رحاب بورسلي: ضرورة إقرار قوانين مكافحة الفساد وحماية المبلّغ وتعارض المصالح

زينب أبوسيدو أكدت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورســلي على ضرورة ان تشهد المرحــــلة المقبلة مناخا سياسيا واقتصاديا مغايرا، وان تعمل كل الاطراف على انهاء صراع السلطتين الذي خيم على الحياة الســـياسية الفترة الماضية، بعدما تمادى كل من المجلس والحكومة في استخدام ادواتهم الدستورية والذي كان سببا في سجال سياسي عمق معاناة المواطن الكويتي الذي كان ينتظر اقرار المشاريع التنموية ومعالجة ملفات كثيرة شغلته السنوات الماضية. واضافت بورسلي في ندوة نسائية أقامتها بمدرسة صفية المتوسطة بالصليبخات ان المجلس المقبل يمثل اهمية كبرى للوطن والمواطنين، لاسيما في ظل الظروف الدولية والاقليمية التي تعيشها الكويت، مؤكدة على حتمية ان يتكاتف الجميع من اجل وحدتنا الوطنية التي وصفتها بأنها الملجأ الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى، قائلة ان شق وحدتنا الوطنية، والصراع والتأزيم السياسي، لن يفيد مجتمعنا، ولن يحل مشاكلنا، وهمومنا ومعاناتنا التي اصبحت تركة كبيرة، بفضل سياسات خاطئة، يتحملها كل الاطراف. وزادت لا توجد تنمية في ظل وجود فساد، مشيرا الى حتمية ان تعالج الملفات العالقة التي خلفتها المرحلة الماضية من جذورها، وان تسارع السلطتان في الفترة المقـــبلة لاقـــرار قوانين مكافحة الفساد، وحماية المبلغ وتعارض المصالح وقوانين الذمة المالية، مشيرة الى ان تلك التشريعات لابد ان يصاحبها استكمال اجراءات استقلال القضاء في اسرع وقت ممكن. واشارت الى ضرورة ان يخضع سلوك النائب واداؤه للرقابة من خلال لجنة برلمانية دائمة تحمل مسمى لجنة القيم على ان يسبق ذلك تفعيل مواد اللائحة الداخلية، مضيفة ان الفساد السياسي لا يقتصر فقط على المال والرشاوى ولكنه يأخذ صورا عديدة تجيء على رأسها المعاملات والتسهيلات لبعض النواب. ورأت بورسلي ان عدم تفعيل القوانين وضربت مثالا ـ بقانون الخصخصة والمعاقين والمدينة الجامعية ـ احد اهم اولوياتها في المرحلة المقبلة، مشيرة الى انها ستطالب بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة القوانين غير المفعلة، لاسيما تلك التي تمس المواطن الكويتي. ورأت بورسلي ان اصلاح المسار السياسي لابد وان يشمل اطراف اللعبة السياسية، بداية من خلافات الاسرة والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية والتي طالبت بتغيير نهج وآلية اختيار الوزراء، والابتعاد عن المحاصصة، والترضيات السياسية، وان يتصدر المرحلة المقبلة رجال ونساء دولة اكفاء تكنوقراط قادرون على تلبية الطموح، وتنفيذ المشروعات العملاقة التي يطمح اليها المواطن البسيط. ودللت بورسلي بذلك على نجاح القطاع الخاص الذي يطبق مبدأ الكفاءة ويرفعه شعار بين جميع موظفيه، عكس القطاع العام الذي يفرق بين موظفيه على حسب الجنس، والذي بمقتضاها يتم تمييز الرواتب بالعلاوات الاجتماعية للرجل، قائلة لا بد ان يكون هناك نهج جديد يفرض الحكمة والعقلانية في ادارة الامور والحزم في الرقابة ومحاربة الفساد. وعن الصليبخات وموقعها الجغرافي استغربت بورسلي من عدم التفات اي من السلطتين الى الموقع المميز لمنطقة الصليبخات، مضيفة: ارى انه آن الاوان لان تلتفت الحكومة الى الموقع المميز للصليبخات، فالواجهة البحرية لتلك المنطقة مميزة جدا وقادرة على تحويل المنطقة الى متنزه رائع يشمله فنادق واندية، واماكن ترفيهية وخدمات شاطئية، يساهم في دفع عجلة الاقتصاد من ناحية واستغلال المنطقة وتجميلها وتشغيل الايدي العاملة من ناحية أخرى. مؤكدة على ان الصليبخات مهيأة تماما لتتبوأ المكانة الاولى في جذب السائح المحلي، متمنية ان يعهد الى القطاع الخاص بنظام الـ «B.O.T» تنفيذ ذلك المشروع الضخم الهادف الى احداث نقلة نوعية في الواجهة البحرية للمنطقة، مع مراعاة عدم الاخلال باستخدام حقوق الشاطئ ومستخدميه، بالاضافة الى الاستعمالات المجانية الاخرى ـ مساحات مفتوحة لممارسة الرياضات المختلفة واماكن عامة لألعاب الاطفال، وانشطة ترفيهية وحدائق، وممرات لرياضة المشي، والجري ومواقف سيارات. وعن حقوق المرأة وقضاياها المختلفة، تعهدت بورسلي بسعيها خلال المجلس المقبل بالعمل على استكمال جميع الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والتي يجيئ على رأسها تجنيس ابناء الكويتيات وفقا لقانون التجنيس، دون الاشتراط لوفاة الوالد او الطلاق، ومساواة المرأة في قيمة القرض الاسكاني الذي يحصل عليه الرجل، قائلة لا ارى تفسيرا لدفاع الحكومة عما اسمته السقف المنخفض للنساء وبحجة الكلفة المالية مع العلم ان قيمة القرض هو اموال دولة وسيتم خصم القرض من راتب المرأة وانه ليس منحة. وقالت بورسلي ان من ابسط حقوق المرأة الكويتية مساواتها مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات، قائلة ان القوانين التي تخرج من رحم السلطة التشريعية دائما ما تساوي بين الرجل والمرأة ولكن تتمثل معاناة المرأة في انتقاص حقها في تنفيذ تلك القوانين. واستغربت بورسلي من صرف علاوات الابناء الذين هم في حضانة الام للزوج على الرغم من ان الام هي التي تقوم برعايتهم رعاية كاملة، مؤكدة على ضرورة ان تأخذ المرأة نصيبها من المناصب القيادية في الدولة، وان تعمل الحكومة من خلال برامجها على تأكيد ذلك النهج، لاسيما ان نسبة النساء تفوق اعداد الرجال. واختتمت بورسلي كلمتها بالمطالبة بإنشاء محكمة للاسرة تراعي الخصوصية الكويتية والاوضاع الاسرية والاجتماعية، ورأت ان تلك الانواع من المحاكم الخاصة الذي سيكفل الضمان الاسري يدخل ضمن استقلال القضاء الذي قالت عنه انها ستسعى الى تحقيقه، لاسيما في ذلك الشأن الاسري بهدف كفالة الضمان الاسري.