سعدون حماد لـ «الأنباء»: يجب إقرار قانون الذمة المالية ومنع تضارب المصالح في أولى جلسات المجلس المقبل

القضية الإسكانية تحتاج لوزير صاحب مبادرات وجدية في إنجاز المشاريع الإسكانية القرض الإسكاني والتقاعد والمناصب القيادية أبرز مطالبنا لإنصاف المرأة سأتبنى تثمين قطعة 10 في منطقة خيطان وعلى مجلس الوزراء تخصيص ميزانية لتثمينهاحاوره: فرج ناصر أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد ضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية وقانون منع تضارب المصالح في أولى جلسات المجلس المقبل، مشيرا الى ضرورة تطبيق هذه القوانين على النواب والوزراء وكل قيادي في الدولة، داعيا الناخبين الى تقديم مصلحة البلد وتوجيه أصواتهم لمن يستحق تمثيلهم خير تمثيل ويسعى لتحقيق مطالبهم ويعبر عن مشاكلهم وهمومهم. وأشار حماد في لقاء أجرته معه «الأنباء» الى عدد من الأولويات التي يتبناها خلال المرحلة المقبلة أهمها ضرورة دعم المرأة ومعالجة الخلل الحاصل في سلم الرواتب والأجور نتيجة لعدم التزام الحكومة بالقانون فضلا عن أهمية حل القضايا الإسكانية والبطالة والتعليم ودعم الخدمات الصحية في البلاد، مؤكدا أن هذه الأولويات ستكون مرتكزا لبرنامجه الانتخابي وسيسعى لحلها خلال المرحلة المقبلة. ورفض حماد أن تعتمد الحكومة المقبلة على المحاصصة أو الترضيات السياسية، مشددا على ضرورة المجيء بحكومة مبادرات وقرارات تعتمد على الكفاءة والعمل لحل كل مشاكل المواطنين وقضاياهم بالتعاون مع مجلس الأمة. وفيما يلي التفاصيل: في البداية كيف ترى حل مجلس الأمة؟ ٭ حل المجلس تم أولا بشكل غير دستوري، ولقد تقدمت بطعن على إجراءات حل مجلس الأمة نظرا لصدور هذا الحل من حكومة غير موجودة أصلا، ولقد أعلنت ذلك، فالإجراءات الدستورية التي تمت معيبة، وهذا رأي أغلب الخبراء الدستوريين، ولعل ما يؤكد كلامي هذا هو إعادة تشكيل الحكومة بعد حل مجلس الأمة. إن المواطن يأمل أن يرى شيئا من مطالبه يتحقق بخصوص التنمية والمشاريع التنموية، ولكن للأسف هذا لم يتحقق، وقد راهن البعض على الحل وتحقق له ما يريد، ولكن أعتقد أن الناخبين الآن على وعي وإدراك بأن كل ما تم من تأزيم كان على حساب مصالحهم ومصالح البلد. وما رأيك في الاستجوابات التي تقدمت.. وقد لاحظنا فيها تباين مواقفك؟ ٭ الاستجواب حق دستوري لا يمكن أن نعارضه أو نقف ضده، ولكن كما قلت ان مواقفي متباينة تجاهه، أي أنني أقيم أي استجواب، فإذا ما كان استجوابا صحيحا والغاية منه تحقيق مصلحة عامة أقف وأسانده، أما إذا كان الغرض منه تنفيذ أجندات معينة، فإنني أقف ضده، خصوصا أن المجلس الماضي شهد الكثير من الاستجوابات التي كانت بعيدة كل البعد عن مفهوم الاستجواب ومنها كما ذكرت ما هو غير دستوري، ولكن بالمقابل تجدني أقف مناصرا لاستجوابات أخرى كاستجواب وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد الذي كنت من مؤيديه. إن الاستجواب اداة دستورية قررها الشارع ولا يمكن لنا أن نحجب هذا الحق عن النواب، ولكن يجب بالمقابل أن نراعي مصلحة البلاد، وأن نلتزم بتوجيهات صاحب السمو الأمير الذي ساءه ما ساد المرحلة الماضية من احتقان سياسي وصل الى تهديد اللحمة الوطنية ومصالح البلاد العليا، إن صاحب السمو حريص كل الحرص على أبنائه، وبالتأكيد هو أبوالسلطات وعلينا جميعا العمل وفق توجيهاته ونصائحه وعلى ذلك نحن بإذن الله سنطبق توجيهاته وعلى جميع المرشحين والنواب السير وفقا لتوجيهاته حتى تتحقق التنمية والانجاز المأمول. ماذا عن برنامجك الانتخابي وما أبرز ما يتضمنه؟ ٭ برنامجي الانتخابي تطرقت فيه لكل القضايا والقوانين الماسة التي يحتاجها المواطنون، وقبل هذا وذلك القوانين التي تشكل الأرضية المناسبة لأي تشريعات جيدة لعل أهمها ضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة الاختلال الكبير الحاصل الآن في سلم الرواتب والأجور وتطبيق الحكومة للقانون الذي ينص على إعادة مراجعة الرواتب كل 3 سنوات، فالحكومة وللأسف لم تطبق هذا القانون، وهذا السبب الذي دعا الموظفين للاعتراض وتنظيم الاعتصامات والإضرابات، ونحن معهم في ذلك دون شك، كما أن من أبرز القضايا الأخرى التي أتبناها تحسين الخدمات الصحية وتطوير كل المراكز الطبية واستحداث مرافق علاجية تخصصية في كل منطقة وإنشاء مستشفيات جديدة في الدائرة الثالثة لتتناسب والكثافة السكانية المتزايدة سنويا، كما أن هناك ضرورة للتوسع في حق المواطنين في العلاج بالخارج ـ للحالات التي يتعذر علاجها في البلاد ـ وإنشاء إدارة خاصة مكملة لإدارة العلاج بالخارج في كل دائرة لمتابعة الحالات المرضية فيها وتقرير علاجها بالإضافة لاستقدام الفرق الطبية المتخصصة لعلاج الحالات التي يتعذر سفرها، والإسراع في تنفيذ قوانين التأمين الصحي للعلاج في المستشفيات الخاصة. كما أن هناك ضرورة للتفكير الآن في مدن لأعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية في محيط المناطق الجديدة لتقليل الكثافة العددية في محيط محافظتي العاصمة وحولي ودعم وتجديد البنى التحتية للبلاد للمرافقة العامة والإسراع في إنشاء المدن العمالية وفق جدول زمني ملزم للحكومة تقليلا للضغط على الخدمات المقدمة في محيط الدائرة الثالثة. ولعل القضية التي يجب على الحكومة الإسراع في حلها قضية توفير فرص عمل للمواطنين التزاما بنص الدستور، قياسا مع مخرجات التعليم الجامعي، ودعم القطاع الخاص لتوفير الوظائف اللازمة للخريجين، فهل يعقل أن يكون هناك عاطلون عن العمل في الكويت وهي التي تقوم باستقدام وافدين للعمل لديها من مختلف البلاد؟ ان هذه القضية مطلوب حسمها وإنصاف شبابنا وبناتنا الخريجين الذين لايزالون على قوائم الانتظار، وبإذن الله سنقوم خلال المجلس المقبل بطلب عقد جلسة قرارات لا مناقشة لحل هذه القضية. ألا تعتقد أن هذه القضية تحتاج لربط مخرجات التعليم بسوق العمالة واحتياجاته؟ ٭ بالتأكيد هذا يدعو الى «نفضة» للعملية التعليمية في الكويت من خلال دعم مراحل التعليم المختلفة بالإمكانيات اللازمة وربط حاجة السوق لهذه المخرجات، ولقد آن الأوان فعلا للاعتماد على العنصر الوطني الذي أثبت كفاءته في العديد من المجالات، كما يجب أن تكون هناك خطة مدروسة لتعيين خريجينا، فلا يجوز أن ينتظروا لسنوات حتى يحصلوا على الوظيفة والدولة لديها من الإمكانيات الكثير، وهناك الكثير من الدرجات والتخصصات مفقودة ومطلوبة في وزاراتنا، وفي المقابل نجد أن من يشغلها وافدون، كما أننا لو نظرنا للقطاع الخاص نجد أنه يعتمد اعتمادا كليا على العمالة الوافدة، وهنا يجب أن تكون هناك قرارات حكومية ملزمة لهذا القطاع بتعيين العمالة الوطنية. وهذا بالتأكيد يدعونا لضرورة التركيز على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية التي وللأسف رغم إقرار خطتها، إلا أننا لم نجد شيئا ملموسا بسبب التأزيم والصراعات السياسية، فالخطة التي أقرها مجلس الأمة للتنمية أعتقد أنها لو طبقت بحذافيرها فستوفر الحلول للكثير من مشاكلنا، لاسيما أن هناك قرارات بضرورة تضمين تعيين العمالة الوطنية في أي مشاريع تنموية جديدة، لاسيما شركات التنمية التي جاءت بالخطة، لذلك يجب العمل على الإسراع في إنشاء هذه الشركات المساهمة. هل تؤيد قوانين كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد؟ ٭ بالتأكيد أنا كنت أول من دعا لضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية وهذا القانون جاهز وكان على جدول أعمال مجلس الأمة وبالتأكيد سيتم إقراره لتكون هناك شفافية، ويجب أن يطبق هذا القانون على النواب والوزراء وكل قيادي في الدولة، وأتمنى ألا تتم عرقلته لأننا جميعا مع هذا القانون. أما بالنسبة لقوانين مكافحة الفساد، فنحن نؤيدها وندعو لإقرار جملة تشريعات أخرى معها كقانون منع تضارب المصالح وحماية المبلغ فهذه القوانين جميعها متعلقة بالفساد، وسنعمل على إقرارها بإذن الله في أولى الجلسات المقبلة. القضية الإسكانية.. كيف تراها وما الحلول من وجهة نظرك؟ ٭ القضية الإسكانية كانت ولاتزال في مقدمة البرامج الانتخابية للمرشحين، بل الحكومة أيضا إذ في كل خطاب لها تؤكد على ضرورة حل هذه القضية ولكن أين إنجازها.. إن هذه القضية ينبغي أن يوجد لها حل واقعي من خلال الاتساع في إنشاء المدن الإسكانية والإسراع فيها، كما أن هناك الكثير من الأراضي لدينا وأستغرب في الحقيقة لان الاراضي موجودة والمال موجود والإمكانيات متاحة، ورغم هذا لم يتم تحريك هذا الملف نحو الانجاز فكم عدد الطلبات الإسكانية. لقد وصل الى نحو 80 ألف طلب إسكاني وسيزداد هذا العدد مقابل ضعف الانجاز الحكومي وتقاعس الحكومة في هذا الملف فهذه القضية برأيي تحتاج لقرار جاد وجريء والى وزير يستطيع أن يبادر ويتبنى الحلول ويجب أن تحدد هذه القضية ببرنامج زمني وهذا ما سنسعى له بإذن الله تعالى وصولا لتقليص فترة الانتظار تنفيذا لقوانين الرعاية السكنية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع إسكانية جديدة تتفق وطبيعة المجتمع الكويتي. وفي هذه المناسبة أود أن أتطرق لقضية في غاية الأهمية وهي القطعة 10 في منطقة خيطان، وهي القطعة المعروفة بقطعة التركيب نظرا لطبيعة منازلها والتي أصبحت متهالكة ولا تنفع فيها أي ترميمات أو تحديثات، ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة أن تبادر بتثمين هذه المنطقة بالكامل ومنح أصحاب المنازل فيها التعويض المناسب، مع إعطائهم حق الأولوية في الحصول على الأراضي المثمنة سابقا في نفس المنطقة والتي منحت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. إن على مجلس الوزراء تخصيص ميزانية خاصة لتثمين هذه المنطقة، كما فعلت في منطقة جليب الشيوخ، وهذه القضية سأتبناها خلال المجلس المقبل إن شاء الله. ما نصيب المرأة في برنامجك الانتخابي؟ ٭ نعم هناك الكثير من القوانين التي سعينا لإنجازها للمرأة التي للأسف لاتزال مظلومة، وعلى المجلس المقبل أن يعطيها من اهتمامه الوقت الكثير لإنصافها ولعل أول ما سنطالب به هو إنصافها في قضية القرض الإسكاني الذي أقره المجلس الماضي لها، فمن غير المقبول أن يتم تقرير 70 ألف دينار قرضا إسكانيا للرجل وتمنح المرأة فقط 45 ألفا، هنا نجد أن هناك تمييزا كبيرا فيما بين المرأة والرجل، وسنقوم بإذن الله بإنصاف المرأة عن طريق إلزام الحكومة بتقرير حقها الكامل في القرض الإسكاني، كما أن هناك الكثير من القوانين التي سندعم ونتبنى إقرارها لها، خصوصا فيما يتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتقاعد المرأة الذي يجب أن يعود لسابق عهده، وهناك ظلم كبير في تولي المرأة المناصب القيادية في البلاد، وهنا يجب أن ننصف المرأة ولدينا من الكفاءات منهن الكثير وعلى ذلك يجب دعمها في هذا الجانب وإعطاؤها حقوقها كاملة حسب الدستور الكويتي الذي ساوى فيما بين الرجل والمرأة، وغير ذلك من القوانين الأخرى التي يجب أن يقوم مجلس الأمة بمراجعتها وإنصاف المرأة فيها. ماذا عن نظام الدوائر الانتخابية.. ألا تعتقد أنه آن الأوان لتعديله؟ ٭ بالتأكيد، ولقد كان هذا مطلبي منذ البداية وتقدمت بأكثر من اقتراح بقانون لتعديل النظام الانتخابي الى دائرة واحدة لتحقق العدالة التي غفل عنها المنادون بالعدالة ممن استذبحوا لتعديل الدوائر الى نظام الـ 5 دوائر، وها هم الآن يطالبون بتعديلها مجددا ويريدون دائرة انتخابية واحدة بعدما وجدوا أن هناك قصورا وظلما كبيرين للنظام الحالي للدوائر الذي عزز التفرقة العنصرية والقبلية والطائفية، وهذا يخالف المبادئ العامة، فالنائب يمثل الأمة بأسرها ويخدم ويساهم في حل كل مشاكل المواطنين دون النظر لطائفته أو دائرته، وهذا ما نص عليه الدستور. وبالنسبة لقانون شراء المديونيات هل مازال من ضمن أولوياتك؟ ٭ بالطبع قانون شراء المديونيات كان ولايزال ضمن أولوياتي وقبل هذا ضرورة العدالة الاجتماعية فيما بين المواطنين ومحاسبة المتسببين في ظهور مشكلة القروض والفوائد المرتفعة، فالحكومة تتحمل هذه المسؤولية وعليها حل هذه المشكلة بكل عدالة، خصوصا أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أحكاما قضائية نهائية صدرت لمصلحة بعض المدينين أي أن هناك خطأ وخللا، والحكومة تتحمل ذلك، وبالتأكيد لدينا عدة اقتراحات لمعالجة هذه القضية من خلال تطبيق القانون بشكل صحيح ومن خلال إعادة فتح هذا الملف مجددا خلال المجلس المقبل. كيف ترى الحكومة المقبلة؟ ٭ الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة طموحة تضع في أولوياتها مصلحة المواطنين والوقوف على مسافة واحدة من كل أطياف الشعب الكويتي فلا تفضيل لفئة على أخرى، كما أنه يجب أن تعتمد الحكومة الجديدة على الكفاءات، وأن تبتعد عن المحاصصة والترضيات السياسية والتي هي في الحقيقة سبب تراجعنا، وسبب كل هذه الأزمات السياسية التي شهدناها، فيجب أن تقوم الحكومة على اعتبارات المصلحة العامة وهذه مسؤولية رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون مدركا لكل المطالب الشعبية، وان يختار وزراءه، كل حسب تخصصه، نعم نحن بحاجة لوزراء متخصصين لديهم القدرة على العمل، وان يعملوا كفريق واحد لا أن يكون لدينا فريقان كل منهما يتصيد ويضرب الفريق الآخر، ان البلد أصبح بحاجة فعلا لوزراء أصحاب قرار ولديهم حنكة سياسية ليخدموا الشعب، وأن يطبقوا معايير العدالة الاجتماعية بحذافيرها كما نص عليها الدستور. ما رسالتك للناخبين؟ ٭ أدعو الناخبين الى تقديم مصلحة البلد وتوجيه أصواتهم لمن يستحق تمثيلهم خير تمثيل، ويسعى لتحقيق مطالبهم ويعبر عن مشاكلهم وهمومهم. أعتقد أن الشعب الكويتي بأكمله وصل لمرحلة أصبح فيها يعي جيدا متطلبات المرحلة المقبلة من إنجازات طموحة واستقرار والتفكير في تنمية البلاد. نتمنى على المحكمة الإدارية إنصاف المسلم لأن ما قام به عمل دستوري وكان يجب أن يمد أجل الحكم في القضية ليبّت المجلس فيه أكد عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد أنه لا يعترض على حكم القضاء فيما يتعلق بقراره بشأن قضية النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم، غير أن ما حصل للمسلم لا يفترض أن يتم في هذه الفترة الانتخابية. وأضاف حماد في تصريح صحافي أنه سبق ان كان قد مد أجل الحكم في هذه القضية، وكان يفترض أن يمد أيضا خلال هذه الفترة لإعطاء المسلم فرصة لخوض الانتخابات كما حصل أيضا للنائب السابق والمرشح الحالي خلف دميثير العنزي عندما صدر عليه حكم وصوت عليه مجلس الأمة بالابقاء على عضويته، مشيرا الى أنه يفترض أن يؤجل الحكم على فيصل المسلم لما بعد الانتخابات حتى يتسنى لمجلس الأمة البت بمصير عضويته كما سبق ان حدث لخلف دميثير. ودعا حماد الى احترام مواد الدستور في أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه تحت قبة عبدالله السالم، ولا يؤاخذ عليه، متمنيا من المحكمة الادارية إنصاف المسلم بالسماح له بخوض الانتخابات، خاصة أن ما قام به هو داخل قاعة عبدالله السالم ومن صميم الأعمال الدستورية لعضو مجلس الأمة.