوها رقم واحد، واعتمدنا الأسماء واحضرنا تلفزيون الكويت وعملنا احتفالا بحضور رئيس الفتوى ونائبه وأعلنا النتائج وألقى رئيس الفتوى كلمة وشكروا الوزير واللجنة وخلصنا ورجعنا الى بيوتنا، وفوجئت عند العاشرة مساء باتصال يقول بوفيصل الحق قلت شالحق؟ قالوا ترى فيه معلومات من الموجودة بالكشف مو صحيحة؟ قلت مثل؟ قالوا اللي قالوا عنها دكتورة ترى مو دكتورة وتوها متخرجة ولا عندها حتى ماجستير! فقلت لهم وقفوا القرار واتصلت على التلفزيون وسحبت الشريط واستدعيت رئيس اللجنة وأعضاءها وسألتهم «شهالكلام» قالوا ما ندري اشلون حصل هذا الخطأ؟ فسألت رئيس الفتوى منو يدري انت الرئيس منو يدري اذا انت ما تدري واخذت الأسماء كلها وحولتها الى التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية للتدقيق، وتبين ان بعضهم جيد وليس جيد جدا وحذفنا أسماء الحاصلين على جيد والمدعية الدكتوراه وأقولكم سالفة الدكتوراه كانت البنت اسمها دعاء، فافتكروا أن «د.» هي دكتورة «إي والله العظيم فعلا شر البلية ما يضحك». وبعد هذا الخطأ القاتل أصدرت قرارا بسحب صلاحيات رئيس الفتوى والتشريع والنتيجة أنه واصل بعض التصرفات مثل إبلاغ المستشارين بكلام غير الحقيقة، منه ان رئيس الحكومة بالانابة وكان وقتها الشيخ جابر المبارك يبي تعيين 60 فقط مو 160 في الفتوى، وفوجئت بكتابين من مستشارين بعدم موافقتهم على تعيين 160، واستدعيتهم وأبلغوني أن رئيس الفتوى أبلغهم أن رئيس الحكومة بالانابة ما يبي تعيين 160، فقط يريد 60. اتصلت على الشيخ جابر المبارك ووضعته على «الاسبيكر» وقلت له يا طويل العمر أنا أكلمك من على «الاسبيكر» وأعضاء اللجنة يسمعونك، هل هناك رأي للحكومة بقبول 60 فقط، قال: أبدا. أبلغته أن رئيس الفتوى أبلغ المستشارين هذا الكلام نقلا عنك، فقال مو صحيح زيدوا العدد وعيال الكويت يستاهلون، ثم اعتذر المستشارون وسحبوا الشكوى ووقع 3 منهم كشف الـ 160 اسما، وبعض الذين لم يحالفهم الحظ قدموا شكوى لأن رئيس الفتوى أبلغني رسميا بكتاب برغبته في قبول أبناء المستشارين الحاصلين على جيد، ورفضت ذلك.