العميري: الكويت بحاجة إلى منظومة تنموية اقتصادية شاملة ووزراء يتلمسون هموم المواطن

الكويت ليست بحاجة الى قوانين جديدة فلدينا من القوانين ما يكفي وكل ما نحن بحاجة إليه هو تفعيل القوانين وتطبيقها أمير زكي شدد مرشح الدائرة الأولى د.سعود العميري على أن يعمل جميع أبناء الشعب الكويتي سواء كمرشحين أو كناخبين لأجل الكويت حاضرا ومستقبلا، داعيا الى النظر الى المستقبل بنظرة تفاؤلية، على أن تعتمد هذه النظرة التفاؤلية على رؤية إصلاحية بعيدا عن البرامج والشعارات الرنانة. وقال د.العميري في افتتاح مقره الانتخابي يوم أمس الأول في منطقة العمرية تحت شعار «غدا أفضل»: من الضروري أن يضع المرشحون ومن سيحالفهم الحظ في انتخابات 2012 رؤية سياسية تصب في النهاية في صالح التنمية وتطوير البلاد والنهوض بالكويت، مؤكدا على أن النهوض بالكويت مسألة تحتاج الى تكاتف كل الجهود، مشيرا في الوقت نفسه الى أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل أو البسيط، وإنما ليس بالأمر المستحيل مادام هناك نظرة متفائلة نحو كويت المستقبل. وشدد على ضرورة أن تسهم كل أطياف المجتمع في هذا العمل دون استثناء أي شريحة، داعيا في الوقت ذاته رئيس الحكومة الى اختيار وزراء أكفاء بعيدا عن النظر الى المحاصصة، فالكويت تريد وزيرا قادرا على التطوير بغض النظر عن انتمائه أو بغض النظر الى أي قبيلة ينتمي حتى ولو كان جميع الوزراء من قبيلة واحدة، فليس هناك مانع مادام لديهم القدرة والطموح على النهوض بالكويت، وأن يكون لديهم رؤية، مؤكدا أن الكويت بحاجة الى منظومة تنموية واقتصادية، وبالتالي فنحن في أمس الحاجة الى وزراء يتلمسون احتياجات الوطن والمواطن. وانتقد مرشح الدائرة الاولى تفشي الفساد داخل كل أجهزة الدولة حتى وصل الى منظومة متكاملة، فتأثرت بها البورصة والصحة والتعليم... إلخ، مضيفا: نجد في الصحة الطبيب يشتكي، وأيضا المريض، والبورصة في تراجع والحال الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ. وقال ان الكويت ليست بحاجة الى قوانين جديدة، فلدينا من القوانين ما يكفي، وكل ما نحن بحاجة اليه هو تفعيل القوانين وتطبيقها على الكل دون تفرقة أو تمييز، لأنه متى ما حدث ذلك تحققت العدالة وأدرك الكل أن القانون لن يفرق بينه وبين غيره. وانتقد وجود مشكلة بطالة في الكويت، فلدينا أعداد لا بأس بها عاطلة عن العمل، وفي المقابل نجد تكدسا في أعداد الوافدين داخل مؤسسات الدولة، وبالتالي من الضروري تنفيذ سياسة الإحلال، بحيث يجد كل مواطن وظيفة له ولا ينتظر واسطة حتى يستطيع أن يلتحق بوظيفة. وأثنى د.العميري على مشاركة المرأة في البرلمان، مشيرا الى أن من يتابع جلسات المجلس يتبين له أن المرأة أكثر مساهمة في اللجان، وعلى الأقل لم نجد من النساء من تضرب في الوحدة الوطنية، ومن هذا المنطلق فإنه لابد من إنصاف المرأة من خلال القوانين القائمة وغير المفعلة، لاسيما بالنسبة للمطلقات أو المتزوجات من غير كويتيين، لأن دور المرأة مهم للغاية في المجتمع، ومتى صلحت المرأة انعكس ذلك على كل شيء بدءا من الأسرة. وانتقد د.العميري تعمد البعض الضرب في الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية يجب أن نحافظ عليها، وأن يكون جميع أبناء الشعب الكويتي متلاحمين ومترابطين، فيجب ألا تكون هناك أي تفرقة بين سني وشيعي، لافتا الى أن الوحدة الوطنية هي ملاذنا الوحيد لمواجهة كل ما نعاني منه من مشكلات، ويجب أن يمارس كل شخص حسب اختصاصه دوره في نهضة الكويت. وشدد د.العميري على ضرورة أن يشارك جميع أبناء الشعب الكويتي في انتخابات 2012، وأن يحرصوا على اختيار من يخدم الكويت دون النظر الى ما يعرض ويطرح من شعارات. وحول المال السياسي قال د.العميري: إن المال السياسي هو من الكبائر السياسية في الممارسة الديموقراطية، مؤكدا أن الدولة قادرة على مكافحة المال السياسي. وفيما يتعلق برأيه في قضية الايداعات المليونية، قال: الأمر الآن في يد القضاء، ونحن نثق في قضائنا العادل. وأشار الى أن قضية البدون عبارة عن شقين، الشق الإنساني والكويت في هذا الجانب مطالبة بتوفير كل الاحتياجات الإنسانية من تعليم وصحة أما الشق الآخر فهو يتعلق بأشخاص مستحقين شرف نيل الجنسية الكويتية. وبسؤاله عما اذا كان سينحاز الى المعارضين أم الموالين قال العميري: إن الأمر يتوقف على القضية المطروحة، فإن كانت الأمور تهم الوطن والمواطن وترفضها الحكومة فيكون من المعارضين والعكس صحيح. وتحدث المحامي محمد العسعوسي في افتتاح مقر د.العميري، وشدد على ضرورة أن يسمح للشباب الكويتي بأن يأخذ فرصته، مشيرا الى أنه أصبح من الضروري أن تحدد فترة زمنية لبقاء النائب داخل مجلس الأمة، ويمكن تحديد هذه الفترة بدورتين حتى يستطيع أن يختار الشعب عناصر شابة تستطيع أن تقدم فكرا ورؤى جديدة.