ذكرى الرشيدي: نحتاج إلى إنشاء محكمة للأسرة لمساعدة المرأة في الحصول على حقوقها

أكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي انه حتى الآن لا توجد إرادة سياسية لمنح المرأة الكثير من الحقوق، مشيرة في الوقت نفسه الى اننا لا نجد إجابات عن ذلك التسويف وتلك المماطلة! وطالبت الرشيدي في تصريح صحافي بحظر تمكين الزوج من الانفراد بتسلم قرض بنك التسليف والادخار وشراء مسكن دون مشاركة الزوجة، كما طالبت بتمكين الحاضنة من إنجاز كل ما يتعلق بشأن المحضون وبما يحقق مصلحته حتى لو تطلب الأمر تعديل تشريعي لذلك، واقرار تشريع يرخص للحاضنة الاقتراض الفوري لقدر معلوم من أحد الحسابات التي يمكن فتحها لذلك من خلال انشاء صندوق لدعم المرأة الحاضنة تقترض منه لحين صدور حكم بالنفقة لها. وتابعت الرشيدي «نطالب بذلك وغيره لينصلح حال الأسرة وتستقر، فأي مجتمع تهدر فيه حقوق المرأة لاسيما الحاضنة، فيه مس بمصلحة المجتمع الذي يتكون من مجموعة الأسر، وفي ذلك أؤكد على حق المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي في السكن شأنها شأن الرجل المتزوج من أجنبية وعلى حقوق أبنائها، متمنية تفهم الرجل لتلك المطالب ولهذه الحقوق، فله أم وأخت وبنت وزوجة، فهل يقبل لهن بالظلم وضياع الحقوق؟». وقالت الرشيدي ان المرأة هي نصف المجتمع وهي من يلد النصف الثاني، لذلك سنظل نتحدث عن المرأة، وسنظل نطالب لها بمزيد من الحقوق، لإيماننا بأن صوت المرأة هو صون للأسرة ومن ثم صون للمجتمع ككل، وذلك ليس تنظيرا ولكنها حقيقة. وأكملت: ويتبادر الى الأذهان سؤال لماذا لا تنتهي المطالبة بحقوق المرأة؟ والإجابة لأنه حتى الآن لم تنل المرأة حقوقها بصفتها مواطنة تتساوى مع شقيقها الرجل في الحقوق والواجبات، فكلاهما يتمتع بذات المركز القانوني أمام القانون، الا ان ذلك لا نجده قائما على أرض الواقع، فالمرأة مهدرة الحقوق بلا مسوغ قانوني، أو مبرر واقعي. واشارت الرشيدي الى انه معلوم ان التزام الدول باحترام سيادة القانون شكل من أشكال التحضر المحمود، لذلك لا نطالب للمرأة بما يخالف القانون وانما فقط نريد إنصافها على أساس من القاعدة القانونية العامة المجردة، واضافت «نريد للمرأة حماية قانونية واجبة لما تستحقه من حقوق ولا أقول جديدا إذا ما أشرت وبجلاء الى ان الحكومات المتعاقبة غير جادة في إنصاف المرأة، حتى عندما صدر قانون الرعاية السكنية لها والذي باركناه من منطلق انه جزء من كل وعلينا ألا نرفضه ونستمر في طلب ما تستحقه وهذا القانون جاء ليكرس لحالة التمييز الممقوتة والمخالفة للدستور، حيث لم يمنحها القانون ما يضعها على نفس المسافة مع الرجل رغم انها ستكون في أغلب الحالات المستحقة، حاضنة وهي من ترعى الأسرة. واستطردت الرشيدي: أشرنا للقانون كمثال مشهود على هدر حقوقها، وقد طالبنا منذ سنوات بإنشاء محكمة للأسرة لتيسر على المرأة نيل حقوقها – ان دعت الضرورة الى ذلك، فمن غير المقبول ان تظل المرأة في صراع قضائي طلبا لما تستحقه في إتاحة الفرصة في العمل دون تمييز، وفي تولي المراكز القيادية، فلعله لافت للنظر ان المرأة لم تحظ بمنصب الوزير إلا منذ بضع سنوات، ولكن بقي الأمر في إطار تجميل الصورة – لا أكثر – فلا يمكن والمرأة الأكثر عددا ان يظل تمثيلها مجرد ذر للرماد في العيون أو وردة لازمة لتجميل الصورة. وتساءلت: لماذا لا يكون هناك عدد أكبر من النساء في الحكومة إذا ما كان الواقع يشير الى انهن الأكثر عددا ومن بينهن كفاءات لا ينكرها إلا جاحد وقد ترد المرأة بأن ذلك قد لا يعنيها كثيرا، ولكن ما يعنيها حقوق ضائعة ومسلوبة لها علاقة بالتعامل اليومي وبتشابك المصالح مع الرجل وبتلك الوصاية التي يفرضها الرجل على المرأة وتفرضها الحكومة أيضا عليها.